سيدهادي موسوي‌نيك مدير گروه اقتصاد كلان و مدل‌سازي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: «رويكرد نخست دولت در خصوص بازپرداخت بدهي‌ها بايد سامان دادن به بدهي‌هاي گذشته در دولت و دستگاه‌هاي دولتي باشد.»
موسوي‌نيك در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه در حال حاضر بدهي‌هاي دولت تجميع شده نيست و جايي براي ثبت و ضبط آنها وجود ندارد، اظهار كرد: «بايد تمام بدهي‌هاي دولت شناسايي و در سازوكار مشخصي تجميع شود البته در اين خصوص وزارت اقتصاد اقدام به شناسايي بدهي‌هاي پيشين و رسيدگي به آنها كرده است اما به‌طور قطع براي شناسايي و ساماندهي بدهي‌ها راه درازي در پيش خواهد بود.»
وي با ضروري خواندن ايجاد بازار بدهي تصريح كرد: «پس از شناسايي و تجميع بدهي‌ها، دولت بايد اقدام به بهادار كردن آنها كند كه اين امر از طريق ايجاد بازار بدهي مقدور خواهد بود. بدين‌ترتيب با ايجاد بازار بدهي طلبكار مي‌تواند اوراق تعهدي را از دولت دريافت كند كه قابليت خريد و فروش داشته باشد.»
موسوي‌نيك با بيان اينكه دولت بايد در ايجاد تعهدات جديد محتاطانه عمل كند، اظهار كرد: «ايجاد بدهي‌هاي جديد در راستاي بازپردخت بدهي‌هاي پيشين باشد نه اينكه بدهي جديدي بر بدهي‌هاي قبلي انباشته شود.»
وي موفقيت بازار بدهي را مستلزم برقراري دو شرط اساسي خواند و افزود: «شرط نخست اين است كه نرخ سود بانكي روند كاهشي داشته باشد و ديگر اينكه سطح اعتبار دولت در ميان فعالان افزايش يابد. در اين ميان در خصوص كاهش سود بانكي اين مساله وجود دارد كه اگر دولت اوراق بدهي را با نرخ سودي بالاتر از نرخ فعلي اعلام كند به نوعي در تناقض با سياست‌هاي دولت در خصوص كاهش سود بانكي خواهد بود. با اين حال اگر نرخ سود اعلام شده براي اوراق بدهي پايين‌تر از نرخ سود بانكي باشد، خريد و فروش اين اوراق دشوار خواهد بود و به نظر نمي‌رسد در اين شرايط استقبالي از اوراق بدهي صورت گيرد.»
موسوي‌نيك با بيان اينكه افزايش اعتبار دولت در ميان فعالان بازار سرمايه بستگي به عملكرد آتي آن دارد، اظهار كرد: «براي افزايش اعتماد در ميان فعالان بايد رقم شفافي براي اوراق بدهي در بودجه مشخص و در اين زمينه نقاط مبهم موجود رفع شود.»
وي افزود: «در حال حاضر فاصله زيادي با بهادار شدن تمام بدهي‌هاي دولت وجود دارد و ايجاد بازار بدهي تنها شروع كار است.»

منبع: تعادل