مجلس دهم امروز درحالی یکی از نخستین جلسات خود را آغاز کرد که همه چیز حول اقتصاد و چالش های اقتصادی کشور گذشت، جلسه ای که در آن معاون قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس اتاق بازرگانی ایران گزارش هایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه دادند. در ابتدا جلسه محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌ها گزارشی را از بررسی های انجام شده از سوی این مرکز به نمایندگان ارائه داد و به مهم ترین چالش های پیش روی اقتصادی کشور پرداخت:

1 حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند.

2 رشد اقتصادی هیچ تاثیری در ایجاد اشتغال و رفع رکود نداشته است

3 به رغم همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است.

4 متاسفانه علی‌رغم اینکه یک رشد 4 تا 5 درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین 4-5 درصد وجود داشته است اما این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است.

5 اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.

6 پس از توضیح نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است.

7 در طول 12 سال اخیر به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استان‌ها هم افزایش پیدا کرده است.

8 خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات بوده است و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی.

9 اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌ها است و از طرفی دیگر ما در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.

10 کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.

در ادامه این جلسه محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران هم گزارشی به نمایندگان مجلس جدید داد و نکاتی را درباره چالش های اقتصادی کشور بیان کرد:

1پس از اجرای‌ برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب نشده است که بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری‌هایی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند و رکود هنوز در آنها موج می‌زند.

2همانطور که در جریان بررسی برنامه ششم در مجلس نهم با نمایندگان بحث و گفت‌ و گو داشتم برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و براساس رویکرد این ابلاغیه باشد.

3 اگر برنامه ششم را تنها همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش رویم شاید بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در برنامه‌های گذشته بوده و عدم موفقیت برنامه‌ها در برنامه‌های قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم رویکردی کاملا مشخص، شفاف و با توجه به اینکه این ابلاغیه توسط بالاترین مقام کشور ابلاغ شده و پشتیبانی جدی مقام معظم رهبری را در پشت سر خود دارد بتواند موثر باشد.

4 اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را صورت داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد و آن این است که هر 24 بند ابلاغیه مقام معظم رهبری را به طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده و تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخش‌ها را در این ابلاغیه احصا کرده که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه‌های کشور که وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند و این آماده تحویل به صحن مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.

5 در برنامه ششم قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد همانطور که پیش از این هم در جمع منتخبین در ساختمان مجلس قدیم گفتم شاید بهتر باشد که مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود که حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کند و عملا کسب قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین که ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.

6 مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول‌ مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.

7 قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که قانون اجرای اصل 44 و اصلاحیه‌ای که در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود. به عنوان نمونه در مورد بهبود قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است.

8 امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. آنچه که به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت می‌برد که اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیت‌هایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیت‌های مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم که در این زمینه نیازمند سیاست‌گذاری کلان هستیم.

9 به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع ‌بندی نرسیده. ما هنوز یک سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌ الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر کشورها نداریم.

10 هنوز نمی‌دانیم در چه زمینه‌های ی باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینه‌هایی نه. گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینه‌ای با امکانات محدود ورود نکنیم. امروز سیاست‌های دنیا در 20 تا 30 زمینه است. حداکثر ورود کرده و کار کرده‌اند و به نقطه نهایی و حداکثری رسیدند اما ما با وجود اینکه در همه زمینه‌ها میدان برایمان باز بوده و هست و نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها باید تمرکز کنیم و در کدام بخش‌ها نباید تمرکز داشته باشیم.

11همینطور در سرمایه‌گذاری نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها سرمایه‌‌گذاری خارجی صددرصدی، 50 درصدی و کمتر از 50 درصدی باید بپذیریم. مهم است در شرایطی که در پسابرجام برای توسعه کشور اتفاق افتاده برای فعال کردن ظرفیت‌های کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم. این مسئله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.

12 من طی یک سال گذشته با حدود 200 هیات ملاقات داشتم و ده‌ها سفر به استان‌ها و کشورهای مختلف داشتم که در این موارد سه نکته مورد توجه بود یکی اینکه فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و دیگری سیاست سرمایه‌گذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاه‌ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است که نباید از اینها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور غافل بود.

13 سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا کند.

در ادامه این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به شکل گیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس در روزهای آتی ابراز امیدواری کرد با دعوت از نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای حضور در جلسات کمیسیون‌ها و نیز در صحن علنی فرصت خوبی برای تعامل با بخش خصوصی فراهم شود. او گفت انشاءالله با شکل گیری کمسیون‌ها در روزهای آتی از نظرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در بررسی طرح‌ها و لوایح کمک گرفته خواهد شد.