برای برسی وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی و پاسخ به این سوال که سال 94 برای واحدهای صنعتی و معدنی چه طور سالی بود؛ باید سال را به دو بخش نیمه خالی یا رکود و نیمه پر یا امید به بهبود، تقسیم کرد و مرز این دو اجرای برجام یا همان برنامه جام اقدام مشترک بین ایران و 1+5 است.

رکود و نبود نقدینگی

فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در حالی سال 94 را شروع کردند که کشور سال قبل یعنی 93 را با رشد اقتصادی 3 درصد پشت سر گذاشته بود و تورم تا مرز 15 درصد در کشور پایین آمده بود و بخشی از اعداد شاخص های صنعتی نیز نشان از عبور کشور از رکودی داشتند که دامن کشور را از نیمه های سال 92 حتی گرفته بود. موضوعی که گزارش مرکز آمار از رشد شاخص مقدار توليد بخش صنعت به خوبی آن را نشان می دهد، این عدد درحالی که در تمامي فصول سال 92 منفي گزارش شده در سال 93 رو به بهبود و رشد گذاشت و در بهار 2.6، تابستان 3.9، پاييز 1.4 و زمستان 3.3 را نشان ‌داد؛ اعدادی که برای دولت مردان به خصوص وزرای اقتصادی به معنی خروج از رکود بود و به اعتقاد کارشناسان مهم ترين دليلي که باعث این اتفاق در سال 93 شده بود رشد صنايع بزرگ با حمایت های دولت بود تا جايي که افزايش توليد اين واحدهاي توليدي مانند خودرسازها، پتروشيمي، فولاد (به خصوص در بخش دولتي و واحدهاي وابسته به دولت) روي رشد اقتصادي کشور و صنعتی در سال 93 و آمارها تاثير بسيار گذاشته بود. براي مثال مي توان به رشد توليد خودرو طي سال 93 اشاره کرد که براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 53.4 درصد رشد را تجربه کرده بود و از 736 هزار و 948 دستگاه در سال 1392 به يک ميليون و 130 هزار و 164 دستگاه در سال 93 افزايش پيدا کرده بود. پس سال 93 با رشد اقتصادی و اعلام خروج از رکود از سوی دولت ( هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد ) شروع شد ولی این شرایط چندان پایدار نبود زیرا با تمام شدن منابع دولتی برای حمایت از صنایع بزرگ کاذب بودن شرایط، خود را نشان داد و در این وضعیت بود که تازه حال و روز صنایع کوچک و متوسط هم به چشم آمد، بسیاری واحدهای صنعتی تعطیل شدند و باردیگر صحبت از رکود به نقل هر محفل اقتصادی بدل شد. تاجایی که وقتی از رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی درباره رکود دوباره درکشور پرسیده شد، او بدون رد ماجرا گفت که شرایط اقصادی ایران مثل بیماری بود که مریضی سختی داشت و بهبود پیدا کرد و حالا دوباره دچار سرماخوردگی شده است.

اما بعد ازاین صحبت های حسن روحانی کارشناسان گفتند که رکودی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته نه یک سرما خوردگی ساده که یک زخم بستر و عفونت سخت است و اگر به آن توجه جدی نشود هر روز گسترش پیدا می کند. البته در این بین دولت نیز تلاش هایی کرد تا با اقداماتی شرایط را بهبود بخشد، از برنامه ای برای خروج از رکود پرده برداری شد و تسهیلاتی مانند وام خودرو، مسکن و... در نظر گرفته شد اما این کارها نیز موفقیت چندانی به دنبال نداشت تا جایی که رکود تا پایان سال همچنان چالش اصلی صنعت، معدن و به صورت کلی واحدهای تولیدی کشور بود. موضوعی که خود را از فصل بهار به خوبی نشان داد و تا آخر سال ادامه داشت. اگرچه که آمارهای 12 ماهه سال هنوز جمع بندی و منتشر نشده است اما آمارهای 6 و 9 ماهه از عملکرد اقتصادی کشور و پیش بینی رشد اقتصادی 1 درصد برای سال 94 که با کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده به خوبی شرایط را نشان می دهد.

در سال 93 نرخ رشد توليدات صنعتي مثبت شد و به 2.8درصد در طول سال رسيد ولی طبق گزارش مركز آمار این روند رشد توليدات صنعتي در بهار سال ‌جاري متوقف شد و بار ديگر اين شاخص به زير صفر رفت. پژوهشي كه پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش اتاق تهران انجام داده است نيز نشان می دهد كه از بهار امسال توليدات صنعتي شركت‌ هاي بورسي با كاهش 19 درصدي همراه بوده است و این روند منفی در فصل های تابستان و پاییز نیز ادامه داشته است تا جایی که رشد تولیدات صنعتی در پاییز امسال در مقایسه با پاییز۹۳، منفی 8/24 درصد بوده است. و با توجه به سیر واردات کشور، به نظر می‌رسد زمستان نیز این رشد منفی بوده و رکود هم تشدید شده باشد. در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اعلام شده:« شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفی را نشان می‌ دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹ درصدی روبه‌ رو بوده است.» به گفته کارشناسان شرایط حاکم به گونه ای است که این وضعیت در فصل زمستان و تا پایان سال 94 ادامه خواهد داشت و رکود تشدید می شود و با این وضعیت به استقبال نوروز و سال جدید خواهیم رفت.

در این بین چندی پیش رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نیز در گفت و گویی اعلام کرد:« وضعيت نقدينگي واحدهاي صنعتي کشور به مرحله بحران رسيده است. نه تنها رکود واحدهاي صنعتي برطرف نشده بلکه عمده واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفيت به فعاليت مي ‌پردازند، کنار اين موضوع واحدهاي صنعتي ناچارند توليدات خود را با شرايط سختي به فروش برسانند.» او با اشاره به اينکه امروز اکثر صنايع ريخته‌ گري و ماشين ‌سازي کشور امکان پرداخت پول برق خود را نداشته و حتي ديون قبوض گاز خود را نيز بايد با بهره پرداخت کنند گفت:« پيش از اين بانک مرکزي قول داده بود تا کمک‌هايي را به واحدهاي توليدي انجام دهد اما در نهايت تسهيلات را فقط در اختيار واحدهاي بزرگ توليدي قرار داد که اين موضوع مشکلات واحدهاي کوچک توليدي را بيشتر کرده است.»

همچنين نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم مشکل رکود و نقدينگي واحدهاي صنعتي را بارها مطرح کرده و حتی در اين ارتباط به رئيس شوراي پول و اعتبار نامه نوشته و درخواست کرد تا منابع در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد تا جلوي بحران بيشتر در بخش صنعت و معدن گرفته شود؛ او نوشت که زمان آن است که بانک ها دست از ناسازگاري بردارند. اما در مقابل بانک ها هم با اعلام اعداد بالای مطالبات و شرایط بحرانی خود اعلام می کنند که توان وام دهیشان را از دست داده اند و منابعی در اختیار ندارند. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان شهرک هاي صنعتي کشور در پاییز امسال از بين 31 هزار واحد صنعتي داخل شهرک هاي صنعتي کشور 52 درصد تعطيل شده اند و يا با ظرفيت پايين تر از 50 درصد مشغول فعاليت اند.

تولیدات صنعتی کجای صادرات است؟

نگاهي به آمارهاي گمرک نشان مي دهد که در بين 10 قلم کالاي عمده صادراتي کشور تنها مورد مرتبط با توليد صنعتي (به جز نفت و گاز و محصولات مرتبط) به محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم مربوط مي شود که در رتبه 6 قرار گرفته است و ارزش آن 902 ميليون دلار بوده است. علاوه براين نگاهي به آمار 10 قلم کالاي عمده وارداتي کشور نيز نشان مي دهد که باز اولويت در کشور با توليد و مواد اوليه مرتبط با توليد نيست زيرا از بين 10 قلم کالا تنها دو مورد مربوط به توليد است. براساس آمار گمرک در رتبه 7 محصولات توليد شده از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم و در رتبه 8 قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري جاي گرفته؛ آماري که خود بيان گر وضعيت و نگاه به توليد محصولات صنعتي در ايران است. با جمع بندی همه این اعداد و آمارها می توان خوشحال بود که اقتصاد ایران سال سخت اقتصادی و رکود را به پایان رسانده است و البته نگران بود که سال آینده را نیز با رکود شروع خواهد کرد و نکند که شرایط سال بعد اقتصاد و تولید ایران نیز حکایت « سالی که نکوست، از بهارش پیداست» شود. تنها نکته ای که در این بین نباید از یاد برد، برداشته شدن تحریم ها و شروع اجرای برجام یا همان برنامه جام اقدام مشترک بین ایران و 1+5 است که امید را به جامعه و اقتصاد تزریق کرده.

پساتحریم و امید به روزهای جدید

نقل حکیمانه ای در کتاب های کهن فارسی هست که می گوید: «امید است که انسان را زنده نگه می دارد.» ماجرا اقتصادی ایران در سال گذشته باوجود رکود سخت، نبود نقدینگی و.... هم همین بود، آن چه اقتصادی ایران و فعالان اقتصادی کشور را سال قبل زنده نگهداشت پیشرفت های جدی مذاکرات هسته ای بین ایران و 1+5 بود که در نهایت به امضا توافق ژنو و بعد هم شروع اجرای برجام و حذف تحریم های اقتصادی منجر شد؛ واقعیت این است که اقتصاد ایران سال گذشته در تمام مدت به امید بهبود شرایط بعد از اجرای برجام و ورود سرمایه گذاران خارجی، سرمایه های بلوکه شده ایران و منابع و البته رفع تحریم ها و... پیش رفت. اجرای برجام نقطه عطفی در سال گذشته و حتی تاریخ معاصر ایران است و از همین رو است که باید شرایط اقتصادی کشور در سال قبل از دو نقطه رکود و امید به بهبود تقسیم کرد. درحال حاضر فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در حالی خود را برای شروع کار در سال آینده (95 ) آماده می کنند که باوجود رکود امیدهای بسیاری هم به بهبود شرایط وجود دارد و همه انتظار مثبت شدن وضعیت اقتصادی را می کشند. در این بین دولت مردان نیز بسیار امیدوار هستند و حتی از رشد اقتصادی 5 درصدی که یک جهش بزرگ است و تک رقمی شدن تورم خبر می دهند. البته به اعتقاد کارشناسان دولت باید از شرایط جدید بهترین استفاده را بکند و با برنامه ریزی دقیق در جذب منابع خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و... شرایط مطلوب را رقم بزند و اقتصاد و تولید را به سمت خروج از رکود و رونق هدایت کند. داشتن برنامه ای واقع بینانه در شرایط کنونی بدون شک نه تنها لازم که واجب است.