1-قیمت ارز: واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین این اقدامات است. متأسفانه در سه سال گذشته با وجود اینکه در مجموع حدود 60 درصد تورم در اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه‌تنها تغییری نکرده بلکه حدود 200 تومان ارزان‌تر از زمانی است که دولت یازدهم روی کار آمد. تاکید بی‌جهت بر ادامه سیاست پرداخت ارز مبادله‌ای و در واقع ادامه توزیع رانت در بازار، امروز ما را به جایی رسانده که اقتصاد ایران ضربه‌پذیری بیشتری پیدا کرده‌است. تقریبا تمامي‌ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ارز دونرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران دارد، ولی هنوز عزم مدیریتی در دولت برای رهایی از این گرفتاری ایجاد نشده‌است. البته که نگاهی برآمده از تحلیل‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد که نرخ ارز یکسان‌سازی شود، ولی این مسووليت بردوش دولت است که با پذیرش شجاعانه این واقعیت، مانع از تخریب بیشتر اقتصاد ایران شود. نکته بسیار مهم این است که حتی امروز برای توسعه صادرات هم نیاز به واقعی‌سازی قیمت ارز وجود دارد. در شرایط حاضر و با توجه قیمت غیرواقعی ارز، عملا صادرات مزیت‌های خود را از دست داده و این درحالی است که توسعه صادرات از اهداف عالیه اقتصاد کشور است. نکته بسیار مهم در مورد نرخ ارز این است که اگر امروز در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری نشود، ممکن است اتفاقات سال 1390 تکرار شود. اتفاقی که منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها شد؛ بنابراین بهتر است پیش از بروز این آسیب‌ها اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

2-قیمت سوخت: موضوع دیگر که باید به آن دقت کرد مربوط به قیمت سوخت است. قطعا دیدگاه محافظه‌کارانه به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور دیکته می‌کند که در فاصله یک سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری از ورود به تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری کنند، ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات تعیین تکلیف نکنیم، فردا ضربه سهمگینی بر پیکره توسعه در ایران وارد می‌شود. بنابراین اقدام در این جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که رسالتی ملی به‌شمار مي‌آید. در اغلب کشورها براساس منطقی علمي ‌از انرژی مالیات اخذ می‌شود. ولی ما در ایران نه‌تنها چنین مالیاتی را وصول نمی‌کنیم که حتی به سوخت یارانه‌ هم مي‌دهیم. به‌طوری‌که گازوئیل که قیمت واقعی آن یک هزار و 500 تومان است، 300 تومان عرضه مي‌شود که این موجب پرداخت روزانه 120 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می‌شود. همین موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه هم نزدیک به روزانه 30 میلیارد تومان درآمد از دست می‌رود. این درآمدها در صورتی که وصول می‌شدند، می‌توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند ولی متاسفانه نه‌تنها به اقتصاد ایران یاری نمی‌رسانند که حتی مانند موریانه پایه‌های اقتصاد را نیز سست کرده‌اند.

3-یارانه‌ها: براساس قانون مقرر شده بود که قسمتی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جهت توسعه صنعت و به‌روز کردن تکنولوژی و بهبود بهره‌وری هزینه شود. اما متاسفانه نه‌تنها این مورد قانونی عملی نشد بلکه قسمتی از مالیات اخذشده از صنعت به کمک پرداخت یارانه‌های نقدی آمد. در این خصوص هم تصمیم عاجل دولت در جهت حذف افراد مرفه و غیرنیازمند ضروری است که حداقل نیمي ‌از 46 هزار میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد ایران به کار گرفته شود. رکود حاکم بر اقتصاد ایران را از دو جنبه مي‌توان بررسی کرد. موارد سه‌گانه‌ای که به آنها اشاره شد، راهکارهایی برای تامین منابع بیشتر، جهت تزریق به اقتصاد کشور است، اما بحث دیگر مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل مي‌شود و عملا بر عمق بحران مي‌افزاید. در کشورهای توسعه‌یافته اگر بحرانی مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار نظام مالیاتی به نفع صنایع است، اما متاسفانه در سه سال گذشته که صنایع کشور با رکود جدی مواجه بودند، نه‌تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت مالیات‌ستانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط روز به روز بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال 94 خواهد بود. 

در لایحه بودجه سال 1395 افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، 15 درصد و نسبت به عملکرد 30 درصد رشد داشته است و این درحالی است که حوزه مالیاتی با اصناف توافق کرده که مالیات آنها براساس سال 93 اخذ شود. از طرفی مالیات بر حقوق هم افزایش چشم‌گیری نداشته است. حال تنها بخشی که مجددا زیر فشار خواهد بود، بنگاه‌هایی هستند که دارای دفاتر رسمي‌اند و ممیزان مالیاتی جهت تامین منابع لازم در بودجه مجبور به رد دفاتر و علی‌الرأس كردن آن هستند. بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی سال 94 کاملا پذیرفته و به‌عنوان مالیات قطعی تلقی شود. این موضوع باعث بازگشت آرامش به صنعت خواهد بود. همچنین ممیزان مالیاتی فرصت پیدا مي‌کنند تا سراغ بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای مالیات‌ستانی بروند و خدای ناکرده اگر فسادی درخصوص ممیزان مالیاتی وجود داشته، حذف شود. این موضوع درخصوص سازمان تامین اجتماعی هم کاملا مصداق دارد. فشار تامین اجتماعی روی بنگاه‌ها باید کاملا کاهش یابد. سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از کارگاه‌ها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان است. حسابرسی 10 ساله نه‌تنها خلاف قانون بوده، بلکه ضرر و زیان‌های ناعادلانه‌ای بر بنگاه‌های صنعتی وارد مي‌سازد. همچنین با توجه به رکود حاکم بر کلیه بنگاه‌های صنعتی لازم است که بدهی‌های معوق آنها تقسیط شود.

این فشاری که در حال حاضر به بنگاه‌ها تحمیل مي‌شود، تنها موجب تعطیلی کارگاه صنعتی و بیکاری کارگران آنها مي‌شود. آنچه در نهایت رخ مي‌دهد این است که این موضوع از یک مشکل اقتصادی به بحرانی اجتماعی تغییر مي‌کند. امروز بر کسی پوشیده نیست که بیکاری آتش زیر خاکستر است. خانواده‌های ایرانی در غم بیکاری جوانان خود می‌سوزند و ریشه تمامي ‌این مشکلات و ناهجاری‌های اجتماعی در رکود است. اگر امروز مي‌خواهیم بحران رکود از میان برود، باید تصمیمات شجاعانه و بدون محافظه‌کاری گرفته شود. دولت یازدهم با سابقه اعتدالی و خردمندانه‌ای که دارد مي‌تواند امروز نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به کار گیرد و این خواسته تمام خانوادهای ایرانی است. خانواده‌هایي که بیش از هر خواسته اجتماعی یا حتی سیاسی، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار کار نشسته‌اند.

رئیس اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد