اقتصاد ايران در چند سال گذشته گرفتار مشكلات بسياري شد؛ مشكلاتي كه عمده‌ترين آنها را مي‌توان تورم و ركود دانست. اما دليل تورم و ركود در كشور دلايل مختلفي دارد. يكي از مهم‌ترين آنها چاپ بي‌رويه اسكناس و بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي در دولت دهم بود كه دولت قبلي بدون پشتوانه، پول به فضاي اقتصادي تزريق كرد تا چاپ و تزريق اين پول‌ها عاملي شود تا تورم نمود و ظهور واقعي پيدا كند.
در كنار اين موضوع، عدم اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه‌ها بر مشكلات بخش توليد و صنعت افزوده است كه تزريق نامتعادل اين درآمدها به حوزه توليد و صنعت سبب شد تا ركود تورمي فعلي نمايانگر شود. با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و فعاليت‌هاي تيم اقتصادي دولت در جهت كاهش بحران‌هاي اقتصادي در خور توجه است و تا حد زيادي نيز توانسته شدت بحران‌هاي موجود در اقتصاد را كاهش دهد. اما تفسيرهاي منفي و مضيق از مصوبه‌ها و بخشنامه‌هاي هيات دولت توسط مديران مياني و اجرايي دولت يازدهم كه عمدتا از مديران بازمانده دولت سابق هستند باعث از بين رفتن اطمينان فعالان اقتصادي نسبت به آينده شده است، البته بايد گفت كه دولت يازدهم كشور را در بي‌ثباتي اقتصادي و ديپلماسي تحويل گرفت، تورم بالاي 40درصد بود، ارتباطات تجار و ديپلماسي اقتصادي مانند ديپلماسي بين‌المللي ما راكد و در كل بي‌برنامه و تنش‌زا بود و در كنار اينها، همكاري نكردن دولت با بخش خصوصي چشم‌انداز نااميد‌كننده‌يي براي كشور ترسيم كرده بود. دولت يازدهم در يك سال گذشته با برقراري كار گروه دولت و بخش خصوصي و با شناسايي مباني مخل توليد و جلوگيري از هرگونه تصميم اقتصادي شتاب زده تا حد زيادي اميد را به فضاي اقتصادي كشور برگرداند.
دولت روحاني سعي كرده هرگونه فضاي رواني منفي را از بازار دور كند و سعي در انضباط پولي و مالي و ايجاد اميد به بهتر شدن سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، فضايي نويدبخش را بر اين كشور فراهم كند اما همان‌طور كه گفتم تا زماني كه بدنه اجرايي مديران كشور همسو با سياست‌هاي دولت نباشد، دولت در اجراي برنامه‌هايش شكست خواهد خورد، اين قضيه به‌ويژه در شهرستان‌ها مشهود است.  
متاسفانه ركود تورمي مانند يك مرض خطرناك است كه هر جاي آن را بخواهيم درست كنيم مشكل از جاي ديگر بيرون مي‌زند.
به عنوان مثال اگر ركود را حل كنند بايد منابع مالي به بخش صنعت و توليد تزريق شود كه اثرات تورمي دارد، اگر بخواهند تورم را حل كنند اقتصاد در ركود مي‌ماند لذا مي‌توانيم بگوييم كه بايد دولت يازدهم تصميم كارشناسانه و علمي پيش بگيرد تا با حداقل تورم اقتصاد كشور را از ركود خارج كند.
به نظرم دولت توانسته در گام اول موفق عمل كند با توقف رشد تورم و سپس كاهش 20درصدي تورم در يك سال گذشته و اجرايي كردن بسته خروج از ركود همه و همه نشان از تعقل‌گرايي دولت دارد.  در مقام نتيجه‌گيري مي‌توان گفت دولت اقتصاد مريض و نحيفي را تحويل گرفته بود كه هر لحظه امكان مرگ نهايي اقتصاد كشور نيز وجود داشت ولي اين اقتصاد نحيف و مريض در حال بهبودي و بهروزي قرار گرفته اما براي اينكه از ركود فعلي خارج شويم كه در اقتصاد ايران اين اتفاق نادر بود، از آن جهت كه ما يا ركود داشتيم يا در دوره‌يي با تورم رو به رو بوديم با بي‌تدبيري دولت سابق با ركود و تورم همزمان مواجه شديم.  براي حل اين معضل بايد مديران اجرايي و مياني دولت با مشي دولت در تمام حوزه‌ها همسو باشند چراكه در يك سال گذشته عدم اجراي بخشنامه‌ها و مصوبات يا مقاومت در اجراي آن بيشتر ازسوي مديراني بوده كه هيچ همسويي با سياست‌هاي اقتصادي دولت نداشته‌اند و بعضا نيز در برابر آن مقاومت كرده‌اند چراكه دولت تدبير سعي كرده بخشنامه‌هاي متناقض و مانع توليد را شناسايي كند و به مديران اجرايي زيردستي جهت اجرا ابلاغ كند ولي اين مديران از اجراي مناسب آن سرباز زدند، دومين موضوعي كه در خروج از ركود مهم است انضباط پولي و مالي است چون منابع مالي و سرمايه‌يي واحدهاي توليدي و صنعتي ما از سوي بانك‌ها تامين مي‌شوند و هرگونه افراط و تفريط مي‌تواند در تشديد ركود يا افزايش تورم نقش داشته باشد، به‌همين خاطر دولت بايد در اين زمينه به دور از هرگونه شتابزدگي و به صورت كارشناسي گام بردارد.

عضو هيات‌رييسه اتاق ايران

منبع: تعادل