حسام ­الدین عباس­ حلاج، مدیر حوزه کشورهای توسعه یافته و صنعتی اتاق تهران

جمهوری اسلامی ایران طی ماه­ های اخیر فضای سیاسی-اقتصادی متفاوتی را نسبت به چند سال گذشته خود تجربه کرده است. در شرایط فعلی به واسطه اتخاذ دیپلماسی اثربخش دولتمردان ایران در مذاکرات 1+5 که موجبات لغو تحریم ­های ظالمانه را علیه کشورمان فراهم آورد، حضور هیات­ های خارجی متعدد در ایران نشان از تغییر نگرش دارندگان کسب و کار در این کشورها و نیز تمایل ایشان به از سرگیری فعالیت­ های اقتصادی با همتایان ایرانی خود دارد.

خوشبختانه با ترمیم چهره ایران در فضای بین­ المللی ناشی از توافقات هسته­ ای و لغو تحریم ­ها، فرصت مناسبی برای حرکت به سمت جلو و بهره­برداری از ظرفیت­ های کشور به وجود آمده است. افزایش چندین برابری حضور این قبیل هیات­ ها در ایران در مقایسه با پذیرش ١٩ هیات تجاری از ١٦ کشور و نیز ٦٤ هیات تجاری از ٢٨ کشور جهان به ترتیب طی سال­ های 1393 و 1394، ضمن پر رنگ کردن نقاط قوت و ضعف موجود، فرصت ­ها و تهدیدهای قابل توجهی را برای هریک از طرفین میزهای مذاکرات رودررو به دنبال خواهد داشت.

از زمان آغاز لغو تحريم‌ها تاکنون و به گواه آمار و اطلاعات در دسترس، بیش از 180 هیات اقتصادی از کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش، سوئیس، دانمارک، فنلاند، بلژیک، فدراسیون روسیه، جمهوری چک، اسلواکی، ایرلند، چین، ژاپن، ترکیه، هندوستان، جمهوری کره، پرتغال، مالزی، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی که در راس خود روسای جمهور، نخست وزیر، وزاری ایالتی، روسای اتاق­ های بازرگانی ملی و استانی و نمایندگان ویژه دستگاه­ های دولتی را به همراه داشتند، در صنایع و زمینه­ های مختلف کسب و کار از جمله شیمیایی و پتروشیمی، انرژی­ های تجدیدپذیر، فولاد، معادن، نساجی، اتوماسیون و ماشین ­آلات صنعتی، لجستیک و حمل و نقل، ساختمان، صنایع چوب، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، خدمات مالی و سرمایه ­گذاری، مشاوره بیمه و حقوقی و سایر زمینه ها به ایران آمدند و در همین راستا تفاهم­نامه ­ها و یادداشت­ های همکاری متعددی به ­منظور توسعه همکاری­ های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و ...  میان دو طرف منعقد شد. همچنین هیات­ های دیگری نیز جهت حضور در ایران ظرف ماه ­های آتی اعلام آمادگی کرده­ اند.

در میان سازمان­ های پذیرنده هیات­ های خارجی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به­ عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور و در راستای خدمات ­رسانی به اعضای خود، با برنامه ­ریزی مدون، میزبانی و فراهم آوردن امکان مذاکرات رودررو برای فعالان اقتصادی، نقش غیرقابل انکاری را در راستای کمک به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در اندیشه گسترش بازارهای بین‌المللی برای محصول یا خدمات خود هستند، ایفا کرده است.

تحلیل حضور بیش از 700 شرکت خارجی در جلسات B2Bاتاق تهران، حاکی از مقاصد متنوع ایشان از سفر به ایران است. بخش عمده آن­ها ضمن معرفی ظرفیت­ ها و توانمندی ­های بنگاه خویش، با هدف شناخت بازار ایران، آشنایی با قوانین و مقررات موجود و حصول اعتماد برای ادامه گفتگوها در آینده بر سر میز مذاکرات حاضر شده و تلاش می­ کنند تا به درک و شناخت خوبی از این شرایط برسند تا با برنامه ­ریزی آگاهانه در کشور حضور پیدا کنند. جستجوی خریدار (اعم از نماینده فروش انحصاری، کانال­ های توزیع و مشتری نهایی) برای فروش محصولات و خدمات، کسب اطلاعات میدانی از پروژه­ های سرمایه­ گذاری موجود در صنایع خاص، سرمایه­ گذاری خارجی در طرح ­های پربازده در قالب بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و واگذاری و مشارکت انتفاعی که مطالعات امکان ­سنجی دقیقی نیز بر روی آن انجام شده باشد و ملاقات و از سرگیری مذاکره با شرکای تجاری ایرانی که پیش از سفر مذاکرات اولیه را با ایشان انجام داده ­اند، از دیگر مقاصد میهمانان خارجی اتاق تهران در نشست­ های ترتیب داده شده قلمداد می­ شود. افزون بر این برخی از هیات­ های خارجی، مبادرت به برگزاری نمایشگاه­ های تخصصی در ایران ورزیدند و از این مجال برای توسعه روابط تجاری با صنعتگران و تجار کشور بهره جستند.

در کنار مقاصد ذکر شده، بازار سرمایه نیز با اقبال مناسبی از سوی سرمایه­ گذاران خارجی روبرو شده است، به­ طوریکه تعداد 225 کد سهامدار خارجی با ارزشی بالغ بر 2022 میلیارد ریال در سال 1394 صادر شده که در مقایسه با سال 1393، رشد 85 درصدی را تجربه کرده است. مستقل از معایب موجود در این نوع سرمایه ­گذاری که شامل امکان خروج ناگهانی از بازار مالی و نیز عدم انتقال دانش و تکنولوژی است، حضور فعالان خارجی در بازار سرمایه، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار شرکت ­های ایرانی ایشان قرار می­ دهد تا ایشان ضمن فعال کردن و تجهیز شاخه بین المللی خود، با انتشار صورت­ های مالی به زبان انگلیسی، جذابیت بنگاه ­های اقتصادی داخلی را جهت جذب سرمایه­ گذاری به آگاهی سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران رسانیده و موجبات افزایش اعتبار بین­ المللی، بهبود موقعیت رقابتی، افزایش احتمالی قیمت سهام و در نهایت رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.

از سوی دیگر با عنایت به دوری شرکت­ های ایرانی از سطح اول تجارت جهانی در سال­ های اخیر، اعضای اتاق تهران و نیز دیگر اتاق­ های بازرگانی سراسر کشور که اغلب در زمره شرکت­ های کوچک و متوسط هستند، فرصت فراهم شده را مغتنم شمرده و بر آن شدند تا ضمن حضور رایگان در این نشست­ ها به معرفی پتانسیل­ های خود در زمینه فروش محصولات تولیدی به نمایندگان بنگاه­ های خارجی بپردازند. بازاریابی محصولات تولید داخل، آشنایی با محصولات و خدمات شرکت­ های خارجی مدعو، خرید ماشین ­آلات و تجهیزات، خرید کالا و نیز خرید دانش فنی به ترتیب از مقاصد اصلی اعضای اتاق ­های بازرگانی تهران و شهرستان­ های کشور در مذاکرات رو در رو بوده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است و در این راه، بخش خصوصی کشور نیازمند برقراری ارتباط پیوسته با شرکای خارجی است. با وجود ایجاد برخی چالش­ های حاصل از اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری طی 10 سال اخیر علیه ایران، صنایع کشور با توان داخلی به خودکفایی و پیشرفت­ های قابل تحسینی در زمینه ­های صنعتی-تکنولوژیک رسیده­ اند، اما فقدان سرمایه لازم و سازوکار تامین مالی برای آغاز و پیشبرد پروژه‌ها و نیز جای خالی تکنولوژی‌های مدرن دنیا همچنان دو معضل کنونی اقتصاد ایران قلمداد می­ شود. علاوه بر این، انتقال مهارت ­های مدیریتی و فنون مدیریت توسعه پایدار اقتصادی نیز از جمله چالش­ هایی است که تاکنون در کشور فعالیت خاصی برای رفع آن صورت نپذیرفته است.

مشکل جدی دیگری که بر سر راه توسعه همکاری­های فی­مابین با طرف ­های خارجی وجود دارد آنست که با گذشت 5ماه از اجرایی شدن برجام و علی­رغم وجود شور و اشتیاق بالا در بین شرکت­ های تجاری در اروپا و سایر کشورهای شریک عمده تجاری ایران برای آغاز و توسعه همکاری با شرکای ایرانی، بانک­ های بزرگ و موسسات مالی-اعتباری در کشورهای یاد شده، اقدام به برقراری روابط کامل کارگزاری با بانک ­های ایرانی نکرده­ و یا با احتیاط بسیار و به­ طور محافظه­ کارانه در این راه گام برداشته ­اند؛ احتیاطی که اغلب متوجه نگرانی سایر کشورها از واکنش و جریمه های سنگین آمریکاست.

در ادامه این نوشتار، جدولی ارائه می ­شود که با استفاده از تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های داخلی است، به تفصیل به مزیت های رقابتی کشور در قالب نقاط قوت، ناتوانی­ های کلیدی در قالب نقاط ضعف، فرصت­ های موجود برای رشد و توسعه در قالب فرصت­ ها و تهدیدهای ناشی از تصمیمات خارج از اختیار کشور به عنوان تهدیدهای حضور هیات­های خارجی در کشور اشاره می­ شود.

جمهوری اسلامی ایران با 80 میلیون نفر جمعیت که بطور عمده جوان و تحصیلکرده هستند، همسایگی با 15 کشور منطقه با جمعیتی بیش از 400 میلیون نفر، مزایای ترانزیتی، دارا بودن ذخایر عظیم طبیعی و معدنی و برخورداری از ثبات و امنیت کامل در منطقه ناامن خاورمیانه، یکی از کشورهای مهم و قدرتمند منطقه و جهان به­ شمار می­ رود که سرمایه­ گذاری در بخش ­های مولد اقتصادی به دلیل وجود ظرفیت‌های بالای توسعه ­ای، بازدهی بسیار مناسبی را در پی خواهد داشت.

در شرایط پساتحریم و با توجه به تغییر استراتژی تجاری جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با کشورهای دیگر و تاکید بر سرمایه­ گذاری، انتقال تکنولوژی و همکاری مشترک، این اعتقاد وجود دارد که روابط اقتصادی ایران در آینده با کشورهایی گسترش و تحکیم یافته و به ­صورت درازمدت ادامه پیدا خواهد کرد که با زیرساخت­ های صنعتی و تکنولوژیک کشور نیز پیوند خورده باشد. در فضای کنونی در مذاکرات تجاری با طرف ­های خارجی تاکید بر این مهم ضروری است که زین پس نگاه ایران در تجارت با آن­ها "بازار در مقابل بازار" است. بنابراین بنگاه­ ها و شرکت­ های خارجی باید به­ منظور توسعه و تحکیم روابط خود با همتایان ایرانی ضمن ارائه ایده ­ها و برنامه­ های مبتکرانه با اهداف بلندمدت، از چارچوب­ هایی که در گذشته وجود داشته است فراتر رفته و از تفکر صرفاً تجارت کوتاه ­مدت و مبادله کالا پرهیز کنند.

از سوی دیگر ایران نیازمند آنست تا از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه ­های دولتی ذی­ربط اقدام به پایش منظم قوانین و مقررات موجود، حذف موارد زائد و دست و پاگیر و رفع خلاء‌های قانونی و نیز راه­ اندازی یک سامانه یکپارچه اطلا­ع­ رسانی در خصوص توجیه طرح­ های نیازمند جذب سرمایه­ گذاری خارجی کند. به­ علاوه توجه به انجام پروژه‌های زودبازده جهت رفع مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری و فقر اقتصادی نیز از اولویت ویژه­ای برخوردار است.

افزون بر این، برگزاری سلسله نشست­ های اقتصادی در داخل و خارج از کشور در زمینه وضعیت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و بیان واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور، آگاهی­ رسانی در زمینه فراهم کردن شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تضمین امنیت آن برای راه­ اندازی چرخه اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه کشور و در نهایت ورود اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی، در زمره موارد مهمی است که باید با درایت و برنامه ­ریزی مدون به صورت پیوسته مورد پیگیری قرار گیرد تا ثمره آن در کنار برقراری ارتباطات خارجی و به حرکت درآمدن موتور اقتصاد کشور به سمت توسعه اقتصادی در بخش­ های مختلف، نمایان شود.