درسال گذشته برآيند بيش از 42 ميليارد دلار صادرات و 41 ميليارد دلار واردات به 916 ميليون دلار مازاد تجاري براي کشور منجر شد. دراين سال ميزان صادرات 16 درصد و واردات 22 درصد کاهش يافته است که نشان مي دهد توانسته ايم واردات را کنترل کنيم و تنها به اندازه نياز واقعي خود از کالاهاي خارجي خريداري کنيم. اينکه گفته مي شود تراز تجاري مثبت به ذاته موضوع مثبتي براي اقتصاد نيست را قبول ندارم چراکه اين مثبت شدن درتمام بخش ها تاثير مطلوب برجاي مي گذارد.
اساساً تراز تجاري مثبت در هر شرايطي به نفع اقتصاد ملي است و آثار مثبت خود را برساير بخش ها برجاي مي گذارد. درواقع درسال گذشته به ميزان درآمد و پولي که دراختيار داشتيم خرج کرديم و واردات را مبتني بر صادرات انجام داديم. زماني مي توانيم به خود بباليم که سهم درآمدهاي نفتي در اقتصاد کاهش و سهم صادرات غيرنفتي افزايش يابد . دراين زمينه بايد اين سوال مطرح شود که چرادرسال گذشته صادرات غيرنفتي کشور 16 درصد کاهش يافته است. براي پاسخ به اين سوال بايد گفت که چارچوب هاي اقتصادي کشور هنوز در راستاي تشويق جدي و اثرگذار از صادرات غيرنفتي قرار نگرفته است که دراين زمينه بايد برنامه ها و سياست ها اصلاح شود.  نکته ظريفي که درباره چرايي مثبت شدن تراز تجاري پس از 37 سال وجود دارد اين است که تاثير رکود اقتصادي در مثبت شدن تراز تجاري و کاهش واردات غيرمستقيم بوده است به اين معنا که به دليل انباشت کالادر انبار توليدکنندگان که درسال هاي اخير اتفاق افتاده است توليدکنندگان براي تامين نيازهاي خود کمتر به بازارهاي خارجي رو آوردند و از ذخاير داخلي استفاده کردند.
   از سوي ديگر برخي از کالاهاي غيرضروري مانند کالاهاي لوکس تقاضاي محدودي در کشور داشته و به همين دليل وارداتي هم نداشته است که اين يک نکته مثبت تلقي مي شود. آقاميري درپايان تاکيد کرد: براي تداوم تراز تجاري مثبت بايد تمام آمال و اهداف ما توسعه صادرات غيرنفتي و ازسوي ديگر مديريت نرخ ارز که تاثير مستقيمي در بخش تجارت خارجي کشور دارد، باشد. درصورتي که نرخ ارز واقعي شود هم صادرات و هم واردات مواد اوليه در قالب منطقي تري انجام مي شود.
 که درسال گذشته 916 ميليون دلار مازاد تجاري به دست آورده ايم و واردات کم شده است، اما اخبار رسمي گوياي آن است که سالانه حدود 20 ميليارد دلار کالابه صورت قاچاق و از مسيرهاي غيررسمي وارد کشور مي شود. بنابراين درصورتي که در ازاي کاهش واردات رسمي بر حجم قاچاق افزوده شده باشد اين تراز مثبت به نفع اقتصاد نبوده است، چراکه اين امکان وجود دارد که بخشي از نيازهاي کشور از طريق قاچاق تامين شده باشد.
  از سوي ديگر نبايد به صرف اينکه تراز تجاري کشور مثبت شده خوشحال شويم چراکه هم اکنون بسياري از کشورهاي بزرگ دنيا داراي تراز منفي تجاري هستند. ازطرف ديگر کيفيت و ترکيب کالاهاي وارداتي و صادراتي دراهميت اين تراز مثبت نقش دارد. درصورتي که واردات مواد اوليه و ماشين آلات درخدمت توليد باشد مثبت شدن تراز تجاري امر منفي نيست ولي اگر صادرات ما به طور عمده کالاهاي خام و با ارزش افزوده پايين و کالاهاي وارداتي نيز مواد مصرفي باشد اين تراز مثبت نبوده و منفي خواهد بود چراکه به رونق اقتصاد و بخش توليد کمکي نمي کند. به اعتقاد من کاهش واردات درمجموع کار معقولي نيست چراکه باعث کاهش مراودات اقتصادي با سايرکشورها مي شود. اين درحالي است که کالاهاي واسطه اي و مواد اوليه براي تقويت بخش توليد بايد وارد شود ولي درعين حال بايد جلو واردات کالاهاي مصرفي و غيرضروري گرفته شود. يکي ديگر از مشکلاتي که بخش تجارت ما با آن مواجه است و باعث شده آمارها شفاف نباشد اين است که برخي از کالاهايي که در اصل نفتي محسوب مي شوند مانند ميعانات گازي و پتروشيمي درزمره صادرات غيرنفتي دسته بندي شده است، آمارها را تغيير مي دهد و درصورتي که تفکيک منطقي از اين کالاها انجام شود مي توان دقيق تر برنامه ريزي کرد.

*رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران

منبع:روزنامه ایران