« ماجرا و نگاه وزارت نیرو به پرداخت بدهی های خود در بخش برق شبیه ضرب المثل آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب شده است.» حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و از فعالان قدیمی حوزه انرژی می گوید:« بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، تولید کنندگان تجهیزات و... به قدری بالا رفته است که به شرایط بحرانی تبدیل شده است مثلا تنها بدهی وزارت نیرو به نیروگاه ها و تولید کنندگان برق به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است و هیچ برنامه ای نیز برای پرداخت این بدهی به نظر وجود ندارد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« مشکل اصلی از جایی ناشی می شود و شکل گرفته که به برق در کشورما به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه نمی شده و نمی شود و قیمت برق در کشور ما واقعی نیست و تا زمانی که قیمت واقعی نشود، این چالش باقی خواهد ماند و هر سال گسترده تر می شود.»

او با اشاره به این که دولت باید در یک برنامه 5،6 ساله و با شیب ملایم قیمت را واقعی کند، می گوید:« از برنامه سوم توسعه به بعد قرار بود قیمت برق با یک شیب ملایم افزایش داشته باشد اما در سال 1385،1386 با تصویب طرح تثبیت قیمت حامل های انرژی شاهد این بودیم که همه چیز به روز اول بازگشت و افزایش با شیب ملایم دیگر رعایت نشد و شاهد ایجاد فاصله بیشتر بین قیمت واقعی تولید برق و قیمت فروش شدیم اتفاقی که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شده است.»

او با اشاره به اینکه الان هزینه تولید برق با فروش آن فاصله بسیاری دارد، می گوید:« نکته مهم این است که الان مشخص نیست فاصله بین هزینه واقعی تولید برق و فروش آن را چه کسی باید پرداخت کند، در حالی که در سال های قبل این موضوع برعهده دولت بود و به صورت سوبسید انرژی این مابه التفاوت دیده می شد و در بودجه سالانه به وزارت نیرو به عنوان ردیفی مشخص پرداخت می شد ولی حالا چند سالی است که این مبلغ پرداخت نشده و در بودجه در نظر گرفته نمی شود و در سال 95 هم در بودجه دیده نشده است، حالا باتوجه به این شرایط سوال این است که این فاصله ( بین قیمت واقعی تولید برق و فروش آن) قرار است چگونه تامین و پرداخت شود که به بدهی های وزارت نیرو هر روز افزوده نشود؟»

صالحی در ادامه با اشاره به این که نبود ردیفی برای تامین این مابه التفاوت به نوعی تخلف قانونی و جرم است، می گوید:« در قانون رفع موانع تولید به صراحت بر پرداخت این مابه التفاوت و دیده شدن آن در ردیف های بودجه اشاره شده است و طبق قانون هرسال باید این عدد از سوی دولت محاسبه و در بودجه وزارت نیرو به عنوان ردیفی خاص از سوی سازمان برنامه دیده شود درحالی که شاهد این اتفاق نیستیم و این یعنی تخلف آشکار.»

او در ادامه با اشاره به این که دولت اگر می خواهد صنعت برق را از بحران خارج کند باید به دنبال واقعی کردن قیمت برق با شیبی ملایم باشد به مصرف کنندگان برق در کشور اشاره می کند و می گوید:« حدود یک سوم برق کشور از سوی مصرف کنندگان خانگی، یک سوم مصرف کنندگان صنعتی و یک سوم هم تجاری مصرف می شود و در بین مصرف کنندگان خانگی حدود 70 تا 80 درصد کسانی هستند که قبض هایی زیر 30 هزار تومان دارند ولی در سهم مصرف نقش پر رنگی دارند.» به گفته صالحی دولت باید با فرهنگ سازی مردم را به کاهش مصرف و تغییر نگاه به انرژی و برق تشویق کند.