جرایم بیمه کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی با تصویب هیات دولت بخشوده خواهد شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام این که این بخشودگی شامل کارفرمایان خوش حساب می شود، گفت:« كارگاه‌هاي مشمول اين مصوبه براساس اينكه بدهي بيمه‌ يي خود را به چه صورت پرداخت مي‌كنند، از بخشودگي جرايم به ميزان 50تا 100درصد برخوردار خواهند شد. سيدتقي نوربخش به سایت اطلاع رسانی دولت، گفت:« اين پيشنهاد درراستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و براي حمايت از كارفرمايان صورت می گیرد.سازمان تامين‌ اجتماعي از فروردين سال93 تاكنون اقدامات اصولي را در رابطه با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آغاز كرده است.  وي بااشاره به تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به فرماندهي معاون اول رييس‌جمهور، گفت: از اين ستاد تاكنون دو فرمان به سازمان تامين‌اجتماعي ابلاغ شده كه اين فرمان‌ها به بهترين نحو و درراستاي بهبود وضع اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به اجرا درآمده است. فرمان اول در رابطه با همكاري سازمان براي دريافت تسهيلات بانكي توسط بنگاه‌هاي اقتصادي داراي بدهي بيمه‌يي بود كه با اجراي آن بنگاه‌ها براي دريافت تسهيلات نيازي به دريافت مفاصا حساب از سازمان تامين‌اجتماعي ندارند و در صورت دريافت اين تسهيلات نيز عمليات اجرايي براي برداشت از اين حساب آنها به مدت يك سال انجام نخواهد شد.  فرمان دوم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به سازمان تامين‌ اجتماعي نيز ابلاغ شد و براساس اين فرمان كارگاه‌هاي خوش ‌حسابي كه به‌ دليل تحريم‌هاي ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشكل مواجه شده‌ اند، از بخشودگي جرايم تامين‌اجتماعي برخوردار مي‌شوند.»

نوربخش افزود:«  تمام واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني دولتي و غيردولتي خوش‌ حساب مشمول اين موضوع هستند و در صورتي كه طي بازه زماني 18ماه قبل از بروز مشكل، حداقل در 16 ماه حق بيمه خود را به صورت منظم پرداخت كرده باشند، مي‌توانند از تسهيلات مربوطه بهره ‌مند شوند. كارگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه براساس اينكه بدهي بيمه‌يي خود را به چه صورت پرداخت مي‌كنند، از بخشودگي جرايمي به ميزان 50تا 100درصد برخوردار خواهند شد؛ به اين ترتيب كه با پرداخت بدهي بيمه ‌يي طي 12ماه از 100درصد، 18ماه  85درصد، 24ماه 75 درصد، 30ماه 60درصد و 36ماه 50درصد بخشودگي برخوردار مي‌شوند.»

او گفت تشخيص اينكه كدام كارگاه‌ها مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند برعهده كميته‌هاي فني واحدهاي اجرايي سازمان تامين ‌اجتماعي در سراسر كشور است. 

در سال های گذشته یکی از مشکلات عمده کارفرمایان همیشه با بیمه م سازمان تامین اجتماعی بوده است و اعتراض های گسترده ای از سوی کارفرمایان به برخوردهای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است و حالا به نظر می رسد با این مصوبه هیات دولت تاحدودی مشکلات برطرف شود. کارفرمایان در سال های گذشته همیشه به فشار سازمان تامین اجتماعی معترض بودند و می گفتند در شرایط تحریم، رکود، نبود نقدینگی، کاهش ظرفیت کارخانه و... آن ها توان پرداخت حق بیمه و... را ندارند پرداخت کنند و اگر هم پولی دارند مطالبات از دولت و سایر نهادها مانند شهرداری و... است که دست آن ها را بسته.