آمارهاي رسمي منتشر شده حاكي از رشد منفي 25‌درصد اقتصادي در سه ماهه آخر سال‌94 در صنايع كشور است و اين به معني آن است كه صنعت كاملاً در ركود به‌سرمي‌برد و اطلاعات شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي صنعتي هم مويد همين مساله است. از آنجايي كه خريد كالاي سرمايه‌يي در سه ماهه سوم سال‌94 با رشد منفي مواجه بود حتي در سه ماهه اول سال‌95 هم رشد بخش صنعت منفي خواهد بود و توليد كاهش خواهد داشت. اكثر فعالان اقتصادي معتقدند تنها ‌آزادسازي اقتصاد مي‌تواند ما را از شرايط فعلي نجات دهد؛ چرا كه در شرايط كه اقتصاد دستوري است و شرايط براي حضور سرمايه‌گذار خارجي فراهم نيست امكان رشد سخت است.
از سوي ديگر، سرمايه‌گذار خارجي براي سرمايه‌اش حساب و كتاب دارد و وارد جايي نمي‌شوند كه دولت روي كالايشان قيمت بگذارد و مقررات و قوانين پيچيده و بروكراتيكي داشته باشد، يا براي انجام هر كاري مسير طولاني و غيرقابل پيش‌بيني را طي كند. به هر حال، از نظر سياسي هنوز وضعيت ايران قطعي نيست و سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد كه سرمايه‌اش را در جايي با امنيت بالا قرار دهد. البته اين به مفهوم بي‌تاثير بودن اتفاقات سال گذشته و برداشته شدن تحريم‌ها نيست. در همين حال تا دولت در سياست‌گذاري‌هاي خود به سمت تك‌نرخي كردن ارز و برداشتن سياست قيمت‌گذاري كالا و كاهش تصدي‌گري پيش برود چرا كه اكنون دولت در اين زمينه به كندي عمل مي‌كند و تفاوت قابل توجهي بين عملكرد اين دولت و دولت‌هاي قبلي ديده نمي‌شود.
صندوق‌ بين‌المللي پول از وضعيت اقتصادي ايران در سال‌95 پيش‌بيني مي‌كند كه ايران با رشد اقتصادي 4 تا 5‌درصدي روبرو شود، اما منابع داخلي مي‌گويند ركود ما همچنان تا تصميم‌گيري‌هاي اساسي دولت ادامه خواهد داشت. در مجموع وضعيت صنايع در بخش‌هاي مختلف يكسان نيست و حتي برخي صنايع رو به رشد هستند. اكنون در دوران جراحي اقتصادي به‌سرمي‌بريم، در اين بين ممكن است برخي صنايع رو به ورشكستگي نهند و پيشنهاد ما اين است كه صنايع به دنبال بازارهاي صادراتي و ارتقاي بهره‌وري باشند كه اگر به اين موضوع توجه شود، بقاي بنگاه‌ها و صنايع تضمين مي‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران

منبع: تعادل