امروز، آخرین روز کاری مجلس نهم شورای اسلامی بود. مجلسی که عملکرد اقتصادی آن به ویژه در دو سال گذشته و با روی کارآمدن دولت یازدهم، بارها مورد انتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در ادامه نظرات 7 نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران را درباره عملکرد اقتصادی مجلس نهم و انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم را می خوانید.

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: قوانینی که مجلس در دوره های گذشته تصویب کرده و اجرایی شده، در بعضی موارد کمک کننده به روند کسب وکار در کشور بوده، و در بعضی موارد تبدیل به مانعی برای رشد اقتصادی شده. به نظر من اولین اولویت مجلس دهم، برای تسهیل کسب و کار در فضای اقتصادی ایران، حذف قوانین مزاحم است. البته این مزاحمت ها، صرفا مشمول قوانین نیست و دستورالعمل ها را هم شامل می شود. چند قانون در مورد بهبود فضای کسب و کار داریم از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اصل 44 قانون اساسی که متاسفانه هیچ نظارتی از سوی مجلس برای اجرای صحیح این قوانین وجود ندارد. هرچند گاهی می بینیم که مجلس برای تحقیق و تفحص از حوزه ای خاص، پا جلو گذشته اما این کنش آن ها بیشتر حالت مچ گیری و عرض اندام نظارتی بوده تا اینکه نظارت واقعی بر اجرای درست قوانین باشد. مجلس شورای اسلامی چندبار در صنعت خودرو تحقیق و تفحص کرد اما هیچ نتیجه ای از این جست و جو ها نگرفتند و فقط اتلاف وقت و هزینه بود. من فکر می کنم بُعد نظارتی مجلس در بهبود کسب و کار در کشور موثر است. مجلس با پیگیری قوانین و مصوبات می تواند به رقابتی شدن فضای تولید کشور کمک کند. اصلاح نرخ سود بانکی، نرخ ارز و مبارزه با فساد برای کاهش رتبه ایران در فضای کسب وکار از 118 در دنیا به زیر 50، باید جز اولویت های مجلس دهم قرار بگیرد تا سرمایه گذار رغبت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را داشته باشد. انتظار دیگر ما برای بهبود فضای کسب و کار  از مجلس، مبارزه با فساد اداری نهادینه شده ای است که این مسئله هم، به تقویت بعد نظارتی مجلس برمی گردد.

پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق ایران: به نظر من مجلس نهم از حیث همکاری با بخش خصوصی نمره مطلوبی خواهد گرفت. ما در مرکز پژوهش ها، کمیسیون های مجلس و شورای گفت و گو، همکاری نزدیکی با نمایندگان داشتیم. در این مراکز، به نظرات بخش خصوصی توجه می شد. جنبه دیگر که می توان با در نظر گرفتن آن به مجلس نمره داد، تصمیم گیری های اقتصادی مجلس و به اصطلاح مصوبات و قوانین به عنوان خروجی های مجلس است. به نظر  من بعضی تصمیم گیری های مجلس، تصمیمات درستی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بوده از جمله، تلاش مجلس برای تصویب قانون رفع موانع تولید بود که با توجه به فضای نامساعد اقتصادی کشور برای کمک به تولید و صنعت، از سوی نمایندگان دنبال شد. بعضی از مصوبات مجلس نهم  مصوبات مناسبی نبود، مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شامل سخت گیری های جدی اما غیرضروری شده بود و به عنوان یکی از قوانین مخل کسب و کار در فضای اقتصادی شناخته شد. این قانون درحالیکه مدت زمان زیادی از تصویب آن نگذشته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته. به نظر من مسئله ای که در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به چشم می آمد و گاه باعث تشدید مشکلات یا عملکرد نامناسب مجلس می شد، عدم همکاری یا حسن نیت برای بهبود محیط اقتصادی کشور نبود. چیزی که فقدان آن در مجلس به چشم می آمد و در مجلس آینده نیازمند تقویت و تمرکز بر آن هستیم، دانش اقتصادی نمایندگان بود. ما تعداد کمی نماینده در دوره نهم مجلس شورای اسلامی داشتیم که از حیث تحصیلات و تجارب، در حوزه اقتصادی صاحب نظر بوده باشند و این اثرگذاری مثبت اقتصادی مجلس را با مشکل مواجه می کرد و در بعضی موارد شاهد کاستی هایی از این نظر بودیم.

از نظر بعد نظارتی مجلس هم می توان به مجلس نهم شورای اسلامی پرداخت. از نظر من، مجلس در هیچ دوره ای از نظر نظارتی قوی ظاهر نشده و این مسئله، صرفا مختص به مجلس نهم نیست. هیچ یک از دوره های مجلس، از دوره بعدی و قبلی خودش، بهتر یا بدتر از نظر نظارت بر فرایند اجرای قوانین و مصوبات مجلس نبوده. در اصل بال نظارتی مجلس، یک بال ضعیف آن است  و حتی در جاهایی هم که وارد شده و خواهان نظارت بوده، این ورود بیشتر حالت سیاسی داشته تا نظارت اقتصادی. از جمله این موارد، استیضاح وزراست که کمتر صنفی و حرفه ای بوده و بیشتر رنگ و بوی سیاسی و جناحی داشته. گذشته از این از سایر ابزارهای قانونی برای نظارت بر فرایند اجرای مصوبات، یا استفاده نشده، یا کمتر استفاده شده، یا استفاده مفید نشده و یا نصفه و نیمه استفاده کردند. برای مثال، گزارش های تحقیق و تفحصی که توسط مجلس تهیه می شود، در صحن علنی به سمع و نظر نمایندگان می رسد اما بعد از آن، هیچ اتفاق نمی افتد. در بخش استیضاح اگر از نظر جناح سیاسی، نمایندگان با دولت همسو بودند، اتفاقی نمی افتاد و خبری از استیضاح نبود اما وقتی مجلس و دولت  از جناح های مختلف بودند، مرتب شاهد استیضاح وزرا بودیم. این نشان می دهد که نگاه های جناحی و سیاسی بر جو مجلس غالب است و عملکرد نظارتی مجلس، ناقص و ناکارآمد ارزیابی می شود. ما در گزارشی که در حضور رییس مجلس در اتاق بازرگانی ارائه شد، به بعد نظارتی و نیاز به اصلاحات اساسی در این حوزه در نظام تقنینی کشور اشاره کردیم و گفتیم که نظارت مجلس دارای چارچوب مشخص و مدونی نیست و کارهای جسته و گریخته ای که تنها عنوان نظارت انجام می شود، اثرگذاری مثبتی بر فرایند اجرای قوانین ندارد و بهبود وضعیت اقتصادی کمکی نمی کند.

نکته ای امیدواریم در مجلس دهم، شاهد  تحقق آن باشیم، استفاده بیشتر از نظرات نخبگان و خبرگان حوزه های اقتصادی است. قوانین اقتصادی پیش از تصویب در مجلس، چه در قالب طرح یا لایحه، قبل از آنکه فرایند تقنینی کامل را عبور کند، باید توسط نخبگان آن حوزه، از نظر فنی، حقوقی و نگارشی ویراش شود و نظر ذی نفعان در آن دیده بشود حتی الامکان نظر این افراد در مصوبه در نظر گرفته شود تا میزان پایبندی ذی نفعان به قانون و رضایتمندی آنان از قانون افزایش پیدا کند. اولین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز فرایند تولید قانون، به اصلاح فرایند قانونگذاری و تدوین روش ها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خودش را تنظیم و اصلاح کند و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. نیاز امروز کشور در حوزه قانوگذاری، بیشتر از تولید قانون، لغو اصلاح قوانین مخل و از رده خارج است بنابراین نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرح ها و اعلام وارسال طرح های جدید خودداری کنند و تمرکزشان را بر اصلاح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند.  

اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق ایران و چین: متاسفانه مجلس در رکود سنگینی که کمر اقتصاد را خم کرده بود، نتوانست موثر عمل کند و در طرح هایی که برای کاهش رکود اجرا می کردند، کمک کند. البته به نظر من تقصیری هم ندارند. 290 نماینده اند. مگر چند نفر از آن ها اقتصاد را می دانند و به پیچ و خم های آن آگاهی دارند؟ به نظر من حداکثر 90 نفر از نمایندگان اقتصاد می دانند. مجلس شورای اسلامی از نظر سیاسی موفق عمل کرده اما از نظر اقتصادی نه و این ضعف بیشتر به نظارت برمیگردد. نظارت این مجلس در اقدامات اقتصادی خوب نبود، هرچند ریاست مجلس نهم، آقای لاریجانی خیلی تلاش کرد و از همه نظر به  وارد به کار است اما نظارتی که مجلس باید بر دولت می داشت، در این دوره از مجلس ضعیف بود. این نظارت نه در دولت احمدی نژاد از طرف مجلس خوب انجام شد، و نه در دولت یازدهم بطور مشهود و محسوس از سوی مجلس دنبال شد. در این زمینه مجلس نمره ای ندارد اما در بقیه موارد به نظر من مثبت بوده.  معیشت مردم مشکل دارد و از اقتصاد دولتی خسته شده اند. به نظر من نماینده ای که می رود به مجلس، باید از نظر اقتصادی، کوچک سازی دولت را دنبال کند و قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را کمتر کند. مفاسد اقتصادی ناشی از بزرگی دولت است. همه چیز دولتی است و سر همه جا به خزانه وصل است. ایران در بین کشورهای جهان از نظر سلامت اقتصادی رتبه خوبی ندارد. نماینده مجلس باید کوچک سازی دولت را برای کاهش فساد اقتصادی در کشور در اولویت قرار دهد.

مسئله دیگر اقتصادی که حتما باید مورد توجه نمایندگان مجلس دهم باشد، اشتغال است. نسل جوان بیکار است و این بیکاری دامن فارغ التحصیلان دانشگاهی را هم گرفته. بیکاری صرفا یک معضل اقتصادی نیست و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای جامعه ایرانی خواهد داشت و باید هرچه زودتر نسبت به کاهش نرخ بیکاری در کشور اقدام کرد.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران: به نظر من، در حوزه اول یعنی وضع قوانین اقتصادی، بیشتر از اینکه نیاز به وضع قوانین داشته باشیم نیاز به حذف قوانین مخل بهبود فضای کسب و کار، و رشد اقتصادی داشتیم. متاسفانه مجلس نهم شورای اسلامی از این منظر، از نظر من، نمره خوبی کسب نکرده و عملکرد مناسبی نداشته. در سال های اخیر، بویژه بعد از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار، یکی از مواد این قانون، مربوط به حذف قوانین مزاحم و مخل کسب و کار در کشور بود اما مجلس شورای اسلامی، هیچ اقدام چشم گیری برای حذف قوانین متعارض و متناقض اقتصادی در این حوزه انجام نداد و حتی شاهد این بودیم که بر حجم قوانین اقتصادی هم اضافه شده.

حوزه دیگری که باید در عملکرد اقتصادی مجلس مد نظر داشت، جایگاه نظارتی آن است. مجلس شورای باید چگونگی اجرای مصوبات را توسط دستگاه های اجرایی کشور دنبال کند. مجلس ابزارهایی در اختیار دارد که در صورت بی اعتنایی مجریان به اجرای مطلوب قوانین، یا عدم اجرای قانونی خاص، باید با استفاده از آن ها وظیفه نظارتی اش را اعمال کند. طی سال های گذشته شاهد این بودیم که  بخشی از یک قانون اجرا شده و بخشی از آن به اجرا در نیامده. در این شرایط که به قوانین بی اعتنایی می شود، مجلس باید به عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی خودش را مسئول بداند و  با استفاده از ابزارهای قانونی مثل استیضاح و پرسش و پاسخ، دستگاه های اجرایی و حتی شخص رییس جمهور را  مورد مواخذه قرار دهد که چرا قوانین بدرستی اجرا نشده. متاسفانه مجلس نهم در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده.

فکر می کنم مجلس دهم باید در جایگاه شایسته ای از نظر تقنینی و نظارتی قرار بگیرد. مجلس باید اجرای قوانین توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند. براساس قوانین مصوب مجلس، دستگاه های اجرایی موظف به اجرای صحیح قوانینند، چه قوانینی که لوایح پیشنهادی خود دولت بوده و با آن برنامه ها از مجلس رای اعتماد گرفتند و چه قوانین خاص وعامی که توسط خود مجلس طرح و تصویب می شود، همه باید در مرحله اجرا،  مورد نقد و نظارت مجلس قرار بگیرد.

در بُعد قانونگذاری مجلس دهم، باید اهتمام به تصویب قوانینی داشته باشد که قابلیت اجرا دارند. این قابلیت اجرا به این معنی است که قوانین باید با توجه به امکانات و مقدورات کشور، قابل پیش بینی و دسترسی باشد. در ادامه فرایند وضع قوانین، هم چنان نقش نظارتی مجلس در جلوگیری از عدم انحراف از قوانین و اجرای درست آن، نقش برجسته ای است. تنها با تحقق این نقش در مجلس شورای اسلامی است که دوباره شاهد این نخواهیم بود که در پایان برنامه توسعه، به جای سالانه هشت درصد رشد اقتصادی، شاهد رشد منفی باشیم یا ببینیم که نه نرخ تورم تک رقمی شده، نه حجم نقدینگی کاهش پیدا کرده و نه شکاف طبقاتی و خط فقر به بهبود نسبی رسیده.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: به نظر من عملکرد اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی، نمره قبولی نمی گیرد. در حوزه ما یعنی کشاورزی و صنایع تبدیلی در این دوره از مجلس شورای اسلامی، قوانینی مصوب شد که پیامد خوشایندی برای صنایع تبدیلی به همراه نداشت. هر قانون و مصوبه ای در مجلس با در نظر گرفتن پیامدهایش برای آن حوزه مشخص به مرحله تصویب می رسد و طبق قاعده باید، ارتقای اجزای و عناصر آن حوزه، به عنوان نتیجه مطلوب تصویب و اجرای یک قانون مد نظر قانونگذار باشد. در مجلس نهم اما ما شاهد این بودیم که قوانین مصوب نه تنها باعث ارتقای بخش کشاورزی نشد، بلکه باعث عقب گرد در صنایع تبدیلی و کشاورزی هم شد. صنایع تبدیلی در حال حاضر شرایط خوبی ندارد. متولی آن هم عوض شده و متولی جدید خیلی ارزشی برای این بخش قائل نیست و به ارزش آن اعتقادی ندارد. در حال حاضر مشکلات سابق صنایع تبدیلی، هم چنان پابرجاست و رفع نشده و مشکلات جدید هم برای آن ایجاد می شود. بطور کلی، قوانین مصوب در این دوره از مجلس، در حوزه صنایع تبدیلی معضلاتی ایجاد کرده که شرایط را نسبت به گذشته برای این بخش سخت تر کرده. در روند تولید صنایع تبدیلی نه تنها بهبودی حاصل نشده بلکه، برخی از تولیدکنندگان ناچار شدند تولید را متوقف کنند.

فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران: فکر می کنم مجلس در بعضی موارد خوب عمل کرده و در بعضی موارد بد عمل کرده یعنی مصوباتی داشته که به نفع اقتصاد تمام نشده. در این دوره چهارساله مجلس فراز و فرودهای بسیاری را شاهد بودیم و من به عملکرد اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی نمره 10 می دهم.

رضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران: وضعیت  اقتصادی امروز کشور بخوبی نشان دهنده عملکرد دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. این مجلس نمره قبولی نمی گیرد و رفوزه است. معتقدم عملکرد اقتصادی دولت دهم در سال های تصدی گری اش، باعث شد اقتصاد ایران به بن بست کشیده شود. آثار و تبعات اقدامات  اقتصادی آن دولت را امروز در اقتصاد می بینیم که منجر به ناهنجاری در اقتصاد شده، و همین آثار نامطلوب ناشی از عملکرد مجلس نهم است. همین که دولت دهم بدون هیچ مانعی در انجام برنامه های اقتصادی اش پیش رفت و موفق بود، نشان از همراهی این مجلس در دو سال اخیر آن دولت دارد که نتیجه این همکاری، چیزی جز وضعیت نامطلوب امروز اقتصاد ایران نیست. ما در دوره دولت دهم به ریاست جمهوری احمدی نژاد، بزرگترین چالش ها را در حوزه صادرات داشتیم. بسیاری از قانون شکنی ها در حوزه صادرات، در این دوره اتفاق افتاد و مجلس نهم در مواجهه با آن ساکت بود. از جمله آن ها لغو معافیت های مالیاتی صادرکنندگان بود که طبق قانون باید از مالیات معاف می بودند اما دولت دهم آن را لغو کرد و مجلس هم ساکت بود. در مورد پیمان ارزی، دولت دهم قانون شکنی کرد و مجلس باز هم ساکت بود. در این دوره برای احراز صلاحیت صادرکننده، شرط گذاشتند که باید پول را به سیستم بانکی کشور برگرداند وگرنه صلاحیت او به عنوان صادرکننده محرز نیست. این در حالی بود که ما تحریم اقتصادی بودیم و در عمل انتقال پول میسر نبود. همین مسئله صادرات را با مشکل مواجه کرد. طبق قانون برنامه دولت نباید هیچ عوارضی از صادرکننده بگیرد اما دولت دهم عوارض را گرفت و مجلس اعتراضی نکرد. این اقدامات دولت دهم در حوزه صادرات باعث شد، صادرکنندگان لطمه بخورند از جمله اینکه بازارهایشان را از دست دادند و وقتی صادرکننده ای بازارش را از دست بدهد، تسخیر دوباره آن در کوتاه مدت ممکن نیست و این مسئله آسیب بزرگی برای صادرات کشور است. این آسیب در دراز مدت به صادرات ایران و بطور کلی اقتصاد ایران وارد شده و مجلس نهم نسبت به آن در دوره خودش، ساکت ماند.

مجلس دهم اگر می خواهد نمره کمی در نهایت عمرش در ارزیابی ها نگیرد، باید همان کارهایی را بکند که مجلس نهم نکرد، و همان اقداماتی را کنار بگذارد که مجلس نهم اهتمام ویژه ای به انجام آن داشت. مجلس باید از جهت گیری ها و جناح گرایی خودداری کند و در مجلس به منافع ملی فکر کند تا منافع جناحی. اگر نمایندگان دیدند که دولت کاری را در پیش گرفته که به نفع اقتصاد کشور است، فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی دارد و برآمده از چه جناح سیاسی است، باید از او حمایت کنند. نه این چون از نظر ایده با غالب نمایندگان یکی نیست، با هرچه به مجلس می برد مخالفت کنند.