محمد عدلی

 «بانک و ما ادراك ما البانك». هنوز يك سال از فعاليت دولت يازدهم نگذشته بود كه حسن روحاني در همايش سياست‌هاي خروج از ركود، چنين عبارتي را در مورد بانك‌ها به كار برد تا بر نقش كليدي آنها در اقتصاد ايران تاكيد كرده باشد. سهم 90 درصدي بانك‌ها در تامين مالي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه بازار پول مهم‌ترين نقش را در گردش مالي اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. رئيس‌جمهور در اولين اظهارات خود در مورد نظام بانكي و نقش آن براي خروج از ركود، اعلام كرد كه براي خروج اقتصاد از ركود بايد بانك‌ها به سروسامان برسند. روحاني از آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواست تا از اموال مازاد و بنگاه‌هاي اقتصادي خود دل بكنند و با فروش آن وضعيت منابع خود را سامان ببخشند. آن زمان موضوع مطالبات معوق بانكي به عنوان اصلي‌ترين چالش نظام بانكي مطرح شده بود و كمبود منابع بانكي ناشي از كاهش منابع ارزي نيز فشارهايي را وارد آورده بود اما برآوردهاي جديد از وضعيت نظام بانكي نشان مي‌دهد كه اوضاع بانك‌ها وخيم‌تر از چيزي است كه در سال‌هاي اخير تصور مي‌شد. بانك‌هايي كه قرار است به عنوان لوكوموتيو اصلي اقتصاد ايران، غبار ركود را از بنگاه‌هاي اقتصادي بزدايند، خود به وضعيتي گرفتار شده‌اند كه نياز به تحول دارند. در شرايطي كه قرار است از سال 95 روند رشد اقتصادي ايران آغاز شود تا اقتصاد ايران در نيمه دوم دهه 90 به رشد پايدار برسد، اصلي‌ترين گرداننده چرخ اقتصاد با چالش مواجه شده است به طوري كه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، وضعيت نابسامان بانك‌ها را مهم‌ترين مسئله پيش روي اقتصاد ايران عنوان كرده است

 سهم بانك‌ها از تامين مالي
دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با برآورد آمارهای بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرده است که طی سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران حدود 90 درصد بوده است و بازار سهام به همراه سرمايه‌گذاري خارجي سهمی حدود 10 درصد از تامين مالي اقتصاد داشته‌اند. بررسی دقیق آمارهای منتشرشده، نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که در سال 93 سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران 89.2 درصد بوده است. در این سال از دو محل تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت غیردولتی مجموعا 342 هزار و 116 میلیارد تومان از سوی بازار پول به اقتصاد تزریق شده است.
طبق برآورد گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در سال 93 سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد ایران 7.6 درصد برآورد شده است. ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی 29 هزار و 275 میلیارد تومانی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و فرابورسی، انتشار سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس، انتشار اوراق مشارکت شرکتی، انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه بوده است. در سال 93 سرمايه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی نیز با 12 هزار و 310 میلیارد تومان، سهم 3.2 درصدی از تامین مالی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی داشته است.
طی سه سال گذشته بیشترین نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی در سال 92 رقم خورده است. در این سال سهم این بازار به 9.5 درصد رسیده بود. در سال 92 بازار پول سهم 87.9 درصدی و سرمايه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی سهم 2.6 درصدی داشته است.
در سال 91 نیز بازار پول 91.3 درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده داشت در حالی که بازار سهام، نقش 6.2 درصدی را بر عهده گرفت و سرمايه‌گذار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی نیز در این سال 2.5 درصد از تامین مالی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی را بر دوش کشید.

ورشکستگی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
در هفته‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر گزارش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی رسمی از سوی مراکز آماری و تحقیقاتی در زمینه وضعیت نظام بانکی منتشر شده است که هرکدام نشانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی از وضعیت نابسامان بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در خود جای داده است. بانک مرکزی در فصل 15 گزارش ترازنامه مالی کشور به وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته است. مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس نیز گزارش مفصلی از شرایط
بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتشر ساخته است. در گزارش این مرکز به وخیم بودن اوضاع ترازنامه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اشاره شده و به طور غیرمستقیم، ورشکستگی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد تاکید قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب می‌شوند، علت ورشکسته نشدن بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس، سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک است. در این گزارش چالش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که به توقف و ورشکستگی بانکی در نظام پولی منجر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود مورد توجه قرار گرفته است.

ترازنامه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریورماه 1394 برابر با 12.2 بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال 1393 بوده است.
نسبت مطالبات غیرجاری به بدهی بخش غیردولتی به بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریورماه 1394 برابر با 14.2 درصد محاسبه شده است که اندکی بیش از مقطع پایان سال 1393 است. حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با سرمایه در نظام بانکی شرایطی بحرانی را نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به عبارتی سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن 1394 سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است. چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شود، حجم مطالبات سوخت‌شده برابر با 60 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان محاسبه می‌‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این مقطع 71 هزار و 500 میلیارد تومان است.
بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم  71 هزار و 500 میلیارد تومانی ارزیابی می‌شود. هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می‌شود، در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت مي‌شود و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به‌شدت افزایش می‌دهد.
برمبنای حسابداری تعهدی به ازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به عنوان سود محقق‌شده پرداخت می‌کند که این امر به‌شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها را در ترازنامه بانک تضعیف مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود زیان بانک به عنوان عامل مثبت افزایش تقلی مي‌شود و براساس آن سهام بانک نیز در بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد می‌کند. در شاخص دیگر سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه شده است. این شاخص مشخص می‌کند که چه میزان از دارایی‌های بانکی تحت این دو سرفصل به اصطلاح منجمد شده‌اند. در شهریورماه 1394 وضعیت این شاخص نسبت به پایان سال 1393 تضعیف شده است.
گرچه براساس شواهد ارائه‌شده در این جدول از سرعت افزایش بدهی‌های معوق در سیستم بانک کاسته شده است، اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار شدت یافته است.

3 شاخص مهم
سه شاخص «کفایت سرمایه»، «کیفیت نقدینگی» و «کیفیت دارایی» سیستم بانکی از مهم‌ترین شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای نشان دادن وضعیت بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شمار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود که در گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس به آن توجه شده است.

کفایت سرمایه
براساس اصول کمیته بال 1 که در ایران در حال حاضر مبنای انجام نظارت فعالیت بانکی است، کفایت سرمایه در سطح 8 درصد تعیین شده است. در محاسبه کفایت سرمایه براساس این اصول برای همه دارایی‌ها وزنی یکسان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس اصول بال 2 سطح استاندارد کفایت سرمایه بین 8 تا 12 درصد لحاظ می‌شود. در محاسبه کفایت سرمایه بر اساس اصول بال 2 وزنی مشخص براساس ریسک دارایی‌ در محاسبه مورد توجه قرار می‌گیرد. در مجموع در صورتی که سهم دارایی‌های با ریسک بالا در سبد دارایی‌های بانک بالا باشد، نسبت کفایت سرمایه برمبنای بال 2 رقمی بسیار پایین‌تر از نسبت محاسباتی براساس اصول بال 1 است.
در ایران براساس ماده 3 آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه در سطح 8 درصد تعیین شده است. در مطالعه انجام‌شده در پژوهشکده پولی بانکی در سال 1392 نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده است.
بر اساس محاسبات صورت‌گرفته ملاحظه می‌شود در میان بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور در سال 1391، بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی‌شده و پس از آن بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی‌شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.
نسبت کفایت سرمایه برای بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر میزان دارایی‌ در این سال یعنی بانک ملت 4.7 درصد و برای بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سپه، مسکن و پست‌بانک به ترتیب برابر با 1.7، 4 و 3.6 درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم دارایی‌های هریک از این چهار گروه بانکی از مجموع دارایی‌های بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به صورت میانگین برای سیستم بانکی 8.21 محاسبه می‌شود.
سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد ولذا سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌‌كند ضمن آنکه افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به‌شدت تشدید می‌کند.
کاهش ریسک دارایی‌های بانکی غالباً با کاهش بازده دارایی‌ها همراه است. پوشش بانکی ارتقای کفایت سرمایه در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند توأم با رشد بیشتر دارایی‌های با ریسک پایین و بدون ریسک بوده و نسبت‌های سودآوری آنها نیز همراه با افزایش کفایت سرمایه کاهش یافته است.

نسبت کفایت سرمایه در گروه‌های مختلف بانکی (1391)
نوع بانک    متوسط نسبت کفایت سرمایه سال‌های 85 تا 91    نسبت کفایت سرمایه در سال 91    سهم از دارایی‌های بانکی در سال 91
خصوصی                9.8                                                                        10.48                                             23
خصوصی شده       5.8                                                                            6.6                                                36
دولتی                     6.7                                                                          9.3                                                 20
تخصصی                 11.1                                                                     7.45                                               21

 
کیفیت دارایی
یکی از شاخص‌های مهم کیفیت دارایی‌های یک بانک، «مطالبات غیرجاری» است. وجود این مطالبات باعث راکد شدن منابع بانکی و کاهش دفعات چرخش پول در بانک، افزایش هزینه‌ها، گسترش عدم اطمینان و افزایش ریسک اعتباری مي‌شود و از سوی دیگر فرصت دریافت خدمات مربوط به اخذ تسهیلات را برای سایر مشتریان کاهش مي‌دهد و در نهایت باعث کاهش سودآوری بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. از محرک‌های مهم بروز این پدیده کاستی‌های موجود در نظارت بانکی است. بر اساس اطلاعات بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی برای بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی و خصوصی حداکثر بوده و برای بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی پایین‌ترین میزان بوده است.

ارزیابی کیفیت دارایی‌های نظام بانکی برمبنای شاخص مطالبات غیرجاری (1391)
نوع بانک    مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه    مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی
دولتی               344                                                 18
تخصصی              80                                                 9
خصوصی‌شده     109                                             12
خصوصی              99                                              18

 کیفیت نقدینگی
دارایی‌های نقد و دارایی‌هایی که بدون تحمل هزینه سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد باشند، نقش مهمی در ارتقای توانایی بانک برای عبور از بحران‌های مالی مقطعی ایفا می‌کنند. کیفیت پایین نقدینگی بانک ریسک نقدینگی را در خصوص بانک به‌شدت افزایش می‌دهد. مهم‌ترین شاخص در ارزیابی کیفیت نقدینگی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نسبت‌های مربوط به مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی است که در این خصوص پنج شاخص «نسبت دارایی نقد به سپرده»، «نسبت ماندگاری سپرده»، «پوشش نوسانات»، «پوشش بدهی کوتاه‌مدت» و «نسبت بدهی پرنوسان» قابل معرفی هستند.

ارزیابی کیفیت نقدینگی‌های بانکی (1391)
نوع بانک    نسبت دارایی نقد به کل سپرده    نسبت ماندگاری سپرده    پوشش نوسانات    پوش بدهی کوتاه‌مدت    نسبت بدهی پرنوسان
دولتی                  12.1                                             1.7                            34.4                       25.7                             35.1
تخصصی                23.4                                           1.4                            36.4                        15.8                            41.9
خصوصی شده     17.9                                             1.4                            46.1                       31.4                              38.8
خصوصی             18.4                                             8.2                            173.8                      103                              10.6
 
آمارها نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که شاخص «نسبت نقد به کل سپرده» در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی نسبت به سایر بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در موقعیت نامناسب‌تری قرار دارد ولذا ریسک نقدینگی مرتبط در این خصوص به صورت نسبی بالا ارزیابی می‌شود. کاهش ماندگاری سپرده گرچه هزینه‌های تأمین منابع را برای بانک کاهش می‌دهد، اما باعث کاهش منابع پایدار و بلند‌مدت برای بانک می‌شود که این امر سبب افزایش ریسک نقدینگی می‌‌شود.
بر اساس اطلاعات این بخش، وضعیت بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی در این خصوص بسیار مناسب‌تر از بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی و خصوصی‌شده ارزیابی می‌شود. منابع ارزان‌قیمت در مقایسه با منابع گران‌قیمت پایداری پایین‌تری دارند. ناپایداری به مفهوم تأثیرپذیری سریع سپرده‌ها در مقابل شوک‌های اقتصادی است.
در شرایط تشدید تورم مراجعه به بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای استرداد منابع ارزان‌قیمت به‌شدت افزایش می‌یابد که در این صورت بانک برای خروج از شرایط بحرانی مورد نظر متحمل زیان خواهد شد.
وجود منابع پایدار گرچه هزینه تأمین منابع را برای بانک به دنبال دارد اما نقش مهمی در کاهش ریسک نقدینگی بانک ایفا می‌كند. چنان‌كه مشخص است وضعیت بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی پیرامون سه شاخص پوشش نوسانات، پوشش‌دهی کوتاه‌مدت و نسبت بدهی پرنوسان بسیار مناسب‌تر از سه گروه بانکی دیگر است. در این خصوص بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی بدترین وضعیت را دارند.

نتیجه وضعیت 3 شاخص اصلی
وضعیت نامناسب سه شاخص کیفیت دارایی، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه در خصوص بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور در شرایطی ترسیم شد که با مراجعه به پیمایش «سازمان مدیریت صنعتی» (1394)‌ در خصوص رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران در سال 1393 تصویر دیگری از نظام بانکی ترسیم شده است. مهم‌ترین نکات این پیمایش پیرامون گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری به شرح زیر نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:
 57 درصد دارایی، 26 درصد فروش و 17 درصد ارزش افزوده مجموع 500 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری بوده است.
 57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش 100 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری بوده است.
 در بین 10 شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، 8 مورد مربوط به گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری بوده است.
 در بین 50 شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش، 16 مورد مربوط به گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری بوده است.
 از بین 10 شرکت برتر کشور از نظر رشد ارزش افزوده در سال 1393، سه مورد مربوط به گروه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری کشور بوده است.
به نظر می‌رسد ضعف در شاخص‌های ارائه‌شده پیرامون سلامت و ثبات بانکی از یک سو و از سوی دیگر بزرگی جایگاه اقتصادی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور بر اساس یافته‌های این پیمایش، این واقعیت را بسیار پررنگ می‌کند که بر هم خوردن ثبات در سیستم پولی و بانکی کشور تا چه میزان می‌تواند برای اقتصاد کشور زیان‌بار باشد و از این منظر اهمیت جدی گرفتن تقویت نظارت بانکی و همچنین نظام‌مند کردن پدیده توقف و ورشکستگی بانکی مشخص می‌شود.

توسعه فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون تقویت نظارت
از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در ایران (1351) تا سال 1390 ساختار مالی ایران از نظر مقیاس بسیار حجیم شده است. حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی در ایران تقریباً سه برابر شده است، که این امر لزوم گسترش چتر نظارتی قوی‌تری را در نظام مالی کشور می‌طلبد.
به صورت نسبی (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) حجم سپرده‌های کشور در دوره 40ساله منتهی به 1390 در حدود 26 درصد رشد کرده است. این در حالی است که حجم دارایی‌های بانک مرکزی به یک‌چهارم تقلیل یافته است. در چنین شرایطی تقویت نظارت بر سیستم بانکی بیشتر احساس می‌شود. ایجاد صندوق ضمانت سپرده اولین گام مثبت در این خصوص بوده است. همراه با گسترش و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور که در نتیجه آن تحولاتی از جمله پیدایش محصولات و ابزارهای مختلف مالی به وقوع پیوسته نهادهای وابسته به بازار سرمایه و صنعت بیمه به نوعی به فعالیت‌های مرتبط با بخش بانکی کشور پرداخته‌اند.
به عنوان مثال در حال حاضر شعب بانکی اقدام به جذب سپرده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند که در این خصوص هیچ‌گونه تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام نمي‌شود یا تکلیفی در مواجهه با صندوق ضمانت سپرده برای بانک ایجاد نمی‌کنند.
بر اساس محاسبات بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در پایان شهریورماه 1394 در مجموع بیش از 7 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. عمده ضمانت نقدشوندگی این صندوق‌ها توسط بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فعال در سیستم بانکی صورت پذیرفته است.
هرچند در این مقطع 73 درصد دارایی این صندوق‌ها نزد بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور به صورت سپرده تودیع شده اما فعالیت این صندوق‌ها به‌ویژه در مرحله جذب سپرده برای نظام بانکی در مجموع چالش‌های زیادی به همراه دارد و عاملی مخرب در راستای کاهش سود سپرده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی محسوب می‌شود.
به عبارتی می‌توان چنین برداشت کرد که نظام بانکی با بهره‌برداری از حیاط‌خلوت بازار سرمایه که زیر پوشش چتر مقام پولی نیست اقدام به انجام اموری برخلاف سیاست‌های پولی می‌کند. در خصوص شرکت‌های بیمه نیز به عنوان نمونه می‌توان به صدور کارت‌های اعتباری توسط شرکت‌های بیمه اشاره کرد كه به نوعی در حوزه فعالیت نظام بانکی است.

شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با ترسیم گسترش فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانکی در کشور در دوره 1351-1390
شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی منتخب حوزه مالی/ سال    1972 (1351)    2011 (1390)
کل دارایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی (درصد)    11.85    2.88
کل سپرده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نظام مالی به تولید ناخالص داخلی (درصد)    23.45    29.53
کل دارایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موسسات مالی غیربانکی از تولید ناخالص داخلی (درصد)    5.19    14.16
منبع: اطلاعات مربوط به گزارش توسعه بانک جهانی، 2013

شاخص قدرت حقوقی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک جهانی رقم «شاخص قدرت حقوقی قانونی» در سال 2015 در ایران برابر 2 و متوسط جهانی این شاخص در جهان 5.1 بوده است. این امر لزوم تقویت قوانین مرتبط با ورشکستگی در راستای حقوق ذی‌نفعان یعنی سپرده‌گذاران و نیز تسهیلات‌گیرندگان در کشور را مطرح می‌سازد. موارد برشمرده شواهدی بر این واقعیت است که گسترش و توسعه فعالیت‌های بانکی در کشور همراه با تقویت نظارت در سیستم بانکی نبوده است که این امر تقویت نظارت بانکی در کشور را گوشزد می‌کند.

بنگاه‌داری بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
در مورد شرکت‌‌داری بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت رسمی اطلاعاتی در کشور منتشر نمی‌شود اما بر اساس برخی از اطلاعات موجود می‌توان ارزیابی‌اي کلی از مقیاس آن به دست آورد.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در قالب رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران (1394) که مستند به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 1393 آنها است، یکی از یافته‌ها آن است که سهم‌ فروش گروه «بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری» از مجموع 500 شرکت حاضر در پیمایش مربوط به ایران 25.5 درصد بوده حال آنکه در پیمایش مؤسسه فورچون که 500 شرکت برتر دنیا را رتبه‌بندی می‌کند سهم بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات اعتباری 10.8 درصد است.
بعید است این فرضیه در ایران مورد تأیید صاحب‌نظران قرار گیرد که بخش بانکی ایران به صورت نسبی عملکرد مناسبی دارد. نکته جالب توجه آن است که در رتبه‌بندی مربوط به ایران بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوطه در قالب هلدینگ‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند؛ امری که در مطالعه متناظر فورچون نیز چنین است. این امر می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده بزرگ بودن زیرمجموعه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ایران از منظر تعدد شرکت‌های تابعه باشد. این ادعا زمانی قوی‌تر می‌شود که بر اساس رتبه‌بندی مربوط به 100 شرکت برتر در ایران (1394) سهم صادرات بخش بانکی و مؤسسات اعتباری از مجموع صادرات 100 شرکت برتر که عمده شرکت‌های غیربانکی حاضر در لیست از صادرکنندگان بزرگ کشور هستند، در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب برابر با 6.9 و 4.8 درصد بوده است. در شرایط تحریم‌های شدید بانکی، صادرات خدماتی و آن هم با این مقیاس بسیار دور از ذهن است.

سودآوری بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
برخی از شاخص‌های سودآوری نظام بانکی کشور برای دوره سه‌ساله 2009 تا 2011 با متوسط جهانی نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد حاشیه نرخ بهره حقیقی یا همان اسپرید بانکی در دوره مورد بررسی در ایران کمترین مقدار در جهان بوده و بسیار پایین‌تر از ارقام مرتبط با نظام‌های بانکی کارا مانند ژاپن و سوئیس بوده است.

برخی از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سودآوری نظام بانکی کشور (2009-2011)
ردیف    شاخص    ایران    متوسط دنیا
1    متوسط حاشیه نرخ بهره حقیقی (درصد) (همان نرخ سود بانکی)    1.2-    7.65
2    متوسط نسبت بازدهی به دارایی (درصد)    1.2    1.06
3    متوسط نسبت بازدهی به سرمایه (درصد)    16.7    10.29
4    متوسط نسبت اعتبارات به سپرده    93.47    93.38

منبع: محاسبه‌شده بر مبنای اطلاعات مربوط به گزارش توسعه مالی بانک جهانی (2013) به‌جز ردیف  و 3 درخصوص ایران که از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی (1392) محاسبه شده است.
این شاخص در ایران 1.2- و در دو کشور ژاپن و سوئیس به ترتیب 1.1 و 2.7 درصد بوده است. متوسط این شاخص در دنیا در دوره مورد بررسی 7.65 درصد است. نکته بسیار جالب آن است که در شرایطی که این رقم در ایران برابر 1.2- محاسبه شده ارقام مرتبط به دو شاخص«نسبت بازدهی به دارایی» و «نسبت بازدهی به سرمایه» در ایران به ترتیب برابر با 1.2 و 16.7 درصد محاسبه شده است. این دو نسبت بازدهی هردو بالاتر از متوسط جهانی بوده‌اند؛ متوسط نرخ بازدهی در دنیا برمبنای دارایی 1.06 و برمبنای سرمایه 10.29 درصد بوده است. در تفسیر چنین رخدادی به نظر می‌رسد این ادعا قابل طرح است که با توجه به حجم گسترده فعالیت بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در شرکت‌داری و بازار دارایی‌ها و نیز بازار سرمایه عمده بازدهی بانکی مرتبط با اقلام «سایر دارایی‌ها» و «اقلام زیر خط» باشد. در چنین شرایطی نظارت‌های خاصی از سوی مقام پولی باید وجود داشته باشد تا فعالیت بانکی به سمت فعالیت‌های اصلی بانک سوق داده شود.

فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی غیربانکی در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حوزه فعالیت‌های غیربانکی در نظام بانکی ایران بسیار وسیع است. نمونه‌هایی از حضور بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار سرمایه وجود دارد که این حضور بسیار پررنگ و دارای آثار بسیار زیان‌بار بر ثبات بازار سرمایه و بازار پول است. در شرایط حاضر قوانینی در خصوص میزان حضور بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سایر شرکت‌ها در چارچوب بازار سرمایه و صنعت بیمه وجود دارد. به عنوان مثال بر اساس‌ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار (1386) میزان مشارکت بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بنگاه‌داری نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه آنها باشد و دیگر آنکه نباید بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه را در اختیار داشته باشند. همچنین برخی از مقررات پیرامون «اشخاص مرتبط» با بانک نیز در «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن در 1389 و 1394 مورد توجه قرار گرفته است. مشکل آنجاست که بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بهره‌برداری از شرکت‌های تابعه خود قوانین مذکور را رعایت نمی‌‌کنند. این امر به این دلیل رخ می‌دهد که در نظام پولی ایران قوانینی در ارتباط با «هلدینگ‌های بانکی» وجود ندارد.

هلدینگ بانکی
هلدینگ بانکی در اصطلاح شرکتی است که یک یا چند بانک را کنترل مي‌كند اما الزاماً حیطه فعالیت آن بانکی نیست. در دنیا قوانین و مقررات خاصی در خصوص تنظیم‌گری و نظارت بر این هلدینگ‌ها وجود دارد. به عنوان مثال در آمریکا «قانون هلدینگ‌های بانکی» قابل اشاره است که مقررات خاصی را برای فعالیت هلدینگ‌های بانکی وضع مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. براساس این قانون کلیه این هلدینگ‌ها باید مجوز فعالیت خود را از هیئت مدیره فدرال رزرو اخذ کنند.
در حیطه مشخص‌شده در دنیا، هلدینگ‌های بانکی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری، شرکت‌های بیمه و سایر مؤسسات مالی فعال در بازار سرمایه را در زیرمجموعه خود داشته باشند. در ایران هلدینگ‌های بانکی به دو صورت قابل شناسایی هستند.
هلدینگ‌هایی که در رأس آن یک بانک وجود ندارد اما برخی از بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و یا مؤسسات مالی غیربانکی را در اختیار دارند. وجهه عمومی اکثر بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور اساساً با تعریف هلدینگ بانکی قابل انطباق است. بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به حضور گسترده خود در شرکت‌داری، در داخل یا خارج از ساختار بازار سرمایه و نیز در صنعت بیمه به نوعی هلدینگ‌های بسیار بزرگی را ایجاد کرده‌اند که دارای شخصیت حقوقی رسمی به عنوان هلدینگ نیستند. در چارچوب این هلدینگ‌ها بانک بر شرکت‌های زیرمجموعه خود حاکم است. این در حالی است که در چارچوب تعریف هلدینگ بانک نوعی باید تابع مقررات هلدینگی باشد که خود، زیرمجموعه آن تلقی می‌شود.

نقش دولت در نظام بانکی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس، دولت به 4 مدل مختلف در نظام بانکی نقش دارد:
 دولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی؛
 دولت به عنوان سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده از سیستم بانکی؛
 دولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی به عنوان تنظیم‌گر بازار پول؛
 تأثیر تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی.
نقش‌آفرینی هم‌زمان دولت در هر 4 بخش چالش‌های عمیقی برای نظام بانکی ایجاد کرده است به نحوی که برخی از عوامل مؤثر در احتمال بروز توقف یا ورشکستگی بانکی از ناحیه این موارد قابل بررسی است.

دولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی
اینکه چند درصد از دارایی‌های بانکی در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی است که در مالکیت دولت قرار دارد، نشان‌دهنده میزان مالکیت دولت در بخش بانکی است. بر اساس این شاخص سهم دولت از دارایی‌های سیستم بانکی بدون لحاظ كردن مؤسسات اعتباری غیربانکی 45 درصد و با لحاظ كردن آن 43 درصد است.
این 43 درصد در موقعیت‌های مختلف چالش‌برانگیز است به عنوان نمونه طی سال‌های اخیر دولت قادر به افزایش تزریق منابع برای افزایش سرمایه در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد نظر نبوده که این امر کفایت سرمایه در این بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را در حد بسیار پایینی قرار داده است.

محاسبه سهم مالکیت دولت از دارایی‌های سیستم بانکی
ردیف                 شاخص    
1    دارایی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی و تخصصی (هزار میلیارد ریال)    2973
2    دارایی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی‌شده (هزار میلیارد ریال)    2710
3    دارایی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی (هزار میلیارد ریال)    1697
4    دارایی‌های مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال)    917
5    متوسط وزنی سهم مالکیت دولت در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصوصی‌شده (درصد)    12.5
6    سهم دارایی‌های بانکی کشور که در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی است (درصد)    45
7    سهم دارایی‌های بانکی کشور که در بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی است با احتساب مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی (درصد)    40
 
 دولت به عنوان سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده
آمارها نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که نسبت خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیلات بانکی در آخر شهریورماه 1394 بیش از دو برابر نسبت محاسباتی برای پایان سال 1388 بوده است. این موضوع نشان‌دهنده فشار بسیار بالای بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است. بررسی سابقه استقراض دولت از سیستم بانکی نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تشدید این عملیات غالباً با کاهش شدید کیفیت دارایی‌های سیستم بانکی همراه بوده است. در چنین شرایطی احتمال توقف ترازنامه‌ای و پس از آن توقف نقدینگی در سیستم بانکی به‌شدت افزایش یافته است. گسترش استقراض دولت به سیستم بانکی غالباً به درآمدهای نفتی در اقتصاد و تحولات بخش نفتی بسیار وابسته بوده است.
آمارها نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که همراه با افزایش قیمت نفت، سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی افزایش یافته و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یافته است. با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در طول سال‌های برنامه پنجم، دولت به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به سیستم بانکی روی آورد و سیستم بانکی نیز در مواجهه با این رخداد استقراض خود را از بانک مرکزی افزایش داده است. طی سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی دولت به‌شدت تهدید شده است خالص بدهی دولت به سیستم بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است.

دولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس، در شرایطی که بخش مالی یعنی دولت بر بخش پولی در طی سالیان طولانی سلطه داشته، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی نتوانسته است مأموریت تنظیم‌گری خود را درخصوص بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور به‌ویژه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی عملیاتی کند. به عنوان نمونه در شرایطی که کفایت سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سطح 4 درصد قرار گرفته، هیچ‌گونه آثاری از توقف و ورشکستگی در سیستم بانکی مشاهده نمی‌شود یا آنکه به عنوان نمونه‌های دیگر مشاهده شد در دورهای تقریباً پنج‌ساله سهم نسبی خالص استقراض دولت از سیستم بانکی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
حاکم بودن دولت بر سیستم بانکی امکان بروز هریک از توقف‌های سه‌گانه را در نظام بانکی به‌شدت تقویت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

تأثیر تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی
گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مجلس نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند دارای آثار مشخص بر سیستم بانکی باشد. براساس برخی از اظهارنظرهای موجود سهم قابل توجهی از اشخاصی که معوقات بانکی مربوط به آنها است از دولت طلبکار هستند. به عبارتی به‌دلیل عدم ایفای تعهد دولت درخصوص آنها امکان بازپرداخت تعهدات آنها به سیستم بانکی وجود ندارد. موارد دیگری نظیر تحمیل تسهیلات تکلیفی بر سیستم بانکی که در چند سال اخیر از شدت آن کاسته شده است، از دیگر مصادیق قابل اشاره در این خصوص است. بروز چنین عملکردهایی از ناحیه دولت امکان وقوع توقف و ورشکستگی بانکی را تشدید می‌کند.

راه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی افزایش سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
به‌صورت کلی افزایش سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از 4 روش امکان‌پذیر است.
 آورده سهام‌داران سابق و جدید؛
 مطالبات سهام‌داران؛
 مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز؛
 تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت.
سوابق افزایش سرمایه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ویژه بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که عدم افزایش سرمایه از طریق تزریق منابع جدید به بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است و عمده موارد افزایش سرمایه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز بوده است که غالباً موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی می‌شود.
نکته جالب توجه آن است که این افزایش سرمایه در شرایطی به وقوع پیوسته که در مواردی در شرایط تحریم، بخشی از دارایی‌های ارزی بانکی بلوکه بوده است. شیوه‌های افزایش سرمایه بانکی که بدون تزریق سرمایه جدید رخ می‌دهد غالباً خطر بروز توقف و ورشکستگی از نوع ترازنامه‌ها و نقدینگی را افزایش می‌دهد.

توقف یا ورشکستگی
«بزرگ‌تر از آن است که متوقف شود». این عبارتي است که به استدلالی برای عدم توقف فعالیت برخی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدل شده است. بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی ملقب به چنین عنوانی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که سیاست‌گذار پولی این‌گونه قضاوت کند که توقف بانکی درخصوص آنها باعث بروز اختلالات غیرقابل قبول سیستمی برای کل نظام پولی و مالی کشور می‌شود.
از آنجا که منصفانه نیست برخی از بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این امتیاز نسبت به سایر بنگاه‌ها برخوردار شوند و برای عدم بروز توقف ورشکستگی مورد حمایت قرار گیرند، در نظام‌های مالی پیشرفته رژیم مقررات احتیاطی خاصی برای این قبیل بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد توجه قرار گرفته است. این الزامات می‌تواند از طریق الزام به تأمین سرمایه اضافی، نقدینگی و نسبت‌های اهرمی تشدید شود. اطلاعات بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ سیستم بانکی نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترین بانک از نظر حجم دارایی‌ها که در مجموع 16.2 درصد دارایی‌ها را تا پایان سال 91 در اختیار داشته است، با کفایت سرمایه 4.7 درصدی رتبه 23 را در بین 27 بانک مورد بررسی به‌ خود اختصاص داده است. بانک مسکن نیز با سهم 12 درصدی از دارایی‌های بانکی (رتبه سوم از نظر دارایی‌های بانکی) با نسبت کفایت سرمایه 4 درصدی در بین 27 بانک کشور رتبه 25 را در اختیار داشته است. وضعیت بانک سپه از نظر کفایت سرمایه بسیار نامناسب بوده است.
در مجموع کفایت سرمایه محاسبه‌شده برای هفت بانک بزرگ کشور که 70.8 درصد از دارایی‌های بانکی را در اختیار داشته‌اند 6.5 درصد محاسبه شده است. کفایت سرمایه درخصوص 23 بانک دیگر با سهم دارایی 29.2 درصدی از سیستم بانکی، 13.2 بوده است که بیش از دو برابر گروه قبلی است.
بنابراین پذیرش توقف و ورشکستگی بانکی برای بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ کشور با پیامدهای جدی برای کشور روبه‌رو است که نبود قوانین خاص در این زمینه احساس می‌شود.

موسسات غیرمجاز
بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی قرار دارد. در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی یا سایر ساختارهای نهادی مؤسسه مالی فعالیت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این مؤسسات به‌دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمی‌دانند.
بنابر آمارها حدود 7 هزار مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ كردن مؤسسات، بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صندوق‌های مجاز بیش از 6 هزار مؤسسه بدون مجوزند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به 6 مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده‌اند. با اضافه کردن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانك‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مؤسسات مجاز، در حدود 6 درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.