صادرات 200 میلیون دلاری در سال، با ظرفیت بالای صنعت داروسازی ایران همخوانی ندارد. فعالان صنعت داروسازی، عدم استفاده از ظرفیت ها در این صنعت را در عدم ورود بخش خصوصی به این حوزه و عدم حمایت کافی وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانند.

محمود نجفی عرب، عضو هیئت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی درباره جایگاه بخش خصوصی در صنعت دارو گفت: در این صنعت بخش خصوصی ورود چندانی نکرده است که دلیل آن اقبال زائدالوصف دستگاه های عمومی مانند تامین اجتماعی، بانک ملی و ... به این حوزه به دلیل سود بالای موجود در آن است. در صورتیکه در هیچ جای دنیا دیده نمی شود که دولت تا سطح خرده فروشی در صنعت دارو دخالت کند که این دخالت های عمده چه در تولید و چه در تجارت دارو برای بخش خصوصی در حوزه‌های تولید و توزیع دارو مشکل ایجاد می کند.

نجفی عرب گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع دارویی چندان به بازی گرفته نمی‌شوند و شاید دلیل آن اصرار وزارت بهداشت بر نظارت و تصدی گری این صنعت از ابتدای تولید تا خرده فروشی ها باشد. صنعت داروسازی از سال ۱۳۸۰ به بعد به دلیل بحث تحریم ها امکان  به روز شدن نداشته و این در حالی است که عدم دریافت پروانه تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده  فعالان این صنعت نتوانند از تسهیلات مربوط به احیای صنایع کوچک و متوسط و دیگر تسهیلات این وزارتخانه بهره ببرند. گرچه با در نظر گرفتن شرایط دیگر صنایع و میزان صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری این صنعت به بازارهای منطقه ای می‌توان گفت صنایع دارویی در جایگاه مناسبی قرار دارند اما این جایگاه ایده ال و برازنده صنعت کشور نیست و باید برای ارتقای آن تلاش کرد.

پیش از این ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران، مشکلات  عدم امضای توافق نامه با شرکای خارجی را بررسی کرده بود. از نظر ریاحی، دست و پاگیر بودن قوانین، بودجه محدود وزارت بهداشت، کوچک بودن بازار دارو از جمله مشکلاتی است که باعث شده سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری به همکاری با داروسازان ایرانی داشته باشند و بیشتر، به سمت شرکت های داروسازی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و امارات سوق پیدا کند.