سنجش عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در بازه زمانی سه‌ساله گذشته، خلاف آنچه برخی می‌پندارند، کار سهل و ساده‌ای نیست و نمی‌توان صرفا براساس آماری که نتیجه سیاست‌هایی بلندمدت و از دهه‌های گذشته است کار دولت را به بوته نقد سپرد. در بیان آنچه دستاورد دولت می‌توان نامید باید به کاهش قابل‌توجه نرخ تورم اشاره کرد که نتیجه پایبندی دولت به انضباط مالی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی است. سه سال قبل که دولت یازدهم در آغاز راه بود، اقتصاد کشور از تورم فزاینده‌ای رنج می‌برد و تحریم‌ها جلو هرگونه تحرک بیرونی را سد کرده بودند. دولت به‌درستی تشخیص داد که در گام اول باید نرخ تورم بالای ٤٠ درصد را کنترل کند و کاهش دهد. همچنین به موازات آن با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ١+٥ در مسیر حذف موانع ایجادشده به‌خاطر تحریم‌های شدید گام بردارد. این دو دستاورد دولت که بیش از دوسال کار فشرده مقامات وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌طورکل تیم دیپلماسی و اقتصادی دولت را دربر داشت، توفیق بزرگ و ارزنده‌ای محسوب می‌شود. در اقتصادی که سال‌هاست به‌واسطه درآمدهای نفتی به تزریق درآمده حاصل از فروش نفت برای جبران کسری بودجه عادت کرده است، تن‌دادن به سیاست‌های سخت پولی و انضباط مالی تصمیمی بزرگ و البته سخت است که دولت یازدهم در زیر فشارهای گاها سیاسی موفق به انجام آن شد و امروز نرخ تورم در آستانه تک‌رقمی‌شدن قرار گرفته است. همچنین مذاکرات سخت و فشرده هسته‌ای به نتیجه رسیده و تحریم‌های هسته‌ای لغو شده است و اگرچه هنوز مبادلات خارجی با مشکلات و موانعی روبه‌روست اما می‌توان به ادامه رایزنی‌ها و به‌ثمرنشستن نتایج رفع تحریم‌ها در سال‌ جاری و سال‌های آتی امیدوار بود.
در نتیجه هر دو این دستاوردها، اقتصاد ایران امروز «پیش‌بینی‌پذیر» شده است. این مؤلفه مهم در اقتصاد، به فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذار، تولیدکننده، کارآفرین، بازرگان و... کمک می‌کند که با آرام‌شدن فضای اقتصاد کلان بتوانند از آینده اقتصاد ایران و نوسانات احتمالی شاخص‌ها یک پیش‌بینی نزدیک به واقعیت داشته باشند و براساس آن مسیر حرکت خود را انتخاب و تنظیم کنند. پیش از این و در سال‌های قبل‌تر، سوءمدیریت و تحریم‌های فزاینده باعث نوسان‌های زیاد و تلاطم شاخص‌های اقتصادی شده بود به نحوی که امکان هرگونه پیش‌بینی درباره آینده کسب‌وکار را از فعال اقتصادی سلب کرده بود. بنابراین دستاورد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن عبور کرد.
بااین‌همه بخش خصوصی همواره نقدهایی هم به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه کسب‌وکار داشته است؛ نقدهای مشفقانه و مصلحانه‌ای که فعالان اقتصادی به‌واسطه درگیری هر روزه با مسائل اقتصادی، با آن بسیار آشناترند. دولت اولویت‌ها را به‌درستی تشخیص داده است اما به نظر می‌رسد باید در برخی اصلاحات بنیادی اقتصاد سرعت بیشتری به خرج دهد.
از جمله نرخ ارز که بخش خصوصی همان‌طور که از باثبات‌شدن آن و فروکش‌کردن نوسان‌ها و سفته‌بازی‌ها در بازار آن رضایتمند است، خواهان واقعی‌کردن نرخ و ازبین‌بردن رانت ارز چندنرخی است. دولت یازدهم موفق شد تکانه‌های شدید ارزی را کنترل کند و در مقطعی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولتی را به نزدیک‌ترین رقم ممکن برساند. با توجه به ثبات ایجادشده در اقتصاد کلان کشور و توافق هسته‌ای، بخش خصوصی این انتظار را از دولت دارد که هرچه‌سریع‌تر ارز را به قیمت واقعی تک‌نرخی کند تا هم رانت موجود در آن از بین برود و هم اینکه تجربه تلخ سرکوب قیمت، فشرده‌شدن فنر و جهیدن یک‌باره آن دوباره در اقتصاد ایران تکرار نشود.همچنین در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، بخش خصوصی معتقد است دولت می‌توانست حرکات هدفمندتر و سریع‌تری برای حذف قوانین و مقررات زائد داشته باشد. دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در ارتباط با تجارت خارجی، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و... در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره تحریم‌ها وضع شده است، درحال‌حاضر نتیجه‌ای جز سخت‌تر‌کردن بوروکراسی ندارد و باید در روند حذف و تعدیل، حالت بهینه به خود بگیرد. همچنین انتظار می‌رود دولت اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت کنونی خود، جدی‌تر بگیرد و قدم‌های محکم‌تر و سریع‌تری در این مسیر بردارد.موضع بخش خصوصی همواره در برابر نهاد دولت، مطالبه‌گری و نقدکردن است. این رویکرد البته از در تعامل و همراهی است چراکه دولت یازدهم نیز با بخش خصوصی تعامل مناسبی دارد، اگرچه هنوز کار سختی در مبارزه با فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و تغییر نگاه دولتی برخی مدیران میانی دارد.

منبع: روزنامه شرق