علی اصغر سعیدی، مصوبه مجلس برای حذف یارانه را تحلیل می کند

حذف یارانه بگیران، رفتار سیاسی مردم را علیه دولت شکل می دهد

...

مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای از دولت یازدهم خواست، سه دهک از یارانه بگیران را که شامل 24 میلیون نفر است، از دایره مشمولان دریافت یارانه نقدی حذف کند. در این بین این نگرانی وجود دارد که اجرای این مصوبه، باعث ریزش رای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شود.

علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی

 مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای از دولت یازدهم خواست، سه دهک از یارانه بگیران را که شامل 24 میلیون نفر است، از دایره مشمولان دریافت یارانه نقدی حذف کند. در این بین این نگرانی وجود دارد که اجرای این مصوبه، باعث ریزش رای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شود و این سوال مطرح است که با وجود رای بالای مردم در انتخابات مجلس اخیر به لیست اصلاح طلبان، احتمال اینکه حذف یارانه بگیران در دهک های با درآمد بالا، منجر به چنین نتیجه ای شود، چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ممکن است این اقدام دولت، زمینه را برای موفقیت بیشتر شعارهای پوپولیستی رقبای دولت فراهم کند. چنین رفتار سیاسی پیش از این از مردم سر زده و اینکه با قطع یارانه تعدادی از مردم، رقبای انتخاباتی بتوانند شعارهای پوپولیستی مطرح کنند، امری محتمل است اما اینکه بتوانند، به قولی که در این باره به مردم می دهند، عمل کنند بحث دیگری است.

 به نظر می رسد با روند کاهش درآمدهای دولت، وعده های پوپولیستی نامزدها برای پرداخت یارانه نقدی ممکن نباشد اما در هر صورت، قطع یارانه نقدی یا حذف تعدادی از یارانه بگیران، بر رفتار سیاسی مردم جدای از امکان تحقق یا عدم تحقق وعده پرداخت یارانه بالاتر به جمعیت بیشتر، اثر بگذارد.

 نکته ای که در حذف سه دهک با درآمد بالا از یارانه بگیران اهمیت دارد و از نظر قانونگذاری باید به آن توجه کرد، این است که دهک های طرح شده، هم پوشانی زیادی دارند و خیلی بهم نزدیکند. مرزهای این دهک ها آنقدر وسیع نیست. ممکن است با قطع یارانه 220 هزار تومانی یک خانوار در یک دهک، آن خانواده به دهک پایین تری نزول کند و از این نظر، حذف یارانه بگیران نمی تواند در راستای بهبود نابرابری ها در جامعه و قطع یارانه اقشار پردرآمد حرکت کند. فقط دو گروه بالای درآمدی اند که مرزهای وسیع تری با دهک های پایین تر ازخودشاندارند. با توجه به همپوشانی دهک ها و اثرات آن در اجرایی کردن مصوبه حذف یارانه نقدی پردرآمدها باید گفت، چاره کار در بحث پرداخت نکردن یارانه نقدی، حذف یارانه بگیران نیست. راه حل را باید در عملکرد وزارت رفاه جست و جو کرد.

این یکی از نقاط ضعف وزارت تعاون و رفاه در کشور ماست که هنوز نتوانسته، طی دو سال اخیر، برنامه جامعی برای نظام رفاهی کشور تدوین کند به نحوی که بتواند در این عرصه پویا عمل کند. متاسفانه هنوز چنین برنامه ای از سوی سازمان های مسئول تهیه نشده که اگر یارانه کسی حذف شد، بتواند با پر کردن اظهار نامه کمک هایی  دریافت کند.

مسئله دیگری که در این طرح قابل توجه است، عدم توجه ما در سیاست های رفاهی به مسئله آسیب پذیری خانواده هاست. علاوه بر اینکه هیچ نظام جامعی در این زمینه نداریم، در برنامه ها و سیاست ها هم به ویژگی های آسیب پذیری توجه نکردیم. مسئولان در دولت و مجلس، به این توجه ندارند که ممکن است خانواده ای با درآمد سه میلیون تومان در ماه، در حال حاضر در فقر باشد و با حذف یارانه اش، در آینده در معرض خطر تشدید مسائل آسیب زا قرار بگیرد. در حال حاضر و برای حذف یارانه نقدی، فقط درآمد ملاک است و این در حالی است که خانواده هایی که در دهک های بالای درآمدی قرار دارند، با مشکلات مختلفی مثل حمایت از سالمندان  خانواده، بیماری های خاص و صعب العلاج اعضای خانواده یا نگهداری از فرزندان بیمار دست و پنجه نرم می کنند. قطع یارانه این خانواده ها ممکن است باعث افزایش میزان خطر پذیری آنان شود. درصد خانواده های ایرانی که دچار چنین مشکلاتی اند، زیاد است و سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد، به دلیل کسری بودجه، علاوه بر اینکه نمی تواند جمعیت بیشتری را تحت حمایت بگیرد، توان حمایت از مددجویان خودش را هم ندارد.

 ممکن است درآمدهای یک خانواده سه میلیون تومان در ماه باشد، اما به دلیل مسائل و آسیب هایی متحمل هزینه های بالایی شود. از طرف دیگر باید در نظر گرفت که بیشتر خانواده ها در ایران، درآمد حاصل از کارشان در آینده را فروختند و هر ماه اقساط زیادی می پردازند. هرچند بیشتر خانواده ها درآمد ثابت دارند اما هزینه زندگی بالاست. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران داریم این است که اقتصاد غیررسمی در ایران حجم بالایی دارد. بیشتر درآمد ها از اقتصاد غیررسمی کسب می شود به این دلیل که هزینه زندگی بالاست و از سوی دیگر، دولت هم توان اندازه گیری دقیق درآمدهای غیررسمی را ندارد. با توجه به این مقدمات، مسئله حذف یارانه بگیران، یک مسئله پیچیده است که با شمارش صرف درآمدهای یک خانواده نمی توان در مورد آن تصمیم گیری کرد. اگر مصوبه مجلس، با عجله اجرا شود، عواقب آن تنها متوجه عرصه سیاست در کشور نیست و اجتماع هم درگیر خواهد کرد. هرچند افزایش تورم باعث شده  که مبلغی امروزی که به عنوان یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می شود، ارزش سال های گذشته را نداشته باشد اما نمی توان از آثار حذف آن در اقتصاد خانوار براحتی گذشت. پیش از این، مبلغ یارانه ها در مقایسه با دلار برای مقایسه قدرت خرید کشورها با یکدیگر، 40 دلار بود اما این مبلغ، در حاضر به 15 دلار رسیده اما با این وجود، در حذف یارانه ملاحظاتی که از ابتدا به آن اشاره کردم، اهمیت دارد.

با توجه به مطالعاتی که در حوزه سیاست اجتماعی انجام شده، به نظر من تنها راهی که پیش پای دولت ها برای حل مسئله یارانه یا کمک به اقشار کم درآمد است، تدوین یک برنامه رفاهی است. حرف هایی در این زمینه مطرح شده که به حساب ها سرک می کشند تا به درآمد واقعی افراد پی ببرند و براساس آن تصمیم بگیرند. به نظر من این روش ها کمک کننده نیست. از سوی دیگر، این مسئله را مطرح کردند که یارانه ها تنها به افراد تحت حمایت سازمان هایی چون کمیته امداد امام خمینی(ره) یا بهزیستی اختصاص داده شود. شاید این روش تا حدی بتواند موثر باشد اما بهتر از آن، تدوین برنامه رفاه یا بهبود وضعیت اشتغال در کشور است.

در بحث یارانه ها، بهترین معیار، این است که آسیب پذیری هر خانواده را در نظر بگیریم. گروه های هدف برای دریافت کمک یا خدمات از دولت، خانوارهای بدسرپرست، بی سرپرستند و یا خانواده هایی که تحت پوشش بیمه های بازنشستگی نیستند. خانواده هایی که از افراد دچار به بیماری های صعب العلاج نگه داری می کنند، متحمل هزینه های بسیاری اند. وقتی یک عضو از خانواده دچار بیماری مثل ایدز می شود، سرمایه اجتماعی آن خانواده سقوط می کند  و اگر در دهک دهم درآمد باشد، به دهک دوم سقوط می کند چون ارتباطات خانواده از هم می پاشد و این فاجعه است. ما در کشوری زندگی می کنیم که بیماری هایی مثل سرطان و ام. اس  در آن شایع است و دولت باید، برای حمایت از خانواده های گرفتار به این مصائب، چاره ای بیندیشد. متاسفانه دولت به این مسائل توجه کمی دارد. یک زمانی دولت یازدهم طرحی را پیش برد که پردرآمدها از دریافت یارانه انصراف دهند. اگر دولت درآن زمان به جای اینکه بگوید کنار بکشید و دریافت نکنید این را مطرح می کرد که من عدم  آسیب پذیری خانواده شما در آینده را تضمین می کند و هزینه ها را جبران می کنم، مردم به مراتب بیشتر استقبال می کردند. درآن زمان دولت بدون اینکه تعهدی به مردم بدهد یا جایگزینی ارائه کند دنبال حذف یارانه ها بصورت داوطلبانه بود و این در حالی است که بحث یارانه ها یک معامله است. مردم منابعی را بواسطه طرحی در اختیار گرفتند و به آسانی حاضر به از دست دادن  آن نیستند. این منابع آنقدر برای آن ها اهمیت دارد که اظهارات نادرست درباره وضعیت اقتصادی شان ارائه کنند و خودشان را جز افراد کم درآمد جامعه جا بزنند. در این شرایط شیوه های پلیسی هم کمکی نمی کند. شیوه پلیسی زمانی عملیاتی است که برنامه ای برای این کار داشته باشید. برای مثال در انگلستان، اگر کسی ادعای فقر کند یا دارایی اش را اظهار نکند و نگوید که پس انداز دارد یا دروغ بگوید، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد به این دلیل که از منابعی که دولت در اختیار نیازمندان قرار می دهد، بدون اینکه نیاز داشته باشد، استفاده کرده. در هیچ جای دنیا، دولت به حساب های مردم سرکشی نمی کند به این دلیل که این کار، امنیت سرمایه در جامعه را زیر سوال می برد و به عواقب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در زمینه قطع یارانه دامن می زند.

من بطور کلی جامعه ایرانی را مستعد این می بینم که رفتار سیاسی اش را تحت تاثیر قطع یارانه ها تغییر دهد و و به نامزدی که وعده یارانه بیشتر می دهد، میل پیدا کند. اگر آمارهای مربوط به انتخابات اخیر را در مناطق محروم نگاه کنید می بینید که نامزدهای لیست محافظه کار، نسبت به لیست اصلاح طلب ها، رای بیشتری داشتند. آمارهای مناطقی مثل اسلام شهر در استان تهران نشان می دهد که مردم در آن  مناطق، تمایل بیشتری به نامزدهای اصولگرا داشتند تا نامزدهای اصلاح طلبان. در هفته های اخیر هم چنین اظهار نظری از رییس جمهور سابق مطرح شد که می تواند یارانه بیشتری بدهد. این حرف شاید با توجه به واقعیت های امروز اقتصاد ایران، نشدنی به نظر برسد اما فراموش نکنید که این فرد، یک بار به این وعده عمل کرده و پرداخت یارانه نقدی در دوره او انجام شده، و این مسئله در خاطر مردم مانده است. با توجه به این مسائل، مردم  این وعده را از او بهتر می پذیرند. در برخی شهرستان ها، که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یا اقشار کم درآمد زیادند، با قطع یارانه ها، نامزدهای رقیب دولت می توانند با شعارهای سلبی در این باره بر فرایند انتخابات اثر بگذارند. این مسئله ای نیست که تنها سیاست در ایران را دچار مشکل کند. در کشورهای دیگر هم مسائلی که مربوط به رفاه مردم است، بر رفتار سیاسی شان اثر گذار است. برای مثال، در انگلستان، محافظه کاران با توجه به افزایش جرم های کوچک در خیابان ها، وعده دادند که پلیس را بیشتر می کنند  ولی گروه های رقیب این شعار پوپولیستی را نقد می کردند  و این سوال را مطرح کردند که با چه امکاناتی می خواهید پلیس را بیشتر کنید و بطور حتم قصد افزایش مالیات را دارید. در جامعه فرصت نقد چنین شعارهای وجود ندارد در نتیجه مردم براحتی تحت تاثیر شعارهای پوپولیستی قرار می گیرند. با این وجود آنچه امروز بیش از گذشته در انتخابات ایران محور قرار گرفته، سیاست های اجتماعی است و وعده هایی که نامزدها در حوزه آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و رفاه مطرح می کنند. در واقع نامزدها با تمرکز بر این حوزه ها می توانند به رای بیشتر امید داشته باشند.

من فکر می کنم جامعه ایران به سمت دو قطبی شدن پیش می رود. قطب اول شامل افرادی است که حداکثر خواسته های آن ها ، متوجه رفاه ذهنی است که شامل مقداری از آزادی های اجتماعی و سیاسی می شود. این گروه را بیشتر در پایتخت می بینید در حالیکه، قطب دوم، یعنی افرادی که بیش از هرچیز رفاه عینی یا رفاه حداقلی را جست و جو می کنند، در سایر شهرهای کشور پراکنده اند و درصد بیشتری از جمعیت را شامل می شوند. اینطور به نظر می رسد که نیازهای عینی دسته دوم ارضا نشده تا به فکر نیازهای دیگر باشند و یکی از علت هایی که گروه های محافظه کار در بین این افراد، رای بالایی دارند، ناشی از تمرکزشان بر نیازهای عینی است. این درحالی است که اصلاح طلبان بیشتر در طبقات متوسط رو به بالا طرفدار دارند. البته این قطب بندی به این معنی نیست که افراد به دنبال رفاه ذهنی، به تمام خواسته هایشان از نظر رفاه عینی رسیده اند و همه مشکلاتشان مرتفع شده اما به نسبت، افراد در قطب اول،  فرهیخته تر و با سرمایه فرهنگی بالاتر هستند. این منظر در جامعه ایرانی، شاهد دوقطبی شدن هستیم و همین باعث شده ، امکان تغییر رفتار سیاسی مردم براساس شعارهای پوپولیستی، هم چنان وجود داشته باشد. به نظر من، پاشنه آشیل دولت یازدهم، بخش رفاه است. هرچند دولت استراتژی هایش را با تمرکز بر رشد اقتصادی جلو برده اما این کفایت نمی کند و باید به فکر وضعیت رفاهی مردم بود. اینکه رشد اقتصادی چقدر افزایش پیدا کند، به تنهایی کفایت نمی کند. عملکرد وزارت رفاه نشان می دهد که این وزارتخانه مهم در سطح یک تشکل مردم نهاد پایین آمده، و فعالیت چندانی براساس دستور جلسات دولت ندارد. این مسئله برای آینده سیاسی دولت یازدهم و جامعه ایرانی خطرناک است.

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?43592

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط