مجتبی اسدی، مدیرعامل این مرکز، در ابتدای ارائه نتایج این پژوهشی که وضعیت این 150 شرکت بورسی را طی بازه 1390لغایت 1394 مورد بررسی قرار داده است، گفت: «بررسى 150 شركت بزرگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر حسب ارزش بازار صورت گرفته و این شرکت‌ها از رشته‌هایی چون نفت و گاز، معدن، خودرو، صنایع غذایی، فلزی، فولاد و پولی و مالی برگزیده شده است.» او ادامه داد: «در جامعه نمونه مورد بررسى، 26 درصد از شركت‌ها در قالب شركت‌هاى تك كسب‌وكاره اداره مى‌شوند. در ميان اين گروه مى‌توان به شركت‌هايى مانند شركت پالايش نفت بندرعباس يا پالايش نفت اصفهان در حوزه انرژى، شركت فولاد آلياژى ايران در حوزه صنايع فلزى و شركت دارويى رازك در صنايع دارويى اشاره داشت. حدود 53 درصد از شركت‌ها نيز با در اختيار داشتن سهام بالاى 50 درصد از شركت‌هاى ديگر در قالب شركت‌هاى چند كسب‌وكاره به فعاليت می‌پردازند. در اين گروه شركت‌هاى متعددى در صنايع مختلف از قبيل صنايع پتروشيمى خليج فارس و ارتباطات سيار حضور دارند. در نهايت 21درصد از 150 شركت بزرگ ايران در حوزه خدمات مالى اعم از بانك و بيمه فعاليت مى‌كنند كه عمده بانك‌هاى خصوصى و برخى شركت‌هاى بيمه مانند شركت بيمه پاسارگاد، بيمه پارسيان و بيمه البرز در اين دسته جاى می‌گيرند.»

او ادامه داد: «40 درصد از مجموع 150 شركت بزرگ مورد مطالعه مانند ايران خودرو، بانك صادرات، پالايش نفت بندرعباس و سرمايه‌گذارى خوارزمى در اختيار بخش دولتى است. به علاوه، 23 درصد از شركت‌ها مانند سرمايه‌گذارى نفت و گاز تامين، سرمايه گذارى دارويى تامين، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در اختيار صندوق‌هاى بازنشستگى است و سهم نهادها و سازمان‌هاى غيردولتى با در اختيار داشتن كنترل مديريتى شركت‌هايى مانند مخابرات ايران، گروه مپنا و حفارى شمال به 21 درصد مى‌رسد. در این میان، بخش خصوصى تنها كنترل مديريتى 16درصد از شركت‌هاى بزرگ نظير بانك كارآفرين، گروه صنعتى پاكشو، همكاران سيستم و شركت توسعه معادن و صنايع معدنى خاورميانه را در دست دارد.»

یک کسب‌وکار یا چند کسب‌وکار؟
اسدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «بررسى 150 شركت بزرگ ايران نشان مى دهد، شركت‌هاى تك كسب‌وكاره در يك بازه پنج ساله نرخ بازده بالاترى نسبت به شركت‌هاى چندكسب‌وكاره و شركت‌هاى فعال در حوزه خدمات مالى داشته‌اند. اطلاعات رسمى از نرخ بازده و مقايسه آنها با همديگر حاكى از آن است كه شركت‌هاى تك كسب‌وكاره در بازه زمانى اين مطالعه به نرخ بازده 256 درصد دست يافته‌اند، در حالى كه نرخ بازده براى شركت‌هاى چندكسب‌وكاره به 210 درصد و براى شركت‌هاى فعال در حوزه خدمات مالى به 59 درصد مى‌رسد. بنابراين، تمركز روى كسب‌وكار اصلى و معطوف ساختن توجه، سرمايه‌گذارى و زيرساخت‌هاى مديريتى براى توسعه آن ظرفيت بالاترى را براى دستيابى به نرخ بازده بيشتر، به ويژه در ميان شركت‌هاى بزرگ بازار بورس و اوراق بهادار به همراه دارد.» او گفت: «بخشى از فاصله بازده ميان شركت‌هاى حوزه خدمات مالى نسبت به دو گونه ديگر به دليل بازده منفى يا نزديك به صفر اين شركت‌ها در چند سال اخير است.»

 او با طرح این پرسش که آیا تنوع بخشی به فعالیت‌ها به بازده بالاتر می‌انجامد؟ گفت: «نگاهى به شركت‌هاى چندكسب‌وكاره در نمونه مورد بررسى در اين مطالعه نشان مى‌دهد 62 شركت‌ الگوى رشد متمركز را دنبال كرده‌اند؛ اين رقم 78 درصد از كل شركت‌هاى چندكسب وكاره در ميان 150 شركت بزرگ ايران است. در سوى مقابل، 11 شركت از الگوى نسبتاً متنوع و فقط 6 شركت از الگوى كاملاً متنوع براى مديريت مسير رشد خود بهره مى‌گيرند. اسدی ادامه داد: «بررسى بازده ميان اين الگوها حاكى از آن است كه بالاترين نرخ بازده 215 درصد متعلق به شركت‌هايى است كه از الگوهاى رشد متمركز استفاده كرده‌اند. به علاوه، نرخ بازده براى شركت‌هاى كاملاً متنوع به 205 درصد و براى شركت‌هاى نسبتاً متنوع به 168 درصد مى‌رسد. در نتيجه، مجموعه يافته‌ها نشان مى‌دهد شركت‌هاى تك‌كسب‌وكاره بازده بالاترى نسبت به همه الگوهاى رشد در شركت‌هاى چندكسب‌وكاره دارند.»

 او گفت: «شركت‌هاى كاملاً متنوع از اندازه و ارزش بازار بيشترى نسبت به شركت‌هاى نسبتاً متنوع برخوردارند، بررسى‌ها نشان مى‌دهد، متوسط ارزش شركت‌هاى كاملاً متنوع 3.2 برابر متوسط ارزش بازار شركت‌هاى نسبتاً متنوع است. اين مزيت به شركت‌هاى كاملاً متنوع امكان مى‌دهد در صنايع و كسب‌وكارهايى مانند نفت و گاز، پتروشيمى و صنايع فلزى سرمايه‌گذارى كنند كه با توجه به ويژگى‌هاى اقتصاد ايران از مزيت نسبى بالاترى برخوردارند. به علاوه، شركت‌هاى كاملاً متنوع زيرساخت‌هاى سرمايه‌گذارى نظام‌مندى دارند و مداخله مديريتى كمترى در شركت‌هاى زيرمجموعه خود مى‌كنند. اين ويژگى‌ها ممكن است بخشى از دليل بازده بالاتر آنها نسبت به شركت‌هاى نسبتاً متنوع باشد.»

 اسدی در جمع‌بندی یافته‌های تحقیق مذکور گفت: «رجوع به داده‌هاى بازار و مشاهدات مركز مطالعات استراتژيك آريانا نشان مى‌دهد كه تمركز، نقش بيشترى در خلق ارزش در شركت‌هاى بزرگ كشور داشته است، اما تنوع‌بخشى به طور كلى گزينه نامطلوبى نيست. نگاهى به يافته‌هاى اين گزارش، هم راستا با نتايج مطالعه شركت بِين اَند كمپانى، نشان مى‌دهد حركت به سوى تنوع‌بخشى زمانى مطلوب است كه الگوى رشد متمركز يا تنوع پيرامون كسب‌وكار هسته‌اى از سوى شركت‌ها به كار گرفته شود. دليل اين مسئله به اشتراك عوامل كليدى موفقيت در صنايع پيرامونى و قابليت هم‌افزايى باز مى‌گردد.» او ادامه داد: «بدين ترتيب شركت‌هايى كه قصد بهبود و افزايش بازده را دارند، بايد گزينه‌هايى از جمله واسپارى و فروش شركت‌هاى دور از كسب‌وكار هسته‌اى خود را در نظر داشته باشند. اين مسئله در بلندمدت سبب نياز بازار به خدمات حرفه‌اى ارزش‌گذارى شركت‌ها و مديريت فرايندهاى ادغام و تمليك خواهد شد و نياز است تا توسعه ادبيات مديريتى و خدمات مشاوره مديريت در اين حوزه‌ها با جديت بيشترى از سوى دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشى و شركت‌هاى مشاوره مديريت ايرانى دنبال شود.»

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را درباره این پژوهش و روش‌شناختی آن بیان کردند.  مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر انجام کارهای مطالعاتی کاربردی و ارائه نظرات مبتنی بر این گونه مطالعات، اعلام داشتند که این پژوهش بازه‌ای را مورد مطالعه قرار داده است که نرخ تورم و نرخ ارز، در شرایط متلاطمی قرار داشت، دولت تغییر کرد و البته مسایل دیگری هم اقتصاد کشور و محیط کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داده بود. ایشان و سایر  اعضا این نشست نیز ضمن تجلیل از انجام چنین پژوهشی، خواستار تکمیل آن با جامع‌نگری بیشتر با همکاری اتاق و ارائه آن به فعالان اقتصادی و نهادهای تصمیم گیر شدند.