سیاست های دولت برای خروج بخش های مختلف اقتصاد از رکود امسال بیش از پیش معطوف به بخش مسکن شده است. افزایش وام خرید و ساخت مسکن و انتشار اوراق رهنی در ماه های اول سال 95 خبرساز شده است و کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان در گفت و گو با رسانه ها اثرات این سیاست ها را در بخش مسکن که وزیر معتقد به خروج ان از رکود است، بررسی می کنند.

محمدرضا زهره وندی، نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره اثر اوراق رهنی بر خروج مسکن از رکود گفت: فروش اوراق رهنی یک سیاست کوتاه مدت برای تحریک تقاضاست و ممکن شوکی به بازار وارد کند اما بعید است در طولانی مدت اثرات ماندگاری داشته باشد. بازار مسکن مثل بازار خودرو برای عامه مردم است و سیاست های کوتاه مدت دولت برای تحریک بازار تنها بخش هایی از بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش وام خرید مسکن یا فروش اوراق رهنی می تواند بر مناطق جنوبی تر در تهران اثر گذار باشد نه همه شهر ها و مناطق پایتخت.

زهره وندی با اشاره به اینکه باید زمان بگذرد تا بتوان اثرات واقعی چنین سیاست هایی را بررسی کرد گفت: در حال حاضر 16 هزار میلیارد برای کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده اما نرخ بهره آن 20 درصد است. می دانید که هیچ یک از صنایع آنقدر سود ده نیستند که با چنین نرخی وام بگیرند و اما طی دو روز نزدیک به 900 نفر برای دریافت این وام ثبت نام کردند. دلیل این استقبال این است که بنگاه داران برای حفظ بنگاه اقتصادی شان در گذشته وام های دریافت کردند و حالا باید وام های جدید بگیرند تا بتوانند وام های گذشته را بپردازند و بنگاه اقتصادی شان را حفظ کنند. در این موارد دولت به جای همدلی و هم فکری با بخش خصوصی در تشخیص نیازهای واقعی صنایع، تنها نتیجه نهایی را اطلاع می دهد. دولت بدون همفکری با بخش خصوصی و صاحبان صنایع تصمیم می گیرد.در مورد اوراق رهنی هم ممکن است دلایلی از این دست باعث استقبال از اوراق شده باشد و این در حالی است که چنین سیاست هایی مشکلات بخش مسکن را حل نخواهد کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه گرانی مسکن که در سال های دهه 70 و 80 شمسی اتفاق افتاد دیگر رخ نخواهد داد گفت: رشد طبیعی قیمت مسکن 4 تا 5 درصد است. مسکن در سال های اواخر دهه 70 یا اواسط 80 به شکل حبابی با افزایش قیمت مواجه شد اما این رشد دیگر تکرار نخواهد شد و تورم مسکن در سطح 6 یا 7 درصد خواهد بود. نکته مهم این است که سیاست های انقباضی که باعث مهار تورم شده هرچه زودتر به سیاست های انبساطی ولو با افزایش تورم تبدیل شود تا رکود مسکن و دیگر بخش های اقتصاد که گردش مالی در آن کند است، بهبود پیدا کند.