سهم نفت در تامين بودجه كل كشور در سال گذشته كاهش يافت. به گزارش« اعتماد»، گزارش ارايه‌شده از سوي بانك مركزي در خصوص عملكرد ١١ ماهه بودجه كل كشور حجم درآمدهاي نفتي در اين دوره زماني كاهشي ١٠درصدي را نشان مي‌دهد. افت قيمت نفت كه از ژوئن سال ٢٠١٤ (خرداد ٩٣) آغاز شد؛ اثرات خود را بر درآمدهاي كشور به رخ مي‌كشد. كاهش قيمت نفت از يكسو و تلاش دولت براي افزايش سهم ساير منابع درآمدي در بودجه از سوي ديگر سبب شده است سهم ٨٠ درصدي نفت در تامين درآمدهاي دولت در سال ١٣٩٤ به ٣٩درصد كاهش يابد. هرچند كاهش قيمت نفت درآمدهاي نفتي را با ١٠درصد كاهش مواجه كرده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي ايران در مقايسه با پيش از آغاز سقوط قيمت‌ها كاهشي ٨٤درصدي را نشان مي‌دهد. درآمد دولت از ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه از محل صادرات نفت ١٧ ميليارد و ٧١٣ ميليون دلار گزارش شده است.
پيش‌بيني مي‌شود دولت در سال جاري نيز طعم تلخ نفت ارزان را در كام داشته باشد، چراكه برآوردها حكايت از تداوم اين روند در سال ٢٠١٦ ميلادي دارد. در اين شرايط دولت ناگزير است هزينه‌هاي خود را از محلي غير از نفت تامين كند. عملكرد ١١ماهه بودجه نشان مي‌دهد دولت تلاش كرده تمام ٨٨ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده را محقق كند اما سهم بخش‌هاي بزرگ اقتصاد از تامين اين اعتبار بسيار كمتر از سهم حقوق بگيران بخش خصوصي، بخش عمومي و مشاغل آزاد است. در ١١ ماه دولت توانست ٦٥ هزار و ٣٤٣ ميليارد تومان درآمد از محل ماليات به دست آورد يعني درآمدهاي مالياتي توانست بار ٥٠ درصد درآمدهاي دولت را به تنهايي به دوش بكشد. ماليات‌هاي محقق‌شده كه در دو بخش ماليات مستقيم و ماليات غيرمستقيم تقسيم‌بندي شده است در مجموع ٧٤ درصد از كل آن چيزي است كه در بودجه ٩٤ پيش‌بيني شده بود. هرچند مجموع درآمدهاي مالياتي در نيم سال اول ٢/٧درصد رشد داشته است اما نگاهي به جزييات نحوه دريافت ماليات‌ها نشان مي‌دهد پرداخت ماليات در بخش‌هاي بزرگ اقتصاد از جمله نفت، واردات كالا و واردات و معاملات خودرو كاهش يافته، به‌طوري‌كه همين سه بخش ميزان پرداخت ماليات‌شان نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ٨/١٨-، ٥/١- و ٦/٧- درصد كم  شده است.
طبق اطلاعات منتشرشده در قالب عملكرد بودجه سال ٩٤، درآمدهاي مصوب غيرنفتي بالغ بر ١٢٨ هزار و ٥٢٩ ميليارد تومان بوده كه در يازده ماهه اين سال بالغ بر ٨٩ هزار و ٤٦٢ ميليارد تومان وصول شده است. لذا با توجه به هزينه‌هاي دولت در اين مدت، دولت بيش از ٥٩ هزار و ٧٣٧ ميليارد تومان كسري تراز عملياتي دارد كه نسبت به سال قبل آن رشد ٧/٣٣درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي در قانون بودجه سال ٩٤ بالغ بر ٣٤ هزار و ٧٠٣ ميليارد تومان بوده كه حدود ٣٠ هزار ميليارد آن در ١١ ماهه به دست آمد.
 نسبت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت‌هاي هزينه‌اي در مصوب قانون ٢٩ درصد و در عملكرد ١١ ماهه ٣/١٤درصد رقم خورد. همچنين سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ٥٦ هزار و ٤٨٢ ميليارد تومان به تصويب رسيده بود كه از اين ميزان بالغ بر ٥٠ هزار و ٦٦٢ ميليارد تومان در ١١ ماهه سال ٩٤ درآمد كسب شده است. بر اين اساس، ٥٠ هزار و ٣٩٤ ميليارد تومان سهم درآمد نفت و فرآورده‌هاي نفتي بوده كه البته مصوب آن ٥٣ هزار و ٧٣٦ ميليارد تومان تصويب شده بود و رشد آن نيز ٧/٩- است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداخت‌هاي عمراني) ٤٧ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود كه ٢١ هزار و ١٧١ ميليارد تومان در اين مدت پرداخت شده است و نسبت به ١١ ماهه سال قبل آن، رشد منفي ٦/١٦درصدي را نشان مي‌دهد.

منبع:اعتماد