مشاور وزیر کار از تبعات پایین نگه داشتن مشارکت اقتصادی زنان می‌گوید

فرصت‌های‌ شغلی نابرابر برای زنان، زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی می‌شود

...

نه‌تنها در ایران که در همه‌جای دنیا، زنان نیروی کار درجه دوم به شمار می‌آیند. اما مسائل فرهنگی در ایران، نیروی کار درجه دوم بودن را به نوبه خود تشدید می‌کند

 

زنان در ایران سخت‌تر از مردان موفق به یافتن شغل و کسب درآمد می‌شوند؛ این را آمارهای رسمی از نرخ مشارکت اقتصادی کشور نشان می‌دهد؛ نرخ مشارکت اقتصادی 12 درصدی زنان در مقابل مشارکت 62.5 درصدی مردان در اقتصاد سال گذشته کشور. نمی‌توان به‌راحتی شکافی به این عمق در نرخ مشارکت اقتصادی را به پای عدم تمایل زنان برای ورود به بازار کار گذاشت؛ گرچه برخی علت این تفاوت را صرفا بر همین مبنا قرار می‌دهند. اما واقعیت‌های‌ جامعه و حجم بالای زنان جویای کار به‌خصوص‌ زنان تحصیل‌کرده، نشان می‌دهد که آنها به دنبال کسب سهمی مشابه با مردان از اشتغال کشورند. در شرایط مشابه اما اصولا این مردان هستند که در رقابت برای ورود به بازار کار، از زنان سبقت می‌گیرند. این به معنای مغفول ماندن رکن شایسته‌سالاری در به کار گرفتن نیروی کار هم هست؛ آنجا که کارفرمایان دولتی و غیردولتی، جنسیت را ملاک گزینش نیروی کار خود قرار می‌دهند. زهرا کریمی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از این تبعیض‌ها‌ را به پای فرهنگ حاکم بر جامعه می‌گذارد. جایی که با مردانه خواندن برخی شغل‌ها، زنان را از فرصت‌های‌ شغلی برابر دور کرده و آنها را به شغل‌هایی‌ که به نوعی با نقش زنان در خانه و خانواده پیوند دارد، همچون پرستاری، آموزش و بهداشت، سوق می‌دهند. کریمی در این گفت‌وگو بر این نکته تاکید دارد که تداوم نابرابری در توزیع فرصت‌های‌ شغلی میان زنان و مردان، به‌خصوص‌ برای زنان تحصیل‌کرده می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منتهی شود و به آسیب‌های‌ اجتماعی در کشور بیفزاید.

*بحث اشتغال زنان موضوعی است که از ابعاد مختلف در مورد آن صحبت شده و می‌شود، اما همواره این مسئله مطرح است که به‌رغم تمام آنچه که در حدود چهار دهه بعد از انقلاب در این خصوص عنوان شده، امروز تا چه اندازه فضایی برابر برای کار و فعالیت زنان در سطح جامعه وجود دارد؟
از لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال زنان در کشور هیچ منع قانونی ندارد اما اتفاقی که در عمل رخ داده محدود بودن دسترسی زنان در مقایسه با مردان به بازار کار است. اقتصاد کشور در سال‌های‌ نخست بعد از انقلاب از پویایی کافی برخوردار نبود و جنگ هم به نوبه خود بر این فضای اقتصادی اثری منفی داشت. اصولا هم زمانی که وضعیت اقتصاد مناسب نباشد، وضعیت برای کار کردن زنان بدتر می‌شود. وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های‌ پس از جنگ یعنی در دوران سازندگی و اصلاحات مقداری بهتر شده بود، با این حال گزارش‌های‌ موجود نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان در فاصله سال 1357 تاکنون نه‌تنها رشد قابل اتکایی نداشته، که به نسبت کاهش هم یافته است. در سال‌های‌ اخیر هم وضعیت رکود اقتصادی مزید برعلت شده است. آشفتگی اقتصادی به‌شدت بر بازار کار اثرگذار بوده و منجر به خروج گروهی از شاغلان از چرخه کار شده که در این میان زنان جزو نخستین گروهی هستند که از بازار کار حذف می‌شوند.

با این‌همه در این خصوص در کشور ما علاوه بر رجوع به وضعیت اقتصادی کشور، باید مسائل دیگری همچون ساختار فرهنگی را هم مورد توجه قرار داد. نه‌تنها در ایران که در همه‌جای دنیا، زنان نیروی کار درجه دوم به شمار می‌آیند. اما مسائل فرهنگی در ایران، نیروی کار درجه دوم بودن را به نوبه خود تشدید می‌کند و به نوعی مانعی بر سر راه اشتغال زنان به شمار می‌آید. براساس همین فرهنگ، کارفرمایان چندان روی نیروی کار زنان حساب نمی‌کنند به‌خصوص‌ زنان متاهل چرا که به عقیده کارفرمایان، زنان پس از تاهل برای ادامه کار محدود می‌شوند و در صورت فرزندآوری، برای مدت‌زمانی این نیروی کار خود را از دست می‌دهند. چنین عقیده‌ای مخصوصا بیشتر در میان کارفرمایان بخش خصوصی دیده می‌شود. برمبنای همین فرهنگ محدودیت‌هایی‌ هم در برخی حوزه‌های‌ کاری اعمال می‌شود، مثلا برخی بنگاه‌ها‌ علاقه‌ای ندارند که زنان به عنوان ناظر در بخش‌هایی‌ مانند راه‌سازی فعالیت کنند. در نهایت هم با رویکردهایی این‌چنینی زنان را از فضای کار دور می‌کنند.

*مثل مردانه دانستن محیط کار در برخی حوزه‌های‌ شغلی؟

متاسفانه این فرهنگ در کشور ما وجود دارد و برخی کارها را مردانه معرفی می‌کنند. با عناوینی همچون مردانه بودن برخی مشاغل، زنان جامعه را سوق می‌دهند به شغل‌های‌ محدودتری که عمدتا به نوعی برمبنای وظایف و نقش خانگی زنان تعریف شده است. شغل‌هایی‌ همچون پرستاری، آموزگاری، فعالیت در بخش بهداشت و... اگر واقعا قرار است به دنبال ایجاد فضای برابر میان زنان و مردان در دسترسی به فرصت‌های‌ شغلی برویم، بدون شک باید از این فرهنگ فاصله بگیریم. متاسفانه این رویکرد در تمام بخش‌ها‌ حاکم است. مثلا مدتی قبل یک آگهی مشاهده کردم که یک دستگاه اداری در یکی از استان‌های‌ شمالی، برای تکمیل پرسنل خود اقدام به جذب نیرو می‌کرد اما در آگهی اولویت جذب نیروی خود را مردان اعلام کرده بود.

 

*و همین محدود کردن فرصت‌های‌ شغلی برابر برای زنان و مردان چقدر بر تبعیض در دیگر زوایای اشتغال همچون موضوع دستمزد، اثرگذاری مستقیم دارد؟

زمانی که عرصه برای حضور و فعالیت زنان، محدود و موانعی این‌چنینی در مسیر اشتغال آنان ایجاد می‌شود، به‌ناچار زنان به سمت حوزه‌های‌ کاری محدودی که برایشان موجود است، هجوم می‌برند و این افزایش عرضه نیروی کار در آن بخش‌ها، باعث می‌شود که نرخ دستمزدهای پرداختی به آنها کاهش پیدا کند. این مسائل علاوه بر زنان، بار منفی‌ای برای خانواده‌هایشان نیز به همراه دارد. خانواده‌ها‌ از دختران خود حمایت و آنها را به ادامه تحصیل تشویق می‌کنند اما پس از پایان تحصیلات، شغلی برای دخترانشان یافت نمی‌شود که این موضوع باعث بازخوردی منفی در میان آنها می‌شود. متاسفانه در برخی موارد تصور می‌شود با محدودیت ایجاد اشتغال برای زنان و سپردن فرصت‌های‌ شغلی بیشتر به مردان، می‌توان مسئله بیکاری را حل کرد، که این رویکرد کاملا اشتباه است. نمی‌توان با دور کردن زنان جامعه از بازار کار و سایر فعالیت‌های‌ سیاسی و اجتماعی، به توسعه واقعی و پویایی دست یافت.

*شما اشاره کردید که مشارکت اقتصادی زنان از ابتدای انقلاب تاکنون نه‌تنها افزایش نداشته، که نسبت به گذشته اندکی کاهش هم داشته است. اما آیا می‌توان وضعیت مشارکت اقتصادی زنان را برآیندی از وضعیت مشارکت سیاسی آنها در ارکان اصلی کشور دانست؟ به عبارت دیگر، افزایش مشارکت سیاسی زنان می‌تواند به مولفه‌هایی‌ همچون بهبود وضعیت اشتغال زنان و افزایش سهم آنها از بازار کار هم منتهی شود؟

مسلما هرچقدر حضور زنان در عرصه‌های‌ سیاسی همچون مجلس و دولت افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نگرانی‌ها‌ و مشکلات بیشتری از این قشر به سطوح کلان کشور منتقل شود و بخشی از مشکلات آنها پررنگ‌تر از قبل دیده می‌شود. کمااینکه مسیر برای حل بخشی از این مشکلات تسهیل خواهد شد.
البته بماند که در برخی موارد هم این‌گونه نبوده است. مثلا در همین مجلس نهم هم داشتیم زنانی که رویکردهایی ضدزن داشتند و حتی طرح‌هایی‌ را مطرح می‌کردند که نتیجه عکس آنچه که گفته شد به همراه داشت. البته معتقدم که رویکردهایی این‌چنینی را هم باید نتیجه فرهنگ و محدودیت‌های‌ موجود دانست. در همین راستا می‌توان عنوان کرد که حضور و مشارکت محدود زنان در عرصه سیاسی به نوعی قدرت حضور زنان در حوزه اقتصادی را هم کاهش داده است.

در حال حاضر هستند کشورهایی که ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری‌شان را زنان در اختیار دارند و این مسئله بیانگر آن است که نقش زنان در ساختارهای سیاسی و بخش‌های‌ تراز اول جهانی رو به گسترش است. در همین کشورها، زنان سهم به‌مراتب بالایی در سایر حوزه‌ها‌ از جمله مشارکت اقتصادی کشورهایشان ایفا می‌کنند.

*آمارهای جهانی همچون شکاف جنسیتی هم بیانگر فاصله عمیق نابرابری میان زنان و مردان در دسترسی به فرصت‌های‌ شغلی، دستمزد و... است. با همه اینها و با توجه به افزایش حجم اطلاعات در سطح کشور، آیا ممکن است این نابرابری‌ها‌ به‌خصوص‌ در حوزه اقتصادی برای زنان، به نارضایتی‌های‌ اجتماعی منتهی شود؟

با تداوم این شرایط نه‌تنها زنان به‌خصوص‌ زنان تحصیل‌کرده از وضعیت ناراضی خواهند بود بلکه خانواده‌های‌ آنها هم به جمع ناراضیان می‌پیوندند که این مسئله می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منتهی شود.
متاسفانه ما به طور سنتی علاقه‌مندیم که بگوییم نقش اصلی زنان در جامعه مادر بودن است و به این ترتیب اشتغال آنها را به نوعی مانع ازدواج یا حتی فرزندآوری‌شان تلقی کنیم. این درحالی است که تجربه نشان داده امروز احتمال ازدواج زنان شاغل بیش از سایر زنان است. این مسئله از آن روست که در حال حاضر بسیاری از مردان به‌تنهایی از عهده پوشش هزینه‌های‌ زندگی خانواده برنمی‌آیند و ترجیح می‌دهند که همسرانی شاغل داشته باشند تا برای تامین هزینه زندگی از آنان هم کمک بگیرند.

اما برای عبور از این مسئله و جلوگیری از بروز تبعات منفی اجتماعی این موضوع در کشور، باید تحرک اقتصادی ایجاد کرد و برخی مفاهیم فرهنگی را متفاوت از قبل دنبال کرد. زنان در جامعه امروز با آگاهی نسبت به حقوق خود، خواستار سهمی برابر در جامعه و استفاده یکسان از فرصت‌های‌ شغلی هستند.

*کمااینکه طبق آخرین گزارش‌های‌ منتشرشده در سال 93، جمعیت خانوارهایی که تامین هزینه‌های‌ آنها با سرپرست زن است نیز در کشور افزایش یافته است.

بله، در حال حاضر بیش از 12 درصد از خانوارهای ایرانی به طور رسمی با سرپرست زن اداره می‌شوند، ضمن اینکه معتقدم جمعیت خانوارهای با سرپرست زن به‌مراتب بیش از این میزان است. این مسئله از آن روست که مثلا در برخی خانوارها، زن خانواده دست‌فروشی می‌کند و شوهر او فردی معتاد و فاقد شغل است. در زمان سرشماری، این زن از اعلام وضعیت واقعی تامین هزینه‌های‌ خانواده توسط خودش و اعتیاد همسرش امتناع می‌کند و خجالت می‌کشد که حقیقت را بیان کند. اصولا زنان به‌خصوص‌ در دوره زمانی کنونی، خواستار ورود به بازار کار و داشتن شغل و درآمد هستند. اما این خواسته برای گروهی از زنان یعنی سرپرستان خانوار فراتر از این مسئله و در قالب یک الزام و اجبار است. امروز بسیاری از مردان به‌تنهایی از پس هزینه‌های‌ خانوارهایشان برنمی‌آیند چه برسد تامین این هزینه‌ها‌ برای زنان که اصولا دستمزدهایی کمتر از مردان دریافت می‌کنند. بالاخره این زن‌ها باید دخل و خرج خود و فرزندانشان را تامین کنند، کمااینکه به‌رغم این نیاز، آنها باز هم نیروی کار درجه دوم به حساب می‌آیند.

*همان‌طور که اشاره کردید تداوم این نابرابری‌ها‌ می‌تواند به نارضایتی اجتماعی در سطح کشور منتهی شود، اما در عین حال همین نابرابری‌ها‌ و محدود کردن زنان در دسترسی به بازار کار، چقدر می‌تواند به افزایش آسیب‌های‌ اجتماعی زنان از جمله بزهکاری، اعتیاد، تن‌فروشی و... منجر شود؟

طبق برخی برآوردهای اجتماعی صورت‌گرفته، گفته می‌شود اگر دختری، به هر علت نتواند در کنار خانواده‌اش زندگی و شهر یا روستای خود را ترک کند و به شهر دیگری برود، به‌خصوص‌ اینکه مشکل مالی هم داشته باشد، در کمتر از 48 ساعت به فحشا کشیده می‌شود. این مسئله را حتی در قالب تفاوت مفاهیم فرهنگی هم می‌توان نشان داد. زمانی که پسری خانواده‌اش را ترک کند (با همراه داشتن مشکلات مالی) و به شهر دیگری برود به او کارگر مهاجر می‌گویند اما زمانی که همین اتفاق به طور مشابه برای یک دختر بیفتد، او دختر فراری نامیده می‌شود.

قطعا بخشی از آسیب‌های‌ اجتماعی که در سال‌های‌ اخیر به‌مراتب افزایش داشته ناشی از خراب بودن وضعیت بازار کار و اقتصاد است. البته معتقدم که در این خصوص باید برخی تحولات فرهنگی را هم مورد توجه قرار داد. در حال حاضر بسیاری از ارزش‌های‌ تاریخی و سدها نسبت به قبل فروریخته که به تبع آن داشتن روابطی خارج از ازدواج شکل گرفته است که این مسئله هم به نوبه خود و خارج از مباحث اقتصادی، بر رشد آسیب‌های‌ اجتماعی در سال‌های‌ اخیر اثرگذار بوده است.

باتوجه به شرایط کنونی، میزان حمایت خانوارها از دختران و زنان مطلقه مسئله‌ای قابل توجه است. ما تحقیقاتی در یکی از استان‌های‌ شمالی کشور انجام دادیم با هدف بررسی این موضوع که چه تعداد از زنان مطلقه، بعد از جدایی، شرایطشان بهتر یا بدتر شده است؟ در این خصوص با خانواده‌های‌ زنان مطلقه صحبت کردیم که حاصل تحقیقات ما نشان داد تنها زنانی که بعد از طلاق همچنان از حمایت خانواده خود برخوردار بوده‌اند، وضعیت اقتصادی‌شان نسبت به قبل بدتر نشده است اما اغلب زنان مطلقه که فاقد این حمایت‌ها‌ بوده‌اند، به‌شدت با کاهش توان اقتصادی مواجه و حتی در برخی موارد گروهی از این زنان درگیر آسیب‌های‌ اجتماعی شده‌اند.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?42855

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام