موضوع استقلال مقام ناظر از شبكه بانكي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. در ايران، مقام ناظر بانكي و مقام سياست‌گذار پولي هر دو در بانك مركزي تجميع شده‌اند. لذا بررسي استقلال مقام ناظر در ايران نيازمند بررسي ميزان وابستگي متقابل بانك مركزي و شبكه بانكي است. در مطالعه مرکز پژوهش های مجلس رابطه بانك مركزي و شبكه بانكي از سه بعد مورد بررسي قرار گرفته است: استقلال ساختاري و سازماني، استقلال مالي و استقلال نيروي انساني. همچنين قوانين و مقررات ناظر به حفظ استقلال مقام ناظر در برخي كشورها و نيز پيامدهاي چالش گردش نيروي انساني بين حاكميت و بخش خصوصي درب گردان به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده:« وجود مقررات نظارتي به روز، دسترسي به اطلاعات دقيق و برخورد مقتدرانه با متخلفان از ضروريات نظارت كارآمد است. اما آنچه پيش نياز تحقق موارد فوق است، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است زيرا عدم استقلال مقام ناظر موجب بروز پديده تعارض منافع در امر نظارت شده و نظارت صحيح را مختل مي ‌كند.»

نتايج بررسي‌ها حاكي از اين است كه در بعد ساختاري و سازماني، استقلال نسبي ميان مقام ناظر و شبكه بانكي وجود دارد اما عدم شفافيت نهادهاي تاثيرگذار در تصميمات پولي و بانكي ازجمله هيات انتظامي بانك‌ها و نيز كميسيون‌هاي تخصصي بانك مركزي تا حدودي موجب كاهش استقلال ساختاري مقام ناظر بانك مركزي شده است. در بعد مالي، بررسي قوانين مربوط به حقوق و مزاياي اركان بانك مركزي ظاهرا نشان‌دهنده استقلال مالي مقام ناظر است؛ اما دقت در صورت سود و زيان بانك مركزي و روش بودجه‌ريزي آن حاكي از انتفاع بالقوه بانك مركزي از تخلفات شبكه بانكي است كه مي‌تواند استقلال مالي مقام ناظر را مختل كند. همچنين رابطه مالي غيرمستقيمي كه ميان بانك مركزي و بانك‌ها كه به واسطه شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي و شبكه بانكي ايجاد مي‌شود، نوعي همسويي منافع مالي بين نهاد ناظر و نهادهاي تحت نظارت را نشان مي‌دهد.

همچنین در بعد نيروي انساني، بررسي‌ها حاكي از وضعيت نامناسب استقلال مقام ناظر است. ارتباط نيروي انساني شبكه بانكي با مقام ناظر در چهار گروه مورد بررسي قرار گرفته است: ارتباط رسمي حين خدمت، ارتباط غيررسمي حين خدمت، انتقال از بانك مركزي به شبكه بانكي پس از بازنشستگي، انتقال از بخش خصوصي به بانك مركزي. درحال حاضر تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هيچ گونه ضوابط مشخصي براي روابط نوع دوم تا چهارم ميان نيروي انساني بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد. همچنين سازوكارهاي اجرايي لازم براي شفاف‌سازي روابط نيروي انساني فعال در شبكه بانكي و بانك مركزي و پيشگيري از رانت‌ها و مفاسد احتمالي نيز طراحي نشده است.

بررسي اجمالي سوابق اركان بانك مركزي و شبكه بانكي نيز نشان مي‌دهد، گردش مديران ميان شبكه بانكي و بانك مركزي بسيار رايج و پربسامد است. اين پديده در صورت بي‌توجهي مي‌تواند منجر به ناكارآمدي نظارت شده و براي نظام بانكي كشور دردسر آفرين باشد.ادبيات موضوع گردش مديران نيروي انساني ميان بخش خصوصي و بخش‌هاي حاكميتي با اصطلاح «درب گردان» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج مطالعات انجام شده در ساير كشورها در اين خصوص نشان مي‌دهد، خروج نيروي انساني از بخش حاكميتي به بخش خصوصي در دوره‌هاي رونق در ميان افراد متخصص و با تجربه شديدتر است. همچنين بررسي سوابق استخدام‌شدگان در بخش‌هاي مقررات‌گذار و ناظر نشان مي‌دهد، اين بخش عملا درحال تبديل شدن به «دوره كارآموزي» براي شاغلان بخش خصوصي هستند.

متن اصلی گزارش را اینجا ببینید