هرچند دوره مجلس نهم، مصادف با دوره پرفراز و نشیب نهایی شدن مذاکرات هسته ای ایران با 5+1 بود اما مجلس دهم هم راه سختی را در پسابرجام در پیش دارد. امروز مجموعه فعالان اقتصادی و مردم انتظارات بسیاری از مجلس دهم دارند و توقع دارند که این مجلس، مسیری را در پیش بگیرد که در آن، اقتصاد ایران به بیشترین دستاورد از برجام برسد. مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با وب سایت خبری اتاق درباره انتظارات کنشگران عرصه اقتصاد از مجلس دهم گفت: بطور قطع تسهیل فضای کسب وکار، آزاد سازی اقتصاد و واگذار کردن اقتصاد به بخش خصوصی واقعی، خواسته های کنشگران عرصه اقتصاد از مجلس دهم است.

شریفی نیک نفس با اشاره به کوچک سازی دولت به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های مجلس دهم گفت: فساد اداری در دستگاه های مختلف بیداد می کند و لازم است هرچه سریع تر، تدبیری برای ساماندهی آن در نظر گرفته شود. فساد اداری کارآیی دستگاه ها را به پایین ترین حد ممکن رسانده و این باعث شده فعالیت های اقتصادی بدون تشریفات لازم و به اصطلاح در فضاهای زیرزمینی شکل بگیرد. به نظر من بزرگترین کار مجلس باید ساماندهی این وضعیت باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: هرچقدر در اقتصاد به سمت شفافیت بیشتری حرکت کنیم، امکان بیشتری برای استفاده از سرمایه خارجی و داخلی داریم. اگر فضای کسب و کار تسهیل شود و سرمایه گذار بداند که ورود و خروج سرمایه اش روشن و شفاف است، تمایل بیشتری برای حضور در عرصه اقتصادی کشور دارد. متاسفانه این موضوعی است که در مجلس نهم مورد غفلت قرار گرفت آن هم در دوره ای که درگیر تحریم بودیم و دولت سابق، توجهی به انضباط اقتصادی نداشت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره مسائل بخش پتروشیمی که مجلس دهم قادر به حل آن است گفت: مجلس دهم باید بسرعت برای ایجاد یک رگولاتوری در بخش انرژی کشور به ویژه در پالایشگاه ها اقدام کند. این رگولاتوری باعث می شود که تصمیم گیری هایی که در حوزه پتروشیمی انجام می شود، از حالت انحصاری خارج شود و تامین کننده منافع ملی در این بخش خواهد بود. در بحث قیمت های خوراک پتروشیمی، صادرات و شرکت های مدیریت صادرات و تصمیم گیری های دولتی که ممکن است در مواردی به ضرر بخش خصوصی تمام شود، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی دارد و باید نقش نظارتی اش را حفظ کند. درواقع با ایجاد رگولاتوری در حوزه انرژی، به مثابه دیگر رگولاتوری ها در دیگر کشورهای دنیا، بخش انرژی نه به دولت و نه به بخش خصوصی وابسته نیست و تنها براساس منافع ملی کشورها و اقتصاد آن ها حکم می دهد. اقدام به ایجاد رگولاتوری در این حوزه یکی از مهم ترین اقداماتی است که مجلس دهم می تواند برای پایان دادن به مشکلات صنعت پتروشیمی در نظر داشته باشد.