آن‌ طور كه از شواهد بازار مسكن همچنين تجربه دوره‌هاي ركود و رونق از يك طرف و چشم‌انداز اقتصاد كلان كشور به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل موثر بر بازار مسكن نشان مي‌دهد، نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسكن را مي‌توان پايان نيمه اول سال ۹۵ (به طور دقيق‌تر از مرداد ماه– مصادف با پايان ماه رمضان) پيش‌بيني كرد.
در واقع وضعيت قيمت مسكن با آغاز دوره رونق به گونه‌يي است كه پيش‌بيني مي‌شود افزايش ملايم قيمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشيم البته اين افزايش جهش گونه نخواهد بود و حداكثر در حد تورم عمومي است.بر مبناي شواهد ذكر شده به احتمال زياد نقطه شروع شيب مثبت ساخت‌وساز هم از نيمه اول سال ۹۵ خواهد بود و كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند محرك مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري و تسريع رونق در بازار مسكن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدي كاهش يافته طي دو ماه اخير به تنهايي كافي نبوده و اين اثرگذاري زماني محسوس‌تر است كه نرخ سود باز هم به طور موثر و متناسب با كاهش تورم در كشور كاهش يابد.
گزينه‌هاي برتر سرمايه‌گذاري ملكي در سال ۹۵ متناسب با شرابط روز و پيش‌بيني‌هاي آتي ابتدا در حوزه ساخت‌وسازهاي مسكوني آن هم در بخش مسكن اقشار متوسط است و در ساير حوزه‌ها ساخت‌وساز اداري و سرمايه‌گذاري براي ساخت واحدهاي اداري توصيه مي‌شود. همچنين بهترين مكان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن اقشار متوسط در بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت‌وسازهاي اداري در مناطق تجاري درون شهرها و كلان‌شهرها برآورد مي‌شود. در مورد ميزان نوسان قيمت مسكن و ساختمان در سال آينده هم مي‌توان گفت به هيچ ‌وجه بازار مسكن و ساختمان در سال ۹۵ جهش قيمتي نخواهد داشت و همانطور كه گفته شد با رد احتمال جهش، افزايش قيمت از تورم عمومي فراتر نمي‌رود.
به هر حال افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي در راستاي افزايش قدرت خريد متقاضيان كه در اواخر اسفند ماه با موافقت بانك مركزي و مصوبه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد كمك بسيار موثري جهت خانه‌دار شدن و تبديل تقاضاي موجود در بازار مسكن به تقاضاي موثر است.
آمارها و اطلاعات موجود از ميزان استقبال از اين تسهيلات حاكي است تاكنون استقبال نسبتا خوبي از اين تسهيلات صورت گرفته و تعداد قابل‌توجهي از متقاضيان براي ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسكن يكم به بانك مسكن مراجعه كرده‌اند. البته براي برآورد ميزان دقيق استقبال مراجعه‌كنندگان به زمان بيشتري نياز است و حداقل بايد تا پايان بهار براي اينكه گفته شود وام از سوي چند درصد از گروه‌هاي هدف مورد استقبال واقع شده است، صبر كنيم.
با اين حال، وزارت راه و شهرسازي كه از ابتداي تصدي دولت يازدهم افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن با اتكا به نظام پس‌انداز را در دستور كار خود قرار داده است نهايتا اواخر اسفند ۹۴ با تصويب اين مصوبه سطح پوشش‌دهي وام از قيمت مسكن را به حد مطلوبي افزايش داد. كارشناسان و فعالان بازار مسكن اين ادعا را مطرح مي‌كنند كه بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالي گروه هدف يعني زوج‌هاي جوان خانه اولي خارج است اما وزارت راه‌وشهرسازي و بانك مركزي در يك اقدام مشترك به طور غيررسمي اعلام كردند اگر در سنوات و ماه‌هاي اخير مشكل مسكن خانوارهاي طبقات متوسط، كمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهي وام مسكن از هزينه‌هاي خريد يك آپارتمان است امروز مي‌توان گفت اين ضعف تا حد زيادي برطرف شده است.
ضمن اينكه با طراحي سازوكارهاي ديگري ازجمله وام ۱۰۰ميليون توماني از محل اوراق خريد حق ‌تقدم دريافت تسهيلات ساير متقاضيان نيز مي‌توانند از ساير فرمول‌هاي براي دريافت وام استفاده كنند. آنچه درحال حاضر اهميت اساسي دارد، آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده و پس ‌از اين كاهش قيمت كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني مي‌شود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قيمت فعلي مسكن با لحاظ كردن تورم سال‌هاي اخير به نرخ سال ۸۹ بازگشته است، ركود مسكن به پايان رسيده و ما از اين پس تا نيمه دوم سال ۹۵ آغاز دوران رونق را پيش‌بيني مي‌كنيم. به همين علت انبوه‌سازان به‌ خصوص طي يك سال و نيم گذشته فروش واحدهاي آپارتماني خود را متوقف كرده‌اند و منتظرند آينده بازار مسكن را ببينند.

معاون وزير راه و شهرسازي