در دور روز گذشته دو وزیر کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی رفته و در جمع نمایندگان تازه مجلس گزارش هایی را از شرایط و حال روز صنعت، معدن، تجارت و شاخص های اقتصادی ارائه داده اند که به خوبی نشان می دهد، شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در وضعیتی کاملا بحرانی به سر می برد و مانند بیماری است که در آستانه ورود به کماست؛ سال پیش رئیس جمهور در حریان گفت و گویی تلفنی اعلام کرد دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که مانند بیماری بود که به کما رفته بود و دولت آن را از به هوش آورده است و حالا شرایط خوبی دارد و تنها بعضی وقت ها سرما می خورد اما به نظر می رسد که وزرای اقتصادی دولت باید به رئیس جمهور گزارش دهند و اعلام کنند که این بیمار دوباره دچار عفونت شدید شده است و ممکن است باردیگر به کما برود، اگرچه برخی از شاخص های اقتصادی در این مدت بهبود یافته و امیدهای جدید شکل گرفته ولی این بار بیماری اقتصادی کشور از نقطه ای دیگر کلید خورده است و رکود بحران های جدیدی را شکل داده است و باردیگر شرایط اقتصادی در وضعیت خطر قرار گرفته است، وضعیتی که بین سال های 1390 تا 1392 هم در کشور تجربه شد و تبعات بسیار زیادی برای کشور داشت، برای پی بردن به این شرایط که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از آن به عنوان «حال و روز فاجعه بار» یاد کرد نگاهی به تمام اعدادی که از سوی محمدرضا نعمت زاده و علی طیب نیا ارائه شد، می کنیم.

اعداد نعمت زاده از شرایط صنعت، معدن و تجارت:

1 رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني يكي از نقاط ضعف ما است، در بين ١٨٩ كشور در فضاي كسب و كار رتبه ١١٨ را داريم. در سه سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما كماكان فضاي كسب و كار يكي از نقاط ضعف ما است در عين حال به ‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شاهد فاجعه هستيم.

2 در رونق اقتصادي در بين ١٢٨ كشور جهان رتبه ١٠٦ هستيم. در رونق اقتصادي به ‌شدت مشكل داريم كه مي ‌توان آن را در بين جوانان، فعالان اقتصادي و جامعه مشاهده كرد.

3 در شاخص آزادي اقتصادي از بين ١٨٦ كشور جهان رتبه ما ١٧١ است، مقررات دست و پاگير باعث مي‌شود فعالان اقتصادي نتوانند آزادانه فعاليت داشته باشند.

4 رشد اقتصادي ما تا سال ٩٠ مثبت بود كه از سال ٩٠ تا ٩٢ به ‌شدت كاهش پيدا كرد و رشد منفي داشتيم اما از سال ٩٤ روند كاهش اين رشد منفي، كاهش پيدا كرد.

5 از سال ٩٠ كاهش سرمايه‌ گذاري داشتيم و در بخش صنعت و معدن ٤١ درصد رشد منفي را شاهد بوديم.  در سال ٩٢، ١٠ درصد رشد منفي داشتيم كه از سال ٩٣ اين رقم به ١/٨ درصد رسيد در حالي كه ما بايد ٢٠ تا ٢٥ درصد رشد مثبت داشته باشيم. با اين وجود با توجه به كاهش سرماي ه‌گذاري‌ها و روند رشد منفي در اين بخش، موجب شده تا فاجعه در بخش صنعت به دليل عدم سرمايه‌گذاري به وجود آيد.

6 دو ميليون و ١١٧ هزار كسبه در بخش اصناف داريم كه آمار رسمي و حدود ٧٠٠ الي ٨٠٠ هزار مورد هم كسبه و اصناف غيررسمي هستند كه به ‌دليل معضل بيكاري به وجود آمده است. در مجموع سه ميليون صنف و شش ميليون نفر را شامل مي‌شود
7 از سال ٩٠ تا ٩٤ روند صادرات غيرنفتي رو به افزايش بوده است اما سرعت آن كم است. سال گذشته با وجود ركود اقتصادي اجازه نداديم صادرات كاهش پيدا كند. در عين حال با توجه به افت شديد قيمت‌هاي جهاني به‌ ويژه نفت و ميعانات گازي در اين بخش جمعا ٤٢ ميليارد دلار صادرات داشتيم كه نسبت به سال گذشته ‌اش كاهش داشته است و دليل آن كاهش قيمت آن در بازارهاي جهاني است.

8 در دولت گذشته خصوصي‌سازي ناصحيح به‌خاطر رد‌ديون انجام مي‌شد كه در اين دولت اين كار را متوقف كرديم. ناهماهنگي‌ها در سياست‌هاي پولي و ارزي تا زماني كه ارز دونرخي باشد به‌ضرر توليد ملي است.

9 به ‌دليل سود بحث خدمات، بانك ‌ها تمايل دارند كه تسهيلاتشان را به اين بخش بدهند.

اعداد علی طیب نیا از شاخص های اقتصادی:

1 پيش از شروع به كار دولت تدبير و اميد، تركيبي از نارسايي‌هاي بلندمدت ساختاري و نهادي، سياست‌هاي نادرست اقتصادي و تحريم‌هاي مختلف مالي و اقتصادي، رشد اقتصادي با ميانگين سالانه در حدود ٢/٢ درصد را براي دوره هشت ساله منتهي به سال ١٣٩٢ در پي داشت، رشدي كه به زحمت توانست آثار رشد جمعيت بر كاهش درآمد سرانه را خنثي كند، رشدي لازم و بسيار كمتر از ميانگين نزديك به ٦/٤ درصدي رشد بلندمدت اقتصادي كشور در بيش از نيم قرن اخير و نيز با فاصله زياد از هدف ٨ درصدي كه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور و براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله پيش‌بيني شده بود.

2 اكنون در شرايطي هستيم كه نرخ تورم نقطه به نقطه تك رقمي شده و در ارديبهشت ماه به ٤/٧ درصد رسيده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همين ماه به ٤/١٠ درصد كاهش يافته و در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم قرار داريم، دامنه نوسانات نرخ ارز نيز بسيار محدود شده است، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ٩٤ معادل سه هزار و ٤٥٠ تومان بود كه در مقايسه با سال ٩٣ فقط حدود ٢/٥ درصد افزايش يافته است، براي مقايسه كافي است توجه كنيم كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ٩١ نسبت به سال ٩٠، بيش از ٩٢ درصد افزايش يافته بود، همچنين شكاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي با ١/٧ واحد درصد كاهش نسبت به سال قبل به ٦/١٦ درصد در سال ١٣٩٤ رسيد.
3 در اين شرايط، بسياري از كشورهاي صادركننده نفت با تورم شديد و كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي مواجه شدند، براي مثال روسيه تحت تاثير كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، با كاهش رشد اقتصادي و افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي خود در برابر دلار مواجه شد، به نحوي كه ارزش پول ملي روسيه در برابر دلار از اواسط سال ٢٠١٤ تا اواخر سال ٢٠١٥ تقريبا نصف شد و ارزش يك دلار از ٣٥ به ٧٠ روبل رسيد. نرخ تورم از حدود ٦ درصد در سه ماهه ابتدايي سال ٢٠١٤ به بيش از ١٥ درصد در انتهاي سال ٢٠١٥ افزايش يافت.

4 در سال ٩٤ موفق شديم براساس گزارش مركز آمار ايران رشد مثبت اقتصادي را در سطحي پايين‌تر و معادل مثبت يك درصد حفظ كنيم.
5عوامل مختلفي دست به دست هم دادند تا سال ٩٥ را سالي تعيين‌كننده براي آينده اقتصادي كشور بنمايد، ورود به دوره پسابرجام و گشايش‌هاي اقتصادي و مالي، با پايان يافتن تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي عليه مردم كشورمان، فضاي مناسب اقتصادي در پي ايجاد آرامش و ثبات در بازارهاي اقتصادي، وجود ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي، عزم دولت به رعايت انضباط مالي و پولي و نهايتا سياست‌هاي مناسب اتخاذ شده براي انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد، در چارچوب عملياتي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، نويد نرخ‌هاي رشد اقتصادي بالاتر و آغاز رونق اقتصادي در سال ٩٥ را مي‌دهد.

6 بنابراين بخشي از سياست‌هاي دولت در سال جاري تلاش براي فعال ساختن ظرفيت‌هاي بالقوه توليدي كه به دليل تحريم‌ها و شرايط اقتصادي در سال‌هاي اخير بلااستفاده مانده بود يا كمتر از ظرفيت اسمي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، است.

7 تلاش داريم تا منابع مالي موجود را به سمت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط و اعطاي تسهيلات با هدف ايجاد تقاضا براي محصولات واحدهاي توليدي، سوق دهيم تا هم به نرخ‌هاي بالاتر رشد اقتصادي برسيم و هم فراگيري اين رشد را گسترش دهيم.

دولت در ماه های گذشته امیدهای بسیاری به روزهای پساتحریم و پسابرجام داشته است و پیش بینی می کرده که با رشد بسیار زیاد سرمایه گذاری ها و برداشته شدن کامل تحریم ها مواجه باشیم اتفاقاتی که در نهایت آن گونه که مدنظر دولت بوده است رخ نداده اما به اعتقاد کارشناسان دولت باید برنامه های جایگزینی را برنامه ریزی کند و خروج از رکود را در راس کارهای اقتصادی خود قرار دهد تا چرخ اقتصاد کشور به چرخش در بیاید. کارشناسان می گویند در کنار برنامه های میان و بلند مدت دولت باید طرحی اورژانسی را در کشور کار خود قرار دهد و به وضعیت کنونی سر و سامان دهد وگرنه بحران شدت خواهد گرفت و باردیگر اقتصاد کشور به کما می رود.