سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که قصد دارد در سال جاری 201 شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. در فهرست سازمان خصوصی سازی اسامی شرکت های مهمی قرار دارد که نشان از جدیت این سازمان در واگذاری ها دارد. فعالان بخش خصوصی امیدوارند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در سال جاری مسیر گذشته را طی نکند و تحلیل گران اقتصادی معتقدند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی می تواند منابع لازم برای وصول بدهی پیمانکاران و بانک ها از دولت را فراهم کند.

از نگاه فعالان بخش خصوصی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، قیمت‌های ناعادلانه، مطالبه پول نقد از خریدار و رفتارهایی که باعث سلب اعتماد از مردم نسبت به دولت شده، روند خصوصی‌سازی را در کشور دچار مشکل کرده است. اسدالله عسگراولادی تاجر باسابقه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در تحلیل روند خصوصی‌سازی در ایران و عمل به سیاست‌های اصل۴۴ گفت: خصوصی‌سازی در ایران دچار چند مشکل بزرگ است. مسئله نخست این است که بدنه سازمان خصوصی‌سازی اعتقادی به واگذاری شرکت‌های سودده ندارد و شرکت‌های زیان‌ده را واگذار می‌کند، درحالی که واگذاری فقط مختص شرکت‌های زیان‌ده نیست و دولت باید شرکت‌های سودده را هم واگذار کند. مسئله دوم قیمتی است که این سازمان برای شرکت‌ها تعیین می‌کند. قیمت‌ها اصلا عادلانه نیست و دولت برای واگذاری همین شرکت‌های زیان‌ده با قیمت‌های ناعادلانه پول نقد طلب می‌کند. کسی با پول نقد واحد صنعتی نمی‌خرد. دولتی‌ها توان این را دارند که از بانک‌ها پول نقد بگیرند و خرید کنند اما بخش خصوصی، پول نقد ندارد، اگر داشت که خرج خرید شرکت زیان‌ده دولت نمی‌کرد. در حال حاضر سیستم بانکی هم قفل شده و امکان پرداخت نقدی به فعالان بخش خصوصی به کمترین حد ممکن رسیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه شرکت دولتی را باید برای واگذاری به حراج گذاشت، تصریح کرد: در ۳، ۴ سال اخیر، عملکرد سازمان خصوصی‌سازی اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و روز به روز بدتر شده است. راه‌حل بهبود روند خصوصی‌سازی این است که دولت شرکت را براساس سوددهی که دارد قیمت‌گذاری کند تا اشخاص تمایل به اداره آن داشته باشند.

آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کار است. خصوصی‌سازی در سطح کلان نیز بر بسیاری از متغیر‌‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌ انداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و … تاثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.

گفتنی است در فهرست سازمان خصوصی سازی از شرکت های قابل واگذاری در سال 95 اسامی  شرکت‌های مهمی چون نیروگاه‌ها، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، هواپیمایی کیش، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، بانک رفاه کارگران، دخانیات ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه‌های سوخت شرکت‌های زیر مجموعه صداو سیما، پالایش نفت امام خمینی(شازند اراک)، آبادان، کرمانشاه، خوزستان، پتروشیمی تبریز، دماوند، دهلران، فیروزآباد، هگمتانه، ابن‌سینا همدان و 36شرکت زیر مجموعه ملی گاز و 15نیروگاه برق حرارتی دیده می شود.