. این مسئله تا حدی ناشی از تحولات و دشواری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.

سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است: در زمانه‌ای که بی‌ثباتی سیاسی موانعی بر سر راه موثر بودنِ سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند، چگونه می‌توان عملکرد اقتصادی را بهبود بخشید؟

یکی از نویسندگان حاضر (دیوید بردی) اخیراً تناظر «افزایش بی‌ثباتی سیاسی» و «کاهش عملکرد اقتصادی موثر» را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است: کشورهایی که عملکرد اقتصادی‌شان زیر حد متوسط است، بیشترین میزان تحول را در جریان انتخابات تجربه کرده‌اند. همچنین بی‌ثباتی سیاسی با کاهش سهم اشتغال صنعتی یا تولیدی در کشورهای پیشرفته تناظر دارد.

میزان این کاهش در کشورهای مختلف با هم فرق می‌کند؛ مثلاً میزان آن در آلمان به اندازه آمریکا نبوده است. اما الگوی ذکرشده در اکثر موارد درست از آب درمی‌آید.

به صورت مشخص در ۱۵ سال گذشته، تکنولوژی‌های دیجیتال قدرتمند باعث اتومات‌شدنِ انجام کارهای مختلف و حذف واسطه‌ها در مشاغل معمول یقه‌سفید (کارکنان متخصص) و یقه‌آبی (کارکنان یدی) شده است. در عین حال، با پیشرفت‌ها در عرصه رباتیک، پرینت سه‌بعدی و هوش مصنوعی می‌توان به صورت منطقی انتظار داشت که دامنه مشاغلی که امکان اتوماتیزه‌شدن دارند، همچنان افزایش بیابد.

ظهور و اوج‌گیری تکنولوژی‌های دیجیتال نیز توانایی شرکت‌ها را در مدیریت موثر زنجیره‌های عرضه چندمنبعی و پیچیده جهانی بالا برده‌ است. وضعیت ادغامی و در‌هم‌پیچیده اقتصاد دنیا نیز به این مسئله کمک کرده است.

در این میان، در حالی که بخش خدمات به شکلی فزاینده دارد معامله‌پذیر می‌شود، سهم تولید به عنوان بخش ایجادکننده فرصت‌های شغلی کمتر شده و از ۴۰ درصد در سال ۱۹۶۰ میلادی به ۲۰ درصد در حال حاضر رسیده است. اما در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا، بخش خدمات آن‌قدر فرصت شغلی ایجاد نکرده که کاهش سهم بخش تولیدی را جبران کند. مثلاً در آمریکا در دو دهه گذشته، میزان خالص ایجاد شغل در آن ثلثی از اقتصاد که کالاها و خدمات قابل معامله را تولید می‌کند، صفر بوده است.

به همین ترتیب، سهم درآمد ملی که به نیروی کار می‌رسد (و در دوران بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافته بود) در دهه ۱۹۷۰ میلادی شروع به کاهش کرد. در حالی که جهانی‌شدن و تکنولوژی‌های دیجیتال مزایای زیادی (از جمله هزینه کمتر برای کالاها و دامنه گسترده‌تری از خدمات) را به همراه آورده‌اند، در عین حال قطبی‌سازی شدیدی هم در درآمدها صورت گرفته و سهم مشاغل طبقه متوسط کاهش نشان داده و هم‌زمان، سهم مشاغل کم‌درآمد و بسیار پردرآمد افزایش یافته است. این مسئله به بر‌هم‌خوردن توزیع درآمد منجر شده است.

تا سال ۲۰۰۸ میلادی که بحران اقتصادی گریبان دنیا را گرفت، دغدغه‌های مربوط به افزایش نابرابری تا حدی زیر نقابی از مزایای اقتصادی و اجتماعی پنهان شده بود. اما وقتی همان مزایا هم از دست رفتند، شرایط اقتصادی و سیاسی به‌سرعت رو به وخامت گذاشت.

از همه واضح‌تر، کاهش رشد و کاهش ایجاد اشتغال بوده که قطبی‌شدن مشاغل و درآمدها را تشدید کرده است. این مسئله حتی روی حس هویت شهروندان هم تاثیر منفی گذاشته است.

در دوران بعد از انقلاب صنعتی، می‌شد به صورت منطقی انتظار داشت که زندگی آبرومندانه‌ای در انتظارت باشد، بتوانی خانواده‌ات را حمایت کنی و با شغلت به‌وضوح به رفاه در کشور کمک برسانی. اما وضعیت امروزی با آن دوران تفاوت زیادی دارد. حالا رانده‌شدن جمعیت زیادی از مردم به سمت شغل‌هایی در بخش خدمات که امنیت ندارند و درآمدشان هم پایین‌تر است، عزت نفس عده زیادی را خدشه‌دار کرده است. این مسئله همچنین نفرت زیادی را نسبت به آن سیستمی که از اول باعث بروز چنین تحولاتی شد به وجود آورده است. 

در این میانه، تحول عظیم اقتصادی که دارد توسط تکنولوژی تغذیه می‌شود، پدیده‌ای بیگانه برای جهان نیست؛ اما در عین حال، رخداد آن هرگز با این سرعت و با این گستردگی دیده نشده. و البته موتور حرکت آن هم در ۳۵ سال گذشته و با گسترش جهانی‌سازی تقویت شده است.

پتانسیل تحولاتی که از این طریق امکان‌پذیر است، به بسیاری از شهروندان این ایده را داده که نیروهای قدرتمند مختلفی می‌توانند خارج از ساختارهای فعلی دولتی عمل کنند و روی سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بگذارند.

نتیجه این وضع، بی‌اعتمادی شدید مردم به انگیزه‌ها، توانایی‌ها و قابلیت‌های دولتی بوده است. البته شهروندان ظاهراً به چالش بزرگ پیش روی دولت - یعنی ایجاد تعادل بین تلاش‌ها برای پویا کردن فضا و هم‌زمان،‌ مقابله با نابرابری‌ها- توجه چندانی نشان نمی‌دهند.

تبعات اقتصادی این وضع نیز بسیار شدید است. از یک سو بی‌اطمینانی شدیدی نسبت به سیاست‌ها وجود دارد و همین مسئله مانع از جذب سرمایه می‌شود. همچنین هیچ تفاهمی درباره برنامه‌های احیای رشد اقتصاد، کاهش بیکاری و مسائل مشابه وجود ندارد.

در یک سطح می‌توان با اطمینان گفت که این چرخه باطل و تخریب‌کننده است. بی‌ثباتی سیاسی، احتمال تبیین و اجرای برنامه اقتصادی منطقی، جامع و پایدار را کم می‌کند. از سوی دیگر،‌ تداوم رشد کم، بیکاری زیاد و افزایش نابرابری کاملاً بی‌ثباتی سیاسی و تفرقه را تغذیه می‌کند؛ چیزی که خود به بی‌اثر شدن هر اقدام اقتصادی دولت برای رفع مشکل می‌انجامد.

اما در این میان یک نکته مثبت هم وجود دارد. تمام این حرف‌ها و جنجال‌ها توجه فزاینده‌ای را روی تغییرات ساختاری و نحوه اداره کشور توسط دولت متمرکز می‌کنند و از آن یک روند سیاسی بیرون می‌آورند.

نتیجه‌اش این می‌شود:‌ وقتی کشور توسعه‌یافته‌ای خود را درگیر مشکل عدم رشد اقتصادی ببیند، در گام اول باید راهی برای حصول توافق درباره بهترین رویکرد نسبت به آینده بیابد و سپس عملکرد اقتصادی متناسب و رویکرد سیاسی حامی آن را در پیش بگیرد و ایجاد کند. افق آینده باید این باشد.

*استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱

**استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد

منبع: هفته‌نامه نیو یوروپ