در هفته جاری، مرکز پژوش های مجلس گزارشی از محیط کسب و کار در ایران منتشر کرده و بر اساس بررسی های انجام شده در این گزارش، تامین مالی یکی از بزرگترین مسائل بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در پاییز سال 94 عنوان شده بود. در سال 94، بنگاه های تولیدی با کمترین از30 درصد ظرفیت کار می کردند، تحت فشار سازمان مالیات ملزم به پرداخت معوقات شدند و این در حالی بود که انبارهای تولیدکنندگان به دلیل استیلای رکود تورمی و کاهش تقاضا در کشور، پر بود و محصولات خریدار نداشت. با توجه به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و عدم پرداخت بدهی دولت به آن ها، تامین نقدینگی و رفع مشکلات ناشی از عدم رکود برای بنگاه ها به کمترین حد ممکن رسید.

بعد از گذشته سال 94، که از سوی برخی فعالان اقتصادی با عبارت برزخ تولید توصیف شده بود، و بعد از لغو تحریم های اقتصادی، این امید در تولیدکنندگان ایجاد شد که با تمهیداتی بتوان به چرخ صنعت جان دوباره بخشید. حالا، بانک مرکزی برای تسهیل خروج بنگاه های کوچک و متوسط از رکود، و بکارگیری ظرفیت های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه ای به شبکه بانکی، دو شرط را از شروط تسهیلات گیرندگان حذف کرده. براساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بدهی غیرجاری و چک برگشتی دارند هم می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخش‌نامه آمده است:

احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 95/27577 مورخ 1395/2/1، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395/2/19 هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386/12/26، بند‌هاي (3) و (4) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.

بر اين اساس ماده (3) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:

ماده 3- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.

تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.

منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخش‌نامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.