درحالی که در روزهای گذشته خبرهایی از اختلاف بین نظرات شورای رقابت با وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می شد و حتی خبرهایی از پاره کردن نامه وزیر و توصیه هایش برای افزایش قیمت خودروها به گوش می رسید، براساس نظر اعضا شورای رقابت که دیشب درباره آن تصمیم گیری شد خودروهای تولیدی در کشور بسته به نوع کیفیت حداکثر تا 1.8 درصد رشد کردند که به نظر نمی رسد خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت را برآورده کرده باشد.

براین اساس شورای رقابت مجوز افزایش 1.81 درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و همچنین افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا را صادر کرد. به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت این مقدار افزایش قیمت محصولات ایران ‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم بخشی تولیدات این شرکت‌ها و همچنین نمره منفی کیفیت محصولات ‌شان صورت می ‌گیرد. وی با بیان اینکه نرخ تورم بخشی محصولات ایران‌خودرو 3.72 درصد بوده است، گفت: این شرکت موفق به دریافت جایزه کیفیت 0.1 درصدی شد و برهمین اساس قیمت محصولاتش تا 1.81 درصد افزایش می‌یابد. شیوا همچنین با اشاره به نرخ تورم بخشی 4.28 درصدی محصولات سایپا گفت: براین اساس مجوز افزایش 0.4 درصدی محصولات سایپا صادر شد که می‌توان به افزایش 150 هزار تومانی قیمت سایپا 131 مدل SX اشاره کرد. به گفته شیوا به زودی قیمت انواع خودروها براساس دستورالعمل شورای رقابت از طرف این شورا اعلام خواهد شد. در جلسه دیروز شورای رقابت به گفته شیوا شرکت سایپا به دلیل مشکلات کیفی در تولید محصولاتش مشمول جریمه منفی 1.86 درصد کیفیتی هم شده است.

البته نکته مهم در این بین این است که آیا افزایش صورت گرفته نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت را تامین کرده است؟ نامه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت که ابتدا گفته شد از سوی اعضا شورا پاره شده است و بعد از سوی رئیس شورا این موضوع رد شد در ارتباط با حمایت از خودروسازان بود. به گفته رئیس شورای رقابت در این نامه وزیر به اعضا شورا توصیه کرده بود که با افزایش قیمت های خودرو در داخل کشور از تولیدکنندگان و صنعت خودرو سازی کشور حمایت کنند. در این نامه تأکید شده بود که اگر قیمت خودرو در سال های گذشته به صورت متوسط 7 درصد افزایش پیدا می ‌کرد عملاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود. همچنین در این نامه وزیر صنعت به نقش مخرب و بحران بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو اشاره کرده بود و به نوعی از آزادسازی قیمت خودرو صحبت به میان آورده بود. البته دراین بین کارشناسان نسبت به هرگونه برنامه‌ ای برای آزادسازی قیمت‌ ها و تبعات منفی آن برای مصرف‌کنندگان، هشدار می‌ دهند.

به اعتقاد مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش قيمت خودرو می تواند باعث شود تا صنايع وابسته به صنعت خودرو رونق گيرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزايش قيمت بتوانند با قطعه ‌سازان و زيرمجموعه‌هاي تامين‌ كننده مواد مصرفي خودرو تسويه حساب كنند و بدهی های انباشت شده سال های گذشته خودر را بپردازند.

شوراي رقابت بعد از تشكيلش از ابتداي دولت دهم تصميم‌ گير اصلي افزايش قيمت خودرو بوده است و بر اين اساس هم اين شورا براي تعيين قيمت خودرو فرمولي را تدوين كرد تا بر اساس آن تعيين‌ كننده قيمت خودرو باشد.  فرمولي كه يك ركن اساسی آن تورم‌ بخشي است که با توجه به تعيين دستمزد، قيمت فولاد و شيشه و آلومينيوم و... مشخص می شود. البته شوراي رقابت در ابلاغيه‌اي و الزامي كه براي خودروسازان براي افزايش قيمت در نظر گرفته است، اين بود كه خودروسازان درصورتي مي‌توانند افزايش قيمت داشته باشند كه هرساله ٢درصد افزايش كيفيت بدهند.
پیش از جلسه رو گذشته برخی از اعضا شورا گفته بودند که اطلاعات لازم را در مورد كيفيت محصولات شركت‌هاي خودروسازي از شركت بازرسي كيفيت دريافت كرده‌ اند و در جلسه اين موضوع را هم مورد ارزيابي قرار خواهند داد. بر همين اساس و طبق فرمول تعيين‌ شده قبلي محصولات بي ‌كيفيت تا ۳ درصد جريمه و با كيفيت‌ها تا ۳ درصد مجوز افزايش قيمت خواهند گرفت. حالا باتوجه به جلسه شب گذشته شورای رقابت و اعلام قیمت های جدید باید دید در روزهای آینده چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد و واکنش رسمی وزارت خانه به این تصمیمات چیست؟