مانند اغلب اتفاق‌هايي كه در ايران رخ مي‌دهند، اين خبر نيز ناگهاني بود. «قيمت بنزين براي پرمصرف‌ها با عوارض همراه خواهد شد» هر چند اصرار فراواني از سوي مجلسي‌ها در اين راستا صورت گرفت كه اين اقدام در جامعه تحت عنوان «چند نرخي شدن بنزين» تلقي نشود؛ اما در عمل پيشنهاد بنزيني احمد توكلي نماينده اصولگراي مجلس، نمي‌توانست فاصله چنداني نيز با اين عبارت داشته باشد. صبح روز گذشته و در جريان تصويب لايحه بودجه سال 95، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند الحاقي‌اي كه مربوط به حفظ كارت‌هاي سوخت و اخذ عوارض از پرمصرف‌هاي بنزين بود را تصويب كردند. واكنش‌ها به اين مصوبه ناگهاني از سمت نهادها و افراد مختلف آغاز شده بود كه مشخص شد، عمر اين مصوبه بسيار كوتاه بوده است و با اخطار مهرداد بذرپاش ديگر نماينده اصولگراي مجلس دهم با وجود راي‌گيري و به نتيجه رسيدن به كميسيون تلفيق بازگردانده شد.
طبق اين پيشنهاد كه از سوي احمد توكلي مطرح شده بود اگر شما ماهانه بيش از 180 ليتر و كمتر از 220 ليتر بنزين مصرف كنيد، مجبور خواهيد شد 500تومان اضافه بر هر ليتر بپردازيد. اگر مصرف بنزين شما بين 220 تا 260 ليتر باشد 750 تومان و در نهايت اگر 300 ليتر و بيشتر مصرف كنيد 1000 تومان اضافه بابت سوخت خود خواهيد پرداخت. طبق اين روال بنزين 1000 توماني، بنزين 1000+500 توماني، بنزين1000+750 توماني و بنزين 1000+1000 توماني، در برگيرنده حالت‌هاي مختلف سوخت‌گيري در ايران خواهند بود. نكته قابل توجه اينجاست كه دليل چنين تقسيم‌بندي و سازو كار آن به هيچ‌وجه مشخص نبود. نخستين واكنش وزارت نفت در اين زمينه را شاهرخ خسرواني معاون شركت ملي پالايش و پخش نشان داده و به ايسنا گفت كه هنوز براي واكنش به اين مصوبه زود است چرا كه مصوبه بايد به شوراي نگهبان رفته و در نهايت به دولت به عنوان مجري قانون ابلاغ شود. اظهارنظري كه در ادامه و با بازگشت مصوبه به كميسيون تلفيق تا حدودي معناي بيشتري يافت.
 جايي براي جايگاه‌داران نيست
در اين ميان ديدگاه جايگاه‌داران سوخت به عنوان گروهي كه بايد در نهايت اين مصوبه را عملي كنند، تقريبا مهم‌ترين بخش ماجرا تلقي مي‌شد. ناصر رييسي‌فرد، رييس كانون كارفرمايان جايگاه‌هاي سوخت پيش از بازگشت مصوبه به كميسيون تلفيق در گفت‌وگوي تلفني با «تعادل» با بيان اينكه خود نيز تنها چند ساعت است كه از اين خبر مطلع شده است، اظهار كرد: «چنين مصوبه‌يي اصلا قابل اجرا نيست و ناهنجاري‌هاي فراواني را به دنبال دارد.» رييسي‌فرد البته تنها مخالف اين طرح محسوب نمي‌شود، درجريان به تصويب رسيدن اين الحاقيه در مجلس در روز گذشته، فرهاد دژپسند معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي روز گذشته و پيش از به راي گذاشته شدن اين الحاقيه كه توسط احمد توكلي پيشنهاد شده بود، اظهار كرد: «اين پيشنهاد موجب چند نرخي شدن قيمت بنزين، گازوييل و گاز مصرفي خودروها مي‌شود كه با توجه به شناور بودن قيمت نفت دولت را براي اجرا دچار مشكل مي‌كند.»
اندكي پس از انتشار اين خبر كه در فضاي مجازي و به ويژه كانال‌هاي تلگرام نيز به تكرر بازنشر شد، احمد توكلي در كانال تلگرامي خود توضيحاتي را در اين باره منتشر كرد. او نوشت: «امروز در جلسه علني مجلس پس از تصويب تبصره مربوط به هدفمندي يارانه‌ها پيشنهادي دادم كه به تبصره هدفمندي الحاق و الحمدالله با راي نمايندگان محترم تصويب شد. مطابق اين طرح قيمت بنزين در قيمت پايان سال 94 تثبيت مي‌شود، اما با فعال كردن مجدد كارت سوخت از پرمصرف‌ها به صورت پلكاني عوارض دريافت مي‌شود. بر اين اساس جايگاهدار پول بيشتري دريافت نمي‌كند بلكه اين عوارض در اختيار دولت و به عنوان ابزار مهمي براي سياست‌گذاري در حوزه‌هاي زيست محيطي و مهار مصرف و كاهش ترافيك و بهبود راه‌ها به كار گرفته مي‌شود.»
 واكنش مردم به پيشنهاد احمد توكلي
خبرنگار تعادل براي بررسي فضاي جايگاه‌هاي سوخت تهران، پس از انتشار اين خبر عازم برخي از آنها شد. جايگاه سوخت شماره 152 واقع در اتوبان چمران، جايگاه سوخت شماره 145 واقع در يوسف‌آباد و جايگاه سوخت شماره 121 واقع در ستارخان از جمله جايگاه‌هايي بود كه خبرنگار تعادل از آنها بازديد كرده و با كاركنان آنها و مردم درباره اين مصوبه گفت‌وگو كرد. بر خلاف تصوري كه پيش از آغاز اين صحبت‌ها داشتيم، افراد زيادي در جايگاه‌ها ديده مي‌شدند كه مصرف بنزين بالاي 180 ليتر و حتي بالاي 300 ليتر دارند. محمدي كه راننده يكي از تاكسي‌هاي فرودگاه است به خبرنگار تعادل مي‌گويد: «من ماهانه 1200 ليتر بنزين مصرف مي‌كنم.» او در پاسخ به ديگر پرسش كه آيا نمي‌تواند بخشي از نياز خود را با سي‌ان جي جايگزين كند، پاسخ مي‌دهد: «مسافرهاي من اغلب بيرون شهر هستند. مگر من چند بار در يك راه مي‌توانم مسير را منحرف كرده و به جايگاه سي‌ان‌جي برسم. ما فقط تا زماني كه درون شهر هستيم امكان سوخت‌گيري از طريق سي‌ان‌جي را داريم و در بقيه موارد سوخت مصرفي ما بنزين خواهد بود.»
 آقاي علي‌نژاد يكي ديگر از رانندگان تاكسي است كه در جايگاه 152 مشغول سوخت‌گيري است، مي‌گويد كه به‌طور متوسط ماهانه 900 ليتر بنزين مصرف مي‌كند. وي معتقد است كه استفاده زياد از سي‌ان‌جي موتور خودرويش را خراب مي‌كند و با خنده مي‌گويد: «ترجيح مي‌دهم پول را به بنزين بدهم تا به تعميركارها.»
يك دستگاه وانت با مصرف متوسط 600 ليتر در ماه، يك دستگاه پرايد با مصرف 150 ليتر، 206 با مصرف 150 ليتر، يك دستگاه پژو 405 با مصرف 200 ليتر از ديگر خودروهايي هستند كه به آنها برخورده و درباره ميزان مصرف و مصوبه جديد مجلس از آنها پرس‌وجو مي‌كنيم.
پرايدي كه به عنوان خودرو در آژانس كار مي‌كند و 300ليتر در ماه مصرف دارد، معتقد است كه اين مصوبه اكنون بيشتر جنبه آزمايشي براي مشخص شدن واكنش افكار عمومي به افزايش قيمت بنزين را دارد. او در صورت تبديل شدن اين مصوبه به قانون و نوشته شدن آيين‌نامه اجرايي آن توسط دولت، اگر تاكنون ماهيانه 300هزار تومان بابت بنزين پرداخت مي‌كرد، مجبور به پرداخت 600هزار تومان خواهد شد. مابه‌التفاوتي كه مي‌گويد برايش سنگين است و دليل چنين تصميمي را درك نمي‌كند.
تاكيد چند تن از رانندگان بر اين مساله كه با گران شدن بنزين باز هم حاضر نخواهند بود به واسطه آسيب‌رساني گاز، آن را با سي‌ان‌جي جايگزين كنند نشان مي‌دهد كه اين استدلال احمد توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي كه اخذ عوارض به صورت پلكاني از پر مصرف‌ها سبب كاهش مصرف بنزين مي‌شود را زير سوال مي‌برد.
به نوعي «جامعه هدف» پر مصرفي كه توكلي آن را نشانه رفته است را نه قشر پردرآمد جامعه بلكه در بسياري از موارد افرادي تشكيل مي‌دهند كه اتومبيل براي آنها وسيله كسب درآمد تلقي مي‌شود. اين در حالي است كه توكلي كه اساسا در كميسيون انرژي مجلس نيز حضور ندارد در زمينه حفظ كارت‌هاي سوخت بيان كرده است: «كارت سوخت مي‌تواند پرمصرف‌ها را به سادگي شناسايي كند، همچنين اين كارت بهترين اطلاعات را در اختيار نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي امنيتي قرار مي‌دهد» اما او خود شفاف نكرده است كه هدفش از شناسايي «پرمصرف‌ها» چيست؟
 طرف اجرايي چه مي‌گويد؟
اما اين نگاه مردم به تصميم ناگهاني مجلس درباره پلكاني شدن اخذ عوارض بر مصرف سوخت، در كنار ديدگاه جايگاه‌داران سوخت كه يكي از مهره‌هاي اصلي و تعيين‌كننده در اين ميان هستند معنا مي‌يابد. چالش‌هاي جايگاه‌داران با بنزين چند نرخي تنها چند وقتي است كه آرام گرفته و در چنين وضعيتي حالا اين پيشنهاد مجلس مانند آتشي به جان‌ آنها انداخته شده است. ناصر رييسي فرد در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «اين تصميم صرفا به ناهنجاري‌هاي موجود دامن خواهد زد و زمينه را براي سوءاستفاده فراهم خواهد كرد.» او ادامه مي‌دهد: «افزايش مصرف ماهانه براي جايگاه‌ها چگونه عملي خواهد شد؟ ما چگونه بايد دستگاه را براي دستكاري نشدن كنترل كنيم؟ اشكالات نرم‌افزاري فراوان سامانه هوشمند سوخت چطور با اين سيستم كنار خواهند آمد؟ نحوه اجراي چنين مصوبه‌يي بسيار سخت است».رييسي‌فرد معتقد است، گروه‌هايي كه بيش از 180 ليتر بنزين مصرف مي‌كنند اصلا گروه محدودي نيستند و به يك مثال اشاره كرده و مي‌گويد: برخي خودروهاي صنعتي كه بين تهران و قزوين در تردد هستند در هر نوبت 180 ليتر سوخت‌گيري مي‌كنند و 8 سيلندر دارند.»

او ادامه مي‌دهد: «امروز صبح هم اين خبر را در زمان جلسه روئساي جايگاه‌هاي سوخت دريافت كرديم و تمام افراد حاضر در اين جلسه با اين مصوبه مخالف بوده و معتقد بودند كه قابل اجرا نخواهد بود.»
از او مي‌پرسم آيا انتظار چنين مصوبه‌يي را داشته‌اند و اساسا آيا از سوي مجلس با آنها به عنوان يكي از كليدي‌ترين حلقه‌هاي اين ماجرا مشورتي شده است؟ پاسخ مي‌دهد: «خير به هيچ‌وجه در جريان نبوديم. مشكلي كه وجود دارد، مانند بسياري از موارد، اساسا به نظرات كارشناسي و بررسي‌هاي ميداني اهميتي داده نمي‌شود. نمايندگاني كه با چنين طرحي موافقت كردند و كساني كه آن را پيشنهاد دادند، بايد خود در جايگاه حضور پيدا كنند و نحوه كار را از نزديك ببينند». او ادامه مي‌دهد: «بايد پرسيد اساسا برخي از اين افراد تا به حال شخصا سوختگيري كرده و از نزديك شاهد آن بوده‌اند تا با مشقات محاسبه سيستم چند نرخي آشنا باشند؟» رييسي‌فرد در پايان ابراز اميدواري مي‌كند كه جلوي اجرايي شدن اين مصوبه گرفته شود تا به انبوه گرفتاري‌هاي جايگاه‌داران اضافه نشود.

موافقان چه مي‌گويند؟
بسياري از افرادي كه استفاده‌هاي معمولي از اتومبيل‌هاي خود دارند، مصرفي كمتر از 80 ليتر و حدود 60 ليتر در ماه را به ثبت مي‌رسانند. در واقع در نهايت از لحاظ شخصي، پياده شدن اين مصوبه تفاوت چنداني به حال آنها نخواهد داشت. اما در اين ميان هستند كساني كه بر اين باورند كه چنين طرحي قاچاق سوخت در ايران را كاهش خواهد داد. در مقابل اين افراد، البته بسياري نيز معتقدند با كاهش شديد قيمت نفت و رسيدن قيمت فوب خليج فارس بنزين به سطح قيمت بنزين در ايران، عملا قاچاق سوخت فايده چنداني براي عاملان نخواهد داشت و اين طرح نيز كاركرد خاصي در اين زمينه ندارد.
 نمايندگان متوجه ابهام در مصوبه شدند
ساعت 16 عصر روز گذشته و در حالي كه رسانه‌ها در حال پيگيري و شفاف‌سازي عواقب اين مصوبه بودند، خانه ملت به عنوان رسانه رسمي مجلس شوراي اسلامي خبري را از قول مهرداد بذرپاش، نماينده مجلس منتشر كرده و از اين خبر داد كه نمايندگان مجلس با «بازگشت مصوبه افزايش پلكاني قيمت بنزين» به كميسيون تلفيق موافقت كردند. نكته جالب توجه اين بود كه با وجود اصرار فراوان بر اينكه اين مصوبه به معناي افزايش قيمت و چند نرخي شدن نيست، رسانه مجلس نيز خود براي توصيف آن از كلمات «افزايش قيمت» استفاده كرده بود. درنهايت طبق اين خبر و با اخطاري كه مهرداد بذرپاش نسبت به ابهام‌هاي مصوبه بنزيني مجلس، مطرح كرده است و با به راي گذاشتن اين مساله توسط علي لاريجاني، مصوبه جنجالي كه پيشنهاد‌دهنده آن كسي جز ديگر اصولگراي سرشناس مجلس يعني احمد توكلي نبود، به كميسيون تلفيق بازگردانده شد.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ايران پس از اخطار مهرداد بذرپاش نسبت به برخي ابهام‌هاي موجود در مصوبه بنزيني بودجه 95 در اظهارنظري گفته است: «من بعد از جلسه صبح دقت كردم و متوجه شدم كه نرخ پايه در اين مصوبه مشخص نيست و در بعضي موارد با قيمت‌گذاري تفاوت مي‌يابد، حال بايد تلاش كرد مشكلي براي كل كشور ايجاد نشود؛ لذا براي ارجاع اين مصوبه بايد اين مهم به راي گذاشته شود.»

منبع: تعادل