اقتصاد ايران، طي سال‌هاي گذشته، اقدامات و برنامه‌هاي مختلفي را به خود ديده است، اما اينكه اين اقدامات چقدر به مرحله عمل رسيده است، جاي سوال دارد؟ در اين سال‌ها، شمار اجراي كلنگ‌زني‌ها و مراسم‌هاي افتتاحيه كه هيچ‌وقت به مرحله بهره‌برداري عملي نرسيده‌اند، زياد بوده است اما امسال عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» از سوي مقام رهبري به عنوان شعار سال جديد انتخاب شد، تا شايد ضرورت اجرايي شدن برنامه‌ها بيش از گذشته مد نظر باشد. ايشان با تاكيد بر اقدام و عمل اقتصادي در قالب نام‌گذاري سال، 10پيشنهاد را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ارائه كردند. «دانش‌بنيان شدن اقتصاد»، «شناسايي فعاليت‌ها و زنجيره‌هاي مزيت‌دار اقتصادي»، «احياي توليد داخلي»، «خودداري جدي ازخريدهاي خارجي»، «مديريت منابع مالي ايران»، «بهره‌برداري از بخش‌هايي كه قبلا در آنها سرمايه‌گذاري كلاني شده است»، «مشروط شدن همه معاملات خارجي به انتقال فناوري»، «مبارزه با فساد، ويژه خواري و قاچاق»، «افزايش بهره‌وري انرژي» و «نگاه ويژه به صنايع متوسط و كوچك» از جمله اين پيشنهادها بودند. در همين حال، واگذاري بخش‌هاي نيمه تمام و تامين منابع از جمله كليدواژه‌هاي مهم سران كشور در روزهاي پس از تعطيلات نوروز بود. با اين حال، سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل44 قانون اساسي، اشتغال، سرمايه‌گذاري و اصلاح الگوي مصرف بوده كه همه نشان از عزم در بهبود شرايط اقتصادي كشور دارد بر همين اساس فعالان اقتصادي بر اين باور هستند كه بخش خصوصي براساس اصل44، مطالبه اقتصاد خصوصي را در كشور دارد و به‌دنبال اين بوده است كه اين مهم در اقتصاد كشور شكل بگيرد. اصلي كه با تامين مقتضيات اقتصاد مقاومتي قطعا اجرايي خواهد شد. به عقيده آنها؛ براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بايد در 5محور برنامه‌ريزي و عملكرد مثبت داشت تا بتوان اثرات اقتصاد مقاومتي را تا يك سال آينده شاهد بود. از همين رو، براي بررسي چگونگي تحقق اقتصاد مقاومتي سراغ برخي فعالان صنعتي كشور رفته است تا در پرونده‌اي، نظرات آنها را دراين خصوص جويا شود كه گفت‌وگو با سیده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران  را در ادامه مي‌خوانيد.

«كسب و كارهاي جديد و حمايت از احيا و رونق كسب‌وكارهاي موجود»، «اشتغالزايي براي جوانان»، «توسعه فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي اقتصادي»، «ارتقاي نوآوري در چرخه اقتصاد» و «عرضه توليدات مطلوب براي استفاده داخل و توليدات صادرات محور» پنج بخشي هستند كه بايد در آنها، عملكرد مثبت داشت؛ چراكه در غير اين صورت، اثرات برجام و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تا يك سال آينده شاهد نخواهيم بود. به گفته فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران؛ اثربخشي جايگاه بخش خصوصي منوط به اهتمام دولت براي نقش دادن به بخش خصوصي در بازي جديد اقتصادي است.

سال 95 با عنوان«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام‌گذاري شده است كه براساس اين نام‌گذاري بايد از فرصت‌ها استفاده شود و تهديدها را به فرصت تبديل كرد. شما به عنوان فعال بخش خصوصي، مختصات اقتصاد مقاومتي را چه مي‌دانيد؟
عنوان اقتصاد مقاومتي را در موارد مختلفي براي نام‌گذاري سال‌ها شاهد بوديم اما نام‌گذاري سال 95 بر «اقدام و عمل» تاكيد جدي دارد. اگر سال‌ها عنوان اقتصاد مقاومتي بر مبناي شعارها به كار گرفته مي‌شد اما امسال از حالت شعار خارج شده و به صورت جدي، قطعيت براي اجرا شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا شايد در سنوات قبلي به صورت بخشنامه و آيين‌نامه از اقتصاد مقاومتي اسم برده مي‌شد اما زماني كه از عنوان اقدام و عمل در نام‌گذاري سال 95 استفاده شده است يعني بايد فراتر از آنچه كه مد نظر مديران و مسوولان در سنوات قبلي بوده است، رفت و به صورت جدي از آنها خواست كه اقداماتي را در اين زمينه انجام دهند.
با توجه به اينكه سال 95 نخستين سال بدون تحريم است، فضاي پسابرجام را براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چگونه مي‌بينيد؟
در فضايي كه در اقتصاد پسابرجام داريم، نياز است كه اقتصاد مقاومتي از حالت بالقوه به بالفعل تبديل شود و عملكرد اقتصادي بتواند بازخورد مثبت براي جامعه داشته باشد. در بخش‌هاي مختلف، اين موضوع بايد شكل بگيرد تا در ايجاد«كسب و كارهاي جديد و حمايت از احيا و رونق كسب‌وكارهاي موجود»، «اشتغالزايي براي جوانان»، «توسعه فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي اقتصادي»، «ارتقاي نوآوري در چرخه اقتصاد» و «عرضه توليدات مطلوب براي استفاده داخل و توليدات صادرات محور» موثر واقع شود.لذا بايد با اهتمام به بخش‌هاي عمده اقتصاد كشور بر مبناي درآمدزايي و براساس توليدات صادرات محور، برنامه‌ريزي كنيم؛ درحالي كه در سنوات قبلي براساس درآمدزايي و اقتصاد نفتي رقم مي‌خورد، پس مطلوبيت اقتصاد مقاومتي تنها با شعار دادن نمي‌تواند پيش رود. بايد در چارچوبي، اقدام و عمل باشد كه بتواند جامه عمل به آن پوشاند و به منصه ظهور رساند.
به نظر شما جايگاه بخش‌خصوصي در اثربخشي اقتصاد مقاومتي چيست؟
بخش خصوصي براساس اصل 44 از طرفي مطالبه اقتصاد خصوصي را در كشور دارد و به دنبال اين بوده كه اين مهم در اقتصاد كشور شكل بگيرد. البته اثربخشي جايگاه بخش خصوصي منوط به اهتمام دولت براي نقش دادن به بخش خصوصي در بازي جديد اقتصادي است. بخش خصوصي از گذشته خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصي معرفي كرده و مادر تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي يعني اتاق ايران اين رسالت را برعهده داشته كه به عنوان مشاور سه قوه حضور داشته باشد و مطالبات بخش خصوصي را به دولت و قوه مقننه و قضاييه انتقال دهد.در شرايط جديد نيز تلاش بر اين است بتواند با شرايط جديدي كه در قوه مقننه و مجلس جديدي كه شكل گرفته است، همسو و همراه نمايندگان دوره دهم مجلس باشد تا قانونگذاران بتوانند قوانيني تدوين كنند كه تسهيل‌كننده فضاي كسب وكار كشور باشد. البته در اين زمينه فعالان اقتصادي بايد قوانين مزاحم فضاي كسب وكار را يا قوانين موازي و دست و پاگيري كه مانع از ايجاد كسب وكارهاي جديد مي‌شود به عنوان مشاوران به نمايندگان انتقال دهند و بخواهند كه آنها را رفع و رجوع كنند تا سهولت اجراي اقدامات اقتصادي به اميد خدا فراهم شود.
در پيام نورزي مقام معظم رهبري درخصوص نام‌گذاري سال 95 و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به بهره‌برداري از بخش‌هايي كه قبلا سرمايه‌گذاري شده مانند نيروگاه‌ها و پتروشيمي اشاره شده است. به نظر شما براي اين موضوع چه مي‌توان كرد؟
ما هميشه درخصوص طرح‌هاي نيمه‌تمام حرف داريم، يعني طرح‌ها و پروژه‌هايي كه زحمات زيادي براي آنها كشيده شده است و پروپوزال آنها نوشته شده يا طرح‌هاي اجرايي يا زيرساخت اجرايي آن مدون شده است. به هر حال طرح‌هايي در كشور داريم كه تا جايي پيش رفته‌اند اما بنا به دلايلي مانند مسائل تحريم جلو پيشرفت آنها گرفته شده يا بودجه كافي براي اتمام آنها وجود نداشته است. اگر اين طرح‌ها و پروژه‌ها درحال حاضر قابليت و توجيه اقتصادي داشته باشد بايد در گام اول به آنها پرداخته شود. اگر اولويتي براي اجراي آن طرح‌ها وجود ندارد، شايد با تغيير در فناوري و نوين ساختن الگو بتوان آنها را اجرايي كرد. به هر حال پروژه‌هاي نيمه تمام مانند ساختمان نيمه ساخته‌يي است كه در كنار خود زمين بايري دارد؛ پس مطلوب‌تر اين است كه ابتدا با حداقل هزينه آن ساختمان نيمه تمام را تمام كنيم و اين نكته‌يي است كه در سخنان مقام معظم رهبري وجود دارد كه اول طرح‌هاي نيمه تمام، تمام شود و اگر توجيه اقتصادي ندارد با توجيهات به روزتر با فناوري‌هاي روز آنها را به بهره‌برداري رساند.
در بخش ديگري از بيانات رهبري، نگاه ويژه و حمايتي به صنايع متوسط و كوچك تاكيد شده است. نظر شما در اين مورد چيست؟
در دنيا زماني كارتل‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ فعاليت مي‌كردند اما درحال حاضر در دنيا اين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند كه بازدهي دارند و نگاه مقام معظم رهبري نيز بر همين مبناست؛ به دليل اينكه اگر ما كار بزرگي را امروز شروع كنيم، بازدهي آن در كوتاه‌مدت متصور نيست. درحالي كه بنگاه‌هاي كوچك را مي‌توان با هزينه‌هاي كمتر از بنگاه‌هاي بزرگ راه‌اندازي كرد لذا مي‌توانيم چندين بنگاه به جاي يك بنگاه را راه‌اندازي كنيم و قطعا مي‌توانيم هزينه و زمان كمتري صرف كنيم.
فكر مي‌كنيد در چه بازه زماني، آثار اقتصاد مقاومتي را مي‌توان همگام با اجراي برجام شاهد بود؟
نخستين اثرات را به احتمال فراوان تا يك سال آينده شاهد خواهيم بود اما به اين شرط كه دولت برنامه‌ريزي اقتصادي درستي داشته باشد و با برنامه صحيح اقتصادي پيش برويم لذا اگر تنها با شعار پيش رويم، نمي‌توانيم شاهد اثرات اجراي برجام باشيم. در مجموع بايد با تدوين برنامه مدون اقتصاد مقاومتي از لغو تحريم‌ها و فرصت‌هاي آن بهترين بهره‌برداري را داشته باشيم و قوانيني براي تحقق بهتر اين برنامه‌ها تقنين كنيم و حتما در اين شرايط انتظار داريم، نتايج اوليه خوبي را ببينيم. به هر حال اقتصاد ايران به دليل ضربه‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته خورده و دولت قبل به دليل تحريم، تورم و هزينه‌هاي ديگر قطعا نمي‌تواند انتظار معجزه را داشته باشد؛ لذا قطعا نمي‌توان در يك سال همه اين مشكلات را رفع كرد و بايد براي بهبود اقتصادي صبور بود.

منبع: تعادل