اواخر اردیبهشت بود که موضوع فیش های چند ده میلیونی ای برخی از مدیران بیمه مرکزی رسانه ای شد. کمیته ای از سوی دولت نیز پیگیر این مسئله و تخلف صورت گرفته شد و این درحالی است که روز گذشته و بعد از انتشار گزارش های جدید در این باره باردیگر معاون اول رييس‌جمهور و رييس مجلس، دو دستور همزمان براي بررسي اين موضوع داده‌اند و امروز وزیر دادگستری از آخرین وضعیت فیش ها چندین میلیونی خبر داد. مصطفی پورمحمدی در خصوص آخرین وضعیت فیش های حقوقی چند ده میلیونی مسئولان بیمه مرکزی گفت: دولت به این مسئله قاطعانه ورود و پیگیری کرد و مبالغی در این راستا به بیت المال عودت داده شد. او از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر هم خبر داد و افزود: به غیر از موارد مذکور، چند مورد دیگر نیز شناسایی و به دستور دولت آنها نیز به بیت المال عودت داده شد. وزیر دادگستری در خصوص پیگیری حقوقی فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران و مسئولان گفت: پیگیری حقوقی این مسائل همچنان ادامه دارد. مسائلی که تاکنون سر و صداهای بسیاری به پا کرده است و باعث استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شده است.

اما ماجرا بعد از این استعفا از زمانی دوباره داغ شد که برخی از نشریات خبر از حقوق بالای 200 میلیون تومان برای مدیرعامل یکی از بانک ها دادند. البته پیش از این دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به تخلف مديران بيمه مركزي اعلام كرد بود که «اعضاي هيات‌مديره برخي از بانك‌هاي دولتي نيز مشابه بيمه مركزي دريافت‌هاي غيرقانوني در پايان سال قبل داشته‌اند كه هر دو موضوع در حال رسيدگي است.» يك ماه بعد از آن اظهارنظر، شامگاه ٢٠خرداد رييس ديوان محاسبات كشور در گفت‌ و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما از تشكيل پرونده ويژه براي حقوق‌هاي نجومي در اين ديوان خبر داد. همچنین روزنامه كيهان در شماره روز ١٩ خرداد خود در گزارشي با عنوان « مديريت اشرافي سد راه اقتصاد مقاومتي، دغدغه معيشت مردم با حقوق ٢٣٤ ميليون توماني»، جزييات حقوق و مزاياي دريافتي مديرعامل يكي از بانك‌هاي دولتي را منتشر كرد. بعد از آن هم بلافاصله تصوير فيش حقوقي اين مدير بانكي، در روزهاي پاياني سال گذشته وارد كانال‌هاي تلگرامي و سايت‌هاي خبري شد. حالا باتوجه به این تحولات معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس دستور پیگیری این موضوع را داده اند. البته در این بین برخی از منتفدان هم معتقدند حقوق و دستمزدهای بالا در همه جای دنیا وجود دارد و اگر دستمزد مدیران دولتی کاهش یابد احتمال دارد که این مدیران جذب بخش خصوصی شوند. براساس قانون حداکثر حقوق دریافتی دولتی می تواند 7 برابر حداقل دستمزد باشد.