نوعی بدفهمی در مورد بحران های اقتصادی جهان و اثر آن بر اقتصاد ایران در رسانه ها و سخنان سیاستمداران وجود دارد. انعکاس بحران های اقتصادی جهان در رسانه های ایران به گونه ای است که انگار در یک جزیره دورافتاده، جدای از تمام کشورها زندگی می کنیم و کسب و کار و حیات و ممات اقتصادی مان، به هیچ روی به پیرامونمان مرتبط نیست. گویی مشکلات جهانی اقتصاد از مرزهای ایران پهناور عبور نمی کند و البته این مواجهه در سخنان سیاستمداران شکل دیگری به خود می گیرد. گاهی منافع سیاستمداران ایجاب می کند که دم از عدم تاثیرگذاری مشکلات جهانی اقتصاد بر اقتصاد ایران بزنند و گاهی همه گناه ها را به گردن اقتصاد جهانی می اندازند. این نحوه مواجهه با بحران های اقتصادی در جهان مختص به سیاستمداران و دست اندرکاران اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی نیست. پیش از انقلاب و اواخر دهه 40 شمسی که اقتصاد ایران به بیماری هلندی گرفتار شده و بروز تورم لجام گسیخته در آن زمان اقتصاد را برای همیشه از حالت تعادل خارج کرد، حکومت پهلوی و شخص شاه، بخش بزرگی از گناه بروز این مشکل را به گردن اقتصاد جهانی انداخت و از تورم بین المللی حرف زد.

 در تحلیل اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران های اقتصادی باید به چند سوال مشخص پاسخ دهیم. سوال اول این است که اقتصاد ایران از رکود جهانی و تحولات اقتصادی بین المللی تاثیر می پذیرد و اگر پاسخ این سوال مثبت است این تاثیر به چه میزان است؟ سوال دوم به وضعیت فعلی اقتصاد ایران باز می گردد. رکود جاری در اقتصاد ایران، اولا عمیق ترین و ژرف ترین رکودی است که در تمام تاریخ اقتصاد مکتوب ایران وجود داشته. دوما این رکود اولین رکود درون زای اقتصاد ایران است. ما تا الان رکودی که به عنوان بحران ادواری سرمایه داری از آن یاد می شود را تجربه نکرده بودیم و اولین بار است که سمت تقاضا در اقتصاد ایران دچار مشکل و بحران است. به عنوان سوال دوم باید پرسید که آیا اقتصاد جهان در حال حاضر در رکود است که اقتصاد ایران از آن اثر پذیرفته و به رکود رسیده باشد و اینکه اگر قائل به رکود اقتصادی در شرایط فعلی هستیم ماهیت این رکود چیست؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که اقتصاد ایران بواسطه تک محصولی بودن صادراتش به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. فقط بین 15 تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از واردات و صادرات کالا تامین می شود و از این منظر، وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بسیار کم است و یک اقتصاد منزوی به حساب می آییم. بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور و بخش اصلی آن، دست کم تا سال ها 92  و 93 از صادرات نفت خام از محل فروش نفت خام بدست آمده و نوسانات بین المللی قیمت نفت بیش از هر عامل دیگری در تلاطم اقتصاد ایران نقش داشته است. با توجه به این مسئله اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی است. ایران هم مثل دیگر کشورهای متوسط دنیا و با توجه به سهم بازرگانی خارجی که بیش از 15 تا 20 درصد در تولید ناخالص داخلی نیست، از نوسانات اقتصاد جهانی کم اثر می پذیرد و تنها از جنبه تغییرات قیمت جهانی نفت است که آثار تحولات جهانی بر بر اقتصاد ایران ظاهر  می شود. تغییرات قیمت نفت هم الزاما تابع رکود یا رونق در اقتصاد بین المللی نیست بلکه تابع مسائل پیچیده تری در عرضه و تقاضای کل نفت در دنیاست. برای مثال یک سال بعد از بحران مالی سال های 2008-2009، اقتصاد جهان بطور متوسط در سال 3 تا 3.5 درصد رشد کرد اما از نیمه سال 2014 بود که قیمت جهانی نفت کاهش یافت و این درحالی بود که برآوردها رشد اقتصاد جهانی را نشان می داد و هیچ تحلیل و برآوردی برای افزایش تقاضای جهانی نفت خام و بهبود قیمت آن بصورت جدی وجود ندارد. درحال حاضر نوسانات  بازار طلای سیاه طبیعی است و آنچه در تاریخ خرید و فروش نفت استثنا بوده، رونق طولانی مدت در قیمت نفت است نه برعکس آن.

اقتصاد ایران اساسا از تغییرات قیمت نفت تاثیر می گیرد درحالی که قیمت نفت تابعی از رکود و رونق اقتصاد جهانی نیست. رکود اقتصادی یک اصطلاح فنی و شبه علمی در نظام اقتصاد بین المللی است که به رشد اقتصادی صفر و کمتر  در دو فصل پیاپی اشاره دارد و از این جنبه هم نه ایران نه جهان در رکود نیستند.

 مشکلات اقتصاد ایران هرچه در گذشته بوده و هرچه امروز با اطلاق هر عنوانی به آن مبتلا هستیم، تابعی از نحوه مدیریت بر اقتصاد است. همین که اقتصاد ایران از ناحیه نوسانات قیمت نفت اثرپذیر است، از مدیریت سوء آن نشات می گیرد. اقتصاد ایران برای اولین بار، اولین ضربه از افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی را در دهه 1350 تجربه کرد. اقتصاد در آن سال بواسطه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ضربه سختی خورد. این ضربه طی سال های آینده، تکرار شد و بارها و بارها درگیر مشکلات ناشی از نوسان قیمت نفت شدیم اما مدیران ایران به محض افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تمام آسیب های وابستگی به درآمدهای نفتی را فراموش کردند و آثار منفی ناشی از  وابستگی به نفت در اقتصاد امتداد یافته است. تعیین قیمت نفت نه تنها یک عامل خارج از کنترل ایران، بلکه عاملی خارج از کنترل قدرت های مهم و بزرگ اقتصادی و نفتی جهان مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه و عربستان است اما  افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی بواسطه مدیریت نادرست اقتصادی یک مسئله داخلی و قابل کنترل است.

اکنون اقتصاد ایران درگیر بحرانی است که به نظر من فهم نادرستی از آن در اغلب مسئولان کشور وجود دارد. بطور کلی دچار یک سوء فهم از بحران در اقتصاد ایران هستیم. ایران در حال حاضر در اولین رکود درون زای تاریخ اقتصادی به سر می برد که این رکود، نه ناشی از تحریم ها، نه ناشی از بحران های اقتصادی و نه مربوط به نوسانات قیمت جهانی نفت خام است. بحران اقتصادی امروز ایران به دلیل فروپاشی قدرت خرید توده مردم است. قدرت خرید 60 تا 70 درصد از جامعه از سال 89 تا 92 از بین رفته است و این یکی از بزرگترین سقوط آزادها در اقتصاد ایران است.

رکود فعلی در اقتصاد ایران به این دلیل بحران توصیف می شود که در تقابل با تورم قرار گرفته است. ایران در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 شمسی به رکود مشابهی دچار شده بود که باعث شد در آن سال ها رشد اقتصادی کاهش یابد اما منفی نشود. رکود فعلی ناشی از فروپاشی قدرت خرید مردم است و اگر تلاش کنیم جلوی آن را بگیریم تورم تشدید می شود و اگر تورم را کنترل کنیم به رکود دامن زدیم. از این منظر در یک موقعیت بی همتا در تاریخ ایران به سر می بریم. رکود تورمی هیچ سابقه ای در تاریخ اقتصادی کشور ثبت نکرده است و اگر امروز ماهیت آن را به درستی درک نکنیم، قادر به حل و فصل آن نخواهیم بود.

 یکی از مهم ترین راه حل ها برای غلبه بر رکود تورمی اقتصاد ایران افزایش حداقل دستمزد کارگران است و خوشبختانه از اواخر سال گذشته تلاش هایی برای بهبود قدرت خرید مردم و طبقات فرودست جامعه انجام شده است با این وجود، حتی این اطمینان وجود ندارد که در دولت کسی به درستی ماهیت و عمق بحران فعلی اقتصاد ایران را درک کرده باشد. نوع برخورد مطبوعات، رسانه ها و کارشناسان اقتصادی با بحران فعلی گویای این نیست که اهالی رسانه عمق و ماهیت رکود تورمی را درک کرده باشند. من معتقدم اگر درک درستی از سوی دولتمردان در این مورد وجود داشت، باید شاهد کنترل هزینه های جاری در دولت یازدهم می بودیم درحالیکه اینطور نیست. شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به نحوی است که باید زنگ اضطرار آن را به صدا در بیاوریم و هزینه های جاری را فریز کنیم و به هر قیمتی که شده، غیر از حقوق و دستمزد کارمندان هیچ خرج دیگری برای دولت نتراشیم و منابع حاصل شده را برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران هزینه کنیم.  

در حال حاضر پرداخت حتی یک ریال به پیمانکاران به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک می کند. به نظر می رسد دولت می تواند با انضباط و سخت گیری بیشتر در فرایند پرداخت بدهی ها و تامین هزینه های پروژه های عمرانی سرعت و تحرک بیشتری ایجاد کند. دولت می تواند از محل کاهش هزینه های جاری   10 تا 15 هزار میلیارد تومان ذخیره کند و این رقم را که معادل کل بودجه عمرانی دولت در سال 91 است برای بازپرداخت بدهی هایش هزینه کند. اگر دولت یازدهم ماهیت و شدت بحران را درک کرده بود، جدی تر و اضطراری تر با شرایط اقتصادی فعلی برخورد می کرد. گذشته از دولت، مطبوعات و جناح های سیاسی هم درک درستی از رکود تورمی و راه حل های آن ندارند و این را می توان از انتظاراتی که بعد از توافق هسته ای در فضای اقتصادی کشور مطرح کردند فهمید اما مسئله دولت به عنوان متصدی اقتصاد کشور متفاوت است.

اینکه دولت هنوز به مطبوعات یارانه می دهد و یا ارز را تک نرخی نکرده از دیگر مصادیق عدم درک بحران فعلی اقتصاد ایران از سوی دولت است. دولت اگر متوجه بود که چقدر شرایط امروز اقتصاد بحرانی است هرگز پرداخت های دولتی که باعث رانت و توسعه فساد می شود را ادامه نمی داد. تسریع تک نرخی شدن ارز می توانست در شرایط فعلی به حفظ درآمدهای ارزی دولت کمک کند و منابع جدیدی را برای پرداخت بدهی ها فراهم کند اما هنوز عملی نشده و هرچه دیرتر انجام شود، منابع ناشی از آن دیرتر بدست می آید. با اصلاح 100 تومان در قیمت ارز می توان جلوی رانت خواری را گرفت و به اندازه کل یارانه های پرداختی و یک دهم بودجه عمرانی کشور درآمد کسب کرد و به فروکش کردن رکود اختصاص داد.

 سمینارها، جلسه ها و همایش های متعددی از سوی دولت در سراسر کشور برگزار می شود در حالیکه دولت باید به جز پرداخت حقوق و دستمزدها و افزایش آن، به هیچ وجه خرج جدید برای خودش نتراشد. علاوه بر این، از جنبه روانی هم سخت گیری  دولت به خودش می تواند این پیام را به مردم برساند که کمربندها را سفت کنید به این دلیل که اقتصاد ایران در حال پرواز از باند رکود تورمی است. القاء این مسئله و انتقال این پیام از نظر روانی و سیاسی جنبه های مثبتی برای دولت در پی داشت و به مردم ایران این پیام را می رساند که اولویت اول این دولت، حل مسائل اقتصادی کشور است. من فکر می کنم دولت یازدهم در القای پیام های درست به مردم و تبلیغات نه تنها عملکرد مناسبی ندارد بلکه به سیستم لازم برای انجام این کار هم مجهز نیست. حتی چند روزنامه دولتی هم اگر برای صرفه جویی مالی بسته شوند بهتر است چون در راستای تبلیغ و رساندن پیام دولت به مردم حرکت نمی کنند.  اگر دولت با چشم باز و صریح نسبت به مسائل اقتصادی واکنش نشان دهد، این ظرفیت در کشور وجود دارد که در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار بگیریم و صرفه جویی در هزینه های جاری از جمله برگزاری همایش ها و مراسم ها یکی از واکنش هایی درستی است که دولت با انجام آن می تواند در شرایط فعلی به خودش و مردم کمک کند.

*صاحب نظر اقتصادی