يكي از اركان اصلي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورمان اتاق‌هاي بازرگاني هستند كه به عنوان مهم‌ترين تشكل بخش خصوصي وظيفه پيگيري مطالبات بخش خصوصي از يك طرف و مشاوره اقتصادي به قواي سه گانه از سوي ديگر را به عهده دارند. بنابراين اظهارنظرهايي كه از سوي روساي اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور درباره ضرورت توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي مي‌شود از منظر كارشناسي، اهميت و ارزش ويژه‌يي پيدا مي‌كند. بررسي محتوايي اظهارنظرهاي مردان اقتصادي دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه دولت بر اساس ارزيابي‌هاي دقيق كارشناسي، راهبرد توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را براي بازگشت رونق به توليد ايران و افزايش حجم صادرات كشور برگزيده و در سال 95 تلاش خواهد كرد تا در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي خود را تقويت كند. راهبردي كه طي سال‌هاي گذشته از سوي فعالان بخش خصوصي مدام روي آن تاكيد مي‌شد، اما در عمل نتيجه‌يي به دنبال نداشت. اما شرايط خاص كشور در دوران پسابرجام و سقوط حيرت‌انگيز قيمت نفت باعث شده تا اقتصاد ايران در تخصيص منابع اعتباري‌اش به دنبال آن‌دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي باشد كه در كوتاه‌مدت مي‌توانند زمينه اشتغالزايي و توسعه صادرات را براي كشور فراهم كنند. نسخه‌يي كه هم دولتمردان و هم اهالي اقتصاد روي آن توافق دارند، بهره مندي از توانايي‌هاي منعطف بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط اقتصادي است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را به سلامت از گذرگاه فعلي عبور دهد. «تعادل» طي هفته‌هاي اخير تلاش كرده تا با گردآوري ديدگاه‌هاي مختلف نوري به ابعاد مختلف بحث توسعه كسب و كار كوچك و متوسط بتاباند و از زواياي مختلف اين موضوع را مورد كنكاش قرار دهد. در اين شماره هم سراغ روساي برخي اتاق‌هاي بازرگاني رفتيم تا درباره رويكرد حمايتي دولت يازدهم از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صحبت كنيم. مديراني كه معتقدند اشتغال و رونق اقتصادي مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران در سال95 خواهند بود. جلال‌پور از اهميت كسب و كار كوچك در توسعه صادرات صحبت مي‌كند و رحيم بنامولايي به اين نكته اشاره مي‌كند كه دولت بايد از ظرفيت‌هاي استاني به نفع توسعه بنگاه‌ها استفاده كند.
 توجه به نظام عرضه و تقاضا
 رييس اتاق بازرگاني البرز در جريان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه دولت از چه طريقي مي‌تواند زمينه بازگشت واحدهاي راكد را به فضاي اقتصادي و توليدي كشور فراهم كند، مي‌گويد: «يكي از مهم‌ترين مواردي كه به نظر مي‌رسد در ارزيابي‌هاي كارشناسي كمتر به آنها پرداخته مي‌شود، بحث عرضه و تقاضا در موضوعات اقتصادي است. عرضه و تقاضا در تمام سطوح كشور بايد مبناي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به كار گرفته شود. تا زماني كه ساختار معقولانه‌يي براي نظام عرضه و تقاضا تدارك ديده نشود، مشكلات توليد، صنعت، بازرگاني و كشاورزي دست نخورده باقي خواهد ماند. مشكلاتي كه به دليل سوءمديريت‌هاي گذشته گريبان اقتصاد ايران را گرفته تنها در صورتي رفع خواهد شد كه زمينه استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي در نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز انديشيده شود.»
رحيم بنامولايي در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به بحث تشكيل مجلس دهم و تحول در ساختار تقنيني كشور به اين نكته اشاره مي‌كند: «در فصل تغيير در تركيب نمايندگان و در روزهايي كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس آرام آرام شكل مي‌گيرند بايد زمينه استفاده از نيروهاي كارشناسي براي مشاوره به نمايندگاني كه وظيفه ريل‌گذاري اقتصاد را به عهده دارند، مهيا شود تا شاهد اتخاذ تصميماتي كه برخلاف ديدگاه‌هاي كارشناسي قرار دارد، نباشيم. اگر در خاطرتان مانده باشد، مجلس هفتم در بدو تشكيل، اقدام به تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها كرد كه بيش از يك دهه اقتصاد كشورمان را با تبعات جبران‌ناپذيري مواجه كرد. قانوني كه درست بر خلاف ايده عرضه و تقاضا بود و مشكلات فراواني را براي اقتصاد و معيشت ايرانيان ايجاد كرد. نمونه‌هايي اينچنيني در تاريخ مجلس كم نيستند، دليل اصلي آن هم عدم استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي و تخصصي كشور است. اين يكي از مهم‌ترين كمبودهايي است كه مجلس دهم بايد به فكر ترميم آن باشد تا ارتباط نمايندگان با فعالان بخش خصوصي و بدنه كارشناسي كشور برقرار شود.»
 بازگرداندن واحدهاي كوچك به سطح مناسب
رييس اتاق البرز در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به رويكردي كه دولت يازدهم براي توسعه كسب و كار كوچك و متوسط بايد در پيش بگيرد، مي‌گويد: «دولت بايد با پردازش صحيح آمارهاي اقتصادي و با درك اهميت موضوع عرضه و تقاضا دنبال بازگرداندن واحدهاي كوچك و متوسط به سطح مناسب اقتصادي باشد. ضمن اينكه دولت يازدهم بايد از ظرفيت‌هاي استاني نيز براي توسعه اين نوع كسب و كار بهره ببرد.
اقتصاد مقاومتي زماني به عينيت مي‌رسد كه راهكارهاي مناسبي براي فقر و بيكاري تدارك ديده شود، مهم‌ترين راهكاري كه براي كنترل فقر و ايجاد اشتغال از جانب تئورسين‌ها و مديران عملگرا پيشنهاد شده، استفاده از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي است. به جاي ساختار يارانه‌يي فعلي دولت بايد سوبسيد صادرات بدهد تا با بالا بردن سطح اشتغال بتواند در كشورهاي پيراموني حضوري فعال داشته باشد.»
 اشتغال موضوع راهبردي اقتصادي ايران
در شرايطي كه رحيم بنامولايي موضوعاتي مانند ظرفيت‌هاي استاني، نظام سالم عرضه و تقاضا و مشوق‌هاي صادراتي را ازجمله مهم‌ترين گزاره‌هاي توسعه كسب و كار كوچك ارزيابي مي‌كند، رييس اتاق ايران از معضل بيكاري به عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده صحبت مي‌كند. محسن جلال پور با اشاره به معضل بيكاري مي‌گويد: «متولدين دهه 60 و 70 كه در دانشگاه‌ها يا در انتظار كار هستند و آنهايي كه نااميد از پيداكردن كار هستند بسيار جمعيت قابل توجهي است. كار در شرايطي ايجاد مي‌شود كه توليد و فعاليت اقتصادي به ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشته باشيم زيرا 70تا 80درصد ايجاد اشتغال در دنيا در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.»
رييس اتاق ايران افزود: «بنگاه‌هاي بزرگ ما نمي‌توانند ايجاد اشتغال كنند هر چند ممكن است ارزش‌افزوده فراوان داشته باشند. به طور نمونه مجتمع پتروشيمي تا 2ميليارد دلار هزينه مي‌شود اما حداكثر 500 فرصت شغلي ايجاد مي‌كند اما اگر همين 2ميليارد دلار در صنايع كوچك و متوسط هزينه شود تا 8هزار شغل مي‌تواند ايجاد كند. مهم‌ترين اصل در ايجاد اشتغال ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان سرمايه‌هاي ملي و ايجادكنندگان كار و اشتغال است.»
جلال پور افزود: «بايد فضاي كسب و كار را براي سرمايه‌گذاري مساعد كنيم زيرا كشور براي توسعه به 50 تا 150ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد و اين اتفاق نمي‌افتد جز اينكه فضاي سرمايه‌گذاري را كه همان فضاي مساعد كسب و كار است، بهبود بخشيم. در كنار اين عوامل بايد كساني كه نيز به اشتغال فعاليت دارند از تخصص لازم برخوردار باشند اما در دانشگاه‌ها يك سري مباحث تئوري را دنبال مي‌كنيم در حالي كه در بنگاه‌ها به كار عملي نياز داريم و اين موضوع، غفلتي است كه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است.»
 رقابت در فضاي اقتصاد بين‌المللي
ييس اتاق ايران در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند: «بعد از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها قرار بود اتفاقات خوبي مانند سرمايه‌گذاري‌ها در ايران اتفاق بيفتد كه تا حدودي كمرنگ است بايد براي ايجاد انگيزه براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي زمينه‌هاي آن را پررنگ كنيم. بهبود فضاي كسب و كار و دو رقمي شدن رتبه ما در شاخص كسب و كار كه هم‌اكنون 118 است، حل مسائل بانكي شامل اصلاح ساختار بانكي و اصلاح ساختار مالياتي از عوامل مهم در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.» جلال‌پور گفت:«بنگاه‌هاي ما هم بايد خود را به كارآمدترين و به‌روزترين فناوري مجهز كنند تا با بهره‌وري بيشتر بتوانند در فضاي جهاني رقابت كنند.
اگر ما شرايط لازم را براي بخش خصوصي و قواي حاكم ايجاد كنيم حتما در ماه‌هاي آينده اشتغال وضع بهتري خواهد يافت. يك تا دو ماه آينده روند بيكاري كاهش مي‌يابد و به صفر مي‌رسد و در پي‌ آن مي‌توانيم براي بيكاران و كساني كه از اشتغال نااميد شده‌اند ايجاد اشتغال كنيم كه البته نياز به زمان دارد.»

تعادل