موضوع واردات کالا از گذشته هاي دور در کشورمان مورد بحث و گفت وگوي کارشناسان و مسئولان دولتي و بخش خصوصي بوده است؛ اما در شرايط فعلي اقتصاد ايران بخصوص با در نظر گرفتن فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اهميت اجرايي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي، لازم است دوباره اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دهيم چون نه تنها انجام فرمايشات ايشان بر همگان لازم است؛ بلکه اقتصاد ايران نيازمند توجهي ويژه در دوران فعلي است.
    حال با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده از سوي معاون اول رئيس جمهور مبني بر شرايط واردات کالاهاي لوکس، لازم است اين دستورالعمل را نسبت به اوايل سال 1390 که بحث کالاهاي لوکس مطرح شد مقايسه کنيم تا ببينيم طي دوره هاي گذشته چه تغييراتي را به خود ديده و درنهايت امروز چه گروه کالاهايي به عنوان کالاي لوکس شناخته شده است. نگاهي گذرا به اين فهرست کاملامشخص مي کند هيچ تغييري حداقل طي سال گذشته تا امروز در آن به وجود نيامده و نگراني هاي گذشته پابرجاست. با نگاهي به اقلام اين فهرست مي بينيم بسياري از کالاهاي فهرست يادشده نه تنها داراي فناوري خاصي براي توليد نيست؛ بلکه داخل کشورمان نيز اکنون توليد مي شود.
    حال سوال اينجاست که چطور مي توان از امتيازات اين دستورالعمل براي رونق اقتصاد و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بهره برد و بدون حمايت غيراصولي دولت از توليدکنندگان، رشد پايدار براي همه توليدکنندگان داخلي را تدارک ديد؟
    همه مي دانيم وقتي صحبت از حمايت از توليدات داخلي به ميان مي آيد بسياري از کارشناسان ديوار بلند تعرفه اي و صدور دستورالعمل ها را به هيچ عنوان قابل اعتماد ندانسته و اعلام مي کنند در فضاي آزاد اقتصادي است که توليدکنندگان مي توانند با رقابتي سالم زمينه رشد و توسعه کارشان را فراهم کنند. اما بد نيست اين بار با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر حمايت از توليدات داخلي و رعايت اصول اقتصاد مقاومتي، براي يک دوره ميان مدت واردات اين اقلام را با اعمال تعرفه هاي کارشناسي و علمي دقيق به طور کلي محدود کرده و اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را جدي بگيريم. با اين سياست دو نتيجه بسيار قابل ملاحظه را تجربه خواهيم کرد:
    1- زمينه تقويت بنيادي در توليد کشورمان ايجاد شده و توليدکنندگان مي توانند با استفاده از افزايش تقاضاي متقاضيان داخلي کارگاه ها و کارخانجات خود را بهسازي و بازسازي و براي بهره وري بالاتر برنامه ريزي کنند.
    
    2- با افزايش تقاضا زمينه اشتغال ايجاد خواهد شد چون توليدکنندگان براي تامين تقاضاي داخلي نيازمند افزايش توليد و استفاده از نيروي کار جديد هستند.

*استاددانشگاه

منبع:روزنامه جام جم