«اصلاح ساختاري» واژه‌يي است كه از شروع فعاليت دولت يازدهم از سوي سياست‌گذاران اقتصادي بسيار به‌گوش مي‌خورد البته نمونه‌هاي عملياتي آن را هم در دستيابي به تورم تك‌رقمي، بهبود فضاي كسب‌وكار و تاحدي نظام بانكي مي‌توان ديد. اما اين سياست‌ها در برخي موارد همزمان با اتخاذ سياست‌هايي در بخش‌هاي ديگر اقتصاد اتفاق مي‌افتاد كه در صورت تداخل و تضاد، سرانجام هركدام از اين سياست‌ها را در هاله‌يي از ابهام فرو مي‌برد. همزماني سياست دستيابي به تورم تك‌رقمي و تحريك بخش مسكن با ارائه وام‌هاي بزرگ شاهدي بر اين ادعاست. به‌گفته حسين راغفر همزماني اين سياست‌ها نه‌تنها رونق را به‌بخش مسكن بازنمي‌گرداند بلكه تورمي بزرگ را نيز به‌دنبال خواهد داشت. حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا كه در ششمين نشست از سلسله نشست‌هاي اقتصاد مقاومتي سخنراني مي‌كرد، در حاشيه اين نشست و در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه تورم محصول ساختار كج اقتصادي ايران است، گفت: « اكنون با شدت و حدت‌يافتن فعاليت مافياي بخش مسكن، خطر وقوع و تكرار تجربه تورمي كه در دهه 80 با افزايش سهم سرمايه ثابت بخش مسكن رخ داد، به‌عينه حس مي‌شود.» در ادامه مشروح سخنراني حسين راغفر با موضوع «عادلانه ‌كردن سهم عوامل توليد در اقتصاد مقاومتي» و گفت‌وگوي وي با «تعادل» را مي‌خوانيم.
 سهم عوامل توليد از منابع در جيب خدمات
موضوع عادلانه‌ كردن سهم عوامل توليد براي مقاوم‌سازي اقتصاد، موضوعي است كه هدف اصلي كل علم اقتصاد در 20 سال اخير را تشكيل داده است. در نظريه‌هاي اقتصادي عمدتا هدف از كارايي مترادف عادلانه‌كردن تخصيص منابع ذكر شده و در سال‌هاي اخير به اين مفهوم آن‌هم به‌منزله عدالت اقتصادي در كشورمان توجه ويژه‌يي نشان داده شده، اگرچه صرفا از منظر اقتصادي به آن نگاه مي‌شود. نكته اساسي كه براي تحليل اين موضوع وجود دارد، اين است كه بايد براساس واقعيت‌هاي اقتصادي ايران به آن نگريسته شود و به‌دنبال شناسايي بيماري اقتصاد ايران بود. نخستين بيماري‌‌اي كه اقتصاد ايران به آن مبتلاست، كج‌اندامي ساختارها و كژكاركردهاست. منظور از ساختار اقتصادي سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از 1358 تاكنون است كه آمارهاي رسمي درباره آن كم‌وبيش وجود دارد. در اين دوره زماني اگر يكي از شاخص‌هاي اصلي را سهم تشكيل سرمايه ناخالص تلقي كنيم، نوسان سهم آن بين 3 تا 5درصد ما را به اهميت و لزوم اصلاح ساختاري هدايت مي‌كند. در تشكيل سرمايه ناخالص، بخش تجارت نقش بسيار برجسته‌يي دارد. آنچه در تمامي اين سال‌ها روي دور تكرار بوده، وجود واردات گسترده، آن هم واردات كالاهاي مصرفي و لوكس به عنوان يك واقعيت اقتصادي ايران است. بخش غيرمولد ديگري كه در تشكيل سرمايه ناخالص سهم زيادي دارد، سرمايه بخش خدمات و عمدتا خريد و فروش زمين است كه انحراف در تخصيص منابع را به‌دنبال داشته است. بخش غيرمولد بدون آنكه شغلي ايجاد كند، در طول 4دهه اخير گستره‌يي از فعاليت‌هاي رباخواري و خريد و فروش پول را شكل داده و به جريان غالب در اقتصاد ايران تبديل شده است. دليل آن هم بسيار واضح است؛ اينگونه فعاليت‌ها در اقتصاد بيماري مانند اقتصاد ايران، سودآوري بسيار بالايي دارند. همچنان كه داگلاس نورث مي‌گويد، اقتصادي كه در آن به فعاليت‌هاي غيرمولد پاداش داده مي‌شود، بخش توليد مولد خصوصا در بخش صنعت اصلا شكل نخواهد گرفت. مصداق اين باور نورث را هم به‌خوبي مي‌توان در تاريخ اقتصادي ايران مشاهده كرد. هيچ كشوري با رشد بخش خدمات نتوانسته به توسعه دست پيدا كند و اين صنعت بوده كه محرك اصلي بخش خدمات و حتي بخش كشاورزي بوده اما در ايران اين جريان به چه سبك و سياقي درآمده است؟ هرسال برحجم واردات افزوده مي‌شود و ورود هر كالايي از خودرو گرفته تا موبايل خدمات خاص خود را، آن هم در فعاليت‌هايي همچون دلالي خريد‌وفروش مي‌طلبد و اين فاجعه‌يي است كه اكنون ما نظاره‌گر آن هستيم. فقط در سال 91 حدود 8ميليارد و 700ميليون دلار واردات مسافر خارجي داشتيم؛ يعني در زماني كه در مملكت دلاري نبود كه دارو با آن خريداري شود و وزير بهداشت وقت اعلام مي‌كند ارز دارو صرف واردات لوازم آرايشي شده و عزل مي‌شود، سفركرده‌هاي ايراني به تركيه و تايلند و ديگر كشورها، 8ميليارد و 700ميليون دلار كالاي خارجي وارد ايران مي‌كنند.
روبناي هيچ ساختار كجي اصلاح نمي‌شود مگر با جهت‌گيري سياست‌ها به سمت اصلاح. زماني‌كه سياست‌هاي اقتصادي به‌سمت اصلاح ساختاري حركت كند، سيگنال‌هاي مثبتش به بازار فرستاده شده و مي‌تواند مشوق سرمايه‌گذاري باشد،  اما در وضعيت فعلي اقتصاد هيچ‌كس حاضر نيست وارد مرحله توليد شود. در ساختار كجي مانند اقتصاد زمان حاضر كشور، توليد به‌ويژه توليد صنعتي براي هيچ صنعت‌گري مقرون به‌صرفه نيست؛ چراكه همواره با 6ريسك مواجه است. قوانين كار همه به‌ضرر توليدكننده است، بازار ارز هيچ ثباتي ندارد و شبح هجوم كالاهاي وارداتي مشابه هميشه همراه توليدكننده كالاست. نظام مالياتي توليدكننده را براي پرداخت ماليات تحت فشار مي‌گذارد و نظام تامين اجتماعي هزينه‌هايي براي توليدكننده به‌دنبال دارد. هر زماني كه توليدكننده به تعهدات خود به دستگاه‌ها و نظام‌هاي مربوطه عمل نكند، منابعش كه روي زمين داير شده ضبط و مصادره خواهد شد. توليدكننده در چنين شرايطي فقط مي‌تواند عاشق باشد كه پي چرخاندن چرخ توليد را بگيرد، وگرنه هيچ جاذبه‌ ديگري برايش وجود ندارد.
درمجموع به‌نظر نمي‌رسد شرايط پياده‌سازي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هنوز فراهم شده باشد و در حال حاضر از سوي سياست‌گذاران اقتصادي هيچ علامتي نمي‌بينيم مبني بر اينكه بخش سرمايه تجاري نقش برجسته‌يي در توليد ناخالص داخلي برعهده بگيرد. در بخش پولي و بانكي كشور با تصويب قانون تاسيس بانك‌هاي بخش ‌خصوصي دستاورد بزرگ ملي‌ كردن بانك‌ها از ميان رفت و سود حاصل از تورم در بخش بانكي از سال 68 تا 91، 20هزار درصد يعني 200برابر افزايش پيدا مي‌كند. در همين دوره سود مسكن 13700درصد و سود زمين مسكوني 16560درصد رشد يافته درحالي كه بخش كشاورزي سهمي 7هزار درصدي و بخش صنعت 6هزاردرصدي از اين چرخه سود را به‌ خود اختصاص مي‌دهند. اين آمار و ارقام به‌خوبي بيانگر ضديت سود غالب در كشور با بخش توليد است كه همگي به ضرر آن بوده است. نكته قابل تامل ديگر در اين‌ راستا در نظر گرفتن كساني است كه مدافع رشد بانك‌هاي بخش‌خصوصي هستند و همين افراد اكنون اذعان دارند بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد كشور، وضعيت نظام بانكي است. به‌نام بخش‌خصوصي بانك‌هايي تاسيس شده كه همه مربوط به نهادهاي قدرت هستند و درواقع ما هيچ بانك بخش‌خصوصي نداريم. بعد به همين بانك‌ها اجازه داده مي‌شود 2تا 3درصد بيشتر از بانك‌هاي دولتي سود سپرده ارائه كنند. درحالي كه وظيفه اصلي بانك، تجهيز منابع خرد براي دستيابي به توسعه است، همين بانك‌ها وارد خريد و فروش زمين شدند و همين فعاليت‌ها پديده حباب بخش مسكن را رقم زد. در سال 91 سهم بخش مسكن حدود 25درصد در توليد ناخالص داخلي است، سهمي كه هيچ ‌كجاي دنيا نمي‌توان نمونه آن را ديد. برخي اعتقاد دارند مسكن موتور محرك اقتصاد است، اما به‌نظر بنده اين يك دروغ بزرگ و فاجعه‌بار است؛ چراكه در همان سال 91 ما بيشترين بيكاري را داشتيم و همين نشان از بي‌ربط بودن اين ادعا دارد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه همواره گفته مي‌شود اقتصاد ايران وابسته به درآمدهاي نفتي است اما اين منابع كجا مي‌روند و اصلي‌ترين منبع مالي كشور كدام بخش‌ها را تغذيه مي‌كند؟ در سال 83 قانوني براي برنامه چهارم توسعه به تصويب مي‌رسد كه براساس آن بنگاه‌هاي دولتي منابع مالي خود را بتوانند از بانك‌هاي بخش خصوصي تامين كنند، اين به‌معناي اين است كه منابع نفتي به بانك‌هاي بخش‌خصوصي تزريق شود. اما اتفاقي كه در اين بانك‌ها مي‌افتد اين است كه فعاليت‌هاي آنها نه در خلق توليد، بلكه در خلق سرمايه و پول براي بخش‌هاي غيرمولد جريان مي‌يابد. اين آن چيزي است كه در اقتصاد نام سرمايه رفاقتي به خود گرفته كه درآمدهايي ناامن دستاورد آن است.
چنين اقتصادي توزيع درآمد را به شكل ناعادلانه‌يي و با رفاقت و رانت همراه مي‌كند كه به‌نام بازار آزاد و دست نامرئي عرضه و تقاضا براي تعيين آن فعاليت اقتصادي را انجام مي‌دهد. ويژگي دوم اقتصاد رفاقتي انحصار و شبه‌انحصار است و سومين ويژگي آن دستكاري در نظام قيمت‌گذاري است. بنابراين اين اقتصاد اساسا توانايي در خلق رشد ندارد و به‌همين دليل است كه اقتصاد ايران با وجود سرمايه و ظرفيت‌هاي بسيار در خلق رشد با حاكميت اقتصاد رفاقتي از رشد نازلي برخوردار است.
بازنده سياست‌هاي مسكن كم‌درآمدها خواهند بود
ريزش تورم فعلي بيشتر از هرچيز به‌دليل ركود و نبود تقاضا بوده است. برخي واژه‌ها در مجامع اقتصادي بسيار زياد به‌كار گرفته مي‌شود اما درك روشني از مفهوم اين واژه‌ها وجود ندارد. من نمي‌دانم درك مفهوم اصلاح ساختاري در بين سياست‌گذاران بخش عمومي چگونه است، اما نظريه‌هاي اقتصادي به ما مي‌گويند اصلاح ساختاري بخش عمومي زماني لازم مي‌شود كه سهم بخش توليد، به‌ويژه توليد صنعتي جاي خود را به گردش سرمايه در بخش خدمات داده باشد. استراتژي توسعه صنعتي مانند يك راهنما براي دستيابي به توسعه است، اما اين در اقتصاد ما اصلا وجود ندارد. رييس‌جمهوري كشور به مراسم افتتاحيه بيست و پنجمين كارخانه نوشابه‌سازي بخش‌خصوصي مي‌رود، اما فعاليت چنين كارخانه‌يي چه سهمي در توليد كشور خواهد داشت. براي تحريك بخش تقاضا سياست‌هايي مانند ارائه وام خودرو و مسكن اتخاذ مي‌شود و اين سياست‌ها همزمان با به‌قول خود سياست‌گذاران اصلاح ساختاري تورم همراه مي‌شود، درصورتي كه هر دو اين سياست‌ها خود تورم‌زاست. تجربه تورمي كه در دهه 80 با افزايش سهم سرمايه ثابت بخش مسكن رخ داد، اكنون خطر تكرارش با شدت و حدت‌يافتن فعاليت مافياي بخش مسكن
مي‌رود. وام 160ميليون ‌توماني بخش مسكن قطعا نصيب مردم كم‌درآمد نخواهد شد بلكه دلالان و مافياي مسكن از آن بهره‌مند خواهند شد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يك‌ خانه ساخته نخواهد شد و يك شغل ايجاد نخواهد شد.همين حالا 800هزار واحد خانه خالي در تهران و 200هزار خانه خالي در منطقه 22 وجود دارد كه با چنين وام‌هايي همين خانه‌ها به‌فروش مي‌رود نه اينكه خانه جديدي ساخته شود. دستاورد اين فرآيند گران‌شدن خانه‌ها 40 تا 50متري است؛ بنابراين بازنده اصلي اين ماجرا كم‌درآمدها خواهند بود. اگر ما هر روز در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اقتصادي كشور شاهد انتشار درخواست‌هاي موكد براي تحريك بخش مسكن هستيم، انعكاس يك ضرورت اقتصادي نيست بلكه نشان‌ مي‌دهد همين نهادها هم در خدمت منافع مافياي مسكن هستند. بنابراين اين طرح هم قطعا شكست خواهد خورد و بدون خلق مسكن و شغلي، تورمي بزرگ ايجاد خواهد كرد.

منبع: تعادل