علی طیب‌نیا با وزیر اقتصاد و دارایی و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در محل اجلاس سران به ایراد سخنانی درباره وضعیت حال حاضر نظام بانکی و اقتصادی کشور پرداختند و به نکاتی مهمی اشاره کردند:

علی طیب‌نیا با وزیر اقتصاد و دارایی:

1 دو نگرانی عمده در مورد هدف‌گذاری رشد ۵درصدی اقتصادی در سال جاری وجود دارد. نگرانی اول اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کنند، استقبال می‌کنیم. نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است، رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می‌تواند فراگیری محدودی داشته و رضایت‌بخشی کمی را داشته باشد.

2 مقاومت در عرصه اقتصاد در چنین روزهایی الهام‌بخش است. عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که امسال می‌توانیم به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطف رونق اقتصادی تبدیل کنیم.

3 موانع برای صادرات نفت برداشته و محدودیت‌های ارزی لغو شده است.

4 اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی‌های کلان کشور ایجاد کرده است؛ نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.

5 شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران به‌سمت رونق است؛ طبق گزارش‌های مرکز آمار از حساب‌های ملی فصلی در سهماهه 94 رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌ها مثبت شده است. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5درصدی در سال جاری و تداوم آن است که این مهم امکان‌پذیر است.

6 از جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.

7 باوجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در قیاس با بسیاری از کشورها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند وبا تنگنای شدید اعتباری مواجه هستند.

8 این تناقض معمای نقدینگی را در اقتصاد ایران شکل داده که ریشه در بازارهای اقتصاد ایران دارد. هزینه تمام ‌شده پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و دریافت کنندگان منابع جهت تأمین نیازهای خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتری هستند.

9 مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال قبل به 794هزار میلیارد ریال رسیده که نشان می‌دهد این نسبت به بیش از 12.2 درصد رسیده است.

10 بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌جای تخصیص در محلها هدف صرف بنگاه‌داری، مسکن و ... شده است. برخی از تسهیلات نیز عملاً به حساب بانک‌ها برنگشته است.

11 حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58درصدی به تأمین مالی می‌پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات می‌شود.

12 عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیداً افزایش داده است؛ تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی به‌جای پیش‌ فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی، محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی مهمترین این عوامل است.

13 خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی است.

14 به ‌زودی نرخ تورم تک‌رقمی را شاهد خواهیم بود. هرچند استقلال کامل نظام مالی دولت نیازمند اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی دولت است ولی امیدواریم سلطه مالی در سالهای آینده به‌طور قابل توجهی کم شود.

15 رفع انجماد دارایی‌های مالی از دیگر اقدامات دولت است. پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از اقدامات بعدی دولت در نظام بانکی است. دولت تلاش می‌کند پرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد.

16 کاهش نرخ سپرده قانونی در سال 94 نیز از اقدامات دولت در نظام بانکی است. گزارش‌های مقدماتی نشان می‌دهد 5100 میلیارد تومان از منابع تودیع شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی با این سیاست آزاد شده که حدود 2000 میلیارد به تسویه بدهی با بانک مرکزی اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان به بانک‌ها برگشت داده شد.

17 با مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار بین‌ بانکی نرخ سود بین‌بانکی که بیش از 29 درصد بود به کمتر از 18 درصد کاهش یافت، این سیاست اصولی امسال هم ادامه خواهد یافت.

18 بهبود محیط کسب و کار نیز یکی از سیاست‌های محوری بود که مد نظر دولت است.

19 چالش دیگر که اقتصاد ایران با آن مواجه است بدهی‌های دولت است که برنامه مفصلی برای ساماندهی، شناسایی و احصای بدهی‌ها، کنترل بدهی‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت داریم.

در این جلسه همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرد:

20 پایه پولی سال گذشته ۱۷.۱ درصد افزایش یافت و‌ حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید.

21 حجم کل نقدینگی از یک‌هزار 1000 میلیارد تومان گذشته و به عدد یک‌میلیون و 17 هزار میلیارد تومان رسیده است.

22 در سال ۹۴ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ا۹۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

23 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با ۱۵.۴ درصد رشد به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

24 بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سال ۹۴ با ۷ درصد رشد به ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با ۱.۷ درصد کاهش به ۸۳ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسید.