دو دستورالعمل اكيد به استانداران كشور روز گذشته از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ شد. نخست فعال كردن واحدهاي توليدي و دوم واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي و تكميل اين طرح‌ها در سال جاري. سالن همايش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين‌بار ميزبان استانداران و معاونان آنها بود تا برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بارها از سوي كارشناسان مورد نقد قرار گرفته و متهم به كلي‌گويي و نداشتن جزييات شده بود را به صورت جزيي تبيين كنند. در فضاي شلوغ و پرهمهمه سالن، استانداران تكاليف‌شان را نت‌برداري مي‌كردند تا از وظايفي كه به گفته رييس سازمان مديريت قرار است از فردا به مرحله اجرا در‌آيد جا نمانند. دو وظيفه مهم‌ آنها هم راه‌اندازي واحدهاي توليدي و تكميل پروژه‌هاي عمراني از محل واگذاري به بخش خصوصي بود. اين جلسه كه با عنوان «نشست هم‌انديشي اقتصاد مقاومتي» برگزار شد، اگر چه به همايش شباهت داشت اما دژ پسند معاون سازمان مديريت تاكيد كرد: ما مصر بوديم نام همايش را بر اين جلسه نگذاريم تا اين ذهنيت به وجود نيايد كه فقط آمديم حرف بزنيم و برويم. در جلسه ديروز قرار بود طيب‌نيا وزير اقتصاد، نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت، زنگنه وزير نفت، حجتي وزير جهاد كشاورزي، رحماني فضلي وزير كشور، سلطاني‌فر رييس سازمان ميراث فرهنگي و آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور پيدا كرده و برنامه‌هاي خود در قالب اقتصاد مقاومتي را بيان كنند. اما تنها زنگنه، حجتي، سلطاني‌فر و آقامحمدي در اين سخنراني حاضر شدند. در بين غايبان نيز، رحماني فضل تنها وزيري بود كه براي عدم حضورش پيام عذرخواهي فرستاد. ميزبان جلسه كه هم رياست سازمان مديريت و هم سمت سخنگوي دولت را توامان عهده‌دار است نيز با تاخير به جلسه رسيد كه در توضيحش اشاره‌اي به جلسه‌اي در كميسيون تلفيق مجلس داشت كه اتفاقا درباره تدوين برنامه ششم توسعه بوده است. فضا، فضاي همايش بود ولي دژپسند وعده داد روز بعد، يعني صبح امروز چهار نشست تخصصي برگزار شود تا نظرات و پيشنهادات مدعوين را نيز به بحث بگذارند. نهايتا نيز عصر امروز بناست معاون اول رييس‌جمهوري نتايج اين نشست دو روزه را اعلام كند تا به اين ترتيب برنامه‌ جزييات و تكاليف مشخص وارد فاز اجرايي شود. پس از صحبت‌هاي مكرر درباره ١٢ بند اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم كه به صورت كلي و تيتروار به آن اشاره مي‌شد، اين نخستين‌بار است كه در اين سطح جزييات برنامه‌ها تبيين مي‌شود. دولت براي آنكه از تدوين دو برنامه مجزا و ناهمگون جلوگيري كند ترجيح داد برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي را در برنامه ششم توسعه ببيند، به اين ترتيب دوازده بند از برنامه مذكور را به اقتصاد مقاومتي اختصاص داد. اين دوازده محور منتج به ٢٥٠ پروژه اجرايي شده است. تاكيد دژپسند، معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت نيز بر همپوشاني و تجانس بندهاي مختلف برنامه ششم با دوازده بند مربوط به اقتصاد مقاومتي است. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين نشست ضمن آنكه از تدوين برنامه ششم در كميسيون تلفيق مجلس در روز گذشته خبر داد تاكيد كرد: برنامه ششم برنامه‌اي رشد محور است كه اين رشد متوسط هشت درصد سالانه در شرايط حاضر، نمي‌تواند از محل سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود. او با اشاره به اينكه ما در حال مذاكره براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در طرح‌هاي دانش‌بنيان و صادرات محور هستيم، توضيح داد: در عين اينكه نگاه جدي به سرمايه‌گذاري خارجي داريم، اما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم در يكي دو سال آينده نتايج اين مذاكرات و سرمايه‌‌گذاري‌هاي انجام شده قابل بهره‌برداري باشد، بنابراين نيازمنديم از ظرفيت‌هاي داخلي براي تحقق رشد منظور شده استفاده كنيم.
١٣٢ هزار اشتغال جديد از محل فعاليت دوباره واحدهاي راكدمانده
نوبخت متذكر شد در حال حاضر ٣٦ هزار واحد توليدي، فرايند كار خود را با ٦٧ هزار ميليارد تومان سرمايه پشت سر گذاشته و آماده فعاليت هستند. او افزود: از اين ٣٦ هزار واحد در شرايط فعلي هفت هزار واحد راكد مانده است. با توجه به اين واحدهاي موجود در نواحي صنعتي مي‌توان ١٣٢ هزار نيروي انساني جديد را مشغول به كار كرد.
تخصيص تسهيلات ارزان‌قيمت به واحدهاي توليدي
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: تعدادي از اين واحدها با در اختيار داشتن سرمايه در گردش، دوباره مي‌توانند به چرخه توليد كشور باز گردند؛ لذا از استانداران مي‌خواهيم از فردا نسبت به شناسايي اين واحدها و تخصيص تسهيلات ارزان قيمت به آنها اقدام كنند. او افزود: اين اقدام بايد به صورت مستمر رصد شود و اين‌طور نباشد كه مانند ٦٧٠ هزار شغل ايجاد شده در سال ١٣٩٤، رسانه‌ها عنوان كنند كه اين اشتغال ايجاد شده كجاست؟ از اين رو لازم است استان‌ها هر يك سياه‌هاي از اقدامات عملي انجام شده از شناسايي و كمك‌هاي مالي به توليدكنندگان داخلي داشته باشند. نوبخت نحوه تخصيص تسهيلات ارزان قيمت را نيز تشريح و اظهار كرد: يك بخشي از كمك‌ها مربوط به واحدهاي توليدي است كه ٨٠ درصد از سرمايه‌گذاري اوليه آن انجام شده و با تسهيلات جزيي مي‌توانند آغاز به كار كنند. بخش ديگر، مربوط به واحدهايي است كه تاسيس شده اما راكد مانده‌اند و بخش سوم هم متعلق به واحدهايي است كه اگر چه فعال هستند اما با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند.
توجه ويژه به مسكن براي تحريك اقتصاد
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به اينكه بخش مسكن مي‌تواند كمك قابل توجهي به تحريك اقتصاد داشته باشد خاطرنشان كرد: ما از طريق انجام ساخت‌وساز در روستاها و شهرها، رونق بخش مسكن را دنبال خواهيم كرد و اين ساخت‌وسازها با اولويت ساخت در حاشيه شهرها و بافت‌هاي فرسوده و تخصيص زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان اجرا خواهد شد.
 استانداران براي واگذاري طرح‌هاي عمراني اختيار كامل را دارند
نوبخت اذعان كرد: موضوع دومي كه استان‌ها بايد به طور ويژه دنبال كنند، سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني است. به گفته او دو هزار طرح عمراني در حال حاضر در دست اجرا وجود دارد كه بخشي از اين طرح‌ها را، بخش غيردولتي مي‌تواند به انجام برساند. نوبخت با اشاره به اينكه استانداران براي واگذاري اين طرح‌ها اختيار كامل دارند، اظهار كرد: دولت قصد ندارد از منافع اين پروژه‌ها بهره‌مند شود. همين كه ٤٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع خزانه صرف اين پروژه‌ها نشود، ما استقبال مي‌كنيم. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اضافه كرد: بر اين اساس استانداران دو وظيفه مهم، يعني فعال كردن واحدهاي توليدي و تكميل پروژه‌هاي عمراني را بايد هر چه سريع‌تر انجام دهند. او بيان كرد: پروژه‌هاي عمراني بر اساس اولويت پروژه‌هاي ٨٠ درصد به بالا پيشرفت، پروژه‌هايي كه توازن منطقه‌اي توجيه‌پذيري دارند و پروژه‌هايي كه مي‌توانند دو پروژه بزرگ اتمام يافته را به هم مرتبط كنند، اجرا خواهد شد.
٣٦ هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني تخصيص يافت
نوبخت در خصوص عملكرد عمراني سال گذشته گفت: ما سال گذشته ٣٦ هزار و ٩١٧ ميليارد تومان اعتبار به بخش عمراني تخصيص داديم كه ٢٧ هزار و ٨٦٦ ميليارد تومان از محل رديف‌هاي بودجه و ٩ هزار و ٤٧ ميليارد تومان از محل مجوزهاي در اختيار تخصيص پيدا كرده است. به گفته او اگر بنا بود اعتبارات بخش عمراني را محدود به رديف‌هاي بودجه كنيم قطعا نمي‌توانستيم اين ميزان سرمايه‌گذاري عمراني داشته باشيم.
فاينانس ۱۰ ميليارد دلاري دروغ است
بيژن نامدار زنگنه امروز با اشاره به افزايش توليد نفت بعد از رفع تحريم‌ها، اظهار داشت: متوسط صادرات نفت در ١٠ ماهه سال گذشته يك ميليون ٣٥٠ هزار بشكه در روز بود كه اين ميزان در ماه‌هاي اسفند و فروردين به بالاي دو ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. وي با اشاره به پيش‌بيني صادرات روزانه ٢ ميليون ٢٥٠ هزار بشكه نفت در بودجه سال ٩٥، گفت: براي تحقق اين پيش‌بيني بايد توليد روزانه نفت و ميعانات گازي، به چهار ميليون بشكه در روز برسد. زنگنه تصريح كرد: تامين گاز در ٣سال گذشته افزايش قابل‌توجهي داشته، به طوري‌كه در سال ٩٢ كه ميزان مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌ها ٤٧ درصد بود، در سال ٩٣ به ٢٧ درصد و در سال ٩٤ به ١٨ درصد كاهش يافت و اين رقم در سال ٩٥ به زير ١٠ درصد خواهد رسيد. وزير نفت با بيان اينكه سفره پارس جنوبي را (اجراي پروژه‌هاي نفتي در عسلويه در پارس جنوبي) در اين دولت جمع مي‌كنيم، تصريح كرد: در ٣ سال گذشته، ٥ فاز پارس جنوبي به بهره‌برداري رسيد و امسال فازهاي ١٧ و ١٨ به اتمام مي‌رسد و فازهاي ١٩، ٢٠ و ٢١ به بهره‌برداري خواهند رسيد.
به گفته وي پروژه مهم نفتي كشور در قلب كارون با سرعت پيگيري مي‌شود و قراردادهاي جديد نفتي با وجود همه سروصداها، به پيش خواهد رفت و ما قراردادهاي جديد را منعقد مي‌كنيم. زنگنه برنامه ديگر وزارت نفت را كمك به توسعه پتروشيمي عنوان كرد و گفت: امسال واحدهاي عظيم پتروشيمي به مدار مي‌آيند و ٥ ميليارد دلار افزايش توليد در اين بخش خواهيم داشت. دو واحد پتروشيمي اوره و آمونياك، سه واحد پلي‌اتيلن در مهاباد و سنندج و لرستان به ظرفيت ٣٠٠ هزار تن در سال و دو پروژه در عسلويه و بندرامام (ره) امسال وارد مدار مي‌شوند. زنگنه با اشاره به پيشنهادهاي سرمايه‌گذاري در كشور، اظهار داشت: برخي به ما مراجعه مي‌كنند و مي‌گويند ١٠ ميليارد دلار فاينانس دارند، اما من اصلا با اين افراد صحبت نمي‌كنم و مي‌گويم اندازه من ١٠ ميليارد دلار نيست، چون مي‌دانم، خالي‌بندي است! و مي‌گويم اگر مي‌گفتي ٥٠٠ ميليون دلار دارم يا در حساب بانكي‌ شما ٣ ميليون دلار بود، مي‌گويم بيا تا با هم صحبت كنيم.
كشور در زمينه ذخاير بيمه شد
محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، در اين نشست با بيان اينكه يكي از مباحث مهم جهاد كشاورزي بحث ذخاير بود عنوان كرد: در دو سال اخير با پشتيباني‌هايي كه به عمل آمد كشور در زمينه ذخاير راهبردي مورد نياز چه از طريق داخل و چه از خارج كشور بيمه شد. او افزود: گندم به عنوان محوري‌ترين محصول مورد نياز در شرايطي كه در سال ١٣٩٢ تنها ٢١ روز ذخيره داشت، ميزان ذخاير اين محصول به ٦ ماه رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري اين مدت زمان افزايش يابد. او اضافه كرد: اين ذخاير تنها مربوط به بخش دولتي است و ذخاير بخش خصوصي محاسبه نشده است. وزير جهاد كشاورزي اذعان كرد: در ارتباط با توليد بسياري از محصولات مانند روغن، نهاده‌هاي مورد نياز دام، كنچاله و... وضعيت خوبي پيدا كرده‌ايم. او با اشاره به برنامه‌ريزي وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش توليدات گفت: افزايش توليد به هيچ‌وجه از محل توسعه سطح نخواهد بود و تنها از محل افزايش بهره‌وري امكان اين رشد فراهم خواهد شد.
امسال تراز غذا صفر مي‌شود
او ضمن بيان اينكه افزايش بهره‌وري به سيستم نوين آبياري برنمي‌گردد، متذكر شد: روي همين اساس يك هدف ميان مدت تعريف شده افزايش تراز غذا است. او افزود: با وجود محدوديت‌هايي كه وجود دارد كشور اين قابليت را دارد كه در تراز غذا وابسته نبوده و در بلندمدت بتوانيم به تراز مثبت دست يابيم. وزير جهاد كشاورزي توضيح داد: در سال ١٣٩٢ تراز غذايي منفي هشت ميليارد دلار بود كه اين عدد در سال ١٣٩٣ به منفي ٤/٥ ميليارد دلار رسيد و سال گذشته برآورد مي‌شود اين عدد به تراز منفي ٢/٣ ميليارد دلار رسيده باشد. لذا اين امكان وجود دارد كه در سال جاري به تراز صفر در غذا دست يابيم. او تاكيد كرد: در حال حاضر ١٠ طرح محوري در بخش كشاورزي تعريف شده است كه يكي از آنها افزايش ضريب خود اتكايي محصولات اساسي است.
امسال در توليد گندم خودكفا مي‌شويم
حجتي در خصوص توليد گندم گفت: با وجود اينكه كاهش سطح زير كشت داشتيم و آب كمتري هم در اختيار اين محصول قرار داديم، پيش‌بيني مي‌كنيم در سال جاري گندم به مرحله خودكفايي برسد. او تصريح كرد: دو يا سه محصول را با توجه به محدوديت آب نمي‌توانيم به مرز خود كفايي برسانيم. يكي از آنها دانه‌هاي روغني است كه به توليد روغن نيز وابستگي زيادي داريم. با اين حال بيش از ٧٠ درصد قادر نخواهيم بود در اين محصول خود اتكا شويم. حجتي اضافه كرد: با توجه به مزيت‌هايي كه در بخش طيور داريم افزايش مصرف ذرت دانه‌اي به طور قطع ايجاد خواهد شد اما اين محصول تابستانه است و آب زيادي مصرف مي‌كند از اين رو در بخش توليد ذرت دانه‌اي نيز كشت فراسرزميني مدنظر قرار گرفته است.
گردشگري يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم است
مسعود سلطاني‌فر، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي سخنران بعدي اين نشست بود. او در همين رابطه اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هايي است كه مي‌تواند در اجراي اقتصاد مقاومتي ايفاي نقش كند. با توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري و برنامه‌هاي در حال اجرا مي‌توانيم درآمد ارزي خوبي كسب كنيم و امروز گردشگري يكي از محورهاي توسعه برخي استان‌ها شده است و تمركز سرمايه‌گذاري روي اين بخش قرار گرفته است. معاون رييس‌جمهور گفت: كشور ما ظرفيت‌هاي گوناگوني از جمله ذخاير نفت و گاز، معادن و موقعيت جغرافيايي ويژه‌اي دارد. يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم موضوع گردشگري و جذب توريسم است كه مي‌تواند درآمد ارزي قابل توجهي نصيب كشور كند و اين بخش مي‌تواند محركي براي خروج از ركود باشد. وي با اشاره به ١٥٠٠ پروژه در حال اجرا در حوزه گردشگري بيان كرد: ارزش اين پروژه‌ها كه توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود ٤٠ هزار ميليارد تومان است كه پيشرفتي از ٥ تا ٩٥ درصد دارند و به طور ميانگين پيشرفت فيزيكي آنها ٤٥ درصد است. ١٥٠٠ پروژه به ارزش ٣٠ ميليارد دلار نيز برنامه‌ريزي شده است و ايران با فرهنگ ١٠ هزار ساله يك كشور موزه است.

روزنامه اعتماد