«از نظر ما دولت می تواند مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیررا اجرایی کند» این سخن احمد توکلی است.کسی که طراح مصوبه حذف 24 میلیون یارانه بگیر در بودجه 95 است.طرحی که قریب به اتفاق کارشناسان می گویند،قابل اجرا نیست.حالا چهار ماه از تصویب این قانون گذشته،مجلس جدید تشکیل شده و احمد توکلی دیگر نماینده مجلس نیست.با این حال پیشنهاد او که قانون شده،بر دولت تکلیف شده است تا سه ماه دیگر روند اجرایی این حذف بزرگ را آغاز کند،هرچند که زمزمه هایی مبنی بر اینکه شاید دولت اصلاحیه ای برای تعیین تکلیف آن به مجلس ببرد، هم شنیده می شود.

محمد باقر نوبخت در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 95 ، در مخالفت با این پیشنهاد گفته بود که:« حذف سه دهك جامعه از دریافت یارانه با مكانیزم كمیسیون تلفیق مجلس مشكل .است. »
به گفته نوبخت تعداد افراد مستغنی نیازمند دریافت یارانه  568 هزار و 726 نفر است که این افراد بیش از 35 میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند .در واقع پیشنهاد مشخص نوبخت حذف تدریجی بود که بسیاری از اقتصاددانان هم آن را توصیه کرده اند.

مصوبه مجلس چه می گوید

بر اساس این مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید اقدام نماید.
در بند الحاقی 1 تبصره 14 بخش درآمدی این لایحه نیز آمده است كه دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی كه سرپرست آنها مشمول موارد ذیل است را حذف كند. 
این افراد شامل، كلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشكان و دندانپزشكان، كلیه كاركنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری ها و كلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق‌ بگیران و مستمری ‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی كه حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
همچنین كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شركت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد، كلیه ایرانیان مقیم خارج كشور، كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند. مشمول حذف یارانه می شوند .
طبق مصوبه نمایندگان پرداخت یارانه به این گروه از افراد از ابتدای تیر ماه سال جاری تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود و دریافت یارانه نقدی مشمولان این مصوبه مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می شود.

چند نفر حذف شوند؟

آنطور که محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته، افرادی که سالانه 35 میلیون تومان حقوق می گیرد ، حدود 2 میلیون و 694 هزار و 747 نفر است و مجموع افرادی كه در خارج از كشور یارانه می‌گیرند نیز حدود 23 هزار و 718 نفرهستند. .
طبق اظهارات نوبخت افرادی كه بوسیله روش ذکر شده 35 میلیون تومان در سال حقوق می‌گرفتند و توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شناسایی شده اند، تعداد شان  چهار میلیون و 283 هزار نفر است .با وجودی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مخالف این میزان حذف است،اما سازمان هدفمندی یارانه ها تصمیم گرفته، طی نامه ای به سازمان بورس از انها بخواهد اسامی سهامداران خود را جهت بررسی به این سازمان اعلام کنند.این بدان معناست که دولت برای حذف حجم بزرگتری از 2 میلیون نفر در سال برنامه ریزی کرده است.

توکلی می گوید:« راه اجرایی کردن این طرح  این است که دولت تمامی حساب های بانکی را کنترل کند. یعنی هماهنگونه که در حال حاضر همه دنیا در بحث تحول اقتصادی این کار را انجام داده اند، از نظر ما ممیزان مالیاتی نامحرم نیستند و دولت به راحتی می تواند با کنترل حساب های بانکی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند را مشخص و کسانی که مستحق نیستند را از دریافت یارانه حذف کنند. اگر دولت این موضوع را به درستی تشخیص دهد و حساب ها را کنترل کند امکان اجرایی کردن این موضوع وجود دارد و امکان نارضایتی نیز در بین مردم با این شیوه به کمترین حد ممکن می رسد چرا که با کنترل حساب های بانکی دولت می تواند به صورت آماری شواهد خود را ارائه بدهد.»

از تبعات آن به روشنی پیداست که دولت در اجرای این مصوبه تعلل می کند؛انگار دولت در حال  بررسی است که در یکسال باقی مانده به دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری این حذف های گسترده  را که ممکن است سبب کاهش محبوبیت اجتماعی دولت حسن روحانی شودفبه تاخیر بیندازد.

اقتصاددانان می گویند،ادامه سیاستهای پوپولیستی که از دولت قبل به جای مانده،سبب بروز مشکلات سیاسی و اقتصادی برای دولت شده است.سیاسی، به این جهت که یارانه ابزار جلب آرا شده در حالی که همین پرداخت تبعات اقتصادی در بر داشته است. واقعیت این است که دولت منابع کافی برای پرداخت این حجم یارانه که حالا از 48 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان کاهش یافته،ندارد. علی طیب نیا گفته :« روزی که قرار است  یارانه های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیب عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی توان پرداخت‌های نقدی یارانه ها را ندارم.» بیژن زنگنه وزیر نفت هم پرداخت یارانه برای دولت را« خیلی عذاب آور» توصیف کرده است مجموعه این اتفاق ها نشان می دهد که دولت باید هر چه سریعتر تکلیف خود را با یارانه های نقدی روشن کند.