یک شرکت از هر سه شرکت فساد اداری را به عنوان محدودیت اصلی موسسات خود اعلام کرده است. سازمان های بین المللی به بررسی فساد و نظرسنجی از 130 هزار شرکت در سراسر دنیا پرداخته اند. شرکت هایی که هرکدام با فساد ادارای و اقتصادی دست و پنجه نرم کرده اند و تعدادی از آن هم معتقد بوده اند برای راه انداختن کارهایشان مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

رتبه فساد اقتصادی و اداری ایران در سال 2014، 136 بود كه البته نسبت به سال 2013 بهبود ده‏پله‏ای داشته است. اما اگر قرار بر مقایسه با سال 84، یعنی شروع به کار دولت نهم باشد، باید گفت که در آن سال، رتبه فساد اقتصادی ايران 88 بود، اما در مدت 4 سال، این رتبه به 168 ‏رسيد.

فساد از ظرفیت‌های اقتصادی می‌کاهد و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد و در عین حال رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. به گفته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است. پورمحمدی گفته بود: دولت بیش از هر رویکرد دیگری به پیشگیری می‌اندیشد و براساس این رویکرد، پرونده‌های فساد را با جدیت مطرح می‌کند؛ البته با توجه به مقوله تحمل‌پذیری اجتماعی، بخشی از این پرونده‌ها مطرح شده و بخشی مطرح نمی‌شود. این البته منافی شفافیت و شفاف‌سازی نیست.

براساس صحبت های وزیر دادگستری، نظام بانکی و نظارت دقیق روی آن و اصلاح نظام پولی، بانکی و موسسات مالی اقدام ویژه دولت در مسیر مبارزه با فساد است.

اما در این میان فساد چه اثراتی در بخش خصوصی می گذارد و این بخش چطور می توانند با آن مبارزه کنند. مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره اثرات فساد اداری و اقتصادی به وبسایت خبری اتاق تهران گفت: فساد اداری و اقتصادی مانع آزادسازی اقتصاد و کسب و کار می شود. اما سوال مهم این است که چه عواملی باعث شکل گیری این فساد اداری و اقتصادی می شود.»

پورقاضی همچنین ادامه داد: جاهایی که سیستم ها الکترونیک نیست، فساد اداری بیشتر رخ می دهد. به خصوص در سازمان هایی که ارباب رجوع با متصدی سازمان برخورد رو در رو دارد. اما زمانی که سیستم الکترونیک باشد، و برخوردی صورت نگیرد، کانال های رانت و فساد اداری هم از بین می رود.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ساده سازی سیستم بروکراسی، الکترونیک شدن و کاهش امضاهای طلایی می توان مانع ایجاد فساد اداری شد. امضاهای طلایی، امضاهایی هستند که یکسری امتیازات را به یکسری از افراد می دهد.

به همین دلیل براساس صحبت های او، رانت ها و امتیاز ها باید بررسی شود. پورقاضی همچنین درباره وظیفه بخش خصوصی برای مبارزه با فساد گفت: بخش خصوصی یک طرف قضیه است. اما دولت هم باید سیستم را طوری تغییر بدهد که ارتباط رو در رو ارباب رجوع با بخش دولتی کاهش پیدا کند.