ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید که اولویت اول مجلس دهم همان گونه که خود نمایندگان و تمام کارشناسان بر آن تاکید کرده اند باید اقتصاد باشد اما او در این بین معتقد است:« بهبود شرایط اقتصاد باید به صورتی انجام شود که برای مردم قابل احساس باشد و رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد نه این که تنها شعار گونه صورت گیرد و قابل لمس عمومی نباشد.»

او در ادامه به توجه نمایندگان به تقویت فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدگری دولتی تاکید می کند و می گوید:« اگر به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی کشور و رونق و اشتغال هستیم باید به تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشور توجه داشته باشیم و گام های عملی در این زمینه برداریم و از مشورت ها و نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کنیم و از ظرفیت ها و پتانسیل های بخش خصوصی بهره ببریم، واقعیت این است که اقتصاد ایران دولتی است و با این شرایط امید چندانی نمی توان به بهود شرایط داشت و اگر مجلس آینده می خواهد برای حل مشکلات اقتصادی کاری انجام دهد باید این رویکرد را عوض کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به مانع اصلی پیش روی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور اشاره کرده و می گوید:« تعدد قوانین و مقررات و تضادهای متعدد در قوانین و دستورالعمل ها و البته سلیقه ای عمل کردن افراد بزرگ ترین مانع کنونی پیش روی جذب سرمایه گذاری است و به نظرم نمایندگان مجلس باید به حذف قوانین زائد اقدام کنند و با بررسی دقیق بازنگری در قوانین موازی و زائد داشته باشند.»

او در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس و کمیسیون های اقتصادی مجلس که به زودی تشکیل خواهند شد می توانند در زمینه قوانین زدایی از نظرات اتاق استفاده کنند، می گوید:« کارشناسان و اعضا اتاق در کمیسیون ها و... بررسی های کارشناسی در حوزه قوانین مازاد انجام داده اند که پیش از این هم به نهادهای مختلف از جمله مجلس ارائه شده است ولی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، پیشنهادم به نمایندگان جدید این است که در این راستا از نظرات و بررسی های اتاق در کنار کارهای کارشناسی که خود انجام می دهند، بهره ببیرند تا نتایج مطلوبی حاصل شود.»