مملکت قانون دارد اما کسی ادعا نمی‌کند این قانون را نمی‌توان دور زد یا فریب داد. تخلفات ساختمانی با اخذ جریمه، قانونی تلقی می‌شوند و به نوعی تخلفات تطهیر می‌شوند. این جریمه‌ها یکی از منابع درآمدی دهیاری‌ها و شهرداری‌هاست که ظاهرا چندان هم بدشان نمی‌آید که تخلفی صورت گیرد تا درآمدی به جیب بزنند. برای همین افرادی هستند که با تغییر کاربری زمین، به‌صورت غیرمجاز دست به ساخت‌وساز می‌زنند و بعد از اتمام کار مجوز می‌گیرند. برخی برای ساخت ویلا، درخت‌های چندساله را به زمین جدید منتقل می‌کنند تا فعالیت‌هایشان در این زمین را قدیمی جلوه دهند و با پرداخت جریمه، مجوز بگیرند. برخی هم بعد از تصرف اراضی ملی و منتقل‌کردن درخت‌های چندساله به این زمین‌ها، ادعای مالکیت می‌کنند و با استفاده از رابطه‌هایی که دارند، تا گرفتن سند نیز پیش می‌روند. احتمال بروز این تخلفات در مناطق روستایی به دلیل کمتربودن نظارت‌ها، بیشتر خواهد شد تا جایی که به گفته محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در هفت سال گذشته حدود ٦٧‌ هزار مورد تخلفات ساختمانی در حوزه تخلفات ساخت‌وساز داخل و خارج از محدوده روستایی به استانداری‌ها اعلام شده که بارزترین نمونه آن پرونده روستای «زیارت» گرگان بوده است. 
‌بحث زمین‌خواری که در دو سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، کماکان در روستاها ادامه دارد که بخشی از آن به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و باغات و بخشی به تصرف اراضی ملی مربوط می‌شود. ریشه بروز این مسئله در کجاست؟
این بحث بسیار گسترده است و نیازمند یک بحث کارشناسی، فارغ از نگاه احساسی و فضا‌سازی سیاسی است. پای مشکلات متعددی در میان است که فرصت بروز این تخلفات را مهیا می‌کند. در حقیقت خلأهای قانونی‌ای وجود دارد که افراد فرصت‌طلب و سودجو برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره‌ می‌برند. مثلا درباره متولیان رسیدگی به تخلفات این حوزه، از یک‌سو دهیار می‌گوید من متولی محدوده روستا هستم و نمی‌توانم با ساخت‌وساز خارج از محدوده برخورد کنم. اینجا یک خلأ وجود دارد؛ رسیدگی به اتفاقات خارج از محدوده، برعهده بخشداری است اما گاهی نظارت و برخورد لازم انجام نمی‌شود. گاهی ممکن است دهیاران پروانه‌ای را قانونا صادر کنند و صاحب مجوز تخلف کند اما به دلیل مشکلات منطقه‌ای و بحث‌های قومی و طایفه‌ای موجود در جو روستا، دهیاران نتوانند جلو تخلف را بگیرند.
‌تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز به‌شدت در کشور گسترش پیدا کرده است. گرچه خلأهایی که اشاره کردید، می‌تواند مسیر این تخلفات را هموار کند، اما دلیل بروز این تخلفات چیست؟
یک جاهایی هست که ما راه‌حلی برای پاسخ به نیاز طبیعی مردم نگذاشته‌ایم. قشر متوسط ما اگر از دستشان بربیاید جایی را برای تعطیلات و تفریح تهیه می‌کنند. پس تقاضا در این حوزه زیاد است. به نظرم باید سازوکاری در کشور تعریف شود که ضمن حفظ آب‌وخاک و منابع ملی، با یک برنامه جامع که همه ابعاد کار را سنجیده باشد زمین‌های لم‌یزرع و غیرآباد را با پول بخش خصوصی و با نظارت دولت آباد کنیم تا این افراد برای ایام فراغت استفاده کنند. می‌بینیم با فرارسیدن تعطیلات چندروزه، سیل جمعیت به سمت شمال کشور هجوم می‌آورد؛ چون مردم نیاز دارند در فراغت خود استراحت کنند و سرگرم باشند. ما اگر این سرگرمی را برای مردم درست نکنیم، زمینه برای افراد سودجو برای بهره‌گیری از این عطش و خواسته فراهم می‌شود.
‌بخشی از این ساخت‌وسازها به دلیل تقاضای انبوه مردم انجام می‌شود اما مسئله این است که چرا به‌راحتی در این ساخت‌و سازها تخلف می‌شود؟
چون تخلفات ساختمانی با اخذ جریمه، قانونی تلقی می‌شوند. این یکی از نکاتی است که ما روی آن بحث داریم و معتقدیم نباید اتفاق بیفتد. باید مبنا را روی قلع‌وقمع ساختمان بگذاریم تا این خلأ قانونی پر شود. به عبارتی ساخت‌وسازهایی که بدون مجوز هستند باید تخریب شوند و ساخت و ساز کسانی که پروانه دارند و از ضوابط تخطی کردند، یا تخریب شوند یا جریمه. در دهه گذشته به دلیل اینکه پول جرایم به عنوان منبع درآمد برای مدیریت محلی محسوب می‌شود، متولیان امر از این نوع تخلفات بدشان نمی‌آید. در شهرداری‌ها هم وضعیت به همین منوال است؛ می‌گذارند ساخت‌وساز انجام شود بعد در کمیسیون ماده ١٠٠ جریمه می‌کنند و تمام. برای خارج از محدوده هم ماده ٩٩ همین وضع را پیدا کرده است.
‌گفته می‌شود ساخت‌وساز‌هایی که بدون مجوز در اراضی کشاورزی انجام می‌شود را تخریب می‌کنند ازاین‌رو افراد مجوز محدود و قانونی را برای ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و باغات می‌گیرند اما پا را از مجوز فراتر می‌گذارند و عاقبت هم برای تخلف خود جریمه می‌دهند.
متولی حفظ اراضی کشاورزی و باغی که مجوز محدود اول را داده باید پاسخ‌گو باشد که چرا نظارت نکرده است. معمولا مرجع صدور مجوز داخل محدوده دهیاری، خارج از محدوده بخشداری و در اراضی کشاورزی و باغات، وزارت جهاد است. طبیعتا سودجویان به دنبال خلأهای قانونی هستند تا به هدف خود برسند. برخی نیز به دنبال دورزدن یا فریب قانون هستند. مثلا گاهی افراد در زمین‌های خود درخت‌های چندساله می‌کارند تا ساخت‌وساز را قدیمی نشان دهند. حتی گاهی افراد اراضی ملی را تصرف می‌کنند، درخت‌های چندساله را با ریشه می‌کارند و به عنوان زمین خود معرفی می‌کنند. بعد از آن شاید با یک‌سری ارتباطات، سند هم بگیرند.
‌خب، به نظر می‌رسد همه متولیان حوزه زمین و ساخت‌وساز، اعم از مجری، ناظر و قانون‌گذار، در جریان خلأهای قانونی موجود هستند. سؤال این است که چرا جلوگیری نمی‌شود؟
با قوانین موجود هم می‌توان جلو بخش زیادی از این تخلفات را گرفت اما ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول این اجازه را نمی‌دهد. بخشی از تخلفات هم به دلیل اهمال و سستی برخی از دستگاه‌ها بوده است. اگر اراده جدی برای برخورد وجود داشته باشد، می‌توان جلو این تخلفات گسترده را گرفت. به نظرم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره این موضوع و با توجه به حساسیت مردم به این مسئله، شاید نیاز باشد در قالب طرح یا لایحه، یک کارگروه مشترک با حضور دستگاه‌های مسئول و مجلس تشکیل  شود و به صورت جدی به این مبحث بپردازد.
‌اکنون وضعیت تصرفات اراضی کشاورزی و ملی در روستاها چگونه است؟
حساسیت‌های یکی، دو سال گذشته بسیار اثرگذار بوده و تخلفات جدید نسبت به سال‌های قبل بسیار کم شده است اما رسیدگی به تخلفاتی که از قبل انجام شده هنوز کاملا انجام نشده است. بنیاد مسکن در هفت سال اخیر حدود ٦٧ هزار مورد تخلفات ساختمانی را در حوزه تخلفات ساخت‌وساز داخل و خارج از محدوده روستایی به استانداری‌ها اعلام کرده‌ است. ما تنها دستگاهی هستیم که از هفت سال پیش با وجود نارضایتی عده‌ای وارد این حوزه شدیم و تخلفات را گزارش کردیم.
‌ نارضایتی چه کسانی؟
دستگاه‌هایی که وقتی تخلفی را گزارش می‌کردیم، زیر سؤال می‌رفتند.
‌در بین این ٦٧ هزار مورد، موارد مشخص وجود دارد؟
مورد مشخص همان پرونده روستای «زیارت» گرگان است که اتفاق عجیب‌وغریبی بود. موارد از این‌‌دست کم نیست اما مورد بارز آن روستای «زیارت» بود.
‌سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر پیگیری‌ها از قبل وجود داشته است، چرا مسئله «زیارت» به‌تازگی مطرح شد و در طول سالیانی که تخلف انجام می‌شد کسی حرفی نزد؟
این روند از یک دهه قبل شروع شده اما حالا سروصدایش بلند شده است. متأسفانه بی‌توجهی‌ها زیاد بود وگرنه این همه ساخت‌وساز نمی‌شد. در دو سال اخیر مقدار این حساسیت‌ها بیشتر شد. خوشبختانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها فعال شده و استانداری‌ها هم وارد عمل شده‌اند. از دیگر سو دولت نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را فعال کرده است. همه اینها روی این مسئله اثر گذاشت.

منبع: شرق