محمدرضا زهره وندی، نائب رییس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران:
وزارت راه، برنامه ریزی برای مسکن مهر را به بخش خصوصی بسپارد
1394/12/26
2420
این مطلب را به اشتراک بگذارید
تعداد جوازهای ساختمانی صادر شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به یک سوم رسیده. این آمار نشان می دهد که حجم کار ساختمانی در کل کشور پایین آمده و یکی از دلایل عمده آن به رکود اقتصادی بر می گردد.
محمدرضا زهره وندی، نائب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق گفت: صنعت ساختمان، تنها صنعت فراگیر در کشور است که 75 درصد مشاغل کشور بطور مستقیم با آن درگیرند و 25 درصد دیگر، ارتباط غیر مستقیم با این صنعت دارند. حتی سوپرمارکتی که شما مایحتاج روزانه تان را از آن می خرید، با صنعت ساختمان در ارتباط است بنابراین، وقتی تصمیمی برای این صنعت می گیریم باید نتایج جانبی و اثرات آن بر دیگر مشاغل را مد نظر داشته باشیم.
زهره وندی با اشاره به اینکه در سال، 75 هزار دستگاه آسانسور به ایرانیان ارائه شده گفت: ما در این حوزه، حائز رتبه ایم. صنعت آسانسور به عنوان تنها یکی از صنایع وابسته به صنعت گسترده ساختمان این توانایی را دارد که نیازهای این صنعت را در صورت رونق و رشد و افزایش تقاضا پوشش بدهد اما شرایط در بخش مسکن، به گونه ای دیگر پیش می رود. در کل کشور و بیشتر در استان تهران، تعداد جوازهای ساختمانی صادر شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به یک سوم رسیده. این آمار نشان می دهد که حجم کار ساختمانی در کل کشور پایین آمده و یکی از دلایل عمده آن به رکود اقتصادی بر می گردد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در رکود بخش ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی، هرکدام سهم خاص خودشان را دارند. در زمینه مسکن مهر و اتمام این پروژه، هنوز اقدام موثری انجام نشده و وزارت خانه اصلا تصمیمی نگرفته و اقدامی انجام نداده.هرچند در طرح مسکن مهر، واحدها با هزینه بالا ساخته شدند اما خیلی از آن هنوز خالی است. مسکن مهر یا مسکن اجتماعی متعلق به عامه مردم است و به نظر من، بهتر است وزارت راه و شهرسازی، اجازه بدهد تا بخش خصوصی در مورد آن برنامه ریزی کند.
زهره وندی با اشاره به صحبت های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در خصوص توسعه خصوصی سازی و حذف روش های دولتی گفت: ما در صحبت های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، درباره توسعه خصوصی سازی و حذف روش های دولتی مثل پرداخت سوبسید به بخش های مختلف اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی زیاد می شنویم. من حرف های ایشان را قبول دارم اما باید همه بخش ها را با هم دید. ما در کشوری زندگی می کنیم که سطح درآمد و قدرت خرید مردم آن مشابه با کشورهای توسعه یافته نیست. با حداقل دستمزد در ایران، می توان 750 لیتر بنزین خرید و این درحالی است که در یک کشور توسعه یافته با حداقل دستمزد بین 3 تا 4 هزار لیتر بنزین تهیه می کنند. در کشورهایی که اقتصاد آزاد است و هیچ سوبسیدی وجود ندارد، مردم قدرت خرید بالا دارند و در واقع کنشگران اقتصادی در کسب و کارها و مردم در معیشت با عدم پرداخت سوبسید دچار مشکل نمی شوند اما در ایران وضعیت فرق می کند.
نظر خود را بنویسید