زینب کوهیار: توسعه یک خواسته جهانی است و ایران در میان کشورهای جهان مستثنا نیست. افزایش ظرفیت‌ها‌ی اقتصادی، رشد اشتغال، ثروت و رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی یک خواسته بشری است. تاریخ پرفراز و نشیب توسعه در ایران از تلاش سیاستمداران، فعالان اقتصادی و دولت‌ها‌ برای توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ بیشتر کشورمان حکایت می‌کند. این تاریخ سرشار از کامیابی‌ها‌ و ناکامی‌ها‌ در عرصه تلاش‌ها‌ی فردی و دولتی برای تحقق توسعه در ایران است. با وجود این، ایران هنوز در دسته‌بندی‌ها‌ی جهانی، یک کشور در حال توسعه و نیمه‌پیرامونی است که نتوانسته شاخص‌ها‌ی توسعه‌ای چون درآمد سرانه، حضور زنان در عرصه اجتماعی، درآمد پایدار، توسعه انسانی و برابری قدرت خرید را به سطح یک کشور توسعه‌یافته برساند. ریشه توسعه‌نیافتگی‌‌‌ اقتصادی ایران چیست و بخش خصوصی و دولت به عنوان دو رکن مهم در اقتصاد ایران، به چه میزان در این توسعه‌نیافتگی‌‌‌ نقش دارند؟ آیا برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند مقدماتی چون توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ فرهنگی هستیم؟ نشریه «آینده‌نگر» دراین‌باره از 10 صاحب‌نظر و کنشگر اقتصادی نظرخواهی کرده است. 70 درصد از پاسخ‌گویان به آینده‌نگر، اصلی‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ ایران را دولتی بودن اقتصاد، سیاست‌گذاری‌ها‌ی نامناسب دولت و سیاست‌زدگی اقتصاد می‌دانند. 20 درصد از پاسخ‌گویان معتقدند مدیریت ناصحیح به طور کلی به‌ویژه در حوزه درآمدهای نفتی به توسعه‌نیافتگی‌‌‌ ایران دامن زده و 10 درصد از پاسخ‌گویان، فقدان ابزارهای قانونی لازم برای تحقق توسعه در کشور را عامل اصلی برشمردند. 40 درصد از صاحب‌نظران و کنشگران اقتصادی حاضر در نظرخواهی آینده‌نگر، دولت را مسئول آماده‌سازی زیرساخت‌ها‌ و بسترهای توسعه در کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و معتقدند دولت‌ها‌ در ایران در ایفای این نقش توفیقی نداشتند. 40 درصد از پاسخ‌گویان گفتند که سهم بزرگ دولت در اقتصاد، نقش اصلی آن در توسعه کشور را تبدیل به فرضی غیرقابل انکار کرده. 10 درصد از پاسخ‌گویان بخش خصوصی را غیرمولد و ناکارآمد در ایفای نقش برای توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ کشور می‌دانند و 10 درصد دیگر، معتقدند با کاهش قیمت نفت در سال‌ها‌ی آینده، سهم بخش خصوصی در پیشبرد فرآیند توسعه افزایش پیدا خواهد کرد. 30 درصد از پاسخ‌گویان نوسازی فرهنگی را مقدم بر نوسازی اقتصادی برای تحقق توسعه در کشور می‌دانند و 20 درصد معتقدند نوسازی اقتصادی است که به تغییر در فرهنگ و سبک زندگی لازم برای تحقق توسعه منجر خواهد شد. 50 درصد از پاسخ‌گویان هم، اولویت‌بندی دراین‌باره را رد کردند و نوسازی فرهنگی و اقتصادی لازم برای توسعه را درهم‌تنیده برشمردند. در ادامه نظرات بهمن آرمان اقتصاددان، عزیزالله آرمن استاد دانشگاه، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران، مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)،‌ ها‌دی حق‌شناس صاحب‌نظر اقتصادی، حسن فروزان فرد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، شریف نظام‌مافی رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس، و عباس هُشی استاد دانشگاه را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانید.

 اصلی‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ اقتصاد ایران چیست؟

دولتی بودن اقتصاد، سیاست‌گذاری‌ها‌ی نامناسب دولت و سیاست‌زدگی اقتصاد: 70 درصد

مدیریت ناصحیح به‌طور کلی به‌ویژه در حوزه درآمدهای نفتی: 20 درصد

فقدان ابزارهای قانونی لازم برای تحقق توسعه در کشور: 10 درصد

به اعتقاد شما در توسعه‌نیافتگی‌‌‌ چه میزان دولت‌ها‌ و چه میزان بخش خصوصی نقش داشته‌اند؟

دولت بسترساز توسعه است که در این کار توفیق نداشته: 40 درصد

دولت به دلیل سهم بزرگی که در اقتصاد دارد، نقش بیشتری هم در توسعه ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند: 40 درصد

بخش خصوصی غیرمولد و ناکارآمد امکان ایفای نقش مهمی در توسعه ندارد: 10 درصد

کاهش قیمت نفت باعث افزایش سهم بخش خصوصی در توسعه خواهد شد: 10 درصد

برای توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ کشور نوسازی فرهنگی بر اقتصادی مقدم است یا نوسازی اقتصادی بر فرهنگی؟

نوسازی فرهنگی مقدم است: 30 درصد

نوسازی اقتصادی مقدم است: 20 درصد

اولویت‌بندی مطرح نیست و درهم‌تنیده است: 50 درصد

 اصلی‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ اقتصاد ایران چیست؟

بهمن آرمان: توسعه صنعتی، یک خواسته جهانی است و کشورهایی که تکنولوژی، سرمایه و دانش مدیریت منابع در بازارهای جهانی را ندارند، به این خواسته نمی‌‌رسند. ایران در تقسیم‌بندی‌ها‌ی جهانی در این زمینه جایگاهی ندارد و صرفا به عنوان یک فروشنده مواد اولیه مثل نفت و گاز طبیعی، و واردکننده اقلام اساسی شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. گذشته از اینکه این مسئله چقدر متاثر از استراتژی شرکت‌ها‌ی وابسته به قدرت‌ها‌ی سیاسی در جهان است، باید گفت که ابزارهای قانونی لازم در ایران برای رسیدن به توسعه وجود ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران، زیر هیچ کنترلی نیست و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند و حساب و کتاب شفافی ندارد بنابراین دولت نمی‌تواند کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کند و با فاصله گرفتن از نقش فروشنده مواد اولیه، به جایگاه شایسته‌اش در توسعه نزدیک شود. درآمدهای دولت در ایران به‌جای اینکه صرف توسعه زیرساخت‌ها‌ شود، به هزینه‌ها‌ی جاری اختصاص پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و این در حالی است که برای توسعه اقتصادی، باید امکانات تبادل کالا و تجارت فراهم شود. ایران کشور وسیعی است و توسعه زیرساخت‌ها‌ی اقتصادی در آن برخلاف کشورهای اروپایی هزینه‌بر است. استان‌ها‌ی غربی هیچ ارتباطی از طریق راه‌آهن با استان‌ها‌ی مرکزی ندارند و خطوط راه‌آهن از  جمله راه‌آهن خوزستان، فرسوده و ناکارآمد است. استان خوزستان به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌ها‌ی اقتصادی کشور، با استان فارس و اصفهان  ارتباط ریلی و آزادراهی ندارد. فرودگاه‌ها‌ به اندازه کافی مجهز نیستند و حمل و نقل جاده‌ای با هزینه بالا ممکن است. علاوه بر این قوانین کشورمان هم ضدتولید است و از تولیدکننده حمایت نمی‌کند.

عزیزالله آرمن: توسعه‌نیافتگی‌‌‌ دلایل متعددی دارد که ریشه بسیاری از آنها را باید در فرهنگ و ساختارهای بنیادی جامعه جست‌وجو کرد اما به طور کلی، آنچه باعث تاخیر در توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ اقتصادی ایران شده، دولتی بودن اقتصاد، و قانون‌گریز بودن جامعه است. این‌دو عامل، در طبقه‌بندی ریشه‌ها‌ی توسعه‌نیافتگی‌‌‌ در سطح قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و اگر بخواهیم عمیق‌تر بررسی کنیم، به مسائل فرهنگی که اصل و اساس کنش اقتصادی را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم. 

یحیی آل‌اسحاق: سیاست‌زدگی اقتصاد، یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ ایران است. مجموعه اقتصاد با نگاه سیاسی متر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود نه نگاه اقتصادی. همه‌چیز سیاسی است و با شاخص‌ها‌ی اقتصادی، سیاسی برخورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. عالم سیاست هم عالم رقابت و چگونه خارج کردن رقیب از گردونه است. اینکه چطور رقیب را شکست بدهم، چطور رئیس‌جمهور بشوم و تحقق اهدافی از این دست. درحالی‌که اقتصاد، یعنی سود و زیان، تولید، درآمد ملی و رفاه مردم. جنس این‌دو مقوله با هم متفاوت است. اگر بخواهیم با متر سیاسی مسائل اقتصادی را حل کنیم، به همین وضعیت فعلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم. 

محمدرضا انصاری: مهم‌ترین ضعف کشور در مدیریت است. این ضعف، در سازمان‌ها‌ی دولتی و خصوصی وجود دارد. مدیریت بخش خصوصی ما سنتی است و مدیریت دولتی بیش از آنکه متکی به کار کارشناسی باشد، متکی به فرد و تصمیم‌گیری رئیس است. مطلب دیگر این است که ما پاسخ مسائل اقتصادی را کوتاه‌مدت و موضعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم. این موضعی بودن گاهی به سبب برخی منافع گروهی و یا برخی پاسخ‌ها‌ی لحظه‌ای است. مثلا اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم تولید را زیاد و اقتصاد را فعال کنیم به دنبال سرمایه‌گذاری‌ها‌ی زودبازده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم درحالی‌که این کار، مثل پول دور ریختن است. اگر برنامه‌ها‌ بلندمدت باشد و استراتژی داشته باشیم شانس بیشتری در موفق شدن داریم. مسئله سوم این است که  دوره‌ای طولانی با دنیا قهر بودیم و این برای ما و اقتصاد ما گران تمام شده است. اقتصاد ایران با جهان تعامل نداشته و این مسئله هم اثر منفی خودش را باقی گذشته است.

مهدی تقوی: سیاست‌ها‌ی نامناسب دولت‌ها‌ از دلایل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ اقتصادی ایران است. هرچند من  معتقدم که ما نسبت به خیلی از کشورها شرایط خوبی از نظر توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ داریم و هربار که شاهد سیاست‌ها‌ی درست از سوی دولت‌ها‌ بودیم، فرآیند توسعه در ایران سرعت گرفته. من فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم در سال آینده به رشد اقتصادی 6 درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم. دولت یازدهم توانست تورم را مهار کند و بی‌انضباطی مالی که در دولت‌ها‌ی گذشته بود، در این دولت کمتر است.

هادی حق‌شناس: دلایل متفاوتی دارد. بخشی از این دلایل سیاسی و بخشی اقتصادی است. مهم‌ترین دلیل سیاسی این است که بالاخره در سه دهه گذشته، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها‌ی ظالمانه منجر به عدم توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ کشور شده و اولویت‌ها‌ی کشور را تغییر داده. اگر جنگ به ما تحمیل نمی‌شد، امروز بسیاری از زیرساخت‌ها‌ی عمرانی و اقتصادی را به اتمام رسانده بودیم. به این دو عامل باید یک عامل نرم‌افزاری هم اضافه کرد که همان عدم پایبندی دولت‌ها‌ به اجرای قانون است. با وجود  چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌ها‌ی پنج‌ساله و برنامه‌ها‌ی یک‌ساله تحت عنوان بودجه، دولت‌ها‌ی مختلف بنا به سلیقه خودشان به قوانین مصوب مجلس نگاه کردند. درواقع برنامه برای توسعه وجود دارد اما دولت‌ها‌ به دلایل مختلف آن را اجرا نکردند.

حسن فروزان فرد: یکی از مهم‌ترین دلایل، مربوط به یک سده اخیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، آن هم درآمدهایی بوده که بدون نیاز به تولید ارزش افزوده واقعی صورت گرفته است. یعنی دسترسی به منابع نفتی. این در حالی است که ثروت در یک فضای اقتصادی و کسب‌وکار معقول و منطقی به نوع دیگری تعریف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اقتصاد ایران نعمت خدادادی، درآمد محسوب شده و راحت هم خرج شده است. اما باید توجه کرد که از هزینه‌کرد ثروت، توسعه حاصل نمی‌شود. توسعه ناشی از تلاش یک جامعه برای ایجاد ارزش افزوده و حرفه‌ای اقتصادی است. اینکه شما آنچه را که درآمد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانی هزینه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی و جنسش ثروت بادآورده و خانوادگی است شما را به توسعه نزدیک نمی‌کند. در ایران پول نفت وارد حساب‌ها‌ی دولتی شده و دولت به نمایندگی از ملت آن را هزینه کرده است. دولت‌ها‌ هم اغلب توانایی هزینه‌کرد درست را به گونه‌ای که نتیجه توسعه‌ای بدهد ندارند.

محمد لاهوتی: دلایل مختلفی باعث شده ایران به جایگاه واقعی خودش نرسد. مهم‌ترین عامل اقتصاد دولتی است و اینکه 85 درصد از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکت‌ها‌ی وابسته به آن است. نکته دیگر شرایط بیرونی است که به کشور تحمیل شده و از جمله آنها‌ جنگ تحمیلی و تحریم‌ها‌ی اقتصادی است. نکته سوم، سوءمدیریت و عدم استفاده از فرصت‌ها‌ی پیش روی اقتصاد است. 

شریف نظام‌مافی: دخالت دولت در بازار و اقتصاد.

عباس هشی: دولتی بودن اقتصاد عامل توسعه‌نیافتگی‌‌‌ ایران است. بخش عمده اقتصاد ایران دولت است و در دو دهه گذشته باوجود تصویب قانون‌ها‌ی متعدد برای خصوصی‌سازی از جمله سیاست‌ها‌ی اجرایی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، تغییری در این سهم ایجاد نشده و بخش دیگری به نام شبه‌دولتی‌ها‌ ایجاد شده. در ضمن عدم شفافیت در گزارشگری اقتصادی، و گستردگی فساد مالی در ایران از دلایل مهم توسعه‌نیافتگی‌‌‌ است. ایران جزو 20 کشور آخر دنیا از نظر سلامت مالی است و این در حالی است که درصد سلامت مالی در کشورهای پیشرفته‌ای مثل سنگاپور، دانمارک، نروژ و نیوزیلند، بالای 90 درصد است.

به اعتقاد شما در توسعه‌نیافتگی‌‌‌ چه میزان دولت‌ها‌ و چه میزان بخش خصوصی نقش داشته‌اند؟

آرمان: دولت نقش مهمی در آماده کردن زیرساخت‌ها‌ دارد که این نقش را طی سال‌ها‌ی گذشته به‌خوبی ایفا نکرده. بخش خصوصی هم توانایی مالی شکوفا شدن در چنین فضایی را ندارد. با وجود این، از نظر من، هردو مجموعه، یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی نقش کلیدی در عقب‌ماندگی کشور داشته و دارند.

آرمن: بخش خصوصی و دولت‌ها‌، هردو در توسعه‌نیافتگی‌‌‌ اقتصادی ایران نقش دارند اما دولت به‌واسطه سهم بالا در اقتصاد، موانعی را بر سر راه توسعه ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که ناشی از همین حجیم بودن و فراتر از اندازه استاندارد بودن حضورش در اقتصاد است. لازمه یک اقتصاد پویا و فعال، کاهش سهم دولت در اقتصاد و فعالیت بیشتر بخش خصوصی است. البته این بخش در شرایط خاصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در توسعه کشور سهم بسزایی داشته باشد. وقتی رقابت به معنای واقعی کلمه در اقتصاد، و شفافیت به معنای واقعی در قوانین حاکم باشد، و به طور مشخص شرایط برای کسب‌وکار اقتصادی، مطلوب باشد، بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فعالانه‌تر عمل کند و ماحصل این فعالیت، توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ کشور خواهد بود. در شرایط فعلی بزرگیِ دولت مانعی برای حضور پویاتر بخش خصوصی است.

آل‌اسحاق: دولت چهار وظیفه دارد: سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی. اگر این چهار وظیفه توسط دولت به معنای حاکمیت به‌درستی پی گرفته شود، و تصمیم‌گیری‌ها‌ در حوزه اجرا به بخش خصوصی واگذار شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان امید داشت که کشور در مسیر توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ با سرعت بیشتری حرکت کند. در حال حاضر دولت کار مردم را هم انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و این به توسعه‌نیافتگی‌‌‌ منجر شده است.

انصاری: دولت بسترساز توسعه است و این نقش را باید در مدیریت اقتصاد ایفا کند. رشد موزون سازمان‌یافته با بخش خصوصی و نهادهای بخش خصوصی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد اما این رشد در بستری اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که توسط دولت فراهم شده باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. البته بخش خصوصی، مجموعه استعدادهای ملی است و شکل یافتن این استعدادهای ملی در قالب بنگاه‌ها‌ و نهادها و همین‌طور شکل یافتن اینها‌ در تشکل‌ها‌ به توسعه اقتصادی کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ولی اگر بستر فراهم نباشد این نهادها و بنگاه‌ها‌ و تشکل‌ها‌ شکل نمی‌‌‌‌گیرند. معنی‌اش این نیست که افراد ملت بی‌استعداد یا بی‌انگیزه هستند یا زحمت نمی‌‌‌‌کشند. ایرانی هم انگیزه دارد هم باهوش و هم زحمت‌کش است اما وقتی بستر جامعه، بستر کار نیست و دولت از کار مردم تقدیر نمی‌کند، کشور درآمدش از جای دیگری تامین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و طبیعی است که جوانه‌ها‌ی کار به درخت‌ها‌ی بارور تبدیل نمی‌شود.

تقوی: بخش خصوصی فعلی در  اقتصاد سهم کمی دارد و بیشتر تحت تاثیر سیاست‌ها‌ی دولت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. در زمینه توسعه نقش دولت برجسته است. خللی که امروز در ایفای نقش بخش خصوصی در توسعه ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، ناشی از اتخاذ سیاست‌ها‌ی نامناسب دولت‌ها‌ست.

حق‌شناس : مطمئنا هردو نقش دارند. به لحاظ اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی است و طبیعی است که نقش دولت پررنگ‌تر است اما بخش خصوصی هم در این بین برای کسب سهم بیشتر از اقتصاد، نمی‌جنگد. دولت به طور ذاتی تمایل دارد در اقتصاد دخالت کند و با وجود اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که هنوز شرکت‌ها‌ی دولتی و شبه‌دولتی، بیشتر از بخش خصوصی سهم دارند.

فروزان فرد: هر زمان که قیمت نفت یا سایر منابع طبیعی به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده دولت‌ها‌ بخش خصوصی را به صورت جدی‌تری نادیده گرفته‌اند. اگر برگردیم به تاریخ برنامه‌ها‌ی توسعه در ایران و چند دهه قبل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که در برنامه‌ها‌ی توسعه نقش بخش خصوصی جدی است. بخش خصوصی دهه چهل و پنجاه اقداماتی در حوزه‌ها‌ی تجارت و صنعت انجام داده است. به مرحله‌ای از تولید در داخل رسیده و صادرات را رقم زده است. اما در سال‌ها‌ی میانی دهه پنجاه درست زمانی که دولت صاحب یک منبع گسترده ناشی از افزایش قیمت فروش نفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود رفتارش تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و سعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند سرعت توسعه را از طریق هزینه‌کرد بیشتر منابع افزایش دهد. مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید که کاهش قیمت نفت در چند سال گذشته زمینه را برای آمادگی دولت  برای به رسمیت شناختن بخش خصوصی فراهم کرده است. چند سال  قبل که قیمت نفت بسیار گران بود، حرف جدی از بخش خصوصی در میان نبود و دولت یک‌تنه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست کشور را به سرمنزل مقصود برساند. با توجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد و مدیریت یک‌تنه درآمدهای نفتی توسط این بخش، نقش دولت در برنامه‌ها‌ی توسعه این‌گونه افزایش پیدا کرده است.

لاهوتی: بخش خصوصی دونده ای است که باید شرایط دویدن را برایش مهیا کرد. اگر پیست مناسب نباشد دونده هرچقدر کاربلد باشد باز هم نمی‌تواند از ظرفیت‌ها‌یش به بهترین شکل استفاده کند. دولت نه به معنای قوه مجریه بلکه به معنای حاکمیت باید بسترهای اقتصادی لازم را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در رسیدن به توسعه فراهم کند اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که در ایران چنین کاری انجام نشده. کشورهای دیگری در دنیا به طور تقریبی از نظر ظرفیت‌ها‌ و موقعیت‌ها‌ی اقتصادی مشابه ایران‌اند اما از نظر توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ از ما جلوترند. در ایران قوانین تجاری ناکارآمد در جذب سرمایه خارجی، عدم شفافیت در اقتصاد و فساد مالی، و سهم بالای دولت در اقتصاد شرایط نابرابری را ایجاد کرده که امکان حرکت بیشتر را از بخش خصوصی سلب کرده. حاکمیت پدر خانواده بزرگ ایران است و اگر پدر خانواده منابع را به‌درستی مدیریت نکند، امکان استفاده از فرصت‌ها‌ برای مردم وجود نخواهد داشت.

نظام‌مافی: بخش خصوصی موثر است اما بخش خصوصی واقعی نه آن بخشی که دغدغه صنعت را ندارد و وام‌ها‌ی بی‌بازگشت از بانک‌ها‌ گرفته. بانک‌ها‌ هم در تزریق منابع به جایی غیر از تولید و صنعت دخیل‌اند به این دلیل که امکان‌سنجی نکردند. به نظر من بخش خصوصی غیرمولد در  توسعه‌نیافتگی‌‌‌ ایران موثر بوده اما منشأ توسعه‌نیافتگی، همان دخالت دولت در اقتصاد است.

هشی: بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران سهم اندکی دارد. در بحث توسعه باید کنش‌ها‌ی دولت را مدنظر داشته باشید. متاسفانه دولت‌ها‌ی ما در 25 سال گذشته همیشه از اجرای قوانین علیه فساد مالی که پادزهر آن فقط شفافیت و کاهش اقتصاد دولتی است سر باززده‌اند. دولت‌ها‌ در سال‌ها‌ی 74، 84، 85 و 92 که احکام و قوانینی چون قانون مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌ها‌ی اجرایی اصل 44 در آنها‌ ابلاغ شده، واکنش متناسب را نشان ندادند و فقط سمینار برگزار کردند و شعار دادند.

 برای توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ کشور نوسازی فرهنگی بر اقتصادی مقدم است یا نوسازی اقتصادی بر فرهنگی؟

آرمان: بدون توسعه اقتصاد، توسعه فرهنگی ممکن نیست. توسعه اقتصادی، به توسعه فرهنگی منجر خواهد شد. نوسازی اقتصادی مقدم است تا فرهنگی. وقتی یک شهروند، بیکار است و درآمد کافی ندارد و نمی‌‌‌ تواند کوچک‌ترین نیازهایش را برآورده کند، چطور انتظار دارید درست رانندگی کند یا نظافت شهر را در نظر داشته باشد.

آرمن: نوسازی فرهنگی مقدم بر اقتصادی است اما نه به این صورت که مسائل اقتصادی را به حال خودش رها کنیم. نمی‌‌‌توان برای توسعه انتظار داشت که اول فرهنگ به صد برسد و بعد اقتصاد را به صد برسانیم اما نکته این است که هرچقدر فرهنگ فاخرتر و عمیق‌تر شود، به همان میزان اقتصاد، فعال و پیشرفته خواهد شد. رابطه بین فرهنگ و اقتصاد، رابطه‌ای متقابل است و هردوی این حوزه‌ها‌، باید به طور موازی اصلاح شوند.

آل‌اسحاق: هردو بر هم اثر دارند و در هم تنیده‌اند. اقتصاد انتزاعی نیست و برآیند حوزه‌ها‌ی مختلف از جمله فرهنگ در جامعه است. اصلاح اقتصاد محصول اتخاذ سیاست خارجی مناسب، در نظر گرفتن فرهنگ اقتصادی مردم، امنیت و ثبات اجتماعی است. نمی‌توان به طور منفک اولویت‌بندی کرد و البته نباید از نظر دور داشت که کار فرهنگی نقش جدی در پیشبرد اهداف اقتصادی دارد. آموزش به عنوان رکنی مهم در شکل‌دهی به عادات اقتصادی مردم و ذهنیت آنان درباره اقتصاد موثر است. اگر یاد نگرفته باشیم که کار ارزش است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با هر اصلاح اقتصادی، به رونق تولید برسیم.

انصاری: فرهنگ در بستر اقتصادی اجتماعی و در درازمدت شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. فرهنگ را نمی‌شود با دستور برای جامعه ایجاد کرد. اول عادت‌ها‌ی اجتماعی فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که در عادت‌ها‌ی اجتماعی، کمی الزام و بسترسازی لازم است و وقتی که عادت‌ها‌ در درازمدت تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، تبدیل به فرهنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. فرهنگ سابقه طولانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد. در حالی که عادت‌ها‌ی اجتماعی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح کرد. روابط اقتصادی با بستر مناسب تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. استعدادهای ملی به سمتی گرایش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که بسترش فراهم شده باشد. در اینجاست که نقش دولت تعیین‌کننده است. به نظر من نوسازی اقتصادی مقدم بر نوسازی فرهنگی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، ولی اقتصادی که سلامتش زیر نظارت و کنترل باشد؛ یعنی لجام‌گسیختگی نداشته باشد.

تقوی: به نظر من نوسازی فرهنگی مقدم بر نوسازی اقتصادی است. اگر  مقوله آموزش را در حوزه نوسازی فرهنگی تعریف کنیم، به در اولویت بودن نوسازی فرهنگی رأی محکم‌تری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم. از این منظر در حال حاضر شرایط خوبی داریم. جمعیت تحصیل‌کرده و جوان ایران، یک فرصت است که باید در راستای توسعه کشور از آن استفاده کنیم. 

حق‌شناس: اگر قرار بود تازه شروع به کار کنیم، تقدم و تأخر مسائل اقتصادی و فرهنگی و اولویت‌بندی آن مطرح بود اما فراموش نکنید که ما در میانه مسیر توسعه هستیم و بخشی از زیرساخت‌ها‌ی اقتصادی آن را فراهم کرده‌ایم. در همه حوزه‌ها‌، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی، گام‌ها‌یی برای توسعه‌یافتگی‌‌‌‌ برداشته‌ایم، بنابراین نمی‌توان قضاوتی بین صفر و صد ارائه داد. نکته این است که ما برای رسیدن به توسعه پایدار باید چه کنیم. راه رسیدن به توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، رسیدن دولت به این باور که باید سهم خودش را در اقتصاد کم کند، و افزایش سهم بخش خصوصی است. شفافیت در قوانین و مقررات و پاسخ‌گو بودن همه ارکان اقتصاد مقابل قانون، از دیگر پیش‌شرط‌ها‌ی رسیدن به توسعه پایدار است.

فروزان فرد: تجربه 35ساله جمهوری اسلامی در ایران و روی کار آمدن دولت‌ها‌ با شعارهای متفاوت در زمینه رفاه، اصلاحات و عدالت و تلاش آنها‌ برای اولویت‌بندی این‌دو مقوله نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که نمی‌‌توان در این زمینه اولویت تعیین کرد. اولویت‌بندی‌ها‌ در این دوره بیشتر نظری بوده تا اینکه جنبه عملی و واقعی داشته باشد. اقدامات دولت‌ها‌ طی این سال‌ها‌ به توسعه منجر نشده بلکه در حوزه‌ها‌یی معطلی داشته‌ایم و در حوزه‌ها‌یی تحریک‌ها‌یی صورت گرفته. نگاه من این است که باید به صورت جامع هرسه حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست را دید و با یک نگاه معتدل همه را به رسمیت شناخت. توسعه حاصل نگاه متعادل و متوازن به عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

لاهوتی: در حوزه نوسازی اقتصادی و فرهنگی، یک نوع درهم‌تنیدگی داریم و مهم‌تر از این‌دو مقوله، باید در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهیم. با نوسازی فرهنگی به‌تنهایی نمی‌توانید اقتصاد را به بلوغ برسانید و با نوسازی صرف اقتصادی هم نمی‌توان در حوزه فرهنگ به جایی رسید. فساد هم مانع هردو نوسازی خواهد بود و حرکت‌ها‌ی سالم را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. برخورد با فساد دو برخورد فرهنگی و اقتصادی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد. در حوزه اقتصاد شفافیت و اصلاح قوانین در اولویت است. قوانین را باید از حوزه اجرای سلیقه‌ای و تفسیر‌ها‌ خارج کرد.

نظام‌مافی: باید با هم انجام شود نه اینکه اولویت‌بندی کنید. مسلما در هردوی اینها‌ باید نگاه حرفه‌ای را دنبال کنید. یکی از مشکلات بخش خصوصی این است که بیشتر بنگاه‌ها‌ی ما در این بخش خانوادگی‌اند و کمتر نگاه حرفه‌ای به مدیریت بنگاه‌ها‌ی اقتصادی دارند. مدیریت حرفه‌ای براساس نتیجه کار و پیشرفت بنگاه کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما در مدیریت خانوادگی، با شکل دیگری از اصول کاری مواجهیم.

هشی: نوسازی فرهنگی و احیای اخلاق انسانی در اولویت است. اینکه دروغ نگوییم و وجدان داشته باشیم در اولویت است. وقتی 60 درصد از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و همین باعث عقب‌ماندگی کشور شده، یعنی نیاز به اصلاح فرهنگی داریم. ما هنوز قانون جامع و کاملی برای مالیات نداریم. یعنی حکم خدا را که همان خمس و زکات است و در صدر اسلام هم برای توزیع عادلانه ثروت بوده به‌درستی اجرا نمی‌کنیم. در حال حاضر بی‌عدالتی‌ها‌ و فاصله زیاد بین فقیر و غنی در کشورمان، به دلیل فقدان قوانین خوب در اقتصاد است و ریشه آن در فرهنگ اقتصادی است.