طی سه ماه سپری‌شده از سال جاری، گفت‌‌وگو در مورد موضوع اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن در میان صاحب‌نظران، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. همه‌جا سخن از اجرای این برنامه اقتصادی است و تقریبا تمامی مقامات تاثیرگذار و تصمیم‌گیر کشور مهر تایید بر آن زده‌اند. البته که حافظه تاریخی اقتصاد ایران مشابه چنین رفتارهایی را برای برنامه‌‎های توسعه‌ای و به‌خصوص برنامه چهارم نیز در ذهن دارد. همیشه مدیران تایید می‌کنند، کارشناسان تقدیر می‌کنند و فعالان بخش خصوصی چشم به رفتارهای تصمیم‌گیران و مجریان اقتصادی کشور مي‌دوزند. اما چه رازی وجود دارد که هر برنامه و ایده‌ای که چنین ستایش مي‌شود، رخت اجرا به تن نمی‌کند؟

 چرا برنامه‌ها‌ شکست مي‌خورند؟

بازبینی و آسیب‌شناسی دلایل عدم کامیابی برنامه‌های اقتصادی چهار دهه گذشته می‌تواند مسیر پیش روی اقتصاد ایران را روشن‌تر کند. متاسفانه هیچ‌گاه در مورد برنامه‌های اقتصادی و به‌خصوص برنامه‌های توسعه‌ای، تحلیل عملکرد گذشته صورت نگرفته است. نمونه متاخر این بی‌توجهی، به «سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی» مربوط است. امروز تحلیل‌گران اقتصادی نمی‌دانند چند درصد از این برنامه اجرایی شد، کدام بخش‌ها‌ شکست خورد، کدام بخش‌ها‌ کاملا موفق بود و اینکه برنامه‌اي این‌چنین که قصد داشت اقتصاد ایران را نجات دهد به کجا رسید. آسیب‌شناسی آنچه در تدوین و اجرای برنامه‌های گذشته رخ داده، به طور حتم می‌تواند راه‌گشای برنامه‌های آتی باشد. امروز بهتر است به‌جای تدوین برنامه‌های جدید، علت عدم توفیق برنامه‌های گذشته بررسی و تحلیل شود. سوالات بسیاری در مورد عملکرد دولت‌ها‌ و برنامه‌ها‌ی اقتصادی وجود دارد.  چگونه طی تمامی سال‌های گذشته و با وجود درآمدهای نفتی و تورم انواع برنامه‌های اقتصادی به رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم؟ چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند اقتصادی کشور موفق نبوده‌است؟ از آن مهم‌تر اینکه چرا اندازه دولت کوچک نشده و همچنان قوه مجریه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد ایران دارد؟ چرا بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی دست دولت مانده‌است؟ رنج‌آورترین سوال به تولید انبوه قوانین و مقررات در اقتصاد ایران مربوط است. چرا در هر دوره مجلس، صدها قانون جدید وضع می‌شود، بدون اینکه عملکرد و نتیجه تصویب قوانین قبلی بررسی شود؟ سوالات دیگری از این دست را نیز می‌توان فهرست کرد. امروز نگرانی این است که اقتصاد مقاومتی هم در عوض آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی و بررسی دلایل شکست و عدم توفیق آنها خود به ارائه برنامه‌ای جدید بپردازد که نتیجه آن انباشته شدن انواع ایده‌های ناکام است. به همین دلیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تلاش می‌کند با رویکردی آسیب‌شناسانه برنامه اقتصاد مقاومتی را تحلیل کند و از پس این بررسی، دلایل عدم موفقیت برنامه‌ها‌ی قبلی را بیابد.

 یک: دولت بزرگ و سنگین

تقریبا برای فعالان بخش خصوصی مشخص شده که برخلاف شعارهای مرسوم، دولت‌ها علاقه‌ای به کوچک‌سازی خود ندارند. این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل رکود و رشد پایین به تحرک و چالاکی نیاز دارد ولی در حال حاضر و با وجود منابع اندک، عملا قوه مجریه تمامی بودجه کشور را می‌بلعد. دولت بزرگ و مداخله‌گر مانع از رشد اقتصاد مي‌شود و با حضور گسترده خود در تمام بخش‌ها‌ی اقتصاد کشور، فضا را برای تنفس بخش خصوصی تنگ مي‌کند. دولت بزرگ و رخوت‌زده در نهایت منجر به استهلاک هرچه بیشتر نظام کارشناسی و سرمایه‌های کشور مي‌شود. در این شرایط مدیران باتجربه و کارآزموده بخش خصوصی از میدان اقتصاد ایران خارج مي‌شوند. بنابراین برنامه اقتصاد مقاومتی باید به‌صراحت و دقت تکلیف خود را با این موضوع روشن کند و گام‌های عملیاتی و نه شعاری در جهت کوچک‌سازی دولت بردارد. دولتی با این حجم و میزان نفوذ در اقتصاد اساسا اجازه موفقیت به هیچ برنامه اقتصادی‌اي نمی‌دهد.

 دو: عدم شفافیت و فساد

اگر قرار است سرمايه‌گذاران خارجی میهمان اقتصاد ایران شوند، قطعا باید شفافیت در فضای اقتصادی ایران گسترش پیدا کند.

اقتصاد کشورهایی توسعه پیدا کرده که شفافیت در آن اصلی تخطی‌ناپذیر بوده‌است. اما اقتصاد ایران نه‌تنها شفاف نیست، بلکه به‌شدت فسادزده نیز شده است. سرمايه‌گذار خارجی و داخلی برای حضور جدی در عرصه اقتصاد به فضای اطمینان‌بخش و عاری از فساد نیاز دارد. برنامه‌ها‌ی اقتصادی در ایران به طور معمول کمکی به افزایش شفافیت و مبارزه با فساد نکرده و این‌دو عنصر در رابطه‌ای معکوس منجر به شکست برنامه‌ها‌ شده‌اند.

 سه: تثبیت سیاست‌های اقتصادی

قطعا هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولدی در فضای پرنوسان و بدون ثبات شکل نمی‌گیرد یا حداقل اینکه دوام پیدا نمی‌کند. امروز فعال بخش خصوصی با انبوهی از قوانین دست‌وپاگیر مواجه است و از آن بدتر اینکه باز هم با قوانین، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی مواجه است که همچنان به صورت ناگهانی روی سر اقتصاد کشور خراب مي‌شوند. اینکه در اقتصاد ایران این حجم از قانون و بخش‌نامه وجود دارد، ارتباطی به تحریم‌ها‌ یا مشکلات دیگر ندارد. این اتفاق محصول سوءمدیریت یا کم‌دقتی مدیران طی تمامی سال‌ها‌ی گذشته است.

هنگامی که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ابلاغ شد، بخش خصوصی امیدوار بود موانع بزرگ از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود. مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار تاکید می‌کند که دولت در تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات اتاق‌ها‌ و تشکل‌ها‌ی اقتصادی را نیز دریافت کند؛ ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و هم تخطی از قانون صورت مي‌گيرد و هم روزانه قوانین و آیین‌نامه‌هایی به تصویب می‌رسد که در مقابل کار بخش خصوصی، مانع ایجاد می‌کند.

 چهار: عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها

یکی از دلایل همیشگی شکست‌ برنامه‌های اقتصادی در ایران مربوط به عدم تناسب درآمدها و هزینه‌هاست. به طور معمول در برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور هزینه و درآمد تناسبی ندارند. در برنامه پنج‌ساله ششم و ذیل سند اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده که اقتصاد ایران به رشد 8 درصدی برسد ولی بررسی واقع‌بینانه شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با توجه به منابع داخلی، حداکثر رشد 4 درصدی قابل حصول است. این کمبود سرمایه در شرایطی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که بخش مهمی از منابع کشور به صورت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدر می‌رود. در این شرایط و با توجه به نیازهای مالی کشور، بخش مهمی از سرمایه‌های مورد نیاز کشور باید از طریق سرمایه‌گذران خارجی تامین شود. اما نکته اینجاست که دولت به دلایل غیراقتصادی مانند ملاحظات سیاسی حاضر نیست زیر بار حذف یارانه نقدی و یارانه حامل‌ها‌ی انرژی برود. این در حالی است که امروز کاهش جهانی قیمت انرژی فضای بسیار مناسبی ایجاد کرده تا یکی از مشکلات کهنه اقتصادی کشور حل شود.

بنابراین یکی از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایجاد توزان بین درآمدها و هزینه‌ها‌ و همچنین ایجاد ملزومات لازم برای جذب سالیانه 50 میلیارد دلار سرمايه‌گذاری خارجی باشد.

پنج: ارز دونرخی

اتخاذ سیاست‌های غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوره دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد 4 درصدی نرخ ارز در سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالیانه نرخ ارز، حداقل معادل تقاضای تورم جهانی و تورم داخلی، منجر به نوسان شدید ارزی در سال‌ها‌ی 1391 و 1392 شد به نحوی که رشد نرخ ارز سالیانه به عددی بالغ بر حدود 62 درصد رسیده‌است. این نوسان شدید که تکان‌های اقتصادی آن کماکان گریبان‌گیر اقتصاد ملی است، چنان مصیبتی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه ساخت. نگاهی گذرا به اقتصاد جهان گویای آن است که عمده‌ترین چالش اقتصادهای نوظهور با بازارهای بزرگ جهانی در تعیین نرخ پول ملی کشورهای مذکور خلاصه مي‌شود. تلاش امریکا و اتحادیه اروپا در اقناع دولت‌ها‌یی نظیر چین به افزایش ارزش پول ملی و به تبع آن اقناع احساسات ملی، سیاست‌ها‌یي غیراقتصادی است که نه‌فقط در خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجه با فساد، رانت برای گروه‌ها‌ی خاص و افزایش کارایی صنعت، بلکه در راستای حذف مزیت‌ها‌ی اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ایجاد رانت، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌گسیخته و تحمیل نوسان آن بر پول ملی است. از سوی دیگر یارانه در نظر گرفته‌شده برای نرخ ارز عملا باعث شده که تولیدات داخلی در مقایسه با آنچه که با ارز ارزان‌قیمت وارد کشور مي‌شود، غیرقابل رقابت شود و در چنین شرايطي، طبیعی است که در عرصه صادرات و رقابت جهانی نیز از پیش مغلوب باشیم. پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز، یارانه‌ای است که به واردات داده مي‌شود که حتی واردکنندگان کالای قاچاق و واردکنندگان کالاهای غیرمجاز مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز از آن بهره‌مند مي‌شوند. همچنین رانت ایجادشده از تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار که خود آن هم به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ واقعی است، علاوه برتحت‌الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، حتی بنگاه‌های سالم را نیز تحت نظارت و بازرسی‌ها‌ی غیرلازم قرار مي‌دهد. از سوی دیگر چندنرخی بودن ارز عملا شفاف‌سازی حساب‌ها و دفاتر بنگاه‌ها‌ی اقتصادی و بانک‌ها را غیرممکن کرده و از طرفی تبدیل به گلوگاه برای تولید و فعالیت مستمر این بنگاه‌ها‌ شده است.

 شش: مشکل مالیات و نیازهای امروز جامعه اقتصادی  

رکود اقتصاد ایران را رها نمی‌کند و از آن بدتر اینکه سیاست‌گذاری‌ها‌ی اقتصادی کشور نیز به سمتی نمی‌رود تا فضای حاکم بر بنگاه‌های صنعتی قدری بهبود یابد. در شرایط فعلی نیاز مهم اقتصاد ایران این است که بسترهای لازم برای بهبود شرایط بنگاه‌ها‌ مهیا شود و به روش‌های مختلف، توسعه كسب‌وكارها مورد تشویق قرار گیرد. یک شاخص بسیار مهم در این زمینه نیز اصلاح رویه‌های حاکم بر نظام مالیات‌ستانی کشور است.

متاسفانه نظام مالیاتی به‌جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر می‌کند. بخش ‌خصوصی کشور هیچ‌گاه اعلام نکرده انگیزه‌ای یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان كسب‌وكار را درک کند. در همین حوزه مالیاتی مي‌توان حداقل سه اقدام اصلاحی صورت داد که در کوتاه‌مدت به وضعیت بنگاه‌ها‌ی کشور کمک مي‌کنند.

 مالیات سال 94 براساس سال 93: یک راهکار اجرایی برای حرکت در این مسیر اصلاح روند مالیات‌گیری به شیوه‌ای است که با توجه به رشد اقتصادی صفردرصدی سال گذشته، برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی‌شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. در این شرایط مي‌توان پیشنهاد داد در مورد آن دسته از مودیان واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده­اند، براساس درخواستشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گیرد و ملاک تعیین مالیات، دفاتر قانونی ایشان باشد. مزیت این اقدام این است که یک سال در غیاب ممیزان مالیاتی، میزان وصول مالیات بررسی و عملا عرصه‌ای برای آزمون عملکرد این گروه نیز مهیا مي‌شود. به این ترتیب فرصتی هم برای فعال‌سازی مودیان جدید توسط ممیزان مالیاتی فراهم خواهد شد.

 مالیات تسعیر ارز: رفع معضل تسعیر ارز، قطعی‌ترین و موثرترین گام در جهت تشویق به توسعه صادرات به شمار مي‌آید. بلااثر کردن بخش‌نامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در این مورد مي‌تواند نمادی از حسن نیت دولت برای تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشد. با توجه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ایران، تجار کشور مي‌توانند از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند.

 مالیات بر ارزش افزوده: در تمام دنیا رسم است که مالیات بر ارزش افزوده سرصندوق گرفته مي‌شود ولی در نظام اقتصادی ایران، این مالیات از تولیدکننده مطالبه شده‌است. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته‌شده یا صورت وضعیت خدمات ارائه‌شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می‌کنند. رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه‌ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت  فروخته‌شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه كسب‌وكار است. شاید منطقی‌تر باشد که دولت، زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضعیت محقق شده موکول کند.

 هفت: تامین اجتماعی و نگرانی‌ها‌ی اقتصادی

نظام تامین اجتماعی در ایران به‌جای تسهیل شرایط كسب‌وكار و ایجاد رفاه برای طبقه کارگر به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. بنابراین حداقل در شرایط سخت کنونی بهتر است ضمن اصلاح قانون تامین اجتماعی حداقل دو اقدام اصلاحی در این زمینه صورت گیرد.

برداشت غلط از قانون: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخش‌نامه‌ها‌ی فنی و اجرايی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف مي‌کند در دوره‌ای حداکثر 10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند. این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام مي‌شود که حسابرسی سالیانه علی‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی مي‌شود.

 مشاغل سخت و زیان‌آور: اصلاح آيین نامه اجرایی مصوب 5/2/86 هیئت محترم وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور که در آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده مورد درخواست فعالان اقتصادی است.

 اقتصاد مقاومتی با تکیه برتوان بخش خصوصی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها‌ی گذشته و همچنین استفاده از تجربیات جهانی مي‌تواند راه خروج اقتصاد ایران از بن‌بست رکود را هموار سازد. همه اینها به شرطی رقم مي‌خورد که تصمیم‌گیران کشور بپذیرند نیاز به بازخوانی رفتارها و اقدامات گذشته وجود دارد و مي‌توان از گذشته «چراغ راه آینده» ساخت.