در روزهاي پاياني سال 94 به سر مي‌بريم، سالي كه اتفاقات سياسي و اقتصادي مختلفي در آن رخ داد. با توجه به رسيدن عمر دولت به نيمه اكثر وضعيت اقتصادي نه در اثر سياست‌هاي دولت‌هاي قبل بلكه نتيجه سياست‌هاي خود دولت بود. از سوي ديگر 94 سال آخر روي كار بودن مجلس شوراي اسلامي فعلي محسوب مي‌شود. با اين حساب ارزيابي عملكرد تيم اقتصادي دولت و مجلس شوراي اسلامي با رويكردي به بخش خصوصي مساله‌يي بود تا درباره آن گفت‌وگويي را با محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران انجام دهيم.
 تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند اتخاذ چه تدابيري از جانب دولت است؟
همانطور كه دولت تدبير و اميد اعلام كرد، رشد 8درصدي جذب 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در سال را مي‌طلبد كه با توجه به قوانيني كه درحال حاضر در كشور وجود دارد، دستيابي به اين رقم امكان‌پذير نيست. لذا قبل از هر گونه اقدام لازم است كه قوانين جذب سرمايه‌گذاري خارجي تسهيل شود تا سرمايه‌گذاران خارجي با رغبت بيشتري به كشور وارد شوند.
نكته بعدي و حايز اهميت اين است كه دولت سرمايه‌گذاري مشترك با بخش خصوصي و صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار خود قرار دهد. سرمايه‌گذاران خارجي علاقه‌مند به حضور در حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي هستند كه اين بخش‌ها عمدتا دولتي است كه مي‌توانند بين دولت‌ها تضامين لازم را اخذ كنند و كمتر به صنايع كوچك و متوسط كه مربوط به بخش خصوصي هستند، وارد مي‌شوند لذا به نظر مي‌رسد كه دولت بايد راهكاري ارائه دهد تا سرمايه‌گذاران خارجي به ورود به اين حوزه‌ها نيز راغب شوند و در نهايت نرخ اشتغال نيز افزايش پيدا كند. همچنين با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در واحدهاي توليدي مربوط به بخش خصوصي، تكنولوژي و دانش فني لازم به كشور انتقال مي‌يابد كه در نتيجه صادرات كالا با برند سرمايه‌گذار خارجي سهل‌تر در بازارهاي خارجي عرضه مي‌شود و جاي خود را باز مي‌كند.
عملكرد اقتصادي دولت را در سال 94 چطور ارزيابي مي‌كنيد و پيش‌بيني شما از سال 95 چيست؟
سال94 به چند دليل براي اقتصاد كشور نادر بوده است؛ يكي به اين دليل كه كشور شرايط انتظار را داشت و همگان منتظر بودند كه نتيجه و سرانجام توافقات هسته‌يي روشن شود. لذا از آغاز سال كليد اين موضوع زده شد و تقريبا نزديك به 8 تا 9ماه طول كشيد كه نتايج مشخص شود كه همين موضوع حالت انتظاري را در بازار به وجود آورد كه در نتيجه سرمايه‌گذار و توليدكنندگان با مشكلات عديده‌يي مواجه شدند. اميدي كه به اتفاقات آتي وجود داشت و شرايط نااطميناني فضايي را ايجاد كرده بود كه هيچ حركتي در آن ممكن نبود و مي‌توان گفت اين حالت سكون و انتظار به اقتصاد تا حدي آسيب زد. كاهش تورم يكي ديگر از موضوعات حايز اهميت در سال 94 است كه با سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي درست دولت به ميزان قابل توجهي كاهش يافت اما متاسفانه بحران ركود اجازه نداد كه شيريني و حلاوت كاهش تورم در جامعه احساس شود.
كاهش قدرت خريد مردم، محدوديت منابع بانكي، بحران نقدينگي واحدهاي توليدي و حاكم شدن ركود بر اقتصاد كشور منجر به ايجاد شرايط بي‌سابقه‌يي در كشور شد كه كاهش درآمدهاي نفتي به آن دامن زد. در نتيجه تمام اين عوامل حجم تجارت خارجي كاهش پيدا كرد و از آنجا كه واردات به كالاهاي واسطه‌يي توليد و خطوط توليد مربوط مي‌شد، توليد در كشور به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرد و اين امور باعث شد كه سال 94 يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي را براي اقتصاد كشور رقم بزند.
با توجه به شرايط پساتحريم و ورود هيات‌هاي تجاري و از آنجا كه دولت منابع ارزي خود را آزاد كرده است به طور چشم‌گيري مي‌تواند قدرت مانور بيشتري از توليد داشته باشد كه تمام اين موارد نويد ‌دهنده اين است كه سال 95 سال خوبي براي فعالان اقتصادي و شهروندان ايراني خواهد بود. همچنين پيش‌بيني رشد 4 تا 6 درصدي نشانگر اين است كه شرايط اقتصادي تغيير كرده و رفاه بيشتري براي كشور به ارمغان خواهد آمد.
چه ارزيابي‌اي از عملكرد و برنامه‌هاي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي داريد؟
اگر به تمام دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي نگاه كنيم؛ درمي‌يابيم كه مجلس نهم يكي از مجالسي بود كه به ميزان كمتري در بعد نظارتي ورود پيدا كرد كه متاسفانه لطمه‌هاي جدي از اين نظر به كشور وارد شد. بريز و بپاش‌هاي دولت قبلي و عمل نكردن به قانون به نبود نظارت كافي بازمي‌گردد. در اكثر دوره‌هاي مجلس به مباحث تقنيني توجه شده و كمتر بر امر نظارت تاكيد شده است؛ اين درحالي است كه نظارت از قانون مهم‌تر است و اجراي درست را در پي خواهد داشت. شايد اگر با توجه به وجود قوانين متعدد به مساله وظايف نظارت مجلس نگاه ويژه مي‌شد، مي‌توانستيم شرايط بهتري را شاهد باشيم.
انتظار شما به عنوان فعال اقتصادي از مجلس دهم چيست؟
از مجلس دهم انتظار داريم كه عمدتا به سمت تسهيل تجارت و شفاف‌سازي اقتصادي گام بردارد به اين دليل كه كشور براي خروج از شرايط كنوني به ‌شدت نيازمند يك تحول اقتصادي است. اگر مجلس قوانين صادرات و واردات را كه در برنامه 4 و 5 توسعه تكليف شده بود به درستي پايش و قوانين زائد را لغو يا اصلاح كند و شرايطي را فراهم كند تا سرمايه‌گذاري تا حدي تسهيل و نگراني‌ها برطرف شود همچنين در بعد اجرا نيز نظارت داشته باشد به طور موثري مي‌تواند در تحول اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد. ركود يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصادي امروز كشور محسوب مي‌شود و تنها در صورتي مي‌توانيم شاهد حل مشكلات ركود باشيم كه كالاي ايراني بتواند به بازارهاي صادراتي بيش از پيش راه يابد. چنين مساله‌يي نگاه و عنايت ويژه مجلس جديد را مي‌طلبد تا با بحث صادرات با ديدگاهي تخصصي‌تر برخورد شود.

منبع: تعادل