چرا «شروع» يك كسب و كار خرد در ايران تا اين اندازه دشوار است؟ اين پرسشي است كه مي‌تواند شروعي براي يك گزارش تحليلي باشد كه طي آن فرآيند صدور مجوز براي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك مورد بررسي تطبيقي قرار بگيرد. اخيرا علي يزداني رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در جريان گفت‌وگو با خبرنگاران ابعاد تازه‌يي از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي متوليان بخش توليد و صنعت دولت يازدهم براي تسهيل سرمايه‌گذاري در حوزه كسب و كار كوچك و متوسط را تشريح كرد كه در آن از «اصلاح» و «آسان‌سازي» فرآيند صدور مجوز تاسيس صنايع كوچك به عنوان مهم‌ترين راهبرد اجرايي دولت نام برده شده است؛ مشكلي كه همواره از سوي فعالان اقتصادي به عنوان يكي از اضلاع اصلي تنگناهاي اقتصادي پيش روي اين نوع كسب و كار از آن نام برده مي‌شود و علاقه‌مندان سرمايه‌گذاري در اين نوع كسب و كار، طولاني بودن روند دريافت مجوزهاي كسب و كار را سنگ بزرگي پيش پاي توسعه كسسب و كار ارزيابي مي‌كردند. در ارديبهشت ماه سال 93 نمايندگان مجلس مصوب كردند «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شود تا از اين پس فرآيند بررسي و اصلاح روند صدور مجوزهاي كسب و كار زيرنظر اين هيات دنبال شود. نمايندگان مجلس براي تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران مراجع صدور كسب‌وكار را موظف كردند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را صادر كنند تا هر متقاضي مجوز كسب و كار بتواند در حداقل زمان ممكن مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. از آن زمان تا به امروز برنامه‌هاي اجرايي دولت يازدهم باعث شد كه رنكينگ ايران در جدول جهاني شاخص‌هاي كسب و كار ارتقا پيدا كند، اما همچنان مشكلات فراواني در اين بخش به چشم مي‌خورد كه با آغاز به كار مجلس دهم بايد از منظر قانوني براي آنها چاره‌انديشي شود. اين گزارش ابتدا نگاهي به مشروح برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي تسهيل شاخص‌هاي كسب و كار كوچك انداخته، سپس جايگاه ايران در شاخص‌هاي كسب و كار را مورد بررسي اجمالي قرار داده تا نهايتا تصويري از اين مشكل ريشه‌دار روبه‌روي مخاطبان گشوده شود.
محدوديت‌هاي اخذ مجوز براي كارآفرينان
شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند استارت آغاز فعاليت‌هايش را بزند، در مرحله بعد با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را پيدا كند، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و تعيين‌كننده‌يي دارد، دولت (در معناي كلان آن) است كه دامنه تصميم‌سازي‌هايش مي‌تواند زمينه تحقق اين بستر را فراهم كند. بر اساس اين ايده كلي است كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت‌هايش تلاش مي‌كند با همراهي مجلس دهم، بستر‌سازي مناسب براي توسعه كسب و كار كوچك و متعاقب آن كاهش نرخ بيكاري و افزايش حجم صادرات فراهم كند. اما معضلات اخذ مجوز در ايران به عنوان مهم‌ترين بستر كارآفريني كدام موارد را شامل مي‌شوند؟
جواز تاسيس عبارت است از مجوزي كه متقاضي پس از انجام مطالعات، بررسي‌ها و تكميل و ارائه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتي (توليدي، طراحي، مونتاژ، خدمات مهندسي، تحقيقات صنعتي و كشت و صنعت) آن را دريافت كرده و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين‌آلات مي‌كند. براي دريافت اين جواز توسط متقاضي بايد مراحل زير انجام شوند؛ در مرحله نخست بررسي، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي براي انتخاب نوع فعاليت و محل اجرا، مرحله دوم دريافت پرسشنامه از ادارات كل صنايع استان‌ها و تكميل و ارائه آن و نهايتا پرداخت ۵/۰ در هزار از سرمايه ثابت و حداكثر يك ميليون ريال پس از اعلام نتيجه بررسي اداره صنايع.
ازجمله مهم‌ترين موانع و محدوديت‌هايي كه كارآفرينان و متقاضيان ايجاد فعاليت‌هاي صنعتي براي اخذ جواز تاسيس با آن مواجهند مي‌توان موارد زير را بر شمرد: «تغيير دايمي ضوابط و شرايط صدور جواز تاسيس، طبقه‌بندي مناطق به مناطق فقير، در حال توسعه و در حال رشد، عدم وجود اطلاعات كارآفرينانه كه ضريب ريسك سرمايه‌گذاري در كسب و كار كوچك را بالا مي‌برد، برقراري مقررات و استانداردهاي اجباري و...» در كنار اين موارد بايد از مشكل تامين مالي بنگاه‌ها به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي كسب و كار خرد در كشورمان ياد كرد كه سرمايه‌گذاران را وارد پروسه پيچيده و پايان ناپذيري از مواجهه با بانك‌هاي عامل در سراسر كشور مي‌كند. مجموعه اين مشكلات نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم مسير پر سنگلاخي را براي بهبود شاخص‌هاي اصلي كسب و كار در مقابل دارد.
تخفيف 50درصدي حق بهره‌برداري
برنامه دولت براي بهبود اوضاع كسب و كار را مي‌توان از صحبت‌هاي گاه و بيگاه متوليان بخش كسب و كار خرد در كشورمان بيرون كشيد. رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در تشريح برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي سهولت دشواري‌هاي اخذ مجوز صنايع كوچك مي‌گويد: «براي تشويق سرمايه‌گذاران و تسهيل در امر سرمايه‌گذاري، فرآيند صدور جواز تاسيس صنايع كوچك اصلاح مي‌شود. علي يزداني، در گفت‌وگو با ايرنا مي‌افزايد: «مهم‌ترين بخش اين اصلاحات، كوتاه كردن زمان صدور مجوز است كه از اين پس در يك روز كاري مجوز مورد نياز به متقاضيان داده مي‌شود.» اين مقام مسوول در ادامه اظهاراتش مي‌گويد: «مدارك و مطالعات اوليه نيز تا حد زيادي آسان‌تر شده است و سرمايه‌گذار مي‌تواند مجوز تاسيس خود را به آساني دريافت كند. مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران برنامه‌هاي تشويقي جديدي براي جذب سرمايه‌گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي دارند. تخفيف 50درصدي حق بهره‌برداري، كاهش پيش‌پرداخت‌ها تا 5درصد در تعدادي از نواحي و شهرك‌هاي صنعتي و طولاني‌تر شدن بازپرداخت اقساط ازجمله برنامه‌هاي تشويقي شركت شهرك‌هاي صنعتي است.»
رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌گويد: «علاوه بر اين، صندوق‌هاي حمايتي مانند صندوق حمايت از صادرات، صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي معدني و تحقيقات الكترونيك و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، ساز و كارهاي تازه‌يي براي تشويق سرمايه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. يزداني يكي ديگر از برنامه‌هاي تشويقي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را ارائه ضمانتنامه به توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه صنايع كشور عنوان كرد.»
شاخص‌هاي حمايت از اقتصاد خرد در كشور
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال2015، رتبه ايران در شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران خرد نسبت به سال 2014 ميلادي 11 پله تنزل يافته و ايران در سال 2015 ميلادي رتبه 154 را در اين شاخص به دست آورده است. اين شاخص بر پايه سه معيار سنجيده شده كه به شرح ذيل هستند؛ اول ميزان قوانين مربوط به تضاد منافع؛ ايران در اين زمينه رقم 4 از شاخص كل 10 را به خود اختصاص داده است، دومين مورد ميزان حاكميت سهام‌داران؛ امتياز ايران در اين شاخص 3/4 از 10 است و نهايتا قدرت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد (شامل سهولت اخذ مجوزهاي قانوني)؛ ايران از كل 10 امتياز توانسته است امتياز 2/4 را به خود اختصاص دهد. از اين‌رو امتياز كشور در زيرشاخص مزبور، 67/41 احتساب شده است. حمايت ناكافي از سهام‌داران خرد و دشواري شرايط طرح دعاوي، كارآفرينان را از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌كند. به‌علاوه سرمايه‌گذاران نمي‌توانند از دارايي‌هاي متنوع بهره‌مند شوند و براي تامين اعتبار تنها به يك منبع مالي يعني بانك‌ها متكي هستند. در چنين شرايطي دسترسي كارآفرينان به نقدينگي دشوار مي‌شود. بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل مشكلات موجود در تامين مالي به سطح كاراي خود نمي‌رسند و رشد اقتصادي آنان متوقف مي‌شود. شايان ذكر است، ايران در سال 2015 ميلادي در حمايت از سرمايه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه وضعيت مطلوبي ندارد كه دولت يازدهم تلاش مي‌كند از طريق بهبود شاخص‌هاي سهولت كسب و كار فضاي اين رتبه‌بندي را تغيير دهد.

منبع: تعادل