حواشی طرح بزرگ مسکن مهر که دولت یازدهم قصد دارد تا پایان سال 95، به آن پایان دهد، تمامی ندارد. ماه پیش، وزارت راه و شهرسازی با حذف دو قید از شروط مالکیت واحدهای مسکن مهر، دایره متقاضیان را به بهانه فروش مازاد مسکن مهر، گسترده کرد و امروز، خبرگزاری ها از تجمع متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر دادند. به گفته مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، قرار بود امروز 14 اردی بهشت ماه 95، 4هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس افتتاح شود.

به گزارش وب سایت خبری اتاق تهران، امروز تعداد زیادی از متقاضیان مسکن مهر برای دریافت مطالبات خود در مقابل مجلس تجمع کردند. معترضان اعلام کردند که علاوه بر هزینه‌هایی که بر اساس قرارداد خود با دولت، موظف به پرداخت آن بودند هزینه‌های مازادی را هم پرداخت کردند، با این وجود هنوز به جمع صاحب خانه ها نپیوستند.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین اظهار نظرها، انگشت اتهام را در تاخیر تحویل واحدهای مسکن مهر به سمت دیگر دستگاه های خدمات رسان نشانه رفتند. احمد اصغری مهر آبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، در طرح مسکن مهر عدم همکاری مناسب و به موقع از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان را یکی از دلایل اصلی و جدی در تأخیر افتتاح واحدهای باقی‌مانده اعلام کرد و گفت: تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی که نیازهای مهم و اصلی سایت مسکن مهر در زمان تحویل به شمار می‌روند بدون شک وابسته به کمک سایر دستگاه‌ها دارد. این دستگاه‌ها باید براساس وظایف مشخص خود تا پایان سال جاری اقدامات لازم را انجام دهند تا سیاست دولت و برنامه وزارت راه و شهرسازی در تکمیل سایت مسکن مهر در سال جاری محقق شود.

محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عامل شهرهای جدید هم با تاکید بر اینکه وزارت راه دارد وظایف دیگر سازمان های خدمات رسان را هم انجام می دهد گفت: طبق قانون مسئولیت ساخت واحدهای آموزشی، درمانی، انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب به عهده دستگاه‌های خدمات‌رسان است اما ما مشغول تامین و ساخت ان هستیم و این باعث بروز مشکلات مالی و تاخیر زمانی در افتتاح پروژه ها شده.

محسن نریمان مردادماه سال گذشته به آمار سهم آورده مسکن مهر اشاره و تاکید کرده بود که مردم تا سقف 50 درصد سهم خود را آوردند. چون بخشی از مخاطبان مسکن مهر مشکلات مالی دارند و دولت نمی‌تواند کاری کند. دولت می‌تواند در بحث‌های زیربنایی و روبنایی همچون مسجد و مدرسه کار کند اما برای خانه مردم و کاشی و تیرآهن مشخصا قانون گفته باید از محل تسهیلات و آورده مردم تامین شود.