روایت اکونومیست از آینده چین

برنامه‌های فریب‌دهنده و گمراه‌کننده در چین

...

افراط چین در دست‌یابی به رشد اقتصادی، به تهدیدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده‌است

تحلیل اکونومیست

 چین اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور رشد 6.9درصدی را تجربه کرده‌است و در کنار آن نرخ تورم در این کشور پایین‌ترین میزان را در 25 سال گذشته داشته‌است. دولت برای رشد اقتصادی هدف 7 درصد را در نظر داشت. چین در حالی این اعداد را در مورد رشد اقتصادی خود منتشر می‌کند که تحلیل‌گران هیچ اعتمادی به آمار و ارقام منتشرشده ندارند. زمزمه‌ها در مورد ارقام نادرست از تولید ناخالص داخلی چین زمانی بیشتر شد که ونگ بائون رئیس مرکز آمار ملی چین دستگیر شد؛ بائون همان کسی بود که داده‌ها و اطلاعات را منتشر می‌کرد. بائون به جرم فساد و نقض قوانین دستگیر شد. اما ورای شک و تردیدها در مورد آمار و ارقام انتشاری، یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد. آن سوال این است: اصلاً چرا چین برای تولید ناخالص داخلی خود «هدف» دارد؟‌

به گزارش اکونومیست، چین تنها کشور صنعتی بزرگی است که برای تولید ناخالص داخلی خود هدف تعیین می‌کند. معمولاً شرایط به این صورت است که بانک‌های مرکزی در این کشورها اهدافی را برای نرخ تورم یا بیکاری در نظر می‌گیرند. این ایده که دولت برای رسیدن به تولید خروجی خاصی، هدف تعیین کند و اقتصاد را به حرکت درآورد تا به آن هدف برسد در بین این دسته از کشورها امری نامعمول است. چین سعی دارد اقتصاد خود را از وابستگی بیش از حد به افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق سرمایه‌گذاری رها کند؛ اما این هدف‌گذاری کاملاً در خلاف جهت چنین تلاشی است و کاملاً خطرآفرین است. این هدف با صحبت همیشگی دولت که کیفیت مهم است، نه کمیت، کاملاً در تضاد است. در این مسیر خواه‌ناخواه کیفیت فدا می‌شود.

این هدف‌گذاری در گذشته مسئله خاصی به شمار نمی‌آمد و تفاوتی نیز ایجاد نمی‌کرد. تمام سال‌های بین 1992 تا 2015 (به استثنای سه سال) رشد چین بالاتر از هدف تعیین‌شده بوده‌است. در اکثر موارد نیز اختلاف آن با هدف بسیار زیاد بوده‌است. تنها سال‌هایی که دولت نتوانست به هدف خود برسد و در نحوه مدیریت خود با مشکل مواجه شد سال‌های 2008 تا 2009 بود که در آن رشد به‌شدت کاهش یافت. شاید بسیار دشوار باشد که بگوییم خود این اعداد و ارقامی که به عنوان هدف تعیین شده‌اند اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکل در رشد اقتصادی چین بوده‌اند اما واقعیت این‌طور به ما می‌گوید.

به هر حال اکنون رشد اقتصادی چین کاهش یافته‌است و هر روز نیز کاهش بیشتری را تجربه می‌کند. مسیری که چین اکنون در حال طی کردن است برای این کشور گریزناپذیر است؛ دست یافتن به رشد دورقمی دیگر ممکن نیست. حتی تلاش برای دست‌یابی به رشد دورقمی نیز هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت (مجموع بدهی‌ها در سه‌ماهه سوم سال 2015 در چین حدود 250 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده‌است). اما دولت از این نگران است که اقتصاد این کشور بسیار زودتر از آنچه که باید، کاهش رشد را تجربه کند. از نظر دولت این مسئله می‌تواند باعث افزایش بی‌ثباتی در وضعیت شغل در این کشور بشود. به این ترتیب دولت تلاش کرده‌است سرمایه‌گذاری‌ها را دوباره افزایش بدهد و به این ترتیب مجبور شده اهدافی را برای اقتصاد خود تعیین کند؛ اهدافی که بسیار بالاتر از حد توانش بوده‌است.

پیش از این نیز علایمی وجود داشت که نشان می‌داد دولت نیز در مورد تعیین هدف برای تولید ناخالص داخلی تردید دارد. شینهوا پایگاه خبری دولتی در چین در سال 2013 اعلام کرد که کشور با «وفور تولید ناخالص داخلی» مواجه شده‌است. یک سال بعد حدود 70 کشور و شهر جهان اهداف خود را حذف کردند. شانگهای نیز در سال 2015 به آنها ملحق شد. به این ترتیب شانگهای نخستین شهر بزرگ و فوق‌العاده صنعتی جهان بود که سنت‌شکنی می‌کرد (هر سطح دولتی، هدفی را برای تولید ناخالص داخلی تعیین می‌کند که معمولاً از هدف ملی بیشتر است). بسیاری از تحلیل‌گران چینی اظهار کرده بودند دولت باید از این جریان پیروی کند.

سال گذشته دولت علایمی از خود نشان داد که به نظر می‌رسد تمایل دارد به این جریان بپیوندد. لی کگیانگ نخست‌وزیر چین طی اظهاراتی اعلام کرده بود که دولت هرگز تا پای مرگ به دنبال دست یافتن به اهداف تعیین‌شده در زمینه تولید ناخالص داخلی نیست و تا آن اندازه از اینها دفاع نمی‌کند. شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین نیز در ماه اکتبر زمانی‌که از برنامه پنج‌ساله جدید دولت صحبت می‌کرد (برنامه‌ای که برای فاصله سال‌های 2016 تا 2020 تعیین شده‌است) از ذکر هرگونه عدد و رقمی خودداری کرد. این مسئله باعث شده بسیاری چنین تحلیل کنند که اگر دولت اهداف تولید ناخالص داخلی را رها نکرده باشد، حداقل دیگر آن‌قدر به آن بها نمی‌دهد. به این ترتیب زمزمه‌ها در این مورد که اهداف برای دولت هم چندان مهم نیست و قصد رها کردن آن را دارد، بیشتر شد.

اما در عمل هنوز این‌طور نشده‌است. پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله توسعه که در ماه نوامبر منتشر شد همچنان و مثل همیشه روی رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی تأکید داشت. در آن زمان شی جین‌پینگ نیز لحن خود را تغییر داد و روی دست‌یابی به رشد 6.5درصدی تا سال 2020 تأکید بسیاری کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چین هنوز به محرک‌های اقتصادی بسیاری نیاز دارد. هدف مشخص‌شده برای تولید ناخالص داخلی امسال نیز مثل هر سال به‌زودی در ماه مارس اعلام خواهد شد (در آن زمان برنامه پنج‌ساله قطعی خواهد شد و به دنبال آن هدف تولید ناخالص داخلی نیز مشخص می‌شود). این هدف به احتمال خیال زیاد بالاتر از 6 درصد خواهد بود. اما اکنون دیگر این انتظار که دولت خود را ملزم بداند هر انعطافی در سیاست‌های خود به خرج بدهد تا به هدف دست پیدا کند تقریباً محو شده‌است. البته در ماه دسامبر (آخرین ماه از سال میلادی 2015) اکثر افراد از این قضیه شاکی بودند که دولت برای تأکید بیش از حد روی تولید ناخالص داخلی، سقف بدهی‌ها را افزایش داده‌است.

 «بوروکراسی»، مانع رشد اقتصادی

پس چرا دولت هنوز هدفی را برای رشد اقتصادی تعیین می‌کند؟ دلایل آن کاملاً سیاسی است. رهبران مرکزی در کشوری که تا این اندازه وسعت و بزرگی دارد، هیشه ترس از دست دادن قدرت را با خود دارند و سعی دارند نظام بوروکراتیک خود را حفظ کنند: تعیین هدف برای تولید ناخالص داخلی ابزاری است که سعی دارند با چنگ زدن به آن، قدرت و سلطه خود را بر نظام حفظ کنند. مقامات محلی دولت نیز به وسیله همین استانداردهای محیطی و سیاست‌های اجتماعی مورد قضاوت قرار می‌گیرند. این همان چیزی است که حزب کمونیست به آن روح حزب می‌گوید. به این ترتیب از نظر این حزب، هرچه وضعیت به دکترین مارکسیستی بیشتر نزدیک باشد، فساد کمتری در آن وجود خواهد داشت. در این بین، تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین عنصر است، چرا؟ به این خاطر که قابلیت اندازه‌گیری دارد.

دو استاد دانشگاه در چین در سال 2013 مطالعه‌ای را روی تعداد زیادی از شهرداران در 283 شهر انجام دادند. این مطالعه نشان داد آن دسته از شهردارانی که تأکید بیشتری روی تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و سعی کرده‌اند به هدف رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کنند یا به عبارتی روی آن اصرار داشته‌اند، ارتقای شغلی را تجربه کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد از زمانی که این مطالعه انجام شده تاکنون، اوضاع تغییر چندانی کرده باشد یا این الگوی رفتاری در بین آنها متحول شده باشد.

از آن مأیوس‌کننده‌تر این است که مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد شهرداران بیشتر سرمایه خود را صرف حفظ و نگهداری وضعیت محیطی موجود می‌کنند و با این روش به ارتقای شغلی می‌رسند. در واقع هرچه تلاش خود را در این راستا بیشتر کنند، موفق‌تر خواهند بود. برای دولت تعیین اهداف محیطی بسیار دشوارتر از اهداف رشد اقتصادی است. وزارت محیط‌زیست سعی دارد شاخصی مثل «تولید ناخالص داخلی سبز» را تعیین کند (تولید منهای هزینه آسیب‌های محیط‌زیستی) و از این طریق همان الگوی همیشگی را دنبال کند. البته پیش از این در سال 2004 تلاش‌هایی در این زمینه داشته که به جایی نرسیده‌است چرا که محاسبه آسیب محیط‌زیستی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.

زمانی‌که لی کگیانگ اظهار کرد دست‌یابی به هدف تولید ناخالص داخلی اهمیتی ندارد، بسیاری از مردم شاکی شدند. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی در دانشگاه‌های چین ادعا کردند که دولت با تعیین یک هدف برای رشد اقتصادی، تکلیف خود را می‌داند و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند؛ در غیر این صورت دولت نمی‌داند باید چه‌کاری انجام بدهد. بسیاری از مقامات در دولت رئیس‌جمهوری فعلی چین از اینکه دور چنین چیزهایی را خط بکشند، واهمه دارند. در حالی‌ که مقامات دولتی در چین، چنین نگاهی به اهداف دارند، این هدف‌ها می‌توانند موارد استفاده دیگری داشته باشند. مثلاً می‌توانند به صورت شفاف و با عدد میزان رشد و ثروتمند شدن چین را نشان بدهند.

به هر حال شی جین‌پینگ به عنوان مهم‌ترین شخص در چین معتقد است که تعیین هدف برای رشد اقتصادی این کشور امری واجب است چرا که می‌تواند این کشور را تا سال 2021 به کشوری «نسبتاً ثروتمند و مرفه» تبدیل کند. سال 2021 در حقیقت صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست خواهد بود. در حقیقت این دومین «هدف قرن» برای کشور چین است. هدف دیگر «ثروت و قدرت» است که بناست تا سال 2049 به آن دست پیدا کنند. این اهداف چندین دهه است که از رئیس‌جمهوری به رئیس‌جمهوری دیگر منتقل می‌شود و به سنتی غیرقابل تغییر در چین تبدیل شده‌است. اما نکته دردآور این است که چین احتمالاً برای دست‌یابی به این اهداف، بیشترین آسیب را به اقتصاد خود وارد خواهد کرد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?42858

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام