محبوبه فکوری: اقتصاد ایران در سال 95، روایتی متفاوت دارد. بدنه اقتصاد آن‌چنان با مشکلات انباشته‌شده طی سال‌های گذشته عجین و با شرایط سخت سال‌های تحریم تنیده شده است که شاید جدا کردنش چندان کار راحتی نباشد. از ضرباهنگ‌های کند پویایی اقتصادی گرفته تا مشکلات ناشی از معیشت و اشتغال و هرآن چیزی که سال‌ها با طعم اقتصاد، در زندگی مردم حس شده است. اکنون قرار است این پوسته سخت از بدن اقتصاد ایران جدا شود و همچون پروانه‌ای، پیله تنگ خود را بدرد و به فضای اقتصاد جهانی وارد شود. حال این اقتصاد، بعد از شکوفایی می‌خواهد اشتغال‌زا هم باشد. این را که تحقق این هدف، چه پیش‌شرط‌ها‌‌یی دارد حسن طایی، در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» تشریح کرده است.

 با توجه به فاکتورهای اقتصادی که می‌توان حداقل برای نیمه اول سال جاری، پیش‌بینی کرد، اگر ممکن است تحلیلی از فضای اقتصاد ایران بفرمایید؛ فکر می‌کنید اقتصاد ایران در سال جاری، چه ضرباهنگی داشته باشد؟

اقتصاد ایران در طول 10 سال اخیر، تغییر و تحولات زیادی را از سر گذرانده است. ما کمتر دوره‌ای را در اقتصاد ایران داشته‌ایم که به اندازه این سال‌ها به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فراز و نشیب داشته باشد. شاید بهتر باشد که بگوییم در این 10 سالی که بر ما گذشت، از یک رشد اقتصادی بالا و وضعیت باثبات و کشوری که می‌توانست در آستانه یک جهش اقتصادی باشد به یک رشد پایین، سرمایه‌گذاری محدود و تورم بالا و به طور کلی، انقباض سیاسی و اقتصادی رسیدیم. در نیمه‌های سال 92 با روی کار آمدن دولت جدید، فضای جدیدی برای کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی پیش آمد که ما را وارد سپهر اعتدال کرد. متاسفانه با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران داشت و البته هنوز هم باقی است، از سال 93 تا 94 آن‌گونه که انتظار می‌رفت، شاهد تغییر و تحول خاصی در کل اقتصاد نبودیم که به‌تبع آن می‌توان حدس زد که در بازار پول، کالا و خدمات، کار و حتی بازار سرمایه هم اتفاق خاصی رقم نخورد. در این میان صرفا می‌توان گفت که خوش‌بختانه توفیق دولت در کنترل تورم بود. دولت در طول 2 سال اخیر، تورم را کنترل کرد و از تورم بالاتر از 30 درصد به پایین‌تر از 15 درصد رسیدیم که این دستاورد بزرگی است. در کنار آن، خوش‌بینی صاحبان بنگاه‌های تولیدی به اقتصاد در سایه تغییری که در فضای کسب‌وکار‌ مشهود بود، چراکه تغییر رتبه قابل توجهی در شاخص‌های کسب‌وکار‌ ایران به لحاظ بین‌المللی رخ داد. ولی علی‌رغم این دستاوردهای مثبت، اقتصاد ایران آن‌چنان در رکود عمیقی قرار داشت که این تحولات مثبت نتوانست کار خاصی را برای اقتصاد انجام دهد، به علاوه اینکه در دو سال گذشته به لحاظ تحولات سیاست بین‌المللی، دوره پرنوسانی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم و مدام در بیم و امید به سر می‌بردیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد. اکنون نیز که به مرحله اجرای برجام رسیده‌ایم، مسائل و مشکلات و نااطمینانی‌هایی که وجود داشت، حل نشده و هنوز هم مشکلاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. همین موضوع، عاملی برای توقف نسبی فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری که اقتصاد کشور سخت بدان نیاز دارد، شده است. در این میان این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که در طول سال 91 و 92 رشد اقتصادی کشور منفی بود و در سال 93 به رشد مثبت دست یافتیم اما در طول سال 94 این رشد اگرچه مثبت، اما به هرحال بسیار پایین پیش‌بینی می‌شد. حالا با این فضا به سال 95 یا سال اول برنامه ششم وارد شده‌ایم. بنابراین می‌توان گفت که به طور کلی در سال جاری، با اوضاع مساعدی به دلیل اتفاقات سال 94 و سال‌های پیش از آن، روبه‌رو نیستیم. وقتی میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 94 بین صفر تا یک درصد مثبت برآورد می‌شود، برای این‌جانب به عنوان یک کارشناس اقتصادی، باور اینکه در سال جاری بتوانیم در یک رشد بالای اقتصادی قرار بگیریم، بسیار دشوار است چراکه تغییری در فضای سرمایه‌گذاری رخ نداده است. اگرچه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده خوش‌بین‌تر از گذشته هستند، اما به هرحال خوش‌بینی یک وجه قضیه است و وجوه دیگر همچنان در شرایطی نامطمئن قرار دارند. حال سوال اینجاست که آیا سیاست‌های تسهیلاتی و پولی و اعتباری بانک مرکزی، تغییر خاصی خواهد کرد و آیا این معضل که می‌گوییم پشتیبانی شبکه بانکی از نظام تولید قطع یا کمرنگ شده است، حل خواهد شد. این موضوعات فاکتورهای مهمی است که باید مد نظر قرار دهیم.

 سال 94 اتفاق مهمی در اقتصاد نیفتاده که آثار وضعی آن شرایط مساعدی را در سال 95 رقم بزند. چقدر می‌توان امیدوار بود؟

به هرحال این نکته مهمی است. ضمن اینکه این سوال مطرح است که آیا اتفاق خاصی برای سازمان‌هایی همچون شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که مواجهه جدی با بنگاه‌های تولیدی دارند و در اکثر مواقع باعث افزایش هزینه‌های‌ مبادله تولیدکنندگان می‌شوند، رخ خواهد داد؟ ضمن اینکه باید بدانیم که سایر دستگاه‌های اجرایی با بنگاه‌ها چطور برخورد خواهند کرد؟ اینها سوالات مهمی است که پاسخ به آنها می‌تواند در خوش‌بینی یا بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایران در سال 95 موثر باشد. واقعیت امر این است که تولید در بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد و اینکه ما چگونه آنها را سیاست‌گذاری و مدیریت کنیم، درآینده اقتصاد ایران موثر است. برای بهبود در امر تولید بیش از هرچیزی نیازمند تحولات مثبت و امیدوارکننده در اکوسیستم بنگاه‌های تولیدی هستیم. پیشنهادی که برای بهبود وضعیت تولید می‌توان داد مسئله‌شناسی بنگاه‌ها با استفاده از رویکرد اکوسیستمی است. اين رویکرد، روش جدیدی برای تفکر و اقدام جهت بهبود عملکرد یک پدیده اقتصادی یا اجتماعی است به طوری که تمام عناصر و سیستم‌های‌ موثر در حیات، تداوم و تعادل آن پدیده را مورد امعان نظر قرار می‌دهد. اکوسیستم بنگاه‌های اقتصادی به عناصر، نهادها و سازمان‌هایی اشاره دارد که می‌توانند همچون محرک یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه‌ها‌‌ عمل کنند. در این بخش صرفا برای طرح بحثی پیرامون مشكلات پيش روي بنگاه‌ها از بعد داخلي و خارجی نکاتی را عرض می‌کنم. از بعد داخلی، باید به این نکته اشاره کرد که کمبود دانش و تکنولوژی در عرصه توليد صنعتي، فقدان سازمان توليد متناسب با دنياي كنوني، پايين بودن مقیاس و اندازه بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم برخورداری از صرفه‌های ناشی از تنوع محصول، توان رقابت اندك با محصولات مشابه خارجي، منابع مالي ناكافي براي گسترش سرمايه‌گذاري، پیوند نامناسب بازارهای مالی و تولیدی و محيط نامناسب كسب‌وكار در سطح ملي مشکلات جدی است. ضمن اینکه در بعد خارجی نیز، مسئله‌ جهاني شدن بازار عوامل و محصولات، آشنايي اندك با شيوه‌هاي نوين بازاريابي، شكاف علمي و تكنولوژيك، توليد كالا و خدمات دانش‌بر به عنوان شكل غالب محصولات، محصولات جديد و نوآوري پيوسته در ارائه كالا و خدمات و فرآيندهاي جديد توليد و نوآوري پيوسته در روش‌هاي توليد وجود دارد. بنابراین همچنان‌که ملاحظه می‌شود، به حرکت درآوردن چرخ‌های‌ تولید در بنگاه‌ها مسئله ساده‌ای نیست.

یکی از موضوعاتی که در بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است، بازرگانی خارجی است. تصور شما از روند اثرگذاری مدیریت بازرگانی خارجی کشور در بهبود اقتصاد ایران چطور است؟

در طول 10 سال گذشته، ما در بخش بازرگانی خارجی با سیاست درهای باز مواجه بودیم. می‌توان گفت برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها از ثبات نرخ رسمی ارز استفاده شد تا راه برای ورود کالاهای خارجی و نوعی مبارزه با افزایش شدید قیمت‌ها باز شود. در حقیقت از ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش تورم داخلی برای این کار استفاده شد. اینکه دولت قصد دارد در آینده نیز این سیاست را در پیش گیرد، به‌طور قطع در آینده اقتصادی ایران هم اثرگذار خواهد بود. حتما در صورت تداوم سیاست بازرگانی خارجی گذشته تولید لطمه خواهد خورد. در کنار نحوه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی خارجی که شما به آن اشاره کردید، مسئله‌ دیگری که در آینده اقتصاد ایران، آن هم در سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه مهم است، به سطح سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اکنون بر اساس اسناد و مدارکی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شده، برای رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد، بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه در نظر گرفته شده است که به هرحال باید دید که چه میزان از این رقم از منابع داخلی و خارجی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین اگر مجموعه متغیرهای سیاستی و زمینه‌ای، بهبود محیط کسب‌وکار‌ و مسئله‌ سرمایه‌گذاری بهبود و ارتقا یابد، حتما شاهد اقتصادی بهتر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خواهیم بود؛ ولی اگر این متغیرها، تحول قابل توجهی نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و ما همچنان در این شرایط دشوار رکودی به لحاظ اقتصادی به سر خواهیم برد.

 یکی از موضوعات مهمی که در اقتصاد همواره مطرح بوده وضعیت اشتغال است. با توجه به مجموعه شرایطی که از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کردید، وضعیت اشتغال و اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟

 بحث اشتغال چند وجه دارد که باید به تمام آنها توجه کرد. وقتی که در خصوص موضوع اشتغال صحبت می‌شود، باید به این نکته توجه شود که اشتغال در بستر بازار کار شکل می‌گیرد و دارای چند بخش است که هریک مسائل خاص خود را دارد. مي‌توان گفت كه در ديدمان مرسوم اقتصادي براي تحليل بازار كار حداقل شش موضوع بايد در نظر گرفته شود. موضوعاتي مانند تعامل بازار كار با چرخه اقتصادي و سپهر زيستي، عرضه ‌نيروي‌ كار، خانوارها و جمعيت، توليد كل، بنگاه‌هاي اقتصادي و تقاضاي ‌نيروي ‌كار، بيكاري و پيامدهاي‌آن، حقوق و دستمزد پرداختي بنگاه‌ها به نيروي كار و درآمدهاي‌ كاري اعضای خانوارها و قوانين، مقررات و نهادهاي‌ صنفي ‌ناظر بر بازاركار بايد مورد تحليل قرار گيرد. وقتی به بخش عرضه نیروی کار توجه می‌کنیم، باید بر این مسئله متمرکز شویم که بازار کار به لحاظ عرضه با چه مسائل و دشواری‌هایی مواجه است. به عنوان مثال می‌توان به آماده‌سازی نیروی کار و سبد مهارتی آنها، و میزان کارگریزی و کاردوستی آنها توجه کرد. یعنی در واقع، به فرهنگ کار توجه جدی داشت. نیروی کار از این جهت حایز اهمیت است که بدانیم چه اندازه کارگران حاضر هستند که همپای تولید، کار کنند و ارتقا یابند.

 در بخش تقاضا چطور؟

در وجه تقاضا، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اشتغال، به‌تبع تولید حاصل خواهد شد و بنابراین، فضایی که در ابتدای صحبت آن را تشریح کردم، باید مد نظر قرار گیرد. این فضا باید بهبود یابد تا وضع تقاضای نیروی کار مشخص شود ولی اجمالا می‌توان گفت که هفت جریان تحولی شامل دانش، تخصص، مهارت، تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار، زیرساخت‌های مساعد سرمایه‌گذاری، سطح توانایی بازاریابی، تقاضای موجود، فروش و بازاریابی، فرهنگ کار و بهره‌وری نیروی کار و در نهایت مساعدت نظام بوروکراسی کشور و سطح مدیریت کارآمد و تسهیل‌گری آن است که سطح اشتغال را تعیین می‌کند. بنابراین هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا، اشتغال مسئله‌ای چندوجهی است و متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی در آن تاثیرگذار است. اما تنها وقتی می‌توان گفت بازار کار رو به بهبود است که ابتدا به تراز جاری در بازار کار برسیم. یعنی باید تلاشمان آن باشد که در طول امسال و سال آینده ابتدا، سطح تقاضای جاری اشتغال تقریبا به عرضه جاری نیروی کار نزدیک شود؛ وقتی این‌دو با هم برابر شدند و به تراز جاری در بازار کار رسیدیم به موجودی بیکاران نیز توجه کنیم و ببینیم که با موجودی بیکاران چطور باید برخورد کرد. یادمان باشد که نیروی کار با بیکار ماندن، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که ابتدا شاید این هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی اندک باشد، اما به مرور زمان که حجم موجودی بیکاران اضافه شود و از سطح بیکاری عادی به سطح بحرانی برسیم، هزینه‌های آن چشم‌گیر و غیرقابل جبران خواهد شد. پيامدهاي بيكاري از نظر صاحب‌نظران این حوزه بسیار قابل تامل است. یعنی به‌ ازای هر فرد بیکار، به اندازه تولید سرانه، نیروی کار از دست می‌رود. بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران یا هیچ‌کاری نمی‌کنند یا دست به هرکاری می‌زنند. علي‌رغم فشار بر نهادهاي آموزشي، بی‌انگیزگی برای افزایش مهارت‌ها و حتی نگهداشت سطح تخصص و مهارت، بیکاری بی‌حوصلگی به بار می‌آورد و افراد را دچار رویه‌های‌ اخلاقی با واکنش‌های‌ تند می‌سازد؛ ناخوشي‌هاي تن و روان و مرگ‌وميرهای زودرس، از دست رفتن انگيزه‌ها برای نیل به آرمان‌ها و كارهاي آينده، از دست رفتن روابط انساني، فروپاشی زندگي خانوادگي، شیوع طلاق‌های‌ عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابري‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های‌ جنسي، نژادي، قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌هاي اجتماعي و مسئوليت‌پذيري، محافظه‌كاري کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک را سبب می‌شود. به هر صورت آنچه در وهله اول اهمیت دارد این است که از تمام سیاست‌ها و ظرفیت‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه سیاست‌های علم و فناوری، بازرگانی خارجی و سیاست‌های‌ خاص مانند سیاست‌های فعال و تنظیمی بازار کار استفاده کنیم تا به تراز جاری در بازار کار برسیم و سپس به مسائل دیگر بازار کار از جمله سازوکار اثرگذاری عرضه و تقاضا بر یکدیگر و سطح موجودی بیکاران بپردازیم.

 به هرحال علی‌رغم تمام فاکتورهایی که به آنها اشاره کردید، چند سالی هست که مشکل اشتغال در بازار کار وجود دارد و در دوره‌هایی که حتی اقتصاد، اوضاع بهتری داشته و رشد اقتصادی مثبت و مناسبی را نیز شاهد بودیم، بیکاری به رشد اقتصادی پیشی داشته است. به نظر شما اگر قرار باشد ریشه‌یابی در این حوزه صورت گیرد، مشکل در کجا نمود پیدا خواهد کرد؟

به هرحال وقتی به بازار کار و حجم بیکاران و نرخ بیکاری می‌پردازیم، باید توجه کنیم که برای حل معضل اشتغال و اتخاذ راهکارهای مناسب غفلت‌های‌ تاریخی داشتیم. این غفلت‌ها عبارت از شکل‌گیری جمعیت 36 میلیون نفری زیر 25 سال  در دهه 60 و 70، مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس به شهرهاي بزرگ و تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در مادرشهرها، کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نفع هزینه‌ها‌‌ي جاري در بودجه‌های‌ سنواتی و پیشی گرفتن هزینه‌های‌ استهلاک دارایي‌ها‌‌ و زيرساخت‌هاي فيزيكي از هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها‌‌ در سطح کلان بودند. ضمن اینکه می‌توان به فقدان شکل‌گیری زنجیره‌ها‌‌ و ارتباطات عمودي و افقي فعالیت و مشاغل در سطح بنگاه‌ها‌‌، صنعت و بازار، کاهش تدریجی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای به نفع كالاهاي مصرفي و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در کل واردات کشور، مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی و تهي شدن عرصه فعاليت‌ها‌‌ از كارآفرينان نیز اشاره کرد. اگر بخواهیم عمیق تر شویم، باید به ناپایداری بنگاه‌ها‌‌ و طول عمر پایین آنها نیز نیم‌نگاهی بیندازیم، در حالی که، مطلوب و شرط اوليه توسعه صنعتي آن است كه طول عمر بنگاه‌ها از طول عمر موسسان آنها بيشتر باشد؛ ضمن اینکه گسترش آموزش عالی و فقدان شکل‌گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه‌ها‌‌ را نیز باید به آن اضافه کرد. در این میان، فقدان حكمراني مطلوب بازار كار به‌ویژه مسائل و مشکلات سازمانی، مدیریتی و کارشناسی وزارت کار را براي كشوري كه زماني جوان‌ترين جمعيت جهان و جمعیت انبوه تازه‌وارد به بازار کار را در اختيار داشت نیز نباید فراموش کرد. بعد از سرشماری سال 75، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به‌خوبی می‌دانستند که در آینده‌ای نزدیک، با یک جمعیت 36 میلیون نفری زیر 25 سال مواجه خواهیم بود. این باید همه زنگ‌های خطر را در اقتصاد ایران به صدا درمی‌آورد و بر اساس آن باید آمادگی‌های‌ لازم را برای مواجهه با این پدیده کسب می‌کردیم. این یک پدیده جمعیتی در بازار کار بود که از پرداختن به راه‌حل‌های آن غفلت کردیم و اکنون که جمعیت مذکور وارد بازار کار شده‌اند، در حال طرح مسئله‌ و ارائه راه‌حل برای آن هستیم در حالی که اوضاع روز به روز بدتر می‌شود و ما فرصت اندکی برای ساماندهی این موهبت جمعیتی داریم. قطعا این موهبت جمعیتی که ما با آن مواجه بوده‌ایم و تمام هزینه‌های لازم را برای بهداشت و آموزش آنها در سخت‌ترین دوران تامین و تحمل کرده‌ایم، امروز باید به مثابه یک فرصت، با آموزش از خلاقیت و امید، و با اشتغال از توان و تکاپوی آنها در جهت نیل به مرحله بالاتر توسعه استفاده کنیم. ولی اگر قضایا به گونه دیگری پیش رود که نتوانیم سامانی به بازار کار بدهیم، این تبدیل به یک بحران و تهدیدی همه‌جانبه علیه امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.

آیا در مجموع می‌توان گفت دولت یازدهم برنامه اشتغالی خاصی برای خود در نظر گرفته است؟

وقتی راجع به اشتغال صحبت می‌شود، اگر منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، باید گفت که این وزارت‌خانه سیاست‌های خود را به‌درستی تدوین کرده و در اختیار دارد که حداقل بنده بخشی از آنها را در زمانی که در این وزارت‌خانه مسئولیت داشتم، تدوین کردم و اکنون هم در اختیار هست. اینها سیاست‌های استانداردی است که هر دولت، وزیر یا معاون اشتغالی که بر سر کار بیاید، پیاده‌سازی و دنبال می‌کند. برخی از برنامه‌ها‌‌ و سیاست‌ها که اتخاذ شده‌اند شامل ساماندهی و توانمندسازی کاریابی‌های‌ داخلی و خارجی با رویکرد ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده و افزایش میزان رضایتمندی جویندگان کار و کارفرمایان، ارتقا و توسعه شبکه ملی بازار کار و سامانه یکپارچه و برخط کاریابی‌ها‌‌، با رویکرد توسعه مشاوره‌های تخصصی و هدایت شغلی موثر است. ضمن اینکه سهولت دسترسی جویندگان کار و کارفرمایان به اطلاعات بازار کار، راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی شاغلین خارج از کشور و صدور گواهی‌نامه شغلی به منظور شناسایی آنها، تسهیل در فرآیند انجام امور مربوط به راه‌اندازی سایت‌های‌ شغلی و سایت‌های‌ خدمات شغلی دانشگاهی با رویکرد ایجاد تحرک هرچه بیشتر در بازار کار و استفاده مطلوب از فضای مجازی و اجرای طرح توانمندسازی نیز مد نظر قرار گرفته است. البته باید ارائه وجوه اداره‌شده و تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای طرح‌های‌ اقتصادی دارای اولویت، توسعه طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، اجرای طرح توسعه کسب‌وکار‌ و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) در استان‌های منتخب، طراحی و تدوین سازوکارهای اجرایی ایجاد و گسترش اشتغال عمومی در جهت هدایت فعالیت‌های‌ عمومی و عام‌المنفعه به سمت اشتغال و حمایت از بیکاران، توسعه برنامه‌های‌ اشتغال روستایی در جهت کاهش عدم تعادل‌های‌ منطقه‌ای و مهاجرت و اجرای برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی را نیز باید به آن اضافه کرد. در عین حال، توانمندسازی فن‌آفرینان از طریق آموزش‌های‌ ترکیبی- تخصصی کارآفرینی، توانمندسازی و توسعه مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی و کلینیک‌‌‌های‌ کسب‌وکار‌، طراحی شیوه‌‌های‌ مختلف تامین مالی مردم  نهاد کارآفرینی، و طراحی و پیاده‌سازی سامانه ملی مشاغل نیز نباید از یاد برود. علاوه بر این تداوم طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي شامل فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني، شناسایي رشته‌ها‌‌ي جديد، استانداردسازي، صدور مجوز، حمايت مالي و قانوني، پيگيري و تأمين بازار محلي جهت عرضه محصولات نیز می‌تواند باشد. در این میان دولت البته ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های‌ پشتیبان کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک، حمايت‌ها‌‌ي مالي و قانونی شامل شبكه‌سازي، بازارسازي و بازاريابي، برندسازي، ظرفیت‌سازی آماری در حوزه بازار کار، استانداردسازی، اصلاح ساختار، ارتقای دانش فنی، آموزش، اطلاع‌رساني و تسهیل در دسترسی به آمار و اطلاعات با استفاده از شیوه‌های‌ نوین و ساماندهی، ارتقای کیفیت و یکپارچه‌سازی نظام آمار و اطلاعات بازار کار را نیز در دستور کار قرار داده است. موارد فوق تنها بخشی از سیاست‌هایی است که باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازار کار اتخاذ شود.

 این تمام کار است یا باید پا را فراتر از این برنامه‌ریزی‌ها‌‌یی که در همه دولت‌ها هم به نوعی تکرار شده است، گذاشت؟

البته بخش دیگری از سیاست‌ها مرتبط با مسائل کلان اقتصادی است. متاسفانه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم، عمدتا پیرامون کنترل تورم بوده و برای خروج از رکود و کاهش مشکل بیکاری تمرکز جدی صورت نگرفته است. هنوز برای خروج از بیکاری گامی برداشته نشده و سیاست‌ها تنها متمرکز بر همان سیاست‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین کرده است. درحقیقت وقتی به سیاست‌هایی که شامل مساعدت‌ها و همراهی بازار پول با سیاست‌های اشتغال است، می‌رسیم، هیچ ردپایی نمی‌بینیم. در حقیقت سیاست‌های پولی و مالی با بازار کار همراه نبوده است. در همان سطحی که سیاست‌های توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی با سیاست‌های بازار کار و اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراهی می‌کردند، وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های کلیدی مانند بانک مرکزی، وزارت دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همراه نبوده‌اند. از سال 1389 تا به حال بودجه مربوط به اتخاذ سیاست‌های بازار کار تامین نشده و سیاست‌های مالیاتی نیز دوستدار تولید نبوده است. در مجموع می‌توان گفت در اهداف برخی وزارت‌خانه‌های کلیدی اقتصاد، اشتغال در دستور کار نبوده است.

پیش‌بینی می‌شود که رکود در نیمه اول امسال نیز همراه کشور باشد؛ به نظر شما به همان نسبت، موضوع اشتغال نیز تحت‌الشعاع واقع خواهد شد؟

لازم است در پاسخ به این سوال، بحث دیگری را مطرح کنم و آن اینکه اصولا آنچه در بازار کار ایران و موج عرضه نیروی کار شاهد هستیم، ربط چندانی به رکود تورمی ندارد، به این معنا که ممکن است اقتصاد از رکود تورمی خارج شود و روال عادی را در پیش بگیرد، اما همچنان بازار کار کشور رو به وخامت باشد و به سمت بحران حرکت کند. این‌طور نیست که اگر رشد اقتصادی بالای خط روندی که اینک حدود 4 درصد است داشته باشیم، مشکل بیکاری کشور حل می‌شود، اگرچه آن زمان دیگر رکود تورمی وجود ندارد. انباشت بیکاران و سیل تازه‌واردان به بازار کار مشکل دیگری است که حل آن نیاز به سیاست‌های بسیار دقیق و حساب‌شده در سطح کلان دارد تا بتواند بازار کار را به تعادل برساند. این راهکارها نیز باید با سیاست‌هایی خاص بازار کار که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و پیاده‌سازی می‌شود، همراه شود. بنابراین برای حل مسئله‌ بازار کار باید فراتر از اختیارات وزارت‌خانه مذکور و حتی فراتر از حوزه اختیارات قوه مجریه گام برداشته شود. ما بیش از هرچیز دیگری، نیازمند همراهی قوای قضائیه و مقننه و همچنین خود صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ و حتی خانوارهای کشور هستیم که از آنها با عنوان کارگزاران اقتصادی یاد می‌شود. در کنار این کارگزاران اقتصادی، حتما بازیگران اجتماعی همچون احزاب، صدا و سیما، رسانه‌ها، انجمن‌های علمی و اتحادیه‌های صنفی نیز باید فعال شوند. باید طیف وسیعی از این بازیگران به عرصه مشارکت اقتصادی و اجتماعی بیایند تا بتوانیم مشکل اشتغال کشور را حل کنیم.

 وقتی که صحبت از اشتغال‌زایی و رونق بازار کار به میان می‌آید، شاید بتوان گفت که بسیاری از دولت‌ها دست به اجرای طرح‌های زودگذر یا شاید در مفهوم عام‌تر، پوپولیستی می‌زنند که به نتیجه هم نمی‌رسد. نمونه آن هم اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده است. سوال اینجاست که سیاست اشتغالی مد نظر برای تحول در بازار کار باید چه باشد.

این‌جانب به عنوان کارشناس بازار کار هیچ‌‌گاه طرح ضربتی اشتغال و سیاست‌های بنگاه‌های زودبازده در عرصه اشتغال را پوپولیستی خطاب نکرده‌ام. به عنوان یک کارشناس بازار کار معتقدم طرح ضربتی اشتغال و همچنین اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، بخشی از سیاست‌های بازار کار است که تا مقدار مشخصی نیز روی اقتصاد تاثیرگذار است ولی برای تعادل اساسی در بازار کار، تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان هماهنگ که دارای انسجام درونی و بیرونی باشد، نیاز است. همان‌طور که گفتم کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی باید در چرخه فعالیت‌های اقتصادی و عرصه‌های‌ اجتماعی فعال شوند. این چرخه باید با سیاست‌های هماهنگ و منسجم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به همراه سیاست‌هایی که مخصوص خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به حرکت درآید. اگر بخواهیم بازار کار رو به بهبود باشد، باید مسئله‌ کاریابی‌ها یعنی نظام اطلاع‌رسانی و جست‌وجوی شغلی بهبود یابد و کاریابی‌ها‌‌ به میدان بیایند و نقش فعال ایفا کنند و البته در کنار اینها، سایت‌های شغل‌یابی به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند. مراکز خدمات شغلی دانشگاهی نیز باید فعال شود و بحث توسعه و ترویج کارآفرینی نیز مد نظر قرار گیرد. در این میان بسترهای قانونی موضوع تامین مالی خرد فراهم شود. بسیاری از تازه‌واردان به بازار کار و مدیران جوان برای توانایی شروع کسب‌و‌کارهای خرد و  کوچک تجهیز شوند. مجموعه‌ای از این سیاست‌هاست که می‌تواند گره بازار کار را بگشاید و راه‌گشا باشد.