براساس سندهمکاری گردشگری ایران و ترکیه قرار شده است تا سرمایه گذاران ترکیه حداقل 10 هتل در ایران بسازند. براساس گزارش رویترز، یک مقام مسئول در وزارت گردشگری ترکیه گفت: به سرمایه گذاران ترکیه اجازه داده شده است که حداقل 10 هتل در ایران بسازند. به گفته او، دو کشور بعد از لغو تحریم های بین المللی در ماه ژانویه، نگاهی به افزایش تجارت دو جانبه دارند.

به هرحال، قرار است این هتل ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته شود. محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره حضور ترکیه ای ها در هتل سازی ایران به سایت اتاق تهران گفت: صنعت توریسم، صنعت متقابلی است. به هرحال، ایران هم از جاذبه های گردشگری زیاد و خاصی برخوردار است. همین مسایل هم می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت سرمایه گذاری داشته باشد.

او ادامه داد: به هرحال ایران از لحاظ تعداد هتل و امکانات رفاهی چندان مطلوب توریست نیست. حتی افرادی که برای کار به ایران می آیند هم با کمبود هتل مواجه می شوند. اما اگر قرار باشد مدیریت شود، جاذبه های گردشگری ایران می تواند درآمد زیادی کسب کند و سرمایه گذاران را راغب به سرمایه گذاری کند. به هرحال، در شهرهایی مثل شیراز، اصفهان و مشهد، مسلما افزایش هتل ها ضروری است.

امیرزاده همچنین درباره عدم رقبت بخش خصوصی در سرمایه گذاری گردشگری و هتل سازی ایران ادامه داد: بروکراسی و مشکلات تهیه منابع باعث می شود که بخش خصوصی برای وارد شدن به این حوزه با مشکل برخورد کند. به هرحال، بروکراسی های اداری و گرفتن تسهیلات از بانک ها زمان بر است. به این ترتیب تا بخش خصوصی کشور این مراحل را بخواهد طی کند، سرمایه گذارای پروژه را بهره برداری کرده و تمام شده است.

او همچنین درباره کسب درآمد از گردشگری با توجه به سند چشم انداز گفت: با توجه به سند چشم انداز باید سازو کارها فراهم شود. نرخ گذاری ها درست و مطلوب تعیین شود.

براساس صحبت های این عضو هیات کمیسیون گردشگری اتاق تهران، از بعد از انقلاب به دلیل جنگ و مسایل داخلی، حتی توریست های حرفه ای که تمام دنیا را می گردند هم به ایران نیامدند. اما اگر فضایی آماده شود تا توریست ها به ایران بیایند، درآمد بزرگی عاید کشور می شود و شغل هم ایجاد می شود. یکی از این فضا هم هتل است. او ادامه داد: ما باید راه را برای ساختن باز کنیم. از طرفی هم زمانی که سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در بازار ایران شده است، یعنی میزان بروکراسی کشور را قبول کرده، بازار را سنجیده و بعد هم آمده است.