جابه‌جایی جمعیت زیادی از مردم سوریه پیش از آنکه بحرانی برای این منطقه باشد، یک فاجعه برای بشریت به شمار می‌آید که برای کشورهای خاورمیانه، اروپا و دیگر مناطق ضررهای جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «هجوم مهاجران به اروپا: چالش‌های اقتصادی» تنها روی یکی از جنبه‌های این فاجعه بشری تمرکز کرده‌است: بُعد اقتصادی. مهاجران به اروپا هجوم آورده‌اند و به دنبال پناهگاهی دست یاری به سوی اتحادیه اروپا دراز کرده‌اند. این مسئله باعث شده پرسش‌هایی در مورد تازه‌واردان به اقتصاد و جامعه اروپایی مطرح بشود. در کنار آن نگرانی‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی اوضاع را پیچیده‌تر کرده‌است و چالش‌های بیشتری در این مسیر قرار داده‌است. درک بیشتر در مورد جنبه‌های اقتصادی می‌تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد و در مباحثات سیاسی بسیار آگاهی‌بخش باشد.

گزارش صندوق بین‌المللی از تجربه اقتصادی مهاجران و پناهندگان می‌گوید. اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت از افزایش مهاجران تأثیر مثبتی می‌پذیرد و رشد تولید ناخالص داخلی با شیب ملایمی افزایش خواهد داشت. نیروهای کار جدید که وارد منطقه می‌شوند بیشترین تأثیر را در این زمینه خواهند داشت. البته باید در نظر داشت که تأثیر اصلی متوجه کشورهایی می‌شود که مقصد اصلی مهاجران هستند یعنی اتریش، آلمان و سوئد. اما تأثیر پناهندگان در میان‌مدت و درازمدت بستگی به نحوه تعامل آنها در بازار کار دارد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مهاجران اقتصادی اغلب نرخ بیکاری پایین‌تر و دستمزد کمتری نسبت به افراد بومی آن منطقه دارند اما این تفاوت‌ها به مرور زمان محو می‌شود. به هر حال کارگران مهاجر با موانعی نظیر مهارت زبانی و برخی محدودیت‌های قانونی مواجه هستند. سیاست‌ها می‌تواند به گونه‌ای باشد که راه را برای بازار کار کارگران باز کند. واقعیت این است که هرچه سریع‌تر شخص پناهنده به نیروی کار تبدیل بشود می‌تواند خیلی سریع‌تر مالیات پرداخت کند و در تأمین امنیت اقتصادی جامعه سهم خود را ادا کند.

جابه‌جایی جمعیت که اغلب با جنگ درآمیخته‌است، یک تراژدی بشری به شمار می‌آید. تعداد افرادی که به هر دلیلی ناگزیر به جابه‌جایی شده‌اند تا پایان سال 2014 به حدود 60میلیون نفر رسید. این بیشترین میزان در 70 سال گذشته بوده‌است. در میان این افراد، 14میلیون و 400هزار نفر پناهنده بودند. این تعداد نسبت به پایان سال 2013 افزایشی 25درصدی داشت. این افزایش ناگهانی بیشتر به دلیل جنگ داخلی سوریه و تنش اجتماعی در خاورمیانه ایجاد شده‌است. البته نباید فراموش کرد که دیگر مناطق مثل بخش‌هایی از آفریقا و بالکان نیز جمع کثیری از پناهندگان را تشکیل می‌دهند.

افزایش فعلی که در تعداد پناه‌جویان رخ داده‌است به چالش بزرگی برای کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل شده‌است. تعداد کسانی که به اتحادیه اروپا پناه آوردند در ده ماه نخست سال 2015 نسبت به مدت مشابه در سال 2014، بیش از دو برابر شده‌است. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که در تابستان به بحران تبدیل شد. برای اقتصادهای پیشرفته چنین افزایشی بسیار مهم است و باید استانداردهای خود را با آن وفق بدهند تا به چالشی برنخورند. نگرانی‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در این پژوهش به تأثیر اقتصادی موج مهاجران بر کشورهای مقصد در اتحادیه اروپا پرداخته‌است. این تحلیل تمامی مطالعاتی را که تاکنون در مورد مهاجران صورت گرفته مورد بررسی قرار داده‌است. هرچند هر مهاجرتی که تاکنون صورت گرفته تأثیراتی منحصر به فرد خواهد داشت اما در کل می‌توان برخی تأثیرات را تعمیم داد و تأثیر مهاجرت‌های جدید بر بازار کار را پیش‌بینی کرد. به این ترتیب در این پژوهش بر اساس تجربیات قبلی، نتیجه‌گیری‌هایی صورت گرفته‌است و به دنبال آن آمار و ارقامی ارائه شده‌است.

تعداد پناه‌جویانی که اخیراً قدم به اتحادیه اروپا گذاشته‌اند بی‌مانند بوده‌است. در سال 2015 در ماه اکتبر حدود 995هزار تقاضا برای پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شد که برای نخستین بار ارائه می‌شد. این میزان دقیقاً دو برابر تعداد متقاضیان در همین دوره در سال 2014 بوده‌است. این افزایش در کشورهای آلمان، مجارستان و سوئد بسیار بیشتر بوده‌است که بخشی از آن به دلیل شرایط جغرافیایی این کشورهاست و بخشی دیگر از تمایلات شخصی پناه‌جویان ناشی می‌شود. اکثر آنها ترجیح می‌دهند به کشورهای ثروتمندتر اروپا بروند. این اعضای اتحادیه اروپا نیز راحت‌تر مهاجران را می‌پذیرند. البته برخی مسائل قومی و نژادی نیز نقش مهمی در این ماجرا بازی می‌کنند.

برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 8میلیون نفر از مردم سوریه درون این کشور آواره شده‌اند و 4میلیون نفر دیگر نیز به کشورهای همسایه پناه برده‌اند. در این بین جنگ و درگیری در عراق، افغانستان و اریتره همچنان در جریان است. موج دیگری نیز از آفریقا به راه افتاده‌است. با در نظر گرفتن این فاکتورهای ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت بسیاری در مورد پیش‌بینی تعداد متقاضیان برای پناهندگی به وجود می‌آید؛ واقعیت این است که پیش‌بینی تعداد آنها در این شرایط بسیار دشوار است. ترکیه نقش اساسی را در این جریان دارد. در اروپا کشورهای یونان و ایتالیا نخستین مقصد پناهندگانی هستند که از راه دریا قدم به خاک این کشورها می‌گذارند. در کنار پناهندگانی که به دلیل جنگ و آشوب از کشور خود می‌گریزند، اخیراً تعداد زیادی نیز از بالکان به اروپا پناه می‌آورند. تعداد کسانی که از بالکان به اروپا پناه می‌آورند پابه‌پای مردم سوریه در حال افزایش است. البته نباید فراموش کرد که دیگر کشورها نیز در تعداد مهاجران سهمی دارند. برای مثال افغانستان سهم 13درصدی، عراق 9درصدی و پاکستان سهم 4درصدی را در تعداد مهاجران دارند. البته بسیاری از تقاضاهای پناهندگی که از طرف بالکان بوده مورد پذیرش واقع نشده‌است اما در مقابل 85 درصد از تقاضاها از سوریه و عراق پذیرفته شده‌است. اکنون به نظر می‌رسد در فصل پاییز تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای حوزه بالکان کاهش یافته‌است.

بیشتر افرادی که به اتحادیه اروپا می‌روند پناهنده هستند و تعداد مهاجران نسبتاً کمتر است. در سال 2013 حدود 27درصد از کسانی که به اروپا مهاجرت کرده بودند به دنبال پناهندگی بودند اما در سال‌های 2014 و 2015 تعداد پناهندگان افزایش چشم‌گیری داشته‌است. در سال 2015 تعداد کسانی که تقاضای پناهندگی به اتحادیه اروپا را داشتند از میزان رکورد آن که مربوط به فروپاشی دیوار برلین و جنگ پیشین یوگسلاوی بود نیز پیشی گرفت. در حال حاضر اروپا با بیشترین تعداد پناهندگان مواجه است. در سال 1992 تعداد متقاضیان پناهندگی به اتحادیه اروپا به حدود 670هزار نفر رسیده بود و در فاصله سال‌های 1990 تا 1993 نیز روی همین رقم باقی مانده بود. در سال 1996 تعداد پناه‌جویان یوگسلاوی به 1میلیون و 400هزار نفر رسید و پس از آن افزایش پیدا کرد. البته بسیاری از افراد پس از برقراری صلح دوباره به کشور خود بازگشتند. بحران کوزوو نیز در سال 1999 تعداد پناه‌جویان را به 400هزار نفر رساند.

اخیراً کشورها اقداماتی انجام داده‌اند تا تعداد پناه‌جویان را کاهش بدهند. حتی اروپا سعی کرده نظام پذیرش پناه‌جویان را تغییر بدهد؛ اکنون دیگر نظام دوبلین (Dublin) دیگر اجرا نمی‌شود. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مرزهای خود را به روی پناه‌جویان بسته‌اند. کشورهای مقصد یعنی اتریش، آلمان و سوئد نیز مرزهای خود را به‌ویژه در ناحیه شنگن به صورت موقت محکم‌تر کرده‌اند. علاوه بر این سوئد سعی دارد بیشتر پناه‌جویان موقت بپذیرد و وضعیت پناه‌جویی دائمی را به تعلیق درآورد. همه این کشورها اکنون به این تکاپو افتاده‌اند که نوع پذیرش خود را تغییر بدهند و اطلاعات بیشتری از پناهندگان دریافت کنند تا وضعیت آنها شفاف‌تر باشد.

اولویت نخست در مورد بحران مهاجرت این است که در کشورهای درگیر، کشورهای همسایه و کشورهای مقصد اقدامات اضطراری و بشردوستانه صورت بگیرد. در اتحادیه اروپا با توجه به حجم پناهندگانی که هر روز اضافه می‌شوند و با توجه به آن دسته که پیش از این نیز حضور داشتند، باید سیاست‌ها روی افزایش و تقویت ظرفیت‌های پذیرش پناهنده در این منطقه متمرکز بشود. افزایش تعداد مهاجران، نیاز به اصلاح را در این منطقه دوچندان کرده‌است؛ این منطقه باید نظام مرزهای کشورها را برای ورود مهاجران جدید تغییر بدهد.

تجربه‌های بین‌المللی از گذشته درس‌های ارزشمندی فراهم می‌کند و می‌تواند در مورد پیش‌بینی تأثیرات اقتصادی و سیاست‌هایی که باید در این زمینه پیش گرفته شود، بسیار مفید باشد. البته هشدارها و نکات مهمی نیز در این مسیر وجود دارد که باید به آنها توجه بشود. هجوم ناگهانی پناهندگان در مرحله نخست تأثیری آنی و وسیع روی اقتصاد بر جای می‌گذارد. تولید ناخالص داخلی و تقاضای داخلی در وهله نخست افزایش خواهد یافت. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، این تأثیر روی اتحادیه اروپا بسیار کم و ملایم خواهد بود به طوری‌که سطح تولید ناخالص داخلی تا سال 2017 تنها حدود 0.1درصد افزایش خواهد یافت. اما در کشورهایی که مقصد نهایی پناه‌جویان به شمار می‌آیند این مسئله به شکل پررنگ‌تری خودش را نشان خواهد داد. در برخی از کشورها تولید ناخالص داخلی در ازای هر کاهش خواهد یافت و این نشان‌دهنده ضعف نیروی کار گروه پناهندگان خواهد بود. در حقیقت بازار محدودیت‌هایی را برای کارگران پناه‌جو وضع می‌کند. اما در درازمدت تأثیر اقتصادی به سرعتِ همراه شدن پناه‌جویان با بازار کار بستگی دارد.

در صورتی‌که پناهندگان بتوانند خود را خیلی سریع با بازار وفق بدهند منفعت‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی بسیاری ایجاد خواهد شد. بسیاری از ظرفیت‌‌های اقتصادی در پناهندگان از این طریق بالفعل خواهد شد. علاوه بر این، اگر پناهندگان بتوانند خیلی سریع خود را با بازار کار مطابقت بدهند خطر طرد شدن و خارجی خواندن آنها نیز بسیار کاهش می‌یابد تا جایی‌ که سهم آنها در کسب منفعت عمومی بالا می‌رود. این مسئله روی افزایش میانگین سنی جمعیت نیز بی‌تأثیر نیست. هرچند تأثیر پناهندگان در این زمینه بسیار کم و ناچیز خواهد بود اما بسیار مفید خواهد بود.

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران این است که جابه‌جایی افراد روی وضعیت کارگران داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت اما این تأثیر بسیار کم و جزئی خواهد بود. بزرگ‌ترین نگرانی کارگران محلی این است که افزایش تعداد پناهندگان می‌تواند فرصت‌های شغلی را از آنها بگیرد حتی ممکن است باعث کاهش میزان دستمزد و یا بیکاری آنها بشود. اما تجربیات از گذشته نشان می‌دهد که این بیکاری‌ها و کاهش دستمزدها امری کاملاً موقتی و محدود است. دلیل اصلی که می‌تواند برای این ادعا آورد این است که با افزایش نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

برای تشویق پناهندگان به اینکه خود را با وضعیت اقتصادی موجود در کشور جدید وفق بدهند سیاست‌های مختلفی باید در پیش گرفت. شاید در ابتدا این‌طور تصور شود که ورود افراد مهاجر تنها هزینه‌هایی را برای کشور مقصد به همراه خواهد داشت اما واقعیت این است که این افراد نیروی کار مهمی به شمار می‌آیند که می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند. به این ترتیب پناه‌جویان باید اجازه کار داشته باشند و در صورت نیاز حمایت‌های لازم را دریافت کنند. تمامی موانع قانونی باید از سر راه آنها برداشته شود. علاوه بر این، پناه‌جویان باید مهارت‌های زبانی لازم را دریافت کنند. نیروی کاری که مهارت زبانی کافی نداشته باشد حتی اگر حرفه‌ای باشد باز هم به مشکل برمی‌خورد.